There was an error in this gadget

Monday, January 26, 2009

الكويت دولة مؤقتة

«30 نائبا يطالبون بإسقاط القروض»... «بورمية يستعجل مناقشة إسقاط القروض»... «نوّاب: إسقاط القروض مطلب شعبي».

هذه هي العناوين الإخبارية المتصدرة صحفنا في الأيام القليلة الماضية، وهي تبين وبشكل لا يدع أي مجال للشك ما كان يقوله الكاتب محمد الوشيحي في إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني عن أن الكويت دولة مؤقتة، وأن الكثير من أهاليها ومن ممثلي الأمة لديه قناعة تامة بهذا الأمر.

فأن يطلب كثير من النوّاب إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين في وقت يعاني فيه برميل النفط الكويتي انخفاضاً يقدر بـ100 دولار تقريبا خلال فترة قصيرة، وتعاني كل الشركات الاستثمارية الكويتية- وهي عصب الاقتصاد الوطني- أزمة مالية حادة، فهو يبيّن بشكل لا يدع أي مجال للشك بأن هؤلاء لا يعنيهم هذا الوطن ككيان، بل كل ما يعنيهم هو مجدهم الشخصي المبني على سعادة وقتية فجّة يحققونها لبعض المواطنين

شخصياً أصنّف نفسي بأنني من المتفائلين بأن حال البلد ستصلح قريبا، ولكن ما أراه مما يسمى بممثلي الأمة يجعلني لا أرى النور ولو من بعيد، فهذا السعي المتعمد إلى هدر أموال الدولة لا يحمل بين طيّاته أي تفسير سوى إهانة الكويت وكيانها الحر الثابت القوي.

هو سؤال واحد أوجهه إلى نواب إسقاط قروض السيارات والكشخة: لو تقدم لكم أحد أبنائكم بطلب شراء سيارة جديدة باهظة الثمن في وقت تمرون فيه بضائقة مالية، بماذا ستصمون هذا الابن وما ردّكم عليه؟

لن أقول لكم أكثر مما ستقولونه لأبنائكم رداً على طلبهم، لقد دمرتم الكويت وتفاؤلي بصلاحها بمطالباتكم الواضحة لكسر هذا الوطن والبحث بعدها عن أرض أخرى، فيها من الزرع والماء ما يكفي جشعكم، وما إن تصبح صحراء جرداء حتى تهجروها.

خـارج نطاق التغطية:

«- منح أسعار تشجيعية مبالغ فيها لشركات الشحن السريع.

- استئجار المؤسسة إحدى الطائرات من دون استقصاء رأي قطاع الشحن، لهذا النوع من الطائرات ومدى ملاءمتها لمتطلباتهم.- لم تكتف إدارة المؤسسة بذلك عندما قامت باستئجار طائرات بمبالغ مالية ضخمة على الرغم من توافر طاقات فائضة عن الحاجة لديها، بالإضافة إلى ضياع إيرادات محققة على المؤسسة في أغلب المحطات التي تعمل عليها رحلاتها من دون وجه حق، والمتمثلة في الوزن الزائد بصحبة الركاب من أصحاب التذاكر المجانية.

- التّلاعب بالتذاكر المجانية من قبل بعض الموظفين في المؤسسة.

- إبقاء المؤسسة على وكيلها في دلهي وشمال الهند بالرغم من مطالبته قضائياً بتهم رشاوى وغسل أموال».

هذا بعض ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن الخطوط الجوية الكويتية، لا أعلم... هل يملك مجلس إدارتها رداً على كل هذه الفضائح؟

Monday, January 19, 2009

حسينية الأحمدي

في الأسبوع الماضي وقع انفجار في إحدى الحسينيات بمنطقة الأحمدي نتيجة انفجار أنبوب غاز أو أمر من هذا القبيل، وقد تلقيت هذا الخبر عبر رسالة هاتفية عن طريق إحدى الخدمات الإخبارية، ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى وردتني رسالة أخرى مفادها أن وزير الداخلية سارع إلى موقع الحسينية.

قد يعتقد بعض المتابعين أن ما حدث هو واقعة طبيعية تحدث في أي زمان أو مكان، ولكني أراها بمنظور مختلف، ولكي تتضح الصورة للقارئ العزيز فسأبدأ بهذا التساؤل: كم عدد الحوادث التي تحصل في الكويت شهريا مشابهة لحادثة حسينية الأحمدي؟ بالطبع فإن الحوادث كثيرة ففي الأسابيع الأخيرة مثلا حدث حريق في إحدى المخيمات راح ضحيته سيدة كويتية وأحد أحفادها رحمهما الله، والكثير من حوادث الحريق أو انهيار المباني نتيجة للهدم الخاطئ وغيرها.

ولكن السؤال المهم هو كم عدد الحوادث المشابهة لحادثة حسينية الأحمدي التي سارع وزير الداخلية إلى موقعها كما فعل مع حادثة الحسينية؟ على حد علمي فإن الوزير يتابع الحالات عبر الهاتف هذا إن كانت تستحق المتابعة من رأس الهرم في وزارة الداخلية. إذن فما الذي يميز أنبوب الغاز في حسينية الأحمدي ليجعل الوزير الموقر يهب إليه مسرعا؟
أنا على يقين بأن فزعة الوزير الموقر كانت لسبب واحد لا شيء سواه، هو تخوفه من أن ما حدث في الحسينية هو نتيجة عمل إرهابي منظم وليس حادثا عاديا، وهنا تكمن المصيبة فعلا.
أن يكون لدى وزير معني بحماية الوضع الداخلي (وهو الأعلم بأوضاعنا الداخلية) هاجس قوي بأن هناك عملا إرهابيا من قبل طائفة مسلمة ضد طائفة مسلمة أخرى، فهذا ما يعني أن كيان المجتمع الكويتي في خطر شديد، وأن الشقاق في صفوف هذا المجتمع المسالم قد بلغت أوجها مهما حاولنا تلميع وتحسين الصورة بأننا صف واحد وفريق واحد. وهو ما كنّا نخشاه ونحذّر وحذّر قبلنا الكثيرون منه، لقد أعطينا الفرصة لأعداء الوحدة بأن يزرعوا الفتنة، ففي الأمس «ثوابت الأمة» واليوم نسمع عن «تجمع ثوابت الشيعة» ناهيك عن الرفاعي ومجموعته «وذكّر» وغيرها الكثير والكثير من المجاميع التي لا هم لديها سوى تخطيء الآخر.
أقولها بملء الفم إن ما يحدث اليوم من تفرقة وتدمير للوحدة هو برعاية حكومية متهاونة ومتساهلة مع جميع أطراف التفرقة، وهي تشاهد ما يجري إلى أن يقع ما لا يحمد عقباه.
لا يسعني إلا أن أقول رحمة الله على عبدالله السالم الذي كان سدّا منيعا لأي نفس يشعر به بالتفرقة وتقسيم المجتمع، ونتمنى، مع أننا لا نتوقع، أن يحذو ناصر المحمد حذو الأمير الراحل عبدالله السالم في درء الفتنة.

خارج نطاق التغطية:
جماعة «الإخوان المسلمين» التي تقود الاتحاد العام لطلبة التطبيقي قاموا بنسف جميع قواعد المنافسة الشريفة من خلال تغييرهم لوائح الانتخابات في الهيئة بشكل مضحك، وبتواطؤ واضح من إدارة الهيئة، ولا عزاء للديمقراطية لدى شباب الكويت.

الجريدة بتاريخ 19-1-2009

Monday, January 12, 2009

يبيلها عجب

لم تأتِ مسألة إلغاء الشراكة مع «داو كيميكال» بأي جديد، فسمو رئيس الوزراء الموقر عوّدنا على التراجع عن قراراته أو قرارات فريقه الوزاري الذي اختاره بمحض إرادته، فها هو يلغي الشراكة ضارباً عرض الحائط برأي وزيره المختص كما فعل مع أكثر من وزير سابقاً!!

لقد بات سمو الرئيس للأسف يتراجع مع أقل همسة من نوّاب المجلس سواء كانت الهمسة صادرة من أخطر مهاجمي المجلس أو من أضعفهم.

وأنا هنا لست بصدد الدفاع عن تلك الشراكة المنفضّة، فهي أمر تقني لست من أهل الاختصاص فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولكني ضد مبدأ الانسحاب الدائم والتراجع الذي عوّدنا عليه سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد، وهو ما لا يمكن تفسيره سوى أنه ضعف حاد في القدرات الإدارية الفاعلة لديه... هذا الضعف الذي أراه، أعزوه إلى إصرار «بوصباح» على اتخاذ الموقف المدافع دائما وهو غير ناجح فيه أبداً.

في الأمس القريب عارضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رفع الحصانة عن بعض النوّاب المتهمين بإجراء انتخابات فرعية غير قانونية أوصلتهم إلى المقعد الأخضر عن طريق التلاعب برأي الأمة!!

هذه المعارضة من قبل اللجنة لا يمكن وصفها إلا بالسوء الشديد في ممارسة الحق القانوني والتشريعي لدى المعارضين لرفع الحصانة من أعضاء اللجنة، بل إنه لا يمكن وصفها إلا بمعيقة، بحد ذاتها، لسير القانون.

قد تكون المصفاة الرابعة مصيبة حكومية، وقد تكون الشراكة مع «داو» كذلك، وقد يكون تجنيس البعض أيضا خطأ حكومياً، لكن أن ترفض لجنة معنية بحماية الدستور والدفاع عن تطبيقه رفع الحصانة عن بعض النواب للتحقيق في كيفية وصولهم إلى المجلس والنيابة عن الأمة فهي كارثة يجب ألا تمر لساعة واحدة وليس لأيام كما هو الحاصل.

إن الحكومة باعتقادي ينقصها ما كان ينقص منتخب الكويت قبل سنوات، وهو مهاجم فذ كأحمد عجب، حتى إن لم يسجل الأهداف، فوجوده يكفي لإرعاب الخصوم والمنافسين، فهو يهاجم من أجل انتصاره بلا هوادة، والحكومة اليوم تحتاج إلى الهجوم بلا تردد على ممارسة برلمانية كتلك التي صدرت من أغلبية أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية، لتكشف للشعب من يعرقل الأعمال ومن يدافع عن المتهمين بتغييب إرادة الأمة.

ضمن نطاق التغطية:

كنت أنتظر غضبة من صالح الملا ومسلم البراك وأحمد السعدون وغيرهم من أصوات نعتقد أنها عارضت الشراكة مع الـ«داو» عن قناعة، لتعارض تلك الممارسة البرلمانية السيئة الذكر من لجنة الشؤون التشريعية، ولكن للأسف لم أسمع شيئا إلى اليوم، على الرغم من أن الحدث مر عليه أسبوع تقريباً.

Monday, January 05, 2009

لمن يهمه الأمر

مطلوب: مواطنون كويتيون من الجنسين يبلغون من العمر 30 عاما أو أكثر لشغل مناصب وزارية مهمة

المتطلبات العامة

أن يكون مسلما، على الرغم من أن الدستور لا يشترط ذلك

أن يصرّح ولا يحفظ أسرار الاجتماعات الوزارية... وأن يسرّب الأخبار للصحف ووسائل الإعلام

أن يتقدم لكي يكون عضوا في الوزارة دون تحديد الوزارة المطلوبة، فالطبيب ليس بالضرورة أن يكون وزيرا للصحة

أن يحدد المتقدم مذهبه العقائدي وعائلته وقبيلته في استمارة الطلب

لا يجب إطلاقا ذكر السيرة الذاتية للمتقدم أو المؤهلات العلمية فهي لا تؤثر في قبول الطلبات

أن يكون مهيأ لانسحاب الفريق الوزاري في أي لحظة من جلسات المجلس ودون أي أخطار مسبق

ألا يلجأ إلى القانون إطلاقا

متطلبات خاصة

وزير الداخلية: أن يطلب عون بعض أصحاب اللحى في تسيير شؤون الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بصيانة الأخلاق، فالمجتمع الكويتي منحل أخلاقيا ويحتاج إلى «الخيازرين» لتأديبه

وزير الخارجية: أن يطمئن الناس دائما بأن كل «شي» تمام

وزير الأشغال: أن يوقع عقودا بملايين الدنانير، كي توضع علامات ضوئية في الشوارع تحدد سرعة السيارات، وأن تكون كل مناقصات الإنشاءات في الدولة حكرا على شركة واحدة فقط حتى إن تأخرت تلك الشركة في تسليم المشروعات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام إضافية

وزير التربية: ألا يهتم بالتعليم وأن يكون حريصا على منع أي شخصية تركية (نور- لميس- مهند) وأي وجه جميل من الدخول إلى المدارس، وألا تكون له علاقة لا من قريب أو بعيد بالتعليم العالي، فهي مقتصرة على شخصية واحدة

وزير الإعلام: ألا يعمل شيئا ويفوِّض هايف والطبطبائي بعمل كل شيء، فهم أهل اختصاص بالإعلام كما يعلم الجميع

وزير الكهرباء: أن يحرص على صرف الملايين لحملة ترشيد وألا يهتم ببناء المحطات الكهربائية أبدا

وزير النفط: ألا يخطط ولا يفكر ولا يعمل شيئا فكل مشاريعه ستلغى، لأن الصحيفة «أم جوتي» غير راضية عنه

وزير المالية: أن يكرر طوال مدة وزارته أن المحفظة المليارية ستدخل البورصة غدا

وزير التجارة: أن يحل مشاكل الغلاء كلها سواء غلاء الثياب أو الغذاء أو حتى العقار بأن يوزع المعكرونة

فمن يجد في نفسه المواصفات السابق ذكرها فليتقدم فورا ليصبح وزيرا في الوزارة الجديدة

الجريدة بتاريخ 5-1-2009