There was an error in this gadget

Tuesday, April 21, 2009

ليتني كنت مرشحاً

لو كنت مرشحاً، فإن أول ما أقوم به هو تصريح ناري ألهب به الصحف ومواقع الإنترنت، وبعدها يتم اعتقالي... فأتلقى التهاني والتبريكات بالفوز.

فمن تعتقله الدولة في موسم الانتخابات في غالب الأحيان يخرج بطلاً فائزاً منتصراً ضامناً لعدد هائل من الأصوات لم يكن يحلم به. ترشح الطاحوس لجريمة الفرعية، وهو لم يكن حتى يفكر في العبور منها منتصراً، فجاء الاعتقال كصك نجاح مضمون في جريمة الفرعية وتليها الانتخابات العامة بشكل شبه مؤكد، واعتُقل بورمية فزاده الاعتقال قوة ومتانة ليضاف رصيد أصوات ضخم إلى رصيده السابق الذي كسبه بالمطالبة بتبديد أموال الدولة.

واعتُقل أخيراً عضو المجلس الوطني سابقاً خليفة الخرافي على تصريح أدلى به قبل عام ونصف، فأبهر الكثيرين وكسب تعاطف أصوات أكثر، ولكن هذا قد لا يحقق له النجاح كما حققه لبورمية والطاحوس لطبيعة الدائرة التي يخوض فيها الانتخابات.

وبعد أن يصل المعتقلون إلى الكرسي الأخضر ستطلب النيابة رفع الحصانة عنهم، ولن يتحقق لهم ذلك بلا شك كعادة المجلس في الدفاع عن نوابه، إذن... فإن ما أحدثته تصرفات الحكومة هو بكل بساطة وهب المقاعد لبعض المرشحين ممن لم تكن لهم فرصة، إضافة إلى تعزيز مقاعد أخرى.

ما أقوله ليس بتجنٍ على الحكومة أو سوء نية بل هو واقع واضح المعالم لا يحتاج إلى تفسير، فإن كانت الحكومة جادة حقاً في تطبيق واحترام القانون وعدم التعدي على الدستور، فمَن منكم يملك تفسيراً على صمتها المريب على جريمة الفرعية؟ فالنتائج تتوالى وبالأرقام الدقيقة على صدر صفحات صحفنا اليومية، ولم تفعل 'الداخلية' شيئاً سوى أنها حوّلت أجهزتها المختصة إلى مصورين يصورون موقع الفرعية على الرغم من علم الحكومة أن التصوير لا يُعتد به قانوناً!

أي استهزاء بالعقول الذي يجعل من الحكومة تحاول خداع الناس بصور فوتوغرافية تبين فيها سعيها إلى فرض القانون؟ إن كانت الحكومة تدخلت في سنوات سابقة في الانتخابات بشكل مباشر من خلال تزوير إرادة الشعب، فإن ما يمارس اليوم هو أكبر تزوير لإرادة الشعب، فهي تفتح الباب للجرائم وتمنح المقاعد لمن تشاء من خلال هبّة الاعتقالات الجديدة.

المصيبة ليست في المجلس ولن تكون في المجلس أبداً، المصيبة في ترحيب الحكومة بأشخاص لا يستحقون الوصول إلى المجلس، وتسخير قواها كافة لوصول أولئك الأشخاص، ومن ثم يشتكون من تعسف المجلس.

خارج نطاق التغطية:

'نظامنا التعليمي سيئ، فهل يعني ذلك أن نلغي التعليم'، هذا هو مضمون عبارة المرشحة رولا دشتي في الرد على المطالبين بإلغاء المجلس لسوء أدائه... نِعم الرد ونِعم المنطق... فشكراً د. رولا.

الجريدة بتاريخ 21-4-2009

Saturday, April 18, 2009

الذهبي

شاشة ستاد صباح السالم بالنادي العربي هنأت الأصفر

:)

إقتراح لنادي القادسية بأن يرتدوا اللون الذهبي في مباراتهم أمام الكويت إحتفاء بالفوز


وهنا هدف بطولة الدوري

Monday, April 13, 2009

إلى القبائل مع التحية

يدعي بعض المرشحين، وعبر وسائل الإعلام، أنه يحث على الوحدة الوطنية، ومع هذا يطرح الرأي بأن هناك فئة مظلومة في الكويت وهي القبائل، فأحد المرشحين يقول إننا لا نريد أن نقسِّم هذا الوطن، أو نتكلم عن فئات ومع ذلك يستطرد ليقول لا يجوز أن يكون هناك %3 فقط من أبناء القبائل يشغلون المناصب القيادية؟

بمعنى أن المرشح كلّف نفسه عناء البحث والخروج بإحصائية تفتت المجتمع ليحدثنا عن اللحمة الوطنية؟ أيعقل هذا الكلام؟

بالطبع هذا الكلام هدفه هو استجداء أصوات أبناء القبائل، وهو أمر واضح، ولكن الدور الأهم هم من أبناء القبائل أنفسهم، فهل يعلم أبناء الكويت من القبائل الكريمة بأن %50 من أعضاء المجلس الأخير هم من أبناء القبائل؟

بمعنى أنه إن كان هناك ظلم واقع على القبائل فهو من صنع من انتخبتموهم ليمثلوكم، فعلى الرغم من أنهم يمثلون %50 من رأي الأمة، فإنهم مازالوا يسمعونكم أسطوانة الغبن، فإما أنهم يكذبون ولا يوجد أي ظلم، وإما أنهم فاشلون في رفع الظلم عنكم رغم كثرتهم، وبذلك فهم لا يصلحون لتمثيلكم.

***

الدين الإسلامي دين رباني صريح يكره النفاق والمنافقين، فأن يخرج أحد النواب السابقين من رحم الفرعية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، ويطالب بعد ذلك بعدم تطبيق القانون على المخالفات، فهو لا يستحق أن يحسب على التيار المطالب بالدين الإسلامي القويم، فهو يعصي علانية قوانين موقعة من ولي أمر الدولة، وهذا لا يجوز شرعاً، فكيف تنطلي على بعضكم تلك الحيل ولا يميز بين الباطل والحق؟

***

لو كنت أقطن في منطقة معظمها من أبناء قبيلة معينة وكنت أنا الأعلى فيها من حيث الدرجة العلمية، والكل يمتدح حسن الخلق الذي أتصف به وروح القيادة التي أتمتع بها، وأحسست بأنني أستطيع أن أقدم شيئاً لوطني وأبناء وطني، أوليس من الظلم أن أفقد أصواتكم لمصلحة ابن قبيلتكم والسبب الوحيد في ذلك أن أبي وجدي ليسوا من قبيلتكم؟

***

مع دخول الطغاة في 90 على الكويت، أول ما قام به مقبورهم صدّام هو تحويل المسجد الكبير إلى مسجد صدّام الكبير، والكل كان على علم بأن الصلاة في ذلك المسجد المغصوب مشكوك في صحتها إن لم تكن باطلة، وهو الأمر نفسه الذي يحدثه البعض فيسلب الأراضي لبناء المصليات؟ فكيف لمسلم أن يقبل بأن تدنس حرمة بيت من بيوت الله من خلال إقامتها على أرض مغصوبة.

خارج نطاق التغطية:

أحمد الخطيب كتاب تاريخ ناطق 'الله يطول بعمره'، وحملة 'صوتي لوطني' ستدشن اليوم فعاليتها بمهرجان خطابي يشارك فيه الخطيب في تمام السابعة والنصف مساءً بمقر التحالف الوطني بالنزهة.

الجريدة بتاريخ 13-4-2009

Wednesday, April 08, 2009

دائرتين ابرك من ثلاث

قد أكون مخطئا وقد أكون محللا للدوائر بشكل سيء

هذا ما أقوله في البداية كي لا يتصور البعض إن ما أقوله هو من المسلمات

سعيت ومنذ العام الماضي لإقناع الأستاذ الفاضل عبدالله النيباري بالترشح في الدائرة الإنتخابية الأولى في 2008
وقد كانت لي قناعة ما زالت راسخة إن فرص النيباري في أن تكسب الكويت مقعدا في المجلس بوجود النيباري في الدائرة الأولى أفضل منها في أي دائرة أخرى

على هذا الأساس كنت ملحّا جدا على النيباري لخوض الإنتخابات في الدائرة الأولى في العام الماضي وهذا العام، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قمت بإجراء بعض الإتصالات المتواضعة مع قليل من الأصدقاء المقربين
وكانت ردة الفعل مرحبة بشدة بخوض النيباري للإنتخابات في الدائرة الأولى بل أن بعض هؤلاء الأصدقاء كان متحمسا للعمل وليس التصويت فحسب

على أية حال

إنسحب الصقر من إنتخابات 2009 فقرر النيباري خوض الإنتخابات في الدائرة الثانية
ودعوني أتكلم بصراحة
أعتقد بأن هذا القرار غير حكيم على الإطلاق لأسباب عدة منها:

وجود مرشحين مقاربين لخط وتوجه النيباري قوامهم 3 ورابعهم النيباري وهم محمد العبدالجادر وعلي الراشد وعبدالرحمن العنجري بالإضافة إلى أقاويل عن نية أحد أعضاء المنبر الترشح ايضا؟؟
ولأن الدائرة الثانية لم تعد مؤدلجة كما كانت في السابق تصوت لتيار أو تنظيم أو توجه، فتجد من صوت لثلاثة من قائمة التحالف ورابعهم جاسم الخرافي او هيثم الشايع او عبدالواحد الخلفان او حتى خالد السلطان؟؟
وهذا ما يعني بأن من سيصوت للراشد ليس بالضروة ان يصوت للثلاثة الآخرين
وإن من يجد النيباري قد لا يصوت للعبدالجادر والعكس صحيح

ثاني الاسباب هو الاعتقاد الخاطئ برأيي بأن الكثير من أصوات الصقر ستتوجه للنيباري
وهو غير مبني على أسس منطقية برأيي، فعلى الرغم من خوض الصقر الإنتخابات الأخيرة بقائمة التحالف إلا أن العديد من الأصوات التي حصل عليها كانت موجهة له ولمرزوق والخرافي وهيثم الشايع
وهو ما يعني بأنه وعلى الرغم من إلتزام الصقر بقائمة مكونة من أربعة أشخاص
إلا أن هذا لم يغني الناخب عن التصويت له ولثلاثة من خارج القائمة
فكيف سيكون الحال بعد غيابه وعدم وجود القائمة التي خاض بها الإنتخابات سابقا؟؟

برأيي بأن الكثير من الأصوات التي حصل عليها الصقر في الماضي ستتوجه لهيثم الشايع وجاسم الخرافي ومحمد المطير ومرزوق الغانم بل قد تتوجه لأنور بوخمسين أيضا على عكس الإعتقاد بأنها ستوجه للنيباري

إضافة إلى أن ما سيدور من أحاديث بأن التيار الوطني لا يقدم الدعم للشباب من التيار أو للوجوه الجديدة بدليل التضاؤل الكبير الذي ستشهده فرص العبدالجادر في ظل وجود النيباري

آخر الأسباب هو عدم قدرة النيباري على النجاح في عامي 2003 و 2006 في الدائرة الضيقة وهي دائرة عبدالله السالم
على الرغم من أن إنتخابات 2006 تحديدا كانت مهيئة بكافة الأشكال لإنجاح كل ما هو برتقالي
إلا النيباري لم يوفق فيها وهو مؤشر يبين بشكل واضح تغير المفاهيم بالدائرة الثانية ومن جعل النيباري لا ينجح في عام 2006 في الدائرة الضيقة أعتقد بأنه كفيل بسقوطه سقطة مرعبة في 2009

أما الأهم في كل هذا الموضوع هو ما يحدث اليوم من قبل التيار الوطني من ترسيخ غير مفهوم بأن الدائرة الأولى هي دائرة مفروزة قبليا وطائفيا تضاف للدائرتين الرابعة والخامسة

على الرغم من أن الدائرة الأولى تضم مناطق أنجحت أحمد الربعي وعبدالمحسن المدعج وعلي البغلي وعبدالله الرومي وأحمد المليفي وغيرهم ؟؟
وهو ما يثبت بأن هذه الدائرة غير مفروزة على تلك الأسس التي يعتقدها الكثيرون ولكن ما يقوم به التيار الوطني من نبذ لثلاث دوائر والتركيز على دائرتين فحسب سيجعلها كذلك بلا شك
وكأن الدائرتين الثانية والثالثة هم وحدهم من سيمثلون الكويت في المجلس ولا أحد سواهم

إن ما أخشاه ولا أتمناه هو أن يكون ترشيح النيباري في الثانية وما ستؤول إليه النتائج سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش التيار الوطني في الدائرة الثانية التي كانت في يوم من الأيام معقلا لهذا التياربسبب بعض القرارات التي لا أعتقد أنها تمت للحكمة بصلة

لقد تحسرنا كثيرا على أخطاء الماضي وما زلنا نعاني الأمرين من أخطاءنا فلماذا نضيف لملف الأخطاء خطأ جديد قد يستحيل القيام منه مستقبلا

لا أعلم إن كان هذا الكلام سيجدي نفعا أم لا ولكنني ذكرته من باب المسشؤولية عما يحدث وسيحدث لا سمح الله

مع الإعتذار على الإطالة

Monday, April 06, 2009

ليش مو واثق؟

أسمعتم عن رجل يضع في ديوانه الذي لا يجمع سوى الأصدقاء المقربين والمقربين فقط جهازاً للتنصت؟ أو سمعتم عن زوج يقفل باب المنزل على زوجته وأولاده حين خروجه من المنزل؟ أو رئيس مجلس إدارة شركة لا يسمح لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على معاملات الشركة أو اتخاذ القرارات في حال غيابه؟!

كل تلك الأمثلة تدل على أن الرجل أو الزوج أو رئيس مجلس الإدارة لا يثق بمن معه سواء كان الأصدقاء أو الزوجة والأبناء أو بقية أعضاء مجلس الإدارة، وبالطبع فإن عدم الثقة هذه لن تنتج أي شيء صالح أبداً، فلا الأصدقاء سيكونون خير رفاق ولا الزوجة والأبناء سيكونون أسرة صالحة، ولا الشركة ستسير بنجاح وتفوق.

رئيس مجلس الوزراء المستقيل ناصر المحمد، وبعد أن عطّل البلد لأيام وأسابيع لكي يختار وزارته بعناية وحرص على أنهم هم القادرون على قيادة البلد وإخراجه من مأزق التوقف، أعلن وبكل صراحة بأنه لا يثق بأي وزير من وزارته المستقيلة، ففور قبول الاستقالة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، قرر رئيس الوزراء إيقاف جميع التعيينات الوظيفية في القطاعات كافة التابعة للحكومة لمدة شهرين، خوفاً من أن تكون هناك أي تعيينات لأغراض انتخابية.

القارئ للخبر بداية قد يرحب بخطوة إيقاف التعيينات الحكومية، أملاً في أن تكون هناك عدالة قدر المستطاع في الانتخابات، والبعد عن التأثيرات غير النزيهة على الناخب، لكن واقع الأمر للأسف يثبت بأن هذا القرار لا يمكن تفسيره إلا بأمر واحد وهو أن رئيس الوزراء لا يثق في وزرائه ولا يختلف أبداً عن ذلك الرجل في أول المقال وأصدقائه، ولا عن الزوج ولا عن رئيس مجلس الإدارة. وهو أمر من الممكن إضافته للائحة الطويلة من الأسباب التي تثبت عدم قدرة ناصر المحمد على إدارة السلطة التنفيذية.

لقد توقفت التعيينات لمدة شهرين، وفي حالة كحالة الكويت أخيراً، بمعنى أن تقام الانتخابات كل سنة فإن هذا يعني إيقاف التعيينات أربعة أشهر في كل عام، وهي المصيبة التي قد ترفع مستوى البطالة بشكل أكبر وقد تحبط الكثير من الشباب حديثي التخرج وتقتل آمالهم وطموحاتهم.

خارج نطاق التغطية:

الكثير من المتجاوزين للسرعة القانونية في الطرق لا يهدئون السرعة إلا عند كاميرات الطرق... وما إن يتجاوزونها حتى يعود عداد السرعة إلى ما فوق الـ120 كم/ساعة، وهو ما يعني أن الكاميرات لا تفعل شيئا سوى كسر رتم الطريق والتسبب في الزحام دون رادع حقيقي يغير من الواقع شيئاً.

جريدة الجريدة بتاريخ6-3-2009