عـاشــق وطــن

ما قاله "جبريت" حول عقد الغانم

2011-06-01T11:54:00.013+03:00

مع تصاعد موجة المواجهة قبل الهروب من الوزير الفهد قبل أيام

حاول جمهور الأخير وبإيعاز منه أو دون ذلك بمحاولة نبش أي أوراق تدين خصومه ممن أجبروه على الوقوف في موقف المدافع للمرة الأولى في تاريخه السياسي

ولم تفض قريحة هذا الجمهور إلا بورقة واحده متمثلة بعقد إيجار مؤرخ في 1992 لشركة علي ثنيان الغانم والد النائب مرزوق الغانم في منطقة الشويخ الصناعية بقيمة إيجارية تقدر ب 100 فلس فقط للمتر الواحد

وتم الإدعاء بأنها إحدى الصفقات غير القانونية بين الغانم والحكومة

ولأن بعض من أعتقد بأنهم مخلصي النوايا تلقفوا هذا العقد وقاموا بنشره والإستشهاد به في أكثر من مناسبة للتدليل على أن صفقة أديرت من تحت الطاولة لصالح الغانم

وطالبوني بأن أتكلم عن هذا الأمر وهو ما وعدتهم به فور حصولي على المعلومات الكافية فإني أكتب هذا الموضوع اليوم

أما جمهور بوفهد فلن تفيد معهم ألف ورقة فهم لا يسعون للحقيقة بل يسعون لبوفهد فقط
لذلك فأنا أخاطب في هذا الموضوع مخلصي النوايا فقط من أجل الكويت وأموالها العامة

ولعل ما إستثارني أكثر هي تلك المداخلة التي شهدها حوار المنبر في العديلية مساء الأمس من أحد الحضور وهو من أعرفه بإسم "جبريت" كمدون ومغرد

لذا فإني أكتب اليوم لتبيان حقيقة قد تنير وتوضح للبعض الموضوعي الطريق

بعد الإستفسار والإطلاع إكتشفت بأن القانون القديم في الدولة والمنطبق على جميع المناطق الصناعية في الدولة كان بتسعيرة واحدة للإيجار وهي 100 فلس سنويا للمتر الواحد وهو ما يعني بأن ما كان ينطبق على كراج علي الغانم كان ينطبق أيضا على موقع إيكيا القديم وميزان أسد وكل القسائم الصناعية الأخرى ولم يكن يوجد أي شخص آخر في تلك المنطقة الصناعية يدفع أكثر من 100 فلس للمتر الواحد سنويا

بمعنى أن السعر الإيجاري لعلي الغانم هو السعر الطبيعي والقانوني لأي قسيمة أخرى ولا يوجد أي صفقات مشبوهة في الأمر وفور إنتهاء أي عقد سيعمل بالقانون الجديد ولا تجوز بالوقت نفسه مقارنته مع المجلس الأولمبي الآسيوي بالسالمية بحكم أن المجلس الأولمبي ليس بجهة محلية ولا يجوز لها التمتع بحق بأراضي الدولة بالشكل المطبق على سائر المواطنين حسب القانون

وبعد تغير القانون و تغير أسعار الأراضي حسب موقعها فإن عقود الإيجار وأسعارها تغيرت وأنشر هنا عقد إيجار أرض شركة علي الغانم الجديدة والتي تتضمن وكالة السيارات بموقعها الحالي المقابل لكلية الآداب تقريبا

كما هو واضح فالعقد مؤرخ ب يونيو 2003 وبقيمة 2,400 (دينارين و اربعمئة فلس) للمتر الواحد وهي بالمناسبة أعلى قيمة إيجارية للمتر المربع في المنطقة كلها وبإجمالي 54.000 (اربع وخمسون ألف دينار) سنويا وأكرر هي أعلى قيمة إيجارية في المنطقة وقد يوجد ما يعادلها ولكن ليس ما يفوقها

بمعنى أنه لا محاباة ولا صفقات بل قانون مطبق بحذافيره

وأعتقد بان هذا العقد يثبت بأنه لا يوجد أي شبهة تعدي على مال عام في العقد بل انه يسير حسب القانون

الآن وبعد تجلي الحقيقة أكشف لكم ما حصلت عليه أيضا

وهو التالي

هذا هو عقد مؤسسة الوطن الإعلامية والمؤرخ في إبريل 2004 أي أنه تم بعد عقد شركة علي الغانم بسنة تقريبا

وكما هو معروف أن موقع دار الوطن أفضل بكثير من موقع شركة علي الغانم في تلك المنطقة حيث أنه يقع في شارع أكثر حيوية بأكثر من مدخل وعلى زاوية أيضا

ولكن المفارقة هو أن مؤسسة الوطن الإعلامية تدفع 200 فلس للمتر المربع سنويا بشكل يقل عن عقد شركة الغانم والكثير من الشركات الأخرى بأكثر من دينارين للمتر المربع!!؟؟

فالوطن تدفع 780 دينار سنويا فقط مقابل إيجار أرضها من الدولة على الرغم من أن العقد كما هو واضح هو الأحدث تاريخيا

أنا هنا أنشر تساؤل فحسب إن كان هذا العقد وفق القانون أو أنه تم بصفقات مشبوهة

وكم أتمنى ممن أقام الدنيا ولم يقعدها حول عقد الغانم بأن ينشر عقد دار الوطن للوصول للحقيقة

حوار مع مواطن غاضب* - مقال لم ينشر

2011-05-30T10:08:00.000+03:00

مواطن غاضب: لماذا لم تشارك معنا في جمعة الغضب؟

المواطن : لماذا أشارك؟

مواطن غاضب: لأنك فرد من أفراد هذا المجتمع، ولا يعقل أن تكون سلبيا، فالوطن كيان يجمعنا وإنقاذه مسؤوليتنا جميعا.

المواطن: إنقاذه من ماذا؟

مواطن غاضب: ويحك.. إنقاذه من ماذا!!؟؟ من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح طبعا.

المواطن: ولماذا حددتم سمو الشيخ ناصر لتنقذوا البلد منه.

مواطن غاضب: سؤالك بسيط وإجابته أبسط فسمو الشيخ ناصر المحمد لا يواءم المرحلة ولا متطلبات الدولة.

المواطن: جميل.. إستطرد

مواطن غاضب: هو ينتهك الدستور ويفرغه من محتواه ويتعدى على القوانين و يتغاضى عن المتجاوزين ويهدر المال العام ويرفض حرية التعبير و يزرع الشقاق والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد سواء على الصعيد الحضري – البدوي أو السني- الشيعي.. ألا يكفي كل هذا لأن نغضب ونردد إرحل؟

المواطن: وكيف لك أن تثبت لي ذلك؟

مواطن غاضب: كل ما ذكرته مثبت بأدلة وبراهين فهو أجّل إستجوابه لمدة عام، ومصروفات ديوانه تزكم الأنوف، والصراع الإنشقاق والحساسية المفرطة بين أبناء هذا الوطن لم تستشري إلا في عهد سموه، وضرب المواطنين وإستخدام العنف معهم من قبل الداخلية وهي لغة مرفوضة قطعا حدثت بمباركته، ومنعنا من الإعتصام السلمي حدث في عهده أيضا.

المواطن: وأين مجلس الأمة المشرّع والمراقب والمنتخب من قبلنا من كل ذلك؟

مواطن غاضب: مجلس الأمة خطفته الحكومة للأسف إلا من رحم ربي، فالحكومة أغرت كثير من النوّاب ببريق السلطة والمال والصفقات المشبوهة.

المواطن: إذا فكثير ممن إخترناهم خدعونا أو أسأنا إختيارهم و اللوم يقع علينا؟

مواطن غاضب: نعم، لكن صبرا.. هناك نوّاب شرفاء ما زالوا على موقفهم وشاركونا في غضبنا يوم الجمعة الماضي.

المواطن: هل لك أن تذكر لي بعضا منهم.

مواطن غاضب: النائب خالد الطاحوس والنائب ضيف الله بورمية والنائب مسلم البراك إضافة إلى كثير من مؤيدينا الذي شاركوا في فعالياتنا السابقة كجمعان الحربش وفلاح الصواغ ووليد الطبطبائي وغيرهم.

المواطن: أتفق معك في كل ما قلته عن الحكومات المتعاقبة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد ولكن قف تمهل قليلا.. لقد ذكرت بأنك ترفض التعدي على الدستور والقانون وترغب برحيل من تعدى عليه، لماذا تصف من شارك بالفرعيات وتعدى على الدستور والقانون بأنه شريف وتهلل لنصرته لمطالبك؟؟ ولماذا ترفض لغة العنف والغابة وتطالب برحيل متبنيها من الحكومة وتهلل لمنفذها من النواب وتفرح بمشاركته معك؟؟ لماذا ترفض التأجيج الطائفي وترحب بأدوات التأجيج في جمعتك؟؟ لماذا تستاء من هدر الحكومة للمال العام وترحب بكل كادر وزيادة غير مستحقة يتبناها النوّاب الشرفاء كما تسميهم؟؟ لماذا تطالب بحرية التعبير وشرفاؤك كما تسميهم لم يتركوا لنا فسحة من حرية نمارسها فلا حرية عقيدة ولا حرية تصرف أو ممارسة ولا حرية كلمة ولا حرية إختيار يقبلونها.

مواطن غاضب: لكن..

المواطن: لا أشك في نواياك فالوضع سيء ولكن تصرفاتك تزيده سوءا فأنت تدعم من يدمر وطني ووطنك ولن يستقيم الحال بهذا الأسلوب أبدا.

لكم الحكم.

* هذا الحوار إفتراضي ولم يحدث

لماذا الساير؟؟

2011-05-05T12:19:00.003+03:00

الدويسان: سنجهز مع النائيبين الزلزلة والصيفي مشارط الإستجواب لإستئصال الساير.

معصومة المبارك: ما هو النجاح الباهر الذي حققه وزير الصحة حتى يكافأ بالعودة للصحة الأمر الذي أثار الإستياء الشديد وينذر بأزمة مبكرة للحكومة السابعة.

يوسف الزلزلة: بقاء وزير الصحة يعني أن هذه الحكومة وقعت في مخالفة كشف التسلسل وفقدت خطوط دفاعاتها فأبشري يا حكومة بالعمر القصير.

القلاف: وجود الساير في الحكومة المقبلة سيطيح برئيس الحكومة وسوف نترك الساير ينفعك.

النواب الدويسان ومعصومة والزلزلة والقلاف كلهم رفضوا إستجواب وزير الداخلية السابق جابر الخالد في قضية الإعلانات الإنتخابية وشبهة إهدار المال العام حتى بعد ثبوت عدم إتخاذ الوزير لإجراءات كافية لإصلاح الخلل

ونفس النواب رفضوا الإستجواب الموجه لرئيس الوزراء على خلفية الإعتداء على المواطنين والنواب في 8-12-2010 وهاجموا المستجوبين

ورفضوا أيضا الإستجواب الموجه لوزير الداخلية على خلفية تعذيب وقتل مواطن وتضليل الرأي العام حول ذلك الشأن.

ورفضوا الإستجواب الموجه لرئيس الوزراء على خلفية مصروفاته والهدر الواضح فيها حسب تقارير الجهات المختصة.

وهو ما يجعلنا نستنبط بأنهم لا يرون إن المال العام أو إهانة الناس والتعدي عليهم بالضرب بل وحتى القتل يستدعي الإستجواب أو التغيير

وعلى الرغم من كل ما رفضوه إلا أنهم اليوم يقفون يدا واحدة كما هو حالهم منذ بداية المجلس ضد وزير الصحة الدكتور هلال الساير ويهددون بقاء الحكومة في حال عودة هذا الوزير

مهلا.. لماذ الساير؟؟

مالفعل الذي قام به الساير ليحرك نواب صمتوا في قضايا أكبر وأعظم ولم يحركوا ساكنا.. لم يصمتوا فحسب بل دافعوا عن كل ما هو خطأ جسيم

إليكم الحكاية ولذكائكم البقية

صاحب الجنسية بالتأسيس كما أظهر في قناته التلفزيونية وهو بالمناسبة قد يكون الكويتي الوحيد الذي يملك صورة شخصية لجنسيته بالألوان.. على الرغم من أنه مجنّس بالستينيات كما يدعي

أقول بأن صاحب الجنسية هذا يملك شركة كبرى من شركات المعدات الطبية والتي تعتمد عليها وزارة الصحة بمختلف قطاعاتها بشكل كبير

وهو أمر لا بأس فيه بلا أدنى شك

ولكن ما هو مجهول وغير معلن هو موضوع التأمين الصحي والذي سيطفو على السطح قريبا

يتلخص موضوع التأمين الصحي والذي تتبناه الدكتورة رولا دشتي بأن يكون لكل مواطن كويتي تأمينا صحيا يتيح له العلاج في أي مركز طبي خاص أو حكومي في الكويت وبالمجان ..على أن تدفع الحكومة تكاليف هذا التأمين سنويا

وبالطبع فإن ظاهر هذا الموضوع ممتع بالنسبة للناس فهو سيحمل الدولة التكاليف وما على المريض إلا إختيار مكان العلاج

ولكنه في الواقع نسخة مكررة من نموذج طبقته أبوظبي قبل سنوات ووصلت لمرحلة العجز اليوم عن الإستمرار فيه لتكاليفه الباهظة

وقد قام وكيل وزارة الصحة بحساب التكاليف المتوقعه لمشروع رولا ليصل لنتيجة بأن معدل تكلفة تأمين الفرد الكويتي تساوي 309 د.ك سنويا

لتصل إجمالي المبالغ المصروفة مع نهاية العام 2023 إلى 8 مليار دينار كويتي تقدم لشركة التأمين التي ستتولى المهمة

وبعد كل هذه الأرقام المهولة والخيالية التي ستذهب هباء منثورا يقوم الدكتور هلال حاليا بتقديم مشروع الضمان الصحي وهو ما ينسف فكرة التأمين الصحي بشكل كامل

وهذا ما يعني بالنسبة لإحدى شركات التأمين الصحي وهي حسب الوضع الحالي الشركة الوحيدة المؤهلة لكسب مشروع رولا ..أقول بأن هذا يعني بالنسبة لشركة التأمين الصحي خسارة 8 مليار دينار كويتي بالتمام والكمال

وسأترك هوية مالك شركة التأمين الصحي لذكائكم .. فهو كويتي بالتأسيس

أنا هنا لا أقول بأن الوزير الساير منزه عن الأخطاء .. ولكني أقول بأنه لم يقبل بأن تسلم 8 مليارات دينار لشركة تسعى لشفط أموال الدولة دون تحقيق فائدة مرجوة

لقد سلم بعض النواب ضمائرهم للأسف لمصلحة تاجر

فلم تعنيهم الأموال العامة ولم يعنيهم تعذيب الناس وقتلهم

وكل ما إستثارهم هو عدم كسب التاجر لثمان مليارات دينار كويتي

ملاحظة: كل ما كتبته عبارة عن رأيي بناء على المعلومات التي لدي، و لم أستطع الإنتظار ليوم كتابة مقالي في الجريدة لأن البلاء عظيم ولا أجد أحد يدافع عن الساير ليصبح وحيدا أمام هجوم عنيف غير مبرر أبدا برأيي

سمو الرئيس ما يقصّر - مقال لم ينشر

2011-04-25T11:59:00.004+03:00

إليكم هذه الحادثة الواقعية والمنقولة على الهواء مباشرة مساء الخميس الماضي: برنامج ينشر قضايا المجتمع، نقل تردي أحوال الفنانين المخضرمين ممن طواهم التاريخ وسوء أحوالهم المعيشية أو الصحية.

يتصل مستشار سمو الرئيس بعد "التبخر والتعطر والتكشخ وتعديل النسفة" ليزف وبلهجة المنتصر رافعا قبضته خبر إعلان سمو الرئيس عن إرسال جميع الفنانين ممن يعانون صحيا بغض النظر عن مشاكلهم الصحية للعلاج في الخارج.

مثل هذا التصرف هو ما يجعل الكثيرين من أبناء المجتمع وأعني تحديدا هنا الرأي العام غير المتعمق بالسياسة كالأمهات وكبار السن في كثير من الأحيان يبتهجون فرحا ويشعرون برابط قوي يجمع الحكومة بالشعب، فهم يرون بالحكومة بقرار كالسابق ذكره أو قرارات مشابهة له بأنها حرص على الشعب وملامسة لهموم الناس وإحتياجاتهم ومطالبهم.

بل أن بعضهم ممن يقرأ المقال ولم يشاهد البرنامج يشعر بالبهجة الآن على هذا القرار ويثني أمام من حوله أو في قرارة نفسه ويدعوا لسمو الرئيس بكل خير وتوفيق.

بإختصار..لا ألومهم، فهم لم يتبحروا بالموضوع أكثر وأخذوا سطحه متجاهلين عمقه بغير قصد، وهو دور المتابعين للشأن العام بأن يوصلوا الموضوع ويطرحوه بشكل أعمق من مكالمة هاتفية وقرار إرسال مريض للعلاج بالخارج.

لا أخفي سرا حينما أقول بأنه مع كل قرار مشابه لقرار حكومي عاجل بإرسال مرضى للعلاج بالخارج أو تخليص معاملة لفرد أو إعانة لمحتاج أشعر برغبة أكبر في أن تبتعد وتزول تلك الحكومة وسياساتها وطرق تعاملها مع المشاكل اليومية أو الدائمة.

فلنأخذ موضوع العلاج بالخارج مثلا وتكراره الدائم في الكويت، خصوصا إن كان بالشكل الذي حدث في البرنامج التلفزيوني وليس عبر المرور عبر اللجان المختصة والقانون بنصه، فأن يصدر أمر كهذا من رئيس السلطة التنفيذية هو إقرار من أعلى هرم تنفيذي بالبلاد بعجز في النظام الصحي الكويتي (الذي يديره هو) وعدم الثقة فيه، بل أن عدم العلاج بالكويت يثبت بشكل قاطع إن لا هذه الحكومة ولا السابقة ولا الأسبق قادرة على توفير أهم إحتياجات الفرد في أي مجتمع وهو السلامة الصحية.

هل سمعتم يوما بأن بوش الأب أو مارغريت تاتشر أو أي قيادي سابق أو حالي في الغرب يسافر للعلاج بالخارج؟؟ طبعا لا والسبب بسيط وهو أنهم حرصوا على أن يكون العلاج في الداخل متقدم وشامل، لأنهم يعلمون جيدا بأنه إن لم يكن كذلك فهو إقرارٌ صريح منهم بأنهم عاجزين عن تلبية الإحتياجات الأساسية لدولهم ومجتمعاتهم.

إلا في الكويت فإننا نفرح إن سمعنا بأن رئيس الحكومة يأمر بإرسال حالة للعلاج في الخارج، فما هي مدعاة الفرح يا ترى؟ هل نفرح لأن حكومتنا عاجزة ضعيفة متهالكة غير قادرة على حماية المجتمع ووقايته ولا تملك سوى الإستعانة بصديق مدفوع الأجر لإنقاذ مواطنيها؟؟

لهذا أعتقد بأن هذه الحكومة بل أي حكومة ولا أعنى الأفراد هنا بل طريقة الإدارة هي ما يجب أن تزول ولا تستمر ولا تقبل أصلا بأن تدير سلطة ما دامت هذه العقلية التي تدير بها الأمور وما دام اللجوء للغير هو كل ما تصنعه وتقوم به.

خارج نطاق التغطية:

نشد على أيدي المدرسة التي أقامت حفلا وطنيا غنائيا يعزز روح المواطنة في نفوس الطالبات، وهو أمر دستوري جميل نتمنى أن يتكرر في كل مدارس الكويت رغم تفاهة وهيافة بعض النوّاب.

البرشامة الثانية يا بوصباح

2010-10-11T14:55:00.002+03:00

بما إننا دولة ذاكرتها لا يطول مداها لأكثر من شهر على أكثر تقدير والشواهد كثيرة على ما أقول، فقد نسينا لصوص الغزو وبتنا نقتنع بأنهم أكثر الناس وطنية، ونسينا من قسّم المجتمع الكويتي، ونسينا من باع الوطن من أجل الدنانير ونسينا من قاد الرياضة للإنتكاس منذ التحرير إلى اليوم، أقول بما أن الذاكرة ضعيفة وسيئة جدا فلا بد من التذكير لعله يكون مفيدا.

في 2006 وبعد شد وجذب طويل جلسات مطولة ولجنة وزارية كلها تحوم حول الدوائر والتقسيم الجديد لها، تمخض الأمر عن دوائر خمس حكومية على أن تقدم هذه الدوائر للمجلس الذي كان 29 عضوا منه موافقون على هذه التقسيمة الحكومية الأفضل من غيرها المقترح كالخمس وعشرين أو العشر، وكانت دوائر الحكومة لو أقرت في ذلك الحين بسلاسة فإن بداية عهد رئيس الوزراء الجديد أنذاك ستكون مبشرة لتوافق رؤاها مع رؤى الأغلبية النيابية، إلا إن برشامة ليلية قـُـدّمت للحكومة ترفض ما خلصت إليه اللجنة الوزارية المنتخبة من الحكومة نفسها، فكانت النتيجة ثورة "نبيها خمس".. شعار تسقط الحكومة.. إهتزاز صورة الحكومة ورئيسها الجديد.. وإنذار بعهد متوتر مع الحكومة ورئيسها.

وأدّت تلك البرشامة إلى حل المجلس.. قبول الحكومة بعد الحل والعودة بالدوائر الخمس، أي أن شيئا لم يتغير، ولكن النظرة إختلفت، ومن قيل عنه إصلاحي بالأمس وأقصد هنا سمو رئيس الوزراء بات الشك والتخوف واضحا من إداءه، ولم يعد مركزه ومنصبه بالقوة والصلابة التي كانت من ذي قبل طوال عمر الحياة البرلمانية، والدلائل واضحة على ذلك فهو أول رئيس وزراء يستجوب وأول رئيس وزراء يطاله النقد بهذا العنف لدرجة إستدعت أن يلجأ للمحاكم والقضاء للفصل.

كل هذا أعزو أساسه لقبول الحكومة لتلك البرشامة المشؤومة التي أرادت أن تتلاعب بالرأي الأمثل في تلك المرحلة. وبعد كل هذه الويلات المتعاقبة بسبب البرشامة كنت ولا زلت أتمنى أن يكون سمو الرئيس أكثر المتعظين من عواقب هذه النوعية من البراشيم التي تزيّف الواقع، وتحيك المكائد الواحدة تلو الأخرى.

ولكني للأسف لا أجد العظة من سمو الرئيس، فهاهي البرشامة الثانية تأتي في 2010 ومن نفس صاحب برشامة 2006، لتقصي البرشامة الجديدة كل من طبق القانون في هيئة الشباب والرياضة دون أن تنتهي مدة عملهم وكأنها تعاقبهم على إلتزامهم وحرصهم على القانون، وهاهي حكومتك يا سمو الرئيس تقبل بالبرشامة مجددا، دون إعتبار لدرس الأمس القاسي جدا على الكويت والأقسى عليك وعلى سيرتك القيادية بشكل خاص.

اليوم ستحاسب يا سمو الرئيس بشكل ليس كسابقه القريب أبدا، على فعل لم تقترفه يداك ولكنك قبلت به للأسف، ونقولها نصحا وحبا بالكويت وإحتراما لك بأن ما سينكسر اليوم لا يعوض ولو جزئيا كما كان الحال في 2006، فأخرج الدستور من جيبك سريعا و لا تدع البرشامة تلوث نصوصه.

خارج نطاق التغطية:

الإعلامي العزيز باقر دشتي تمنى بأن يتشرف شارع الصحافة بإسم شيخ الصحافة المرحوم محمد مساعد الصالح، ولا أعتقد أن الشويخ بكاملها من صحافة أو "كراجات" أو بيوت أو مصانع ستحظى بإسم أجمل وأرقى من إسم المرحوم بوطلال الذي أحبته الكويت كلها. فهل من مجيب؟

حول ياسر

2010-09-20T14:39:00.002+03:00

لم يعد ياسر الحبيب كما كان قبل شهر ونصف معتوها كآخرين يملأون ضواحي الإنترنت الكبرى وشوارعها وأزقتها، بل تحوّل وبإرادة كويتية ونخبوية (المفروض) خالصة إلى كرة ثلج تتدحرج وتكبر وتفوق حجم الكويت وقدراتها بكثير، وهو ما يجعلني أكتب قسرا عن هذا الموضوع وإن كرهت، بل يجبرني على الإسهاب في الحديث وكتابة المقال الطويل الذي أكرهه، على أني سأقسمه إلى فقرات أملا في أن لا أعود إلى هذا الحديث لاحقا.

******

الحكومة إنتظرت عشرة أيام وأكثر من المشاحنات ووصول الأمر للذروة كي تصرح وتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور لكل من تسوّل نفسه تمزيق الوحدة الوطنية، بعد أن إمتلأت القلوب بالضغينة والغصة والغضب هددت حكومتنا الأرشد، بعد أن سكب الإعلام إياه الحبر الأسود على كل صورة كويتية جميلة حذرت الحكومة الأفضل، بعد أن ملأ نوّاب الحكومة الصفحات والقنوات تعليقا على ياسر بل وشتموا بعضهم البعض وهم النخبة كما ينبغي تحركت الحكومة الأمثل، فكان التحرك منع ندوة بالإجبار وهو تصرف غير دستوري وأقاويل شبه مؤكدة عن سحب جنسية ياسر لأنه مزدوج الجنسية.

*******

نواب الدين السياسي وبعض الفرعيين، بلعوا الطعم بأفضل طريقة ممكنة فصعدّوا وصعّدوا حتى وصلوا للقمة، فكانت النتيجة كما ذكرت آنفا شبه يقين بسحب جنسية ياسر لأنه مزدوج، ولن يستطيعوا اليوم التراجع فلا وسيلة لسحب جنسية ياسر سوى إزدواجيته وهو ما يعني بأن أي مطالبة مستقبلية بسحب جنسية أي مزدوج آخر لن يستطيع كائن من كان من معارضتها فرعيا كان أم غيره، وهو ما يبين لنا مدى سذاجة ولا عقلانية أصحاب الأصوات العالية في هذه القضية.

*******

النواب الأكثر عقلانية كما يفترض صمتوا صمتوا صمتوا وكأن ما يحدث لا يعنيهم ولا يحدث وتدور رحاه في الكويت، فكانت النتيجة مباركة أي قمع لحرية التعبير والفكر. بتجرد وبدون حساسية مفرطة هل تفكّر أحدكم بالكويتي المسيحي ومعتقداته، فالمسيحي بلا شك يؤمن بأن الإسلام ليس بالعقيدة الصحيحة وإن رسالة محمد عليه وآله الصلاة والسلام كلها باطلة وإلا لما كان مسيحيا وإن عيسى بن مريم عليه السلام إبن الله، وهو أمر غير مخفي وقد يعلنه أي من المسيحين الكويتيين داخل أو خارج الكويت، فيا نوابنا الصامتين فإن هذه الحالة بأعين غيركم من النوّاب إهانة للإسلام هذا واحد.. التشكيك في رسالة محمد عليه وآله الصلاة والسلام هذا إثنين... الطعن في آية من آيات القرآن "لم يلد ولم يولد" و تكذيب الخالق وهذه الثالثة. فما هو موقفكم لو أقيمت المهرجانات وشتم كل من يعتقد بغير الإسلام وطالبوا بسحب جنسيته وسترضخ حكومتنا طبعا وبلا شك، صمتكم اليوم سيجعل أي خيار غير الصمت غير متاح لكم غدا.

*******

إعلامنا الأرقى نسبيا ومنها حيث أكتب، حرية التعبير مكفولة أعجبتنا أم لم تعجبنا تلك الحرية وذلك التعبير، و ألف نعم للقوانين المنظمة لتلك الحرية وليست القامعة لها بأي شكل من الأشكال، نعم هناك فتن وبغضاء وتمزيق للوحدة ولكن لن يكون القمع يوما مغيرا لما هو في النفوس أبدا، ولستم أنتم بكل تأكيد الدافعون للقمع وإلا إختلت موازين القوى وأصبحنا في حفلة زار كبيرة لا يسمع في سوى الضوضاء، نعم للوعي لا للقمع أبدا.

******

أخيرا ما تبقى من رأيي، لا يعجبني ولن يعجبني ما يقوله ياسر الحبيب أو غيره من أصحاب الأفكار السطحية كما أراها، ولكني لن أرضى أبدا بأن تقمع فكرة أي فكرة سخيفة أو مهينة أو حمقاء، بل أرفض أن تصدر العقوبات القصوى خارج إطار القانون ردا على فكرة، فاليوم ياسر تحدث عن أمر مرفوض لدى الكل وليس الغالبية ولكن الخوف أن تصدر فكرة مستقبلا لا يقبلها الغالبية فيعاقب خارج إطار القانون صاحب الفكرة، وتليها مباشرة فكرة لا يقبلها الأقلية فيعاقب خارج إطار القانون صاحب الفكرة أيضا إرضاء للأقلية، وتسير الأمور على هذا المنوال إلى حين نصل فيه إلى أن لا نتمكن إلا من تقديم جمل معلبة سريعة الهضم يستلذها الجميع أو تطمس. وحينها يموت العقل ويبقى الجسد يأكل ويشرب ويمارس الجنس وينام وتنتهي الدولة.

عيب وغلط ومو صحيح

2010-09-06T13:26:00.001+03:00

لم ننتقل بعد إلى مرحلة الأحزاب السياسية في التسمية فقط، ولكننا نعامل التيارات السياسية الموجودة كأنها أحزاب، فكل تيار له لوائحه التنظيمية وطلبات انتسابه وغيرها من شؤون تنظيمية أخرى، وكل تيار له برنامج عمل، أو من أعرفهم على الأقل، فـ'حدس' و'المنبر' و'التحالف' والبقية البارزة كذلك.

'طيب'... ما الهدف من الانتساب إلى تيار سياسي معين؟ كما أرى فإن المنتسبين إلى التيارات السياسية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول، ينتسب لإظهار تأييده للتيار، فنجد هذا النوع هو من لا يشاهَد إلا في الملتقيات والأحداث التي ينظمها تياره كالندوات والملتقيات الأخرى. الثاني، هو من ينتسب لأسباب كالروابط القوية مع رموز هذا التيار وقد يعمل أحياناً في تقوية وتسويق تياره بوسائل مختلفة. أما الثالث، وهو الأهم برأيي، فهو من يعمل فعلاً ويجنّد نفسه لخدمة التيار والدفاع عن أهدافه ومبادئه، بل إن هذا النوع هو من يصنع الأهداف والمبادئ ويتحول حينئذ إلى رمز من رموز التيار، حتى وإن كان لا يشغل أي منصب في أمانته العامة أو مكتبه التنفيذي أو أياً كان مسمّاه، وهذا النوع في الغالب لا يتجاوز أفراده العشرين شخصاً مهما كبر حجم أعضاء التيار أو صغر.

وبما أن أحزابنا السياسية غير المشهرة والمعروفة بالتيارات السياسية تؤثر وتتأثر في كياني السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن هذا يعني أن تعاطي السلطتين مع أفراد التيارات السياسية وتحديداً من النوع الثالث يختلف عن طبيعة تعاطيهما مع بقية أفراد الرأي العام، بمعنى أن وزير الكهرباء مثلاً حين يستمع إلى شكوى من مواطن عادي فإن تعامله مع هذا الشكوى سيختلف عن تعامله مع شكوى أحد رموز التيارات السياسية، وهو الحال الذي يسقط على النواب أيضاً وتفاعلهم مع المواطن العادي والتيار السياسي، والسبب باختصار هو أن المواطن العادي في الغالب لا يتمكن من تشكيل المواقف القوية التي قد تشكل هاجساً للسلطات كتلك المواقف التي من الممكن أن يقوم بها التيار السياسي.

لذا فإننا إن وجدنا أي تيار سياسي أو رموزه يستغلون تلك المعاملة المميزة من السلطات لتمرير وتخليص أمورهم الخاصة سواء كان ذلك التيار يمثلنا أو ينافسنا، فإن هذا وبكل تجرد فساد واستغلال نفوذ مرفوض.

فما هو مرفوض بالنسبة لي من ممارسات 'حدس' هو مرفوض لي إن مارسه رموز 'المنبر' و'التحالف'، ولن أفهم أبداً أي تبرير بقانونية أو مشروعية العمل من عدمه، فتساؤل لماذا حصل هذا الرمز على هذا العمل أو المنصب؟ سيظل محل شك وريبة.

برأيي الخاص إن من يريد العمل السياسي المحترم يجب أن ينأى بنفسه عن أي صفقات تحقق الوجاهة الاجتماعية أو الربح التجاري، خصوصاً مع أطراف لا يقوم التيار السياسي أصلاً إلا على التعامل معها ومتابعتها ومراقبتها.

قد يكون الاختيار صعباً وقد يكون ترتيب الأولويات غير يسير أبداً وقد نخسر طاقات مفيدة للتيارات السياسية، ولكن هذا هو الحال القائم، ولا أود أن يموت تيار بسبب جشع بعض رموزه أو قرارات فردية حمقاء.

ملاحظة: كنت آمل ألا أكتب عن السياسة في رمضان ولكن الظروف أجبرتني على ذلك.

خارج نطاق التغطية:

بما أننا دولة تمنح الـ30 من رمضان عطلة، فإني أطالب بأن يكون الخامس من شوّال عطلة مرة واحدة. وعيدكم مبارك مقدماً.

الجريدة بتاريخ 6-9-2010

من التالي؟

2010-08-23T13:06:00.001+03:00

ثلاثة زملاء في المرحلة الثانوية، ومثلهم في المرحلة الجامعية، وابن عمتي، وابن ابن عمي، وشقيق صديقي، والعديد من المعارف، رحلوا عن دنيانا رحمة الله عليهم، وكلهم تجمعهم حوادث الطرق الكويتية للأسف.

وأنا على يقين بأن هذا الأمر ينطبق على الغالبية العظمى إن لم يكن مطلق المجتمع الكويتي، فمن منا لم يفقد قريباً أو صديقاً أو زميلاً بسبب الطرق، بل إنني منذ بداية أغسطس إلى اليوم قرأت وعلمت بأكثر من عشرة أشخاص رحلوا بحوادث الطرق، وهو ما يعني حالة وفاة واحدة كل يومين سببها الطريق الذي لا نستطيع الاستغناء عنه.

وعلى الرغم من جهود وزارة الداخلية التي حولت شوارع الكويت إلى ستوديو كبير بكثرة الكاميرات المتناثرة في أرجاء الكويت، وعلى الرغم من زيادة أسطول دوريات المرور، وعلى الرغم أيضاً من زيادة وسائل السلامة في المركبات، فإن هذا كله لم يوقف ضحايا الطرق، فقد أكون أنا الضحية التالية، وقد يكون أي قائد مركبة آخر حتى لو كان ماهراً كشوماخر أو جاهلاً بالقيادة، بل حتى النصيحة التي يكررها لي عمي منذ حصولي على الرخصة لا تفيد فهو يقول: 'اعتبر أنك الوحيد الذي تجيد القيادة في الشارع كي تأمن المخاطر'، كل هذا لم يُجْدِ نفعاً والضحايا في ازدياد.

والملاحظ هنا أنه على الرغم من أن أكثر الضحايا الذين فارقوا دنيانا من فئة الشباب، فإننا ولله الحمد لا نسمع عن ضحايا من شبابنا المبتعثين في الخارج، وتحديداً في الدول المتقدمة، مع أن نسبة تفوق الألف شاب يغادرون سنوياً لاستكمال تعليمهم في الخارج، وهو ما يجب علينا أن نفهمه جيداً. فالعلّة كما هو واضح ليست في قدراتنا على قيادة السيارات بقدر ما هي في مدى احترامنا وحرصنا على إعطاء الطريق حقه.

فما هو المختلف في شوارع بوسطن عن شوارعنا؟ وما هو الحامي في طرق ليفربول وغير متوفر لدينا؟ وكيف تختلف الفورد الأميركية في أميركا عن مثيلتها في الكويت؟ لا أعتقد أن هناك ما يختلف، إلا أن النصوص مطبقة هناك، فالمخالف يحبس سواء كان شقيق أوباما أو مواطناً آخر، والهارب يطارد سواء كان حفيد إليزابيث أو بريطانياً غيره، وهو ما نفتقده، بل ونسعى إلى تهميش أي نص رادع والالتفاف حوله رغم علمنا بأننا مخطئون، وهو أمر لن نستطيع تغييره للأسف بين عشية وضحاها، ولكن لابد لنا أن نبدأ به كي نقلل على الأقل من الأرواح المهدرة.

إني أكتب اليوم لأني أحب ألا يتكرر حزني برحيل مفاجئ سببه رحلة قصيرة في الطريق، أو أن يحزن أهلي بسبب رحيلي وأنا في الطريق، كلما تفكرت في الموضوع أصبت بالرعب من هول مفاجأة قد تلامسني أو تلامس غيري، لذا لابد أن نبدأ كي نوقف قدراً كبيراً من الألم يتفوق على جميع آلام الحياة الأخرى.

خارج نطاق التغطية:

غبقة لـ'صوت الكويت' يوم غد الثلاثاء في مقرها بالخالدية داخل أسوار الجمعية الثقافية النسائية، فرصة جميلة للقاء مَن لم نلتقِ بهم منذ مدة فأسعدونا بها.

الجريدة بتاريخ 23-8-2010

شكرا يا إمارات

2010-08-16T13:23:00.001+03:00

زوبعة خليجية أثيرت أخيراً حول 'البلاك بيري' ومنعه، ولأننا كويتيون فنحن لا نحب أن يفوتنا أي حدث دون تعليق، فبين سخرية وحذر من أن تحذو الكويت حذو الأشقاء الخليجيين تفاوتت حواراتنا ورسائلنا، ولكن المفاجأة، لا ليست بمفاجأة، هي إنجراف حكومتنا الرشيدة في معمعمة تلك الزوبعة. فكأن رشيدتنا تتصيد أي خبر قمع حريات كي تصرّح، فقد طمنت أهل الكويت بأن المنع لن يطال الكويت في 'الوقت الحالي'، وأضع تحت الوقت الحالي ألف خط.

رشيدتنا المسكينة تعتقد أنه لو جهل بعض الناس حقوقهم وواجباتهم الذين جبل أباؤهم عليها ورسخوها بميثاق عزيز يدعى الدستور، فإننا سنصمت ونجعل المركب يسير حسب رياح الرشيدة.

لمن يجهل فقط وما أكثرهم، فالنص الدستوري المكتوب قبل 50 عاماً تقريبا مفصّل للرد على ما لن 'يمنع في الكويت بالوقت الحالي' حسبما ترى الرشيدة، حيث ينص على أن: 'حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه'.

نعم يا حكومتنا لا يجوز حتى وإن رغبتِ، لا يجوز لا في الوقت الحالي ولا في المستقبل، أن تمنعي الحرية أو حتى أن تفكري في مراقبتها، فنحن ومع احترامنا للأشقاء في الخليج وتحديداً في الشقيقة الإمارات ولإنجازاتها وتقدمها وقفزاتها السريعة، إلا أنها لا تملك ما نملك، فقرار المنع الذي صدر برغبة سلطة لا يمكن واستحالة أن يصدر في الكويت، لأننا باختصار، رغم تذمرنا وسوء أحوالنا، لدينا ميثاق يجعلنا نفرض الحرية ولو أبت السلطة، فشكوى واحدة من متضرر مباشر من أي منع كفيلة بأن تعيد الأمور إلى نصابها ومكانها السليم.

نعم نحن نغبط الأشقاء على ما وصلوا إليه، لكننا لن نستبدل تقدمهم بدستورنا ما حيينا، فالرخاء المبني على الأمزجة والأهواء يتحول إلى شقاء بجرّة قلم لديهم. أما نحن فهدية الآباء والأجداد لن تمحى أبداً لأنها استبدت في منحنا الحرية وما أروع ذلك الاستبداد، ولن يتمكن كائن من كان من تقليص الحرية إن التزم بالدستور، وإن لم يلتزم فسنكون له بالمرصاد في قضية كـ'البلاك بيري' أو غيرها.

لذا فالرسالة الأخيرة لرشيدتنا، إن عدم المنع ليس هبة تتفضلون بها علينا وتحددون مواعيدها لنا، بل إنكم لا تملكون أي قرار في حريتنا وليس لكم سوى تنظيمها في حدود القانون، وهو أقصى ما يمكن لكم فـ'لا تمنّون لأنكم ما تقدرون'. وشكراً للشقيقة الإمارات على هذا المثال الحي الذي قدمته لنا كي نعرف ما نملك ونفخر به.

خارج نطاق التغطية:

تجديد جواز السفر يحتاج إلى شهر كامل كي يتم بعد أن كان لا يستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة، وهو ما يعني المقدرة على إنجاز هذا الإجراء في فترة زمنية قصيرة، فهل الداخلية تطمح الى التردي في خدماتها؟

الجريدة بتاريخ 16-8-2010

داود حسين المخرّب

2010-08-09T13:12:00.001+03:00

شخصية الهندي والشامي والمصري والعراقي والإيراني وبالطبع الخليجي، كلها شخصيات ومجتمعات أثرت في تكوين هوية المجتمع الكويتي، بل لا تكاد تخلو عائلة كويتية من أواصر ترابط مع إحدى هذه الدول والمجتمعات، فهم إما أن يكونوا جيراناً لنا تنقلوا أو نزحوا إلى الكويت وإما أن أعمالنا ارتبطت بهم كالتجارة والتعليم وغيرها.

ولو استثنينا روابط الدم التي تجمع الغالبية العظمى بهم، فإننا لن نستطيع أن ننكر حقيقة أننا في حياتنا اليومية مجبرون قسراً على التعامل معهم فهم يشكلون ثلثي تعداد الكويت العام.

أسوق هذه المقدمة الطويلة لتفنيد فكره سمجة برأيي تلك التي تعتقد أن تقديم أعمال تلفزيونية تتمحور حول شخصيات أجنبية محيطة يعد تصديراً للثورة والأفكار الدخيلة على مجتمعنا!

أولاً: إن كان عمل تلفزيوني قوامه 30 حلقة يهدف إلى التسلية هو ما سيفرِّق المجتمع، فإن هذا المجتمع هش ضعيف بائس من الممكن أن تهزه ثلاثون ساعة تلفزيونية، وهو بحاجة إلى إعادة تهيئة بدلا من منع عرض مسلسل.

أما ثانياً: فإن ما يقدم اليوم من أعمال ليس من ابتكار داوود حسين أو غيره، فأمهات أعمالنا كدرب الزلق والأقدار ضمت الهندي غلام والمصري فؤاد بن سعيد باشا وزواج قحطة من نبوية المصرية ومهدلي الذي لا يتقن العربية وغيرهم، مروراً بالكثير من الأعمال التليفزيونية التي رسّخت واقع المجتمع بوضوح بأنه مجتمع مختلط يضم الكثير من الجنسيات شخصياً جدتي رحمها الله إيرانية الجنسية ولست الكويتي الوحيد في ذلك بلا أدنى شك، لذا فإنني إن شاهدت عملاً عن جدة إيرانية أو أخوال من نفس الجنسية فإنني بالتأكيد سأراه أمراً واقعياً لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بعقول ضحلة تعتقد أن إيصال تلك الشخصيات عبر الإعلام المرئي مخطط ومدبر لتفريق المجتمع وتقسيمه، وإن كان حقاً كما تقوله تلك العقول، فهو بكل تأكيد سيعيدنا إلى 'أولاً' السابق ذكرها.

ختاماً، فلو أنجبت نبوية من قحطة فإن أخوال أبناء قحطة سيكونون مصريين، ولو أنجبت زوجة مهدلي الإيرانية فإن أخوال أبناء مهدلي سيكونون من الإيرانيين، فهل كان الأمر مدبر من حقبة الأقدار ودرب الزلق لنشر الثقافات الدخيلة على المجتمع كما يفكر بعض العقول؟!

إن كانت تلك أفكار مثقفينا والنخبة، فعلينا السلام.

الجريدة بتاريخ 9-8-2010

وزير الإعلام.. شقاعد تسّوي

2010-07-26T14:43:00.001+03:00

ن لم يكن هناك شيء معين أريد أن أشاهده في التلفاز فإن أولى القنوات التي أتوجه إليها لا شعوريا هي قنوات تلفزيون الكويت، وهو أمر يسبب الإزعاج لدى الأصدقاء بالديوانية لأنهم اعتادوا على ألا يجدوا أي شيء يستحق المشاهدة في هذه المؤسسة الرائدة.

سأستطرد قليلا لتتضح الصورة لمن لا يتابع، وأنا على يقين بأنهم الأكثرية، توقفت متابعة الناس لتلفزيون الدولة منذ زمن بعيد، وهو خطأ لا يتحمله وزير الإعلام الحالي طبعا، ولكنه عززه بكل تأكيد، وكانت الفرصة الوحيدة لعودة المشاهد إلى تلفزيون الدولة في قناته الأولى هي شهر رمضان الكريم، وفي العامين الأخيرين تمكن التلفزيون ولو جزئيا من جذب انتباه المشاهد، ولكي أكون واضحاً بشكل أكبر فقد حملت القديرة سعاد عبدالله مسؤولية جذب المشاهد لتلفزيون الكويت من خلال مسلسليها 'فضة قلبها أبيض' والأكثر نجاحا في الموسم الذي يليه 'أم البنات'.

وكانت النتيجة أن يصرف التلفزيون النظر عن سعاد عبدالله في الموسم المقبل لتقدم أعمالها وتجذب جماهيرها إلى قناة خاصة، ولم يعوض التلفزيون غياب هذه العملاقة، في تعمد واضح كما أرى بصرف الناس عن مؤسسة تلفزيون الكويت، فلا حياة ولا سعاد ولا سعد ولا عبدالحسين موجودون في أعمال التلفزيون.

أتوجه بعد ذلك إلى القناة الثالثة لأن قناتنا الثانية ميتة إكلينيكا منذ زمن بعيد، فقد منعت وأوقفت تلك القناة كل البرامج الناجحة جماهيريا، والتي تستقطب عددا جيدا من المشاهدين، مما أدى إلى 'تطفيش' المذيعين والمعدين المتميزين ليجدوا أنفسهم بلا فرصة للظهور إلا من خلال القنوات الخاصة.

أما على صعيد الإذاعة، فالحال كما هي في التلفزيون فأفضل برامج الإذاعة الخاصة هي من صنع طاقات وأبناء وزارة الإعلام الذين 'طفّشتهم' الوزارة أيضا.

عطفا على ذلك فإن أرشيف التلفزيون الذهبي الذي صنعه رجال الإعلام الحقيقيون في السابق تم تسليمه طوعا لقناتين فقط من القنوات الخاصة، وهما 'السور' و'الوطن'، فبات من يحن إلى الماضي المشرق، لا مناص له من التوجه إلى تلكما القناتين عوضا عن تلفزيون الكويت.

إن ما يحدث في مؤسسات وزارة الإعلام من المستحيل أن يكون مجرد قرارات غير موفقة، بل هو عمل متعمد ومخطط له، ولا أعتقد أن أي عاقل من الممكن أن يفسر إبعاد وسائل النجاح المتفق عليها عن الإعلام الحكومي بأنه خطأ عابر.

فهل ممكن أن تشرح لي يا وزير الإعلام الموقر وبعد عام كامل وأكثر لك في الإعلام حقيقة ما تقوم به وما تسعى إليه؟

ضمن نطاق التغطية:

تقدر ثروة أرشيف وزارة الإعلام بأكثر من خمسين مليون دينار كويتي لما تحمله من ندرة وتنوع.

الجريدة بتاريخ 26-7-2010

لا تنطرون خالد

2010-07-19T14:47:00.000+03:00

انتهى فصل جديد من قضايا متعاقبة على الكويت، وبعضٌ من جماعة خالد الفضالة يعتقد أن القضية انتهت بنصر مؤزر، وبعضٌ غيره يعتقد أنها 'قرصة أذن' لا بد منها، وفي اعتقادي الشخصي أن ما حدث في قضية خالد الفضالة صفعة مؤلمة للجميع.

فمعسكر سمو الرئيس أعاد مجددا فتح كشوفات كان النسيان قد طواها، متمثلة في قضية مصروفات ديوانه، وهو أمر جديد يضاف إلى رصيد مستشاريه الذين لم يفتؤوا تقديم كل مشورة سيئة في اعتقادي.

أما معسكر خالد الفضالة فقد هلل واستبشر لمجرد خروج خالد من الحبس، وهو أمر يفرح جميع محبيه بلا شك، ولكنهم تناسوا أن ذلك الخروج لم يكن بالبراءة بل هو إدانة، قيمتها عشرة أيام حبس ومئة وخمسون دينارا، كما أن ما صاحب قضية خالد من صحوة شبابية كبرى وصل صداها إلى الرأي العام الكويتي بقوة على الرغم من ركود الصيف، هو مؤشر خطر حقيقي، ولا يبشّر بالخير على الإطلاق.

فأن يندفع الجميع من أجل نصرة شخص أو قضية هو أمر جيد، لكن أن تخبو تلك الصحوة مباشرة بعد عشرة أيام من بدئها فهو ما يجعلنا نسلّم بأننا تيار ردة الفعل فحسب، ولو استرجعنا ذكرياتنا قليلا لوجدنا أن هذا الأمر واضح وجلي، فـ'نبيها خمس' جاءت بعد تراجع الحكومة عن قرارها فجأة بإقرار الدوائر الخمس، ولو لم تتراجع لما تحرك أحد، والرياضة وقوانين إصلاحها جاءت بعد نكسة خليجي 18 في أبوظبي، ولو كنا من أصحاب المراكز الأولى في تلك البطولة لما قامت حركة 'بس'، كما أن تحريك مياه الناقلات الراكدة لم تكن لتأتي لولا استفزاز علي الجراح لأهل الكويت، وينطبق ذلك على التعليم المشترك وبعض فزعات الحريات المتواضعة.

للأسف فنحن تيار مدافع فحسب، لا ننتزع مكتسباتنا، بل ننتظر وصول تلك المكتسبات للحد الأدنى كي ندافع عنها، حملة 'نبيها خمس' دامت شهرين وعشنا في سبات طويل بعدها، وحملة الرياضة دامت شهرا، وتحريك الناقلات استمر كذلك شهرا أيضا، والتعليم المشترك أسبوعين فحسب، وقضية خالد عشرة أيام، بمعنى أن التيار المدني لم يعمل سوى خمسة أشهر على مدار السنوات الأربع السابقة، وكل تلك الأشهر الخمسة لم تكن لتوجد لولا استفزازنا من الحكومة أو من بعض التيارات الدينية في بعض الأحيان.

إن ما يحدث في التيار المدني، وهذا الركود، هما ما يجعلان الخلافات تستمر فيما بينهم، فجماعة التيار باختصار في إجازة طويلة دون قضايا يتحركون عليها، وهو ما يجعلهم يتصارعون فيما بينهم 'من الفضاوة'، والمؤلم حقا أن الطاقات موجودة ولكنها لا تعمل إلا برد الفعل، ولن تعتدل المسائل أو تنصلح ما لم يكن هناك قضية تلو الأخرى، ومكسب تلو الآخر نصارع من أجله دونما انتظار لخالد أو لغيره كي نصلح ما أفسده الآخرون بمشاركتنا.

خارج نطاق التغطية:

أحد المعارف ويدعى 'بوبراك' يصف المدونين بالأشباح، أقول لبوبراك بأنهم فعلا أشباح لن تراهم لأنهم باختصار يختلفون عنك، فكل ما يعملونه هو من أجل وطنهم حتى إن اختلفت رؤاهم، وما تعمله أنت فهو من أجل الدراهم، لذا فهم سيبقون أشباحا لا يراهم سوى من يحب وطنه مثلهم.

الجريدة بتاريخ 19-7-2010

طبخة لسمو الرئيس

2010-07-05T00:11:00.001+03:00

'المقادير: سمكتان زبيدي أو أي نوع آخر، 3 أكواب رز، بصلتين كبيرتين، سمن، ملعقة متوسطة لومي أسود ناعم، ملح، بهار، كركم، دارسين، مسمار، هيل ناعم.

حشو السمك: بصلة أخرى مفرية ناعما، لومي أسود ملح وبهار وكركم.

الطريقة:

1 - ينظف السمك جيدا ويفتح بطنه وينظف ويرش بالملح ويترك جانبا.

2 - ينقّى الرز ويغسل وينقّع.

3 - يخلط الحشو البصل واللحم المفروم واللومي والملح والبهار والكركم.

4 - يغسل السمك ويحشى بهذا الخليط ويربط حتى يحتفظ بالحشو أثناء السلق.

5 - يسلق في ماء مضافا إليه أعواد الدارسين والمسمار وحبات الهيل، وكذلك بعض الملح والبهار والكركم.

6 - يرفع السمك من ماء السلق بعد نضجه ويترك في مصفاة حتى يبرد تماما.

7 - يعمل الحشو بالقدر المراد الطبخ فيه بالطريقة الآتية:

أ‌- تحمّر البصلة بدون سمن ومع رش قليل جدا من الماء كلما اصفّر لونها وبدأت تلتصق في قاع القدر.

ب‌- بعد أن تحمّر يضاف لها الملح والبهار واللومي ثم ملعقة السمن.

ج‌- يقلب الحشو لدقائق ثم يرفع في إناء آخر. ويلقى الرز المصفّى في مكانه.

8 - يحمّر الرز بالسمن ويقلب لمدة خمس دقائق تقريبا.

9 - يضاف إليه ماء السمك الحار بصور تغطيه ويترك على نار هادئة حتى ينضج تماما.

10 - يرش السمك المسلوق بقليل من البهار والدقيق (حتى يحفظ الجلد أثناء القلي).

11 - يقلى في السمن الحار.

12 - بعد أن يشرب الرز ماءه تماما يوضع السمك والحشو على الوجه ويغطى ويترك للتسكير مدة لا تقل عن ساعة.

13 - يسكب في الصحون ويغطى الوجه بالحشو ويوضع السمك في المنتصف'.

تلك هي طريقة طهو مطبّق السمك كما ورد في كتاب السيدة الفاضلة فاطمة حسين 'أكلات كويتية'، وهكذا نضمن ألا يقوم محامي سمو الرئيس برفع القضايا بسبب آرائنا وكتاباتنا، وعاشت الكويت وشعبها حرّا أبيّا.

خارج نطاق التغطية:

نائب يشتم وزيرا اختاره سمو الرئيس ويقول له 'لابوك لابو اللي لبسك البدلة'، ولم يدن مجلس الوزراء ذلك إلى اليوم ولم يرفع أحد قضية بعد. لا تعليق.

الجريدة بتاريخ 5-7-2010

ستفترق أمتي

2010-06-29T14:02:00.001+03:00

'ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة' حديث متفق عليه، ويؤمن به الشيعة والسنّة والسنّة والشيعة كي لا نغضب أحدا.

اثنتان وسبعون فرقة مسلمة ستدخل النار إلا واحدة ستدخل الجنة، ولم يعلن الحديث النبوي من هي الفرقة الناجية، وحتى إن سلمنا بتخريجة بعض المذاهب بنقلها غير المؤكد عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بأن الفرقة الناجية هي الفرقة السائرة على ما الرسول عليه وأصحابه، فإن الأصحاب اختلفوا وانقسموا بعد الرسول، وهو ما يعني أن ما كان يقصده الرسول بالأصحاب ليس المعنى المتعارف عليه اليوم، وهذا ما يعني أننا اليوم كسنّة وشيعة وشيعة وسنّة فرقتان فحسب من 73 فرصة للفرق المسلمة بأن يكونوا الفرقة الناجية.

بلغة الأرقام فإن أي فرقة مسلمة لها احتمال مقداره 1.4% فقط لأن يكونوا الفرقة الناجية، وبالتأكيد فإن كل فرقة لها أدلتها وبراهينها على أنها الفرقة المصيبة الناجية من النار، ولا أعلم إن كان المسلمون وصلوا إلى هذا العدد من الفرق أم بعد، ولكن في النهاية أكرر بأن احتمال كل فرقة لا يتجاوز الـ1.5% فحسب.

على الرغم من هذه الاحتمالات الضعيفة التي أكاد أجزم أن هذه الاحتمالات لو عرضت على أي شخصية طائفية في الكويت لقرار تجاري أو سياسي أو حتى اجتماعي فلن يضحي ويجازف بنفسه لاحتمال طفيف جدا كهذا، ومع ذلك فشخصيات كهايف وعاشور والمطوع والصوّاغ يتناحرون لإثبات عقيدة أفضل من الأخرى وما أكثر جمهورهم في بلادي!

بكل تأكيد فإن من وضع الأسئلة المقسمة للتلاميذ في اختبارات التربية الإسلامية يستحق العقاب ليس لمجرد أنه أيد عقيدة دون الأخرى، بل ما الفائدة المرجوة من ترسيخ الطعن بعقيدة مذهب وتأكيد آخر والاحتمالات لكل عقيدة لا تتعدى الـ2%؟!

لنفرض أن الشيعة هم الخطأ والسنّة هم الفرقة الناجية فهل ستحل مشكلة المرور؟ وهل ستتوقف أزمة الكهرباء؟ وهل سيزول الفساد؟

لا أرى دنيويا لمسلمي اليوم أي فضل علي، فلا السيارة ولا التلفون ولا الكهرباء ولا تقطير الماء ولا التكييف ولا الكمبيوتر ولا الطائرة ولا شيء يخدم البشرية من صنع إسلامي، وذلك باختصار لأن كمية من الرجعيين قررت أن تكتشف طوال أربعة عشر قرنا من الزمان من هي الفرقة الناجية، وانصرفوا عما يخدم البشر والبشرية.

سؤال قبل الختام: 'شتسوى عليكم يا أهل الفتنة ألا يكون لا الشيعة ولا السنة هم الفرقة الناجية؟'

خارج نطاق التغطية:

اقتراح لوزارة الكهرباء مقدم من شخص أمّي قد لا يفقه شيئا وقد يكون حله مفيدا في أزمتنا، الاقتراح أن يتم تقليص إضاءة أعمدة الكهرباء في الطرق خلال فترة الصيف إلى 4 'لمبات' بدلا من 6 في كل عمود.

الجريدة بتاريخ 29-6-2010

وزير ودمه خفيف

2010-06-21T15:19:00.001+03:00

بيان لوزير الدولة محمد البصيري منذ أيام قليلة عنوانه ومضمونه 'تكليف وزير الشوؤن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القوانين الرياضية'.

قبل الخوض في السيناريو شبه المؤكد، وليس المحتمل فحسب، فيما ستحمله الأيام القادمة من كوارث على الرياضة الكويتية، لي تساؤل مقلق وهو: ماذا لو لم يصدر هذا التكليف الظريف؟

فكل وزارة لها مسؤولياتها، وواجبها الأساسي والرئيسي والمحوري هو تطبيق القانون، وعندما يقسم أي وزير في بداية ممارسة أعماله فهو يقسم على احترام قوانين الدولة، إذن لماذا يصدر تكليف بتطبيق القوانين لمن مهمته الأساسية تطبيق القوانين؟

هل سمعتم عن مدرس يعمل في قطاع التدريس يصدر له تكليف بالتدريس بعد مرور عام على تعيينه؟ أو عن سائق يطلب منه قيادة السيارة بعد عام من إحضاره من مكتب العمالة المنزلية؟ تكليف كهذا لا يصدر إلا إن طالبنا المدرس بالتوقف عن التدريس قبل مدة فأمرناه مجددا بممارسة مهمته، وهي نفس الحال مع السائق، وبالتالي فالحال نفسها مع وزير الشؤون، فإما أن هناك أوامر قد صدرت لوزير الشؤون قبل مدة بالتقاعس عن أداء وظيفته أو عدم تأديتها على الإطلاق استلزمت أن يصدر هذا التكليف، أو أن وزير الدولة دمه خفيف!

على أي حال، فإن السيناريو المقبل مظلم جدا، وإن لدغنا مرتين من جحر واحد فذنبنا برقابنا، فوزير الشؤون العفاسي سيخلي مبنى الاتحاد من اللاشرعيين ولن يعين لجنة مؤقتة كما تفضل في تصريح له قبل أيام، وسيشكو على إثر ذلك البعض التدخل الحكومي للفيفا (عادي جدا أن يكون الشاكي لا ناقة ولا جمل له بمعمعة الرياضة، وقد تحمل الشكوى اسم فاعل خير)، على الرغم من علم الجميع أن القانون لم ولن يكون تدخلا حكوميا، بل هو رأي أهلي شعبي من أناس انتخبتهم كل الأمة باستثناء البعض طبعا، ويوقف نشاطنا الكروي، وقد يكون إيقافا نهائيا لأن الفيفا له الظاهر فقط، ولا يحشر نفسه في تفاصيل الأمور... حينها سيذهب بعضهم ليشكوا إلى قيادات عليا تشرد شبابنا وموت أحلامهم... وبكل تأكيد فإن القيادات لن يرضوا بهذه الحال، وسيتخذون قرارات لا مفر منها في ذلك الحين، وإن كانت مرّة على الكويت وقوانينها.

إن تحقق هذا السيناريو، وإن كنت لا أتمناه ولكني أراه واضحا، فإنه سيكون هو البوابة الجديدة لتجاوز كل قوانين الدولة التي لا تعجب البعض، وستكون الطريقة المثلى لهم للالتفاف على الدستور وكل حروفه الملزمة بأن تكون السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا.

رسالة لكل الكتل المتضامنة في قضية الرياضة: هذا هو المستقبل القريب فتفادوه وغيروه سريعا.

خارج نطاق التغطية:

الكويتيون المبتعثون للخارج على نفقة ديوان الخدمة يعانون عدم مساواتهم المادية بالطلبة المبتعثين على حساب التعليم العالي، وهو ما يخلق لهم صعوبات جمة خصوصا أن معظم هؤلاء لديهم أسر يعيلونها، ومنا إلى ديوان الخدمة و اتحادات الطلبة الخارجية.

الجريدة بتاريخ 21-6-2010

ترى ما يهمنا مرزوق

2010-06-14T14:59:00.001+03:00

ألتفت إلى اليمين أرى نائباً كنت أعتقد حتى وقت قريب أنه ذو مبدأ وخط، حتى إن لم يعجبني خطّه وخطاه، فأكتشف أن تهديده في كل مرة ترد فيها كلمة رياضة بورقة غرفة التجارة لا هدف منها سوى أن يتمتع بالحظوة والرضا من أحد محركات الحكومة ذات الدفع العالي، وبداية هذا الرضا تعيين صديقه الصدوق وعقله المدبر كوكيل في وزارة محرّك الحكومة ذي الدفع العالي.

أولّي وجهي شطر اليسار فأرى نائباً لم ينطق طوال مدة هذا المجلس، ليتحوّل بقدرة قادر إلى قيصر الكرة الألماني فرانز بيكنباور، ويهنئ مجموعة ولد العم على خرقهم للقانون، ويهدد من يعاقبهم بالويل والثبور وعظائم الأمور.

أشاهد من بعيد لأجد نائباً طائفياً لا تضيء 'لمبته' إلا بمواضيع الفتنة والتقسيم الطائفي، ليأتي اليوم ويتحدث ويفتي ويتفرعن ويهدد بزوال غرفة التجارة على يديه، وأنا جازم بأنه حتى لا يفقه ما الأمر؟ كل هذا لإرضاء مجموعة ولد العم وعرّابهم.

هذا الثلاثي إضافة إلى صحف صفراء وخضراء وإلكترونية وكتّاب مضحكين كالكاتب الذي يكتب بلقب دون اسم (ماندري منو إهوا كلّش) يهددون ويعيدون ويزيدون بأن غرفة التجارة ستسقط وتزول ما إن تكلمنا عن الرياضة وسعينا لسيادة الدولة.

هؤلاء المساكين يعتقدون أننا لا نتحدث لأجل سيادة الدولة، بل كل همنا النائب مرزوق الغانم وأخواله، فإن تحدثوا عن مؤسسات مالية وتجارية فإن ألستنا ستكف وأقلامنا ستجف خوفا من الإضرار 'ببوعلي' وأهله... هذا إن كان النائب مرزوق الغانم فعلا ينسحب أو حتى يتردد إذا ما تم تهديد رياضتنا بتجارتهم، وهو ما لم أشهده من 'بوعلي' بعد.

ولنختصرها لكم من الآن لو أغلقتم وكالة علي الغانم، وأضرمتم النار في كل سيارات مجموعة الملا، وفعلتم ما هو أسوأ من ذلك، فإن هذا لن يوقفنا ولن يغير قناعاتنا ومطالبنا، فالغانم والملا والصرعاوي ماهم إلا وسيلتنا اليوم في إحقاق الحق، فإن غابوا لن تطفأ كلمة الحق بغيابهم أو تراجعهم، بل سنجد ألوفا مؤلفة غيرهم لن ترضى بأن 'تلسّب' كما يريد ولد العم، أو أن يمشوا خانعين خاضعين كما تمشون أنتم.

ضمن نطاق التغطية:

'أرض عالبحر بمساحة 18 ألف متر مملوكة للدولة قيمة إيجارها الشهري 18 ديناراً فقط، هذه الأرض شيد عليها مجمع أولمبيا، دام هذي سواياكم، يحق لكم تطالبون بإبعاد السياسيين عن الرياضة'.

خارج نطاق التغطية:

د. رنا العبدرزاق أيقونة مميزة ومضيئة في العمل الإنساني الكويتي، شاركوا معها في السابعة من مساء اليوم في إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم في بنك الدم بالجابرية.

الجريدة بتاريخ 14-6-2010

ذرّية آل خاجه

2010-05-31T10:10:00.002+03:00

'السيد' هو ما يعنيه اسم خاجه بالفارسية حيث تنحدر أصولي، وهي ليست بالسيد الذي تنحدر سلالته من النبي عليه وآله الصلاة والسلام كوليد الطبطبائي و فؤاد الرفاعي ويوسف الزلزلة، بل سيد القوم كابن الوهاج في مسلسل 'الجوارح'.

بمعنى آخر فإن خاجه إن أسقطناها على مفرداتنا المحلية فهي تعني 'الشيخ'، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن جميع ذرية خاجه هم سادة قومهم، فقد يكون جدي الأكبر سيدا لقومه في سالف الأزمان وعلى إثر ذلك فإن ذريته من بعده نالوا هذا اللقب لأنهم من سلالته.

في الظروف الطبيعية والمنطقية والعقلانية فإن اختيار جدي الأكبر ليكون سيدا لقومه قد يعود لعوامل عديدة منها الذكاء أو العدل أو القوة الجسدية أو النفوذ المالي أو غيرها من عوامل، كما أن أولئك القوم ارتضوا أيضا أن تستمر سلالة جدي في السيادة والحكم أيا كان شكله على مر السنين الفانية.

ولكن بكل تأكيد فإن تلك السيادة لم تكن بأي شكل من الأشكال صك غفران دنيوي لكل من يحمل هذا اللقب، فيكون كل أبناء خاجه السابقين واللاحقين بالنسبة لقومهم يمتلكون شهادة حسن السير والسلوك منذ مولدهم إلى فنائهم. فأنا على الأقل أعرف أن هناك منهم من هو فاشل في تكوين أسرة جيدة وآخر 'نحيس' وثالث بخيل ورابع قاطع رحم وخامس متمرد وسادس مزعج... إلخ.

فإن أتاني جاره السادس مثلا ليشكو لي إزعاجه فلن أحصن السادس بلقبه، وأقول 'إنت تدري إنه ولد خاجه؟؟ شلون تقول عنه جذيه؟؟'، أو أتتني زوجة الثالث تشكو بخله فلن أرد بأن 'حمدي ربج متزوجة ولد خاجه'.

تلك السلبيات وغيرها بالطبع لا تنفي أبدا اعتزازي بعائلتي ولقبها، بل تجعلني حريصا على أن تكون مثالية قدر الإمكان، ولكني سأرفض قطعا أن يكون اللقب هو الحصانة الدائمة، فمولود هذه الذرية شأنه شأن البقية تكون من نطفة لم يخترها هو، وليس من المنطقي أبدا أن تصبح كينونته محمية ومرموقة حتى إن لم يفعل في دنياه إلا ما هو بغيض وكريه.

لذلك فالشيخ الخاجوي لن تحميه خاجويته في حال خطئه وإساءته لمجتمعه، فالعمل هو المقياس، واحترام الذات قبل احترام الغير هو المعيار.

فليشر إليه وليوبخ وليعاقب كل خاجه إن لم يحترم القوانين العامة وتعدى على الناس وأهان الجميع، أما بالنسبة لمن هم خارج دائرة آل خاجه ويعاملون هذا الآل على أنهم أفضل منهم فلا أوجه لهم سوى سؤال واحد: لماذا تجعلون غيركم حتى إن كان سيئ العمل بأن يكون أفضل منكم لمجرد حصوله على اللقب؟

خارج نطاق التغطية:

بالون اختبار جديد قدمته الدولة للحد من الحريات من خلال منع 'البلاك بيري' كما تتمنى، وفيما يبدو بأنها نجحت في هذا البالون، فردة الفعل لم تكن على قدر التقييد وستستمر في منعها لكل حرية، و'ربعنا كالعادة خاموووش'.

الجريدة بتاريخ 31-5-2010

طلال سامحني

2010-05-24T14:18:00.002+03:00

فعلا يا سيد طلال الفهد أنا مخطئ من رأسي حتى أخمص قدمي، فقد كنت أعتقد بأنني مصيب في مطالبتي بإحترام قانون بلدي، وكنت أعتقد فعلا بأن من يخالف القانون في الكويت يعاقب "الله يهداني بس"، وكنت أظن وكنت أظن وخاب ظني.

ولكن فعلا فعلا ولا أقولها تهكما أو سخرية، بل أني أعني ما أقول حرفيا، فأنت يا مستر طلال لا تلام فيما فعلته وتفعله وستفعله مستقبلا، فأنت حينما تتوعد الناس بأن "يتقضّبون عدل حين تعود للرياضة" فأنت غير ملام أبدا، وعندما تقول بأنك "ستلسّب شخصية قيادية بدرجة وزير" فأنت معذور، وعندما تكرر بأنك "ستكسر القانون وإن كان هناك رجل فليواجهك" فأنت محق ولم تخطئ بشيء أبدا.

فبلد يطالب فيه ضمير أمته بأن يحل المجلس وعقد إنتخابات مبكرة لمجرد أن مخرجات الشعب في هذا الموسم لا تعجبه، يستلزم وجود أمثالك في الصفوف الأمامية.

وبلد يطالب فيه إبن المنطقة التي شهدت أشرس مقاومة للإحتلال العراقي طوال السبعة أشهر المظلمة أن تنضوي الكويت تحت لواء بلدان أخرى، يستحق فعلا أن تعيش في كنفه بل يعيش هو في كنفك.

ووطن فيه سيد يعتبر الشيعة حزب سياسي "بكيفه" ويتحدث عنهم ويترأسهم أيضا "بكيفه" ويمنح أصوات الشيعة المستقبلية لجاهل أحمق "بكيفه"، لا يضر هذا البلد بشيء أن يكون هناك أناس على شاكلتك بينهم.

وشعب يعتقد أن لفظة شيخ تعتبر إشارة خضراء دائمة يحق لحاملها ما لا يحق لغيره من الكويتين، يمنحك ذلك الحق في أن تشتم وتكسّر بيوت وتهين كرامات وتطأ الرؤوس وتظل تلك الرؤوس باسمة فرحة مكررة هل من مزيد؟ فهو شعب أنت تصلح له بل تعد له الأمثل.

وأمة تلقب كل صاحب تلك الحروف الثلاثة إن قام بالكذب أو التدليس أو التزوير أو النفاق العلني بأنه "ذيب" يجيد التهرب من الحصار والألغام، يستحق أن تبقى ذيبه دائما.

حكومة وما أروعها من حكومة تلك التي تشاهدك تشتم محاميها الرسمي (الفتوى والتشريع) ولا تحرك ساكنا بل تجعلك تمثلها أحيانا لرعاية الأنشطة، تستحق فعلا أن تكون أنت قائدا في إداراتها وردهاتها.

حكومة تمنح إسم شارع الإعلاميين لشارع في منطقة قناة تلفزيونية لم تبلغ حتى السنوات الأربع، في حين أن تلفزيونها الرسمي لا يوجد أي شيء يرمز له، تستحق فعلا أن تكون أنت حبيبها المتمرد، فكلما تمردت في الكويت كلما زاد حبك في أعيننا.

سامحني يا طلال أكررها، فكنت أعتقد حقا بأننا لا زلنا في زمان الحق وإنتصار الخير، ولكن كل هذا يبدو أنه إنتهى منذ زمن علقم وعجاج، ولم يخطرني بنهايته أحد.

ضمن نطاق التغطية:

لست من المتشائمين أبدا، ولكن تلك هي أكثر الحروف المضيئة التي وجدتها في طريقي.

محمد الجاسم ذكي

2010-05-17T14:42:00.001+03:00

لم ولن أكون أبداً معجباً بالمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، وبغض النظر عن جودة بعض أطروحاته من عدمها، إلا أنني لن أقبل أبداً نصيحة ترك التدخين من مدخن، أو التوقف عن السرقة من لص، أو عدم التطبيل من مطبّل، وما أكثرهم في وقتنا الحالي للأسف.

لنفترض جدلا أن محمد الجاسم خالف قانون المطبوعات أو أي قانون آخر ذي صلة من خلال ما يكتبه في موقعه أو في أي موقع ينشر من خلاله، فهل يعني ذلك أن 'نحكره' على ذمة التحقيق على مدى أيام طوال قد تفوق العقوبة نفسها إن ثبت تجاوزه للقوانين؟

إلى اليوم لم تحدد الجريمة بالضبط: هل هي عبارة أو لفظة أو مقالة كاملة أو كتاب؟ كل ما نعرفه أن الجاسم متهم، وتم التحقيق معه على مدى ساعات طوال لا يوقفها سوى إرهاقه، وأنا هنا أتساءل لجهلي لأنني لم أُستدعَ للتحقيق من ذي قبل ولله الحمد، ولكن ما الحوار أو التحقيق الذي يستدعي قضاء كل تلك الأيام الطوال؟ فهو ليس متهماً في جريمة قتل قد يؤدي طول التحقيق فيها إلى زلة لسان تكشف خيوط الجريمة مثلا، وليس بجاسوس أيضا يؤدي الضغط النفسي إلى انهياره، هو كاتب ومتهم على كتاباته وعليه فالتحقيق في تصوري، على اعتباري من العامة، يكون على سبيل المثال كهذا؛ 'النيابة: أنت كتبت هذه العبارة، فما الذي تقصده بها؟'، ويُسأل سؤالين أو ثلاثة على هذا المنوال وينتهي الأمر.

إني أثني على تصرف الجاسم وذكائه في إضراباته التي قد تشكل خطراً جماً على حياته، ولكنها في الوقت نفسه ربما تجعل النيابة ترزح تحت ضغط شعبي محمود لإخلاء سبيله حتى إن كان مشروطاً بعدم السفر مثلاً.

قد يكون الجاسم مخطئاً فيما يكتب ومتجاوزاً للقانون لا أعلم، فأنا لست من متابعيه، ولكن التصرف معه بهذا الشكل يجعل بعض الكتاب والصحف يقللون من هامش الحرية ما استطاعوا كي يضمنوا التخلص من غياهب التحقيقات ودهاليزها، مما يحول إعلامنا إلى إعلام باهت كريه مليء بـ'استقبل وودع'.

نحن اليوم لا ندافع عن الجاسم بل عن أنفسنا الحرة التي لن نقبل بعد نضال مَن سبقونا أن يأتي كائن من كان ليسلبها 'عالبراد'، فإن كان هناك أي تعدٍّ فالقضاء يحاسبه كما حاسب غيره على مر السنين، علماً أن غيره ممن عوقبوا أسهم بشكل مباشر في 'توتير' الأجواء في علاقاتنا الخارجية، بل مع دول خليجية شقيقة، ولم نستمع يوماً عن معاملة تلقوها مثلما يلقى الجاسم اليوم.

وما نشهده على الساحة يجعلنا لا نكتفي بالشك بل نقترب أكثر من اليقين بأن مسألة محمد الجاسم انتقائية لحد كبير، وتستهدف أشخاصا أكثر منها صونا للقوانين أو الدستور.

أكرر لست معجبا أبدا بمحمد الجاسم ولكن إعجابي من عدمه لن يؤثرا في قناعتي بأن القضية 'مصخت' ولابد من وقفة.

خارج نطاق التغطية:

خبر تم تداوله الأسبوع الماضي مفاده أن رجل أعمال يأمر بتصفية أعمال عدة صحف ومجلات وقنوات تلفزيونية من مجموعته الإعلامية.

نقولها بكل فخر 'دفعة مردي' أعلم أنك يا رجل الأعمال لن تفهمها لأنها مصطلح كويتي بحت.

الجريدة بتاريخ 17-5-2010

إيران ماهُـم الإمام علي

2010-05-10T00:33:00.002+03:00

إحتراما لرغبة النيابة العامة في عدم تداول قضية أو تفاصيل مسألة التجسس لصالح إيران في الإعلام، لهذا لن أكتب في فحوى القضية وتفاصيلها وشخوص المتهمين ولا في رغباتهم وإنتماءاتهم إلى حين.

هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتم إلغاء كل نقاش حول هذا الشأن أو المضمون العام له، ولا بد لتوضيح صورة ما للمستقبل كي لا يتلقف الفئوين قضايا كتلك ويقسموا المجتمع الكويتي كما يحلوا لهم.

إيران دولة غالبية سكانها من المسلمين الشيعة وتطلق على نفسها إسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولأنها ذات غالبية مسلمة شيعية فإن هذا يعني بأن النظام الإسلامي الذي تنتهجه أو تدعي بأنها تنتهجه إن صح التعبير هو نظام إسلامي شيعي.

كما يعلم الجميع بأن الخلاف الأساسي بين الشيعة والسنة هو خلاف على أحقية الخلافة النبوية من ناحية ومصدر التشريعات الدينية من ناحية أخرى، فالشيعة يرون بأن الخليفة الرابع هو الأحق بالخلافة منذ البداية في حين أن السنة يعتقدون بأن الخلافة التي آلت للخليفة الأول هي الصحيحة.. والشيعة يعتقدون بأن مصدر التشريعات الدينية يستقى بعد القرآن من آل البيت في حين يرى السنة بأن المصدر هو الأحاديث المجموعة في صحاح كالبخاري ومسلم وغيرهم من علماء.

لا بد من الإشارة لما أشرت إليه لأتمكن من حصر الموضوع في نطاقه، فردود الأفعال التي لحقت خبر الشبكة التجسسية أوحى لي بل جعلني متيقنا بأن هناك فهم خاطئ من شيعة الكويت وسنتّهم، بل من هم من المفترض أن يكونون النخبة من المذهبين، فشيعة الكويت أو النواب المعتقنين المذهب الشيعي إتخذوا موقف المدافع وإن لم يكن المدافع فهو المهوّن لمسألة التجسس لصالح إيران، فهم كحال الكثيرين من نوابنا اليوم يسيرون خلف رغبات الشعب ولا يقودون الشعب، أما بعض النواب السنة فقد أصبحوا فقهاء في الدبلوماسية والتعامل في السياسة الخارجية حتى وإن كانت خبراتهم كلها مرتكزة على الشريعة وحفظ القرآن، فهذا الذي يطلب سحب سفيرنا وطرد سفيرهم دون تثبت من حقيقة الأمر أو معرفة حتى تفاصيله، وآخر يتهم كل من يجمع بين الصلاتين بأنه عميل مزدوج والأمور على هذا المنوال.

إن إيران لا تمثل سوى نظام ديني سيء آخر يضاف للأنظمة الدينية الإستبدادية التي ترفع شعار الدين للوصول لمآربها، ولا تحمل لا من قريب أو بعيد أي "ريحة" حتى من نظام أهل البيت ومسلكهم، ومن يتصور بأن من يقف مع إيران هو الوقوف مع منهج الإمام علي عليه السلام فهو واه يخدع نفسه قبل غيره.

وإن كان هناك نوايا من إيران أو غيرها لأن تسيء أو تضر بالكويت فإن أعلى ما ستصل إليه رؤوسهم هو فردة نعلي، ولا يوجد لدي أرقى من هذه الكلمة لكل من يمس أو يفكر حتى بأن يمس بلادي بسوء.

فليتوقف المدافعون من الشيعة والمهاجمون من السنة من أجل النكاية بالشيعة (وليس المهاجمون بغرض الدفاع عن بلدهم) عن التصور أو حتى التفكير بأن إيران تمثل أحدا في الكويت فما يجمع بعض الكويتيين بإيران هو مذهب منتشر في شتى بقاع الأرض ولا يفترض أن تمثل إيران أي شيء آخر سوى ذلك، فإن كان هناك من يدين بالولاء لأي بلد غير وطنه الكويت فليرحل غير مأسوف عليه ومالت عليه بعد.

ضمن نطاق التغطية:

جريدة جديدة لكويتي جديد تتكلم بإسم طائفة بكاملها وكوني من معتنقين هذه الطائفة فأقول له وبالفم المليان لست أنت من يمثلني ولن تكون أبدا فديدنك الفتنة شأنك شأن الكثيرين من مخربي الإعلام الذين سبقوك

ما ترهم يا حكومة ويا هايف

2010-05-03T14:19:00.001+03:00

إقرار كوادر أو مكافآت أو زيادات أو صفقة حكومية نيابية أو سمّوها ما شئتم هو أبرز مواضيع الأسبوع الماضي.

كما هو معروف فإن وضع الحوافز السليم يكون للتخصصات التي تعاني نقصا في الدائرة أو الإدارة أو الجهاز المُقدم للحوافز، وهذا في حال أن تكون التخصصات دقيقة أو غير مرغوبة لمشقتها وصعوبتها، وأن تكون بيئة طاردة للعاملين فيها.

إلا أن ما حدث في الأسبوع الماضي من قرار وزاري يضاف إلى ملفات تخبط الدولة الكثيرة يجعلنا ننظر إلى هذا البلد بعين الشفقة والتعاطف الشديدين، فقد قررت الحكومة صرف الأموال للجميع تقريبا دون تحديد أي أسباب منطقية أو حتى غير منطقية.

فالمؤذن الكويتي أقرت له الزيادة والمراسل والمهندس والصيدلي والعاملون في هيئة الرياضة، والعاملون في 'كونا'، والعاملون في هيئة المعلومات المدنية، والعاملون في معهد الأبحاث، وأصحاب التخصصات الاقتصادية... وغيرهم.

طيب إن كانت كل تلك المجالات تعاني نقصا شديدا يستدعي صرف حوافز إضافية فإن هذا يعني أن مخرجات التعليم في الكويت لا تستوفي متطلبات الدولة، وهو ما يعني أن لدينا قصورا حادا في شتى مجالات التعليم يجعلنا نبحث عن التخصصات السابق ذكرها، ونخصص لهم الزيادات كي نتمكن من استجلابهم!! ولكننا بدل أن نزيد الطاقة الاستيعابية للمجالات التعليمية التي نحتاجها كي توفر لنا عددا أكبر من أصحاب التخصصات المرغوبة فإننا نلجأ إلى مكافأة الأعداد القليلة المتوافرة (إن كانت قليلة فعلا) كي نتمكن من نيل رضاهم.

أما إن كانت المسألة هي الزيادة من أجل الزيادة فحسب، وهو الأمر المتوقع من حكومة اللا منطق، فهذا يتعارض مع تصويتها قبل أسبوعين على خصخصة القطاع العام، فقانون الخصخصة الذي نص على ألا يتم تقليص رواتب الموظفين أو إنهاء خدماتهم بعد تحويل الملكية من العام إلى الخاص، وشرط القطاع الخاص السابق الذي يفرض عليه نسبة الـ %40 من العمالة الوطنية، يجعلان كل من يرغب في المنافسة على نيل حصة من التخصيص في الأوضاع الطبيعية يتراجع عن رغبته تلك بسبب تلك الشروط التي باتت تعجيزية خصوصا للشركات الصغيرة، أما الشركات الكبرى فمن الممكن أن تتدبر أمورها.

إن ما أحدثته الحكومة خلال أقل من شهر من تناقض صارخ (يعني حتى لو نبي ننسى ما يمدي) يجلعنا متيقنين بأن هذه الحكومة لا تعلم ماذا تريد، وهي اليوم ترمي بكل ثقلها على المجلس ليتخذ قرارا صعبا في شأن الكوادر أو المحفزات أو أي تسمية كانت، فموافقة المجلس على تلك المحفزات تلغي كل أمل في وقف الاحتكار المتوقع في الخصخصة.

أعلم جيدا أن المجلس أو بعض مرددي نغمة المال العام فيه لن يتكلموا اليوم لوقف مهزلة الكوادر، لأنها في النهاية أموال تذهب إلى جيوب الناخبين، وقلة هم أصحاب الجرأة في رفض هذا العبث، ولكن لا بد لنا أن نشير إلى أن ما يحدث لا يقبله عقل أو منطق.

خارج نطاق التغطية:

لجنة الظواهر السلبية برئاسة النائب محمد هايف أقرت عقوبة قانونية وضعية للمعاكسين والمعاكسات، وتحت كلمة قانونية وضعية ألف خط، وسؤالي لأعضاء اللجنة بعيدا عن إمكانية تطبيق قانون كهذا إن أقر: لماذا لم تتقدموا بعقوبة إسلامية بدل العقوبة الوضعية؟ هل يجوز أن تستبدلوا الإسلام بالقانون الوضعي؟ أم أن دينكم 'عالمشتهي'؟

الجريدة بتاريخ 3-5-2010

أنا مع السّمي

2010-04-26T13:03:00.000+03:00

للمرة الثانية يتقدم النائب علي الراشد بتعديلات على الدستور، وكالعادة يتهمه البعض بالانقلاب على الدستور ومحاولته طمطمة قضايا أخرى كالخصخصة.

الغريب في الأمر أنه كلما تكلم أي عضو خارج نطاق تحركات التكتل الشعبي يثار مثل هذا الكلام، فعلى سبيل المثال يكون موضوع التكتل الشعبي الرئيس هو الخطوط الكويتية، فيأتي نائب آخر ليتحدث عن مؤسسة البترول مثلا، فتوجه سهام «الشعبي» ومناصريه إلى هذا النائب بأنه يريد أن يغطي على تجاوزات «الكويتية»، في حين أن هذا النائب له من الأولويات ما يختلف عن أولويات «الشعبي» وهو أمر بالتأكيد لا بأس فيه، فالمجلس بالتأكيد غير مختزل بأربعة أو خمسة أعضاء، وهو ما يعني في حالة اليوم مثلا أن أولويات علي الراشد تختلف عن أولويات «الشعبي»، وهو أمر طبيعي، بل محبّذ، فنحن لا نريد خمسين علي الراشد أو مجلسا كاملا من التكتل الشعبي.

وبعيدا عن نوايا التخوين والمؤامرة فإنه لزام علينا أن ننظر إلى فحوى اقتراح علي الراشد، وأن نتفق أو نختلف معه كمضمون وليس كنوايا، فعلي الراشد يقترح تعديلا للدستور وهو حق أصيل أقره الدستور نفسه في مادتيه 174 و175، وهذا ما يعني أن أي معارض لتعديل الدستور ضمن نطاق وشروط الدستور هو أول من يقف ضد هذا الدستور ويسعى إلى وأده.

أما محتوى تعديل علي الراشد فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها هو ألا تباشر الحكومة أعمالها إلا بموافقة المجلس على التشكيل الحكومي، وأعتقد أن هذا التعديل إن تحقق فما هو إلا عبارة عن نزع فتيل تأزيم مفتعل من بعض النواب وتحذير مسبق لأي رئيس حكومة قادم بحسن الاختيار أو على الأقل التوافق مع المجلس في اختياراته.

ثاني التعديلات ينص على زيادة عدد النواب والوزراء في المجلس، وهو أمر أعتقد أنه شبه حتمي لأن نسبة الخمسين نائبا التي كانت كافية قبل نصف قرن تقريبا لم تعد تعكس الرأي العام حاليا لتضاعف عدد الكويتيين عما كان عليه قبل نصف قرن.

أما التعديل الأخير والقاضي بموافقة 4 نواب مع المستجوِب لتقديم استجوابه، أو موافقة تسعة نوّاب مع المستجوِب في حال استجواب رئيس الوزراء، وزيادة عدد الموقعين على طلب طرح الثقة، فهو اقتراح وإن افترضنا فيه حسن النية والسعي إلى تقنين وتنظيم الأدوات البرلمانية إلا إنه غير دستوري يا «بوفيصل» وإن لم تتقبل ذلك، فهذا التعديل فيه تقليص لحرية النائب، وهو ما يعني مخالفة الشرط الدستوري الملزم في أي تعديل بأنه يكون لمزيد من الحريات.

أعلم جيدا أن هناك أدوات نيابية تتطلب أكثر مما يتطلبه الاستجواب، ولكن ثغرات النصوص الدستورية لا تعني أبدا أن نتجاوزها، بل علينا التعايش معها ومحاولة صقلها بشكل أفضل دون تقليص للحرية.

إنني على يقين تام بأن تعديلاتك التي أؤيد 2 من أصل 3 منها لن تنقل المجلس من الجحيم إلى الجنة، لكنها في رأيي المتواضع ستحسّن الأحوال ولو جزئيا، فليأخذ بها من يأخذ وليرفضها من يرفض دون تخوين وتشكيك بالنوايا.

خارج نطاق التغطية:

قتل المشاريع الشبابية في مشروع أسواق القرين التي سنعرج عليها في مقال لاحق، لمصلحة من يتم يا وزير البلدية؟

الجريدة بتاريخ 26-4-2010

أثنيناتكم تفشلون

2010-04-19T12:37:00.001+03:00

قانون الخصخصة الذي أقر في مداولته الأولى في الأيام الماضية هو قضية المرحلة في الكويت، ولا أعتقد إطلاقا أن الأمور ستهدأ بالانتهاء من الإقرار في المداولة الأولى، بل قد تتسبب هذه الخصخصة بأزمات وسهام متطايرة من كل جانب.

لم يتسن لي حتى لحظة كتابة هذا المقال أن أحصل على نسخة متكاملة للقانون المقر، وأنا على يقين بأن الحديث سيطول حول هذا القانون ونصوصه بعد حين، ولكن الحديث عن خصخصة قطاعات الدولة ليس بالحل الجديد للبعض، ولكنه غريب بالنسبة لمضامينه كما أراها أنا.

فتخصيص القطاع العام كله أو جزء كبير منه يعني أن القطاع العام فاشل في الإدارة، وعليه فيجب أن يستبدل بقطاع خاص يتمكن من إصلاح مكامن الخلل والفساد المتفشي بالقطاع العام، ولكي نترجم هذا الكلام إلى لغة أبسط فإن هذا يعني أن الحكومة، وهي المهيمنة على القطاع العام، فاسدة وفاشلة وغير قادرة على الإدارة.

وهذا ما يعني أيضا أن الحكومة الموقرة، وبتصويتها في المداولة الأولى على قانون الخصخصة، كانت أول المؤيدين لفشلها وعدم قدرتها على إدارة الدولة، مما يجعلها تحتاج إلى إدارة خارج نطاقاتها للتمكن من إنقاذ الوضع، والطريف حقا هو أن الدولة فرحة جداً بما يسمى السهم الذهبي الذي تمتلكه في مسألة التخصيص مما يجعلنا نعود إلى نقطة البداية، فالحكومة فاشلة في الإدارة وفي الوقت ذاته تريد أن تتسلم زمام مسألة الخصخصة، وهو ما يعني الفشل مجدداً بكل تأكيد.

المصيبة حقاً، هي أن من صوّت في هذا الاتجاه من النواب وعددهم عشرون نائباً، لم يعوا، أو بالأصح تجاهلوا، نقطة فشل الحكومة وباركوا تصويتها مع أن تأييدهم لهذا القرار يؤكد الفشل الحكومي العام، ويجب أن يعلنوا عدم التعاون مع الحكومة الفاشلة في إدارة القطاع العام.

نأتي إلى الصوت النيابي المعارض للخصخصة وتخوفه الرئيس كما قرأت من تفاصيل الجلسة ينقسم إلى شقين: الأول، هو أن تخصص ثرواتنا الطبيعية والصحة والتعليم، مما يجعلها عرضة للنهب المنظم من بعض أصحاب النفوذ الاقتصادي، وهو حجة رفض معقولة ومقبولة في رأييّ. أما الحجة الثانية، فهي الخوف على البسطاء من أن تقطع أرزاقهم في حال الخصخصة، وهو أيضا ما يعني اعتراف ضمني بأن كل الموظفين من الكويتيين ليسوا أكفاء، ويستحقون البقاء في مناصبهم، ومتى ما طُبّقت الخصخصة، فإن الكثير سيخسرون وظائفهم لعدم أهليتهم، فمن المستحيل أن يتم الاستغناء عن المنتجين من الموظفين مهما كانت دكتاتورية القطاع الخاص، فمن يحقق الفوائد والإنتاج المتميز من المستحيل أن يتم الاستغناء عنه، فالإنتاج يعني الأرباح، وهو هدف القطاع الخاص.

إذن فالمحصلة هي اعتراف المجلس والحكومة بأن الحكومة فاشلة في الإدارة، وأن الشعب الكويتي أو جزء كبير منه غير منتج وعالة على الأعمال، وهو ما يعني أن الخصخصة والتأميم ليسا هما الحل، بل بناء مجتمع مؤهل قادر على استحضار ماضينا القريب الذي كان الكل فيه يبني ويعمّر وينتج من أجل هذا البلد، وهذا خير من ألف قانون تنمية وقانون إصلاح سياسي.

الجريدة بتاريخ 19-4-2010

خوش مسج بو فهد

2010-04-12T11:00:00.002+03:00

لا أتفق مع السيد علي جابر الأحمد الصباح فيما خطته يداه حول مسألة ازدواجية الولاء لبعض المواطنين الكويتيين الذين حصرهم في منطقة معينة، نعم قد يكون هناك من يخالف القانون في الكويت، وما أكثرهم، دون تحديد انتماءاتهم العرقية والعقائدية، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن كل من يخالف القانون لا يدين بالولاء للوطن.

ولكي لا تتشتت حروف المقال لتفسيرات وتأويلات غير مقصودة، فإني بلا شك أرفض أن يكون هناك ازدواجية في الجنسية لأي كويتي وهو الأمر المرفوض قانونا، وكل من يدافع عن التعدي على القانون هو أيضا متعدٍّ عليه ومنتهك له.

ليس هذا ما أود قوله في هذا المقال، ولا قضية محسومة كازدواجية الجنسية هي الديدن، لكن ما استوقفني حقا ودفعني للكتابة هو حيثيات مقال السيد علي الجابر، فقد نشر مقاله في يوم الجمعة الموافق 9-4-2010، وقد توالت ردود الأفعال النيابية الغاضبة تحديدا طوال اليوم، إلى أن جاء الفرج من وزير التنمية السيد أحمد الفهد في مساء نفس اليوم، إذ قال «إن أي تصريح أو تلميح للتشكيك بالولاء الوطني لأي من فئات شعبنا المخلص هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا».

لو لم أكن من المتابعين للشأن السياسي بالكويت، لقلت إن تصريح الفهد السريع والفوري لم ينبع إلا من حرص الحكومة على الدفاع عن الوطن والمواطنين، حتى إن كان ذلك التعدي عبارة عن مجرد مقال. ولكن للأسف الشديد فإن معطيات الأمس القريب جدا تثبت بما لا يدع أي مجال للشك بأن ما أدلى به وزير التنمية لم يكن سوى تصريح تحكمه مصالح ليس إلا.

ففي مارس الماضي قيل عن إدارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة ولسانها القانوني إنها «إدارة غير محايدة ومدلّسة وتؤتمر من الخارج»، وهو ما يعني الطعن وليس التشكيك فحسب بولاء وحيادية وأخلاقيات إدارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة كما ذكرت آنفا!!

إلى اليوم، ورغم مرور أكثر من 20 يوما، لم يصدر أي تصريح حكومي من السيد أحمد الفهد أو من غيره ليرفض، وأكرر، الطعن وليس التشكيك فحسب بالذراع القانوني للحكومة!! على الرغم من أن الطعن لم يكن على شكل مقال فحسب بل مقابلة تلفزيونية مباشرة ومن شقيق الفهد السيد طلال!

لقد أوصل وزير التنمية سواء بقصد أو من غير قصد رسالة واضحة المعالم والمعاني بأن من لديه قوى مؤثرة في المجلس سندافع عنه فورا، بل حتى قبل أن تصل الإهانة إلى مسامعهم، أما من يهادن الحكومة «ولا يهش أو ينش» في المجلس بحجة عدم تعطيل التنمية والمواءمة السياسية وغيرها من «خرابيط» فلا مراعاة أو مبالاة أو حتى تقدير له، والكلام لكم 'يالربع'.

خارج نطاق التغطية:

أتمنى أن يوجه سؤال برلماني واحد فقط إلى وزير المواصلات عن عدد الطائرات التي تعطلت في الجو أو على الأرض من أسطول الخطوط الكويتية، ليعرف الجميع معنى سوء الإدارة الحقة لأعرق مؤسسة طيران في المنطقة.

الجريدة بتاريخ 12-4-2010

... وإذا ساوموها يا مسلّم؟

2010-04-05T14:39:00.001+03:00

سأقف مع النائب مسلم البرّاك، وسأصدقه حينما يقول إن النائبة أسيل العوضي تمت مساومتها فعلا من قبل الحكومة، على أن تكون الصفقة بين العوضي والحكومة هي أن تقف ضد طرح الثقة بالوزير أحمد العبدالله مقابل أن تقف الحكومة مع إحالة قانون فصل التعليم المشترك إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته.

الموضوع كما أراه ينقسم إلى شقّين: الشقّ الأول هو مبدأ المساومة على المواقف، وهو ما يعني المتاجرة بالرأي والكلمة، وهو بلا شك أمر مرفوض ولا يجب القبول به بأي شكل من الأشكال خصوصا من نوّاب الأمة، ولكن السؤال الموجه إلى النائب البرّاك: هل الحكومة هي فقط من يساوم النوّاب؟ وقد تنجح مع البعض وتفشل مع البعض الآخر؟ أولم يساوم النوّاب الحكومة من ذي قبل؟ بل ساوموا بعضهم بعضا أيضا، ولكن في تلك الحالة فإنهم يسمونه تنسيقا نيابيا!! أولم يشترط على النواب القسم في تجمع العقيلة مثلا؟! فإما أن يقف النائب معكم وإما أن ترهبوه بانتزاع رداء الوطنية منه، وتشخصوه بأنه انبطاحي متنفع؟

إذن فمبدأ المساومة، وإن كان مرفوضا جملة وتفصيلا، قائم وممارس من قبلكم ومن الآخر سواء كانت الحكومة أو غيرها، فلا يجوز بعد ذلك أبدا أن تكون الحكومة هي صاحبة المساومة الخسيسة ومساومتكم تعتبر تنسيقا نيابيا وتوحيدا للصف الوطني.

أما الشق الآخر من حديث البرّاك فيتمحور حول فحوى القضية التي ادعى «بوحمود» مساومة الحكومة فيها للنائبة العوضي، وهي قضية إحالة القانون السيئ الذكر رقم 96/24 والمتعلق بفصل التعليم المشترك إلى المحكمة الدستورية.

كل المتابعين للشأن السياسي في الكويت يعلمون علم اليقين أن نوابا كأسيل العوضي وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد يضعون قضايا الحريات وعدم التمييز والمساواة على رأس أولوياتهم التشريعية، وأبرز تلك القضايا بالنسبة إليهم هي قضية التعليم المشترك، بل قد لا يخلو حديث في ملتقياتهم وندواتهم العامة عن هذا الموضوع وتحركاتهم في سبيل تغيير قانون فصل التعليم، وهو قانون، بالنسبة للكثيرين وأنا منهم، غير دستوري وسبة في حق الدستور وواضعيه ومؤيديه، والتحرك في هذه القضية ليس وليد اليوم، بل هو ممتد عبر السنين، وهو ما يعني أن النائب البرّاك لم يكشف سرا دفينا في الحديث عن رغبة أسيل العوضي في إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، أما عن موقف الحكومة إن كان فعلا كما تفضلت بأنها ستؤيد الإحالة إلى المحكمة الدستورية، فهو ما يعني أنها في هذه القضية متمسكة بالدستور وتسعى إلى الحفاظ عليه، فهي طبقت القانون السيئ الذكر ولم تهمله أو توقفه، وفي الوقت ذاته وافقت على التحقق من دستوريته لتكون الكلمة الفصل لأهل الاختصاص والشأن.

إن واجبك اليوم يا«بوحمود»، ولكي تثبت للجميع أن الدستور أخوك كما تفضلت من ذي قبل، هو الدفع بكل ما أوتيت من قوة لإحالة هذا القانون وغيره من قوانين تحوم حولها الشبهات الدستورية إلى المحكمة الدستورية، لا أن «تعاير» من يرغب في تطبيق الدستور واستيضاح بعض مكامن الخلل فيه، فهل ستمضي قدما في الدفاع عن أخيك حتى إن كنت معجبا بفصل الاختلاط، أم أنك ستتبرأ من «خليصك»؟

الجريدة بتاريخ 5-4-2010

أفتخر بشنو !؟

2010-03-22T14:42:00.001+03:00

لضمان عدم سوء الفهم والتأويل، لابد أن أشير قبل البدء إلى أن كل مشارك في معرض «كويتي وأفتخر» في نسختيه الأولى والثانية، وأي معارض أخرى ذات الصبغة المحفزة على الإبداع أفضل مني بمراحل، فهو يسعى إلى صقل هوايته أو موهبته إن وجدت، وهو أمر لا أقوم به أنا بحماسهم ونشاطهم، أقول قولي هذا ليستوعب القراء بأنني لا أكتب لمجرد النقد أو الحسد أو الغيرة، بل إن الدافع الوحيد هو حبي أن أرى أبناء وطني متفوقين ومتميزين.

ولأنني أحب تميز أبناء وطني، فأنا أحرص دائما على حضور هذه النوعية من الفعاليات والمعارض، وآمل مع ذهابي إلى كل معرض أن أجد إبداعا كويتيا أتفاخر به أينما ذهبت، ولعل أبرز تلك المعارض في رأيي هو معرض «كويتي وأفتخر P2BK»، ومع كل زيارة أرجع بمعية آمالي خائبا من المجمل وفرحا ببعض الاستثناءات.

فأنا أشاهد أكثر من 60 قمرة متنوعة الألوان والأشكال، والمضمون متشابه، فهذا الذي يستورد بعض الملابس الرياضية من الخارج، وتلك التي وضعت لمساتها على بعض الملابس الجاهزة، وآخر لوّن بعض إكسسوارات الهواتف، وأخرى تجيد فن صناعة الحلوى، وآخر حاز وكالة من شركة أجنبية... لا داعي أن أستطرد فقد وصلت الفكرة على ما أعتقد.

لا مانع بلا شك أن ينمي المرء هوايته وموهبته سواء كانت فنية أو تجارية أو رياضية أو غيرها من المواهب والهوايات التي توافق ميوله، لكن هل حقا تستحق الأمثلة السابقة وشبيهاتها أن تكون مدعاة للفخر وأن يرفع لها شعار «رفعي راسج ياكويت»؟

نعم هناك أمثلة وإبداعات في تلك المعارض تستحق الإشادة ورفعة الرأس أيضا، ولكنها لا تتعدى للأسف حسب متابعتي الـ5% من محتوى المعارض، والبقية الباقية هي هوايات معروضة لا أكثر.

ولا يمكنني بأي شكل من الأشكال أن ألقي كل اللوم على شباب المعرض وأصحاب الهوايات والمواهب، فهم في النهاية ضحية لدولة سعت بشتى الطرق، ولاتزال في سعيها، إلى استخدام أقل وأصغر جزء ممكن من العقل، وهو ما يجعل الفكر يتمحور في أفق ضيق لا يتسع لأكثر من طعام لذيذ ولباس جميل والبحث عن الأموال.

نحن بحاجة حقا إلى أن نتمرد على ظروفنا التعيسة وعلى مفاتيح العقول الكثيرة لنتمكن فعلا من أن نكون كويتيين تفخر بنا الكويت.

ضمن نطاق التغطية:

لا يفوتني إلا أن أشير إلى أن الشاب ضاري الوزان وزملاءه القائمين على معرض «كويتي وأفتخر» هم أبرز المبدعين في معرضهم (رغم التحفظ على محتوى المعرض) لأنهم تمكنوا من استقطاب الشركات لرعاية المعرض رغم ما تبقى من الأزمة المالية، بل تمكنوا أيضا من جلب اهتمام القيادة السياسية في الدولة لهذا المعرض، وهو أمر بلا شك يحسب لهم، ومن الممكن أن يصنف كإبداع كويتي حقيقي.

خارج نطاق التغطية:

وجهت كلامي ناصحا للأستاذ جعفر رجب في مقالي السابق على خلفية مقال منسوب إليه نشر في أحد المواقع الإلكترونية، وقد نفى الأستاذ جعفر ما نسب إليه في ذلك الموقع، لذا فأنا أعتذر إن ساهمت في نسب مقالٍ إلى الأستاذ جعفر، هو قام بنفيه، وأعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.

الجريدة بتاريخ 22-3-2010

أنا ليبرالي

2010-03-15T10:09:00.001+03:00

عنوان المقال الذي اخترته هو نفسه الذي اختارته مدونة 'أم صدّه' في موضوعها الأخير، وعلى الرغم من أنه توارد للخواطر، ولكن لزاما عليّ أن أشير إلى أنهم سبقوني إليه. منذ أن وعيت على الدنيا وأنا أعشق الحرية حتى قبل أن أعرف ماذا تعني المصطلحات كالليبرالية أو الاشتراكية أو الدكتاتورية وغيرها، جل ما كنت أعرفه بأنني ولدت حرا وأعشق أن أكون حرا.

لا يهمني إطلاقا تعريفات الليبرالية أو شذوذها عن الفطرة الإسلامية كما يحلو للبعض أن يصورها كي تنفر النفوس منها، ولكن ما يعنيني حقا هو ألا يأتي أحمق بلحية طويلة أو بغترة من دون عقال ليصنفني كيفما يشاء لكي يحقق النصر كما يتصور. فأنا أحب بل أحارب لكي يعبر الجميع عن رأيه، وإن قيّد القانون رأيه فسأرفض القانون بالأطر الدستورية، وأطالب بحرية أن يعتقد المرء بما يشاء حتى إن عارض معتقده إيماني وقناعاتي بعنف، وأقف مع أكثر الناس معارضة لي لا لشيء بل لمنحه الفرصة في القول كما مُـنحت أنا الفرصة نفسها.

لا أكتفي بهذا بل أحترم الإنسان أيا كان، فهو له الحق بالعيش والعدل والمساواة، له من الواجبات ما لي وعليه من الحقوق ما عليّ، لا يهمني جنسه أو أصله أو لونه أو عرقه، إن أراد أن يلعب الكرة فليلعب وإن رفض فهو حر، إن أرادت أن تلبس الحجاب أو تكون سافرة فلتكن فهي حرة كما أريد أن أبقى أنا.

لي أخلاق تحكمني بعيدا عن أي دين أو ملّة، فأنا أنفر من المخدرات والمسكرات ليست لأنها مرفوضة دينيا، بل لأنها تذهب العقول والأرواح أيضا، أنا ضد الانتحار ليس لأنه حرام شرعا بل لأنه يودي بنفس الإنسان وينهي حياةً لم تنتهِ بعد، أنا أرفض العلاقات التي لا غاية منها سوى اللهو والكذب والمتعة الآنية، والدين ليس هو رادعي وسبب رفضي بل لأن تلك العلاقات قد تؤدي إلى كوارث اجتماعية وصحية يصعب تجاوزها والخروج منها. أنا لا أعمم الخطأ، فإن جاء أحمق وادعى أن أفكاري وأفكار الآلاف أو الملايين غيري تقبل بنكاح البنت من أبيها أو الأخت من أخيها فأنا لا أرد بأن كل من يعتنق الرأي السلفي «قوطي» وقليل أدب و«مخه وصخ». تلك هي بضاعتي وتلك هي أفكاري... للجميع الحق في نقضها أو قبولها أو تعديلها وفق ما يشتهي، لكن لا يملك أحد كائنا من كان بأن يتطرف في وصف أفكاري وتحليلها وتفسيرها دون أن تصدر مني.

خارج نطاق التغطية:

نشر للكاتب الظريف جدا جعفر رجب مقال منع من النشر، حيث يكتب في أحد المواقع الإلكترونية، وقد ساءني جدا ما ذكر فيه من انحدار بمستوى اللغة لا يليق لا بالقارئ ولا بالكاتب ولا بالموجه إليه المقال، أتمنى أن تتدارك نفسك يا أستاذ جعفر وتعتذر عما خطّته يداك، هذه رسالة من محب ومتابع.

جريدة الجريدة بتاريخ 15-3-2010

يعني نقدر بليّـاكم

2010-03-08T13:41:00.001+03:00

بعد سنوات عجاف من الانتكاس والخيبة والحزن، تأهل منتخب الكويت إلى نهائيات كأس آسيا، هذا الأمر الذي كان في الماضي في عداد المسلّمات والأمور غير القابلة للنقاش تحول اليوم إلى إنجاز يستحق أن نهلل له ونصفق.

أنا هنا لا أقلل مما تحقق أبدا، بل أعلم جيدا أننا نتكلم عن متغيرات عصفت بالعالم بشكل عام وبالمنطقة بشكل خاص، إلا نحن راوحنا في أماكننا، فمازال لاعبونا هواة تشغل تفكيرهم الوظيفة أو الدراسة، ومازلنا نبحث عن الأرخص في استعداداتنا. على الرغم من كل هذه الإحباطات تمكنا من الصعود والتأهل على حساب الأستراليين والعمانيين أصحاب الظروف الأفضل منا والإمكانات الأقوى، فهنيئا لنا برجال بلدنا الذين تحاملوا على أنفسهم وعلى إحباطاتهم من أجل أن يسعدوا الكويت وشعبها ومحبيها.

هذا ليس مربط الفرس، بل ما حدث خلال ثلاثة أعوام كاملة هو المحرض لكتابة هذا المقال، فقد أثاروا الزوبعة تلو الأخرى ولايزالون في عملهم هذا، وكرروا: أبعدوا الساسة عن الرياضة، وأصروا أن سبب التخلف والتراجع الرياضي هم الساسة، وما إن ابتعدوا لأربعة أشهر فحسب حتى خطونا هذه الخطوة العملاقة سواء في تصنيفات الفيفا الشهرية أو على صعيد النتائج، فمنتخبنا لم يخسر منذ أن رفعوا أيديهم عن الكرة، وفكرة أن الرياضة لا تزدهر إلا بوجود أبناء الشهيد باتت فكرة بالية رثة لا يستطيع أفضل المحامين الدفاع عنها، بل ليس الأمر كذلك فحسب، فإنه بعدم وجود أبناء الشهيد أو بعض أدواتهم، مع احترامنا لأشخاصهم وقدراتهم، أصبح الوضع أفضل وأجمل.

لقد قال لي الدكتور أحمد الخطيب ذات مرة إن «جمال الأسر الحاكمة وسر ديمومتها والتفاف الناس حولها هو أن تكون الملجأ في حال الخصام، لا أن تكون أحد أطرافه»، وهو الأمر الذي فعلا نفتقده في الكويت، خصوصا في الشق الرياضي، فالشهيد فهد الأحمد استن سنّة، وإن كانت بنوايا طيبة إلا أنها أنتجت القليل جدا من الزهور والكثير جدا جدا من الشوك الذي مزق الأيادي، فالرياضة ليست حكرا على أحد والنجاح غير مقرون بأشخاص بل بعطاءات، ورجال الكويت قادرون على هذا الأمر ليس عن طريق النزاع والخصومة، بل بلغة القانون والنظام.

هذا جل ما نصبو إليه فإن استمرت الحال وفق هذه الطريقة فأقولها بكل ثقة إن الوعد في الدوحة 2011.

ضمن نطاق التغطية:

السيد ناصر الخرافي تبرع بمليون دولار للأشقاء في المنتخب المصري حين فاوزا بكأس إفريقيا.

الجريدة بتاريخ 8-3-2010

قصة بطل

2010-03-03T13:31:00.001+03:00

ناشدته بخوف أن يتوقف عن مقاومته العنيفة للاحتلال العراقي، فهو أب لثلاث فتيات صغيرات، فلم يكن منه إلا أن أجاب مقسما بأن الغزاة وإن اعتقلوا فتياته الصغيرات أمام عينيه فإنه لن يتوقف عن مقاومتهم حتى لا يهنأ لهم عيش على أرضه.

نعم لم يبالِ الشهيد يوسف إبراهيم الفلاح بعواقب الأمور حتى إن وصل الأمر إلى فلذات أكباده وأعز ما يملك، فهذه الأرض هي عرضه وشرفه وأغلى ما لديه في الوجود، فإن أهدرت كرامتها فلا عيش له ولا كرامة، قتل هذا الشهيد البطل أكثر من 200 عراقي بشهادة من اعتقله من الغزاة، فمن الكفاح المسلح إلى دس السم للغزاة مع الشهيد البطل الآخر الدكتور هشام العبيدان.

تلك هي قصة بطولية من مئات القصص الأخرى التي شهدت البطولة ولاتزال دماء أبطالها تجعلنا نتذوق طعم العيش الحر، وإن ما يميز شهداء الكويت وأسراها الشهداء عطفا على بطولتهم وتضحيتهم أنهم جميعا ودونما استثناء لم يكونوا يبحثون عن مجد أو بطولة شخصية، ولم يفكروا يوما بكيفية تخليد ذكراهم وكيف ستعاملهم بلدانهم بعد رحيلهم، لم يكن يدفعهم سوى الحب ولا شيء سواه، فتمكنوا من بناء صرح شامخ في كل القلوب، لم ولن يتزعزع أبداً، اسمه: «شهداء الكويت وأبطالها».

نأتي اليوم- وفي الكويت التي تبرعوا لها بدمائهم كي تبقى حيّة- لنتجاهل حتى ذكراهم، ونكتفي بشريط أصفر وآخر أسود يزين قنواتنا في يومي التحرير والاستقلال، بل تسن القوانين كما يدعي المجلس البلدي لطمس هويات أبطالنا الشهداء.

فقد أطلق سكان المنصورية على سبيل المثال اسم الشهيد البطل يوسف الفلاح على أحد شوارعها وعلى الرغم من عدم إقرار الدولة بالاسم لقولهم إنه يمنع وضع أسماء الشهداء على الشوارع والمناطق باستثناء شارع الشهداء، على الرغم من وجود منطقة كاملة باسم الشهيد فهد الأحمد، وهو أمر مستحق لجميع الشهداء طبعا ومنهم الشهيد فهد الأحمد.

أكرر بأن شهداءنا الأبطال لم يبحثوا عن مجد أو شارع أو منطقة، ولكننا نحن الكويتيين من نبحث عن ذكرى خالدة مستحقة لأبطال يعتبرون لنا قدوة ونبراسا يضيء لنا طريق البناء، نعم نحن من نرفض أن تطمس هوياتهم من المناهج والمناطق والطرقات، فلو تعلمنا أو على الأقل أحيينا ذكراهم بشكل دائم فلعلنا نستوعب معنى التضحية الحقّة.

إن كان هناك قانون فعلا يحظر وضع أسماء الشهداء على معالم الكويت وطرقها، فاللعنة على مثل هذا القانون الكريه القاتل للبطولة في أنفسنا، وإن لم يكن هناك قانون فبئساً لمن يرفض أن تخلد ذكرى أفضل الكويتيين على الإطلاق.

ملحوظة: لقد تم استبدال باسم الشارع الذي أطلق عليه سكان المنصورية شارع الشهيد يوسف الفلاح، اسم أحد رجال الكويت الأخيار الذي نكن له كل احترام، ولن نرضى أبدا أن يطمس اسم كل من قدم للكويت سواء المال أو الدم أو الجهد، ولا نطلب سوى المساواة في تكريم أهل الكويت ورموزها.

خارج نطاق التغطية:

صراع أزلي على مسمى الخليج سواء كان عربياً أو فارسياً، وكأن المسمى سيغير من العالم شيئا، أو سيطوّر العقول و يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة، لا يهم إن كان الخليج فارسياً أم عربياً، فهو في النهاية ليس من صنع العرب أو الفرس فما الفخر بالاسم يا ترى؟

جريدة الجريدة بتاريخ 3-3-2010

شهالصيحة؟؟

2010-02-15T13:06:00.001+03:00

لم يسمح لي الوقت أو الكسل بالأصح لمشاهدة اللقاء الكامل للدكتورة والصديقة العزيزة ابتهال الخطيب مع وفاء الكيلاني، وقد كانت نتيجة ذلك اللقاء أكثر من لقاء صحفي مع الدكتورة لتوضيح الصورة، لعل أبرزها مع الزميلة 'الراي' وتصدره للصفحة الأولى من 'الجريدة' بالإضافة إلى لقاء تلفزيوني على مدى ساعتين، وأكثر من عشر مقالات تتحدث عن هذه القضية.

في اعتقادي أننا في الكويت لا نملك الفهم الصحيح لأن يحمل الإنسان رأياً معيناً، فكل إنسان حر في رأيه مهما تطرّف أو اعتدل، وإن تعدى الخطوط الحمراء فهناك جهاز قانوني متكامل يحاسبه، نقطة وانتهى الكلام.

أما أن نفرز الناس ونلقيهم في غياهب النبذ لمجرد رأي مهما كان مرفوضا لعقولنا، فهو أمر غريب ومقيت في الوقت نفسه، لأوضح الصورة لكم أكثر، المحامي محمد عبدالقادر الجاسم كاتب لن أقتنع أبداً- من وجهة نظري الخاصة- بحرصه على الوطن، مهما علا صوته وتألق قلمه، فأنا لست مقتنعاً به أبداً، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن أرفض أن يكتب أو أمنع الناس من قراءته، والأمر ذاته ينسحب على أناس كثر من أصحاب الرأي المكتوب أو المرئي أو غيره.

ليس المهم ما قالته ابتهال ومدى عنفه على عقول وعواطف البعض، وليس من الضروري أو الواجب تأييدها فيما ذهبت إليه، ولكن من المحتم في الكويت، ولو كره الكارهون، أن يتاح لها المجال لتكون حرة فيما تقول، وإن تجاوزت القانون، وأكرر القانون وحده لا سواه، فهناك إجراء قانوني لن يتجرأ المنتقدون بشكل أعمى على اللجوء إليه، أقول القانون ولا شيء سواه فلا الدين ولا العادات تحل محل القانون، والدستور واضح في هذا الأمر وحرية الاعتقاد والتعبير فيه مكفولة.

قبل أن أختم لا بد لي أن أتساءل لماذا يُعتبر مَن يطرح رأياً دينياً متطرفاً أو شاذاً كإباحة قتل المدنيين من غير المسلمين أو إرضاع الكبير أو 'زواج الفريند' أو التدخين في رمضان أو غيرها من أمور، مجتهداً فأخطأ وله أجر أو حسنة واحدة، في حين أن من يطرح رأيا وهو ليس برجل دين وإن كان متطرفاً أو شاذاً فهو زنديق كافر لا هم له سوى وأد الدين؟

لماذا ينتصر أسامة بن لادن الإرهابي على ابتهال الخطيب المفكرة في الحسنات عند البعض أو الكثير من هذا البعض؟ لماذا تحتاج الدكتوره ابتهال الخطيب إلى ألف لقاء صحفي وتلفزيوني لتبرير رأيها، وبن لادن يكسب الحسنات- حسب رأي البعض- لقتله الآلاف وتخويف الشعوب؟

خارج نطاق التغطية:

الدكتور حسن جوهر قدم حجته في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأحمد الهارون وزير التجارة قدم رده وقال الفصل هو المحكمة الدستورية، ولم يتنصل من واجباته، فليتوجه الدكتور حسن إلى المحكمة الدستورية، ولتنهِ المسألة ولا داعي أن تلف وتدور في جدل سفسطائي لا جدوى منه.

الجريدة بتاريخ 15-2-2010

للمطاوعة فقط

2010-02-08T10:26:00.001+03:00

مع كل فبراير خصوصا منذ ما سمّي بـ«هلا فبراير» في سنة 1999 تستنفر القوى الدينية، لاسيما السياسية منها لتعبر عن امتعاضها ورفضها أو قبولها على مضض بهذا المهرجان، وما يحمله من بعض مظاهر الفرح بالأسلوب الكويتي الذي لا يخلو من إزعاج الناس أحيانا.

لقد كان الهدف الأساسي من هذا المهرجان هو التحفيز على الترفيه والتسوق وجعل الكويت بيئة جاذبة للسياحة، ولأن هذا الأمر لن يتحقق بشكله المأمول في بلد مليء بالتناقضات لا يعرف فيه الشعب هويته، بسبب إصرار البعض على أن تكون هوية هذا الشعب متشددة جدا، وإصرار الطرف الآخر على أن تلك الهوية ليست سوى هوية منفتحة ومتحررة، فبات الشعب المسكين أسيرا لما يتلقاه، فيصبح كالغراب الذي أضاع مشية الحمامة ونسي مشيته.

عموما، ولكثير من الظروف، منها صراع الهوية تحول مهرجان «هلا فبراير» إن كان لايزال يحمل هذا الاسم إلى اليوم أم لا، لا أعلم! تحول إلى ليالٍ غنائية شعرية في بادئ الأمر، واستمر على هذا المنوال، واستمر امتعاض القوى الدينية ورفضها كما يحلو لها أن تسمَّى، إلى أن رضخ كما توقعنا الرموز الظاهرون للتيار الديني بمجرد إدخال بعض الأمسيات الدينية على ما تبقى من المهرجان التسويقي، فأصبح بعض شيوخ الدين أعضاء في 'روتانا' التي تضم بين جنباتها نانسي وهيفاء وإليسا!! وأصبح المهرجان وطنيا قيميا تربويا، بعد أن كان نفس التيار يكرر بأن ذلك المهرجان ما هو إلا انسلاخ عن الهوية الكويتية الحقة!

على أي حال، فإن تلون القوى الدينية أو الرموز الظاهرين لها ليس بجديد، والشواهد كثيرة ولا تكفي مقالة واحدة لأن نسوقها، لكن ما يزعجني حقا هو ذلك الزخم والتعظيم الذي يصوره التيار الديني لمجرد حضور الناس إلى الأنشطة الدينية المجانية، بل يلجؤون إلى المبالغة السمجة أحيانا كما عرضت المدونة الرائعة «أم صدّه» قبل أيام.

إن ذهابنا إلى المساجد والحسينيات والتزامنا بالمناسبات الدينية ليس من صنعكم، وليس بالأمر الجديد على الكويت والكويتيين، ولا يعني هذا الالتزام بأي شكل من الأشكال عزوفنا عن أي مظاهر فرح بريئة كحضور حفلة أو مسرح أو أي مجال إبداعي ترفيهي آخر.

كما أن الحشود الغفيرة التي تحضر لتعرف كيف تتلذذ بالصلاة أو لتسمع عبدالحميد المهاجر ليست من صنع اليوم في الكويت، ولم تكن أبداً طريقاً لإلغاء عبدالكريم أو رويشد أو نبيل أو نوال، فلا تفسروا ما هو ليس بقابل للتفسير، ولا تستبيحوا خداع الناس بأن من يذهب إلى الحفلات هم قلة، وأن من يذهب إلى الأناشيد والمحاضرات الدينية هم الأغلبية، فنحن شعب معتدل، وإن رفضتم ذلك.

خارج نطاق التغطية:

«شخبار صفقة زين»؟

الجريدة بتاريخ 8-2-2010

بوحمود .. هيدا حكي؟

2010-02-01T10:30:00.001+03:00

"إن على أبناء الأسرة الحاكمة إذا أرادو قياس محبتهم عند الشعب أن يفعلوا ما فعله رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، والذي سيشهد مطار الكويت يوم غد حشدا كبيرا في إستقباله أطال الله في عمر سموه" "إن الشعب الكويتي لا يمكن أن ينسى وقفة الشيخ سالم العلي صاحب الأيادي البيضاء في قضية القروض الجائرة التي عانى منها المواطنون"

هذا ما جاء على لسان ضمير الأمة كما يحلو للبعض تسميته النائب الفاضل مسلم البراك في جريدة الراي يوم الثلاثاء الماضي، لقد تطرق الأستاذ عبداللطيف الدعيج في مقاله يوم الأربعاء لهذا التصريح من زاوية معينة وهي زاوية الإرتباط المصلحي والتبعية، ولكني أرغب بالتطرق له من زاوية أخرى أو عن سنّة قد تسن بسبب ما قاله البراك.

شخصيا فإن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها النائب مسلم البراك يمتدح شخصا من أفراد الأسرة الحاكمة، قد أكون مخطئا، وقد يكون البراك إمتدح أفرادا من الأسرة الحاكمة دون أن أنتبه.

وقبل أن ندخل في فحوى التصريح، يجب أن نشير بأن النائب الفاضل مسلم البراك من أكثر النواب صخبا ومن أكثرهم تسببا في صداع الحكومة، بل قد لا يخفي على المتابعين بأن النائب الموقر هو أكثر وأخطر المهددين لمرمى الحكومة، وإن الحكومة قد تتراجع عن قناعاتها أحيانا من أجل خاطر وعيون بوحمود، بلغة كرة القدم فإن الحكومة تجد في مسلم البراك جاسم يعقوب المجلس.

وبما أن بوحمود إتفقنا أو إختلفنا معه بات كالمرعب في خطورته سواء كانت في سبيل الحق أو الخطأ كما أراها في بعض الأحيان برأيي، فإن أي كلمة تصدر من هذا الرجل يجب أن تكون محسوبة، فهو ليس كالقيادي الحدسي الذي كتب يوم أمس الأول بأن "سالم العلي عرف كيف يدخل إلى قلوب الناس ليصبح رمزا شعبيا" ويقصد بذلك توزيع الشيخ سالم للأموال قبل حين.

لقد قدّم النائب البرّاك وعلى طبق من ذهب لكل قيادي فاسد كان أو صالح، قدّم الإشارة الخضراء لنيل رضاه من خلال تصريحه الغير عقلاني برأيي، فما على أبناء الأسرة سوى تقديم الأموال والهبات للمواطنين لينالوا الرضا والمديح من النائب الموقر!!؟؟

ماذا لو قام أحمدالعبدالله أو جابر الخالد بتقديم الهبات العلنية لبعض المحتاجين من الكويتيين اليوم يا بوحمود؟

أكرر لا أتحدث عن حب الناس للشيخ سالم، فالحب لا يشترى بأموال أبدا يا بوحمود، ولكن هذه العقلية التي جعلتك تدلي بهذا التصريح، هي التي قد تفسر موقف أغلبية ممثلي الأمة بشراء الفوائد وهدر أموالنا العامة، فإعتقادكم بأن الأموال تحبب الناس بكم خاطئ ومصلحي يا بوحمود.

يجب أن تستدرك تصريحك السابق سريعا وتعتذر عنه برأيي لأنه يخلو من المنطق والعقلانية والحكمة، وفوق كل ذلك يمهد طريق الفساد للراغبين به وما أكثرهم وأنت سيد العارفين.

خارج نطاق التغطية:
غرفة تجارة وصناعة الكويت موجودة منذ 1959 من غير قانون رسمي فلا ديباجة ولا توقيع، عصب التجارة في الكويت بدون هوية وسنحولها مركزا ماليا، خير إن شاء الله.

تدوينة الأربعاء - تهويسه

2010-01-20T14:24:00.002+03:00

منذ أيام قليله نشرت جريدة اسوأ وزير فضيحتها الجديدة التي شغلت النواب والحكومة والرأي العام الكويتي كالعادة

وغالبا ما يذهب الناس بإتجاه خط جريدة الوزير السيء وحماقات بعض كتابه

كان مضمون ما نشر هو غناء او انشاد مجموعة من الناس غير معروفين الهوية سواء كانوا كويتيين ام بدون ام عراقيين ام سعوديين ام غيرها من الجنسيات، أقول بأن مضمون ما نشر هو التالي كما أقتبسه من بداية الموضوع في جريدة أسوأ وزير

هوسات عراقية في الكويت - مجموعة أحيت حفل زواج بالأهازيج العراقية - أصحاب الحفل متشربون بالثقافة العراقية رغم ملابسهم الكويتية - الشيخان بن باز زابن عثيمين لم يسلما من ألسنة المهوسين

نحن أمام أربعة أمور بإعتقادي في هذه القضية

الأولى هي لماذا غنى أصحاب الحفل أغاني أو أناشيد بهذه الطريقة في حفل زفاف وهو أمر غريب؟
الإجابة بأنه ليس الأمر الغريب الوحيد بالكويت، فما هو ليس بغريب هو الشاذ عن القاعدة، فعلى سبيل المثال فإن أكبر عدد عملاء للمصارف في الكويت هم من عملاء بيت التمويل أو أي مصرف إسلامي تجنبا للبنوك الربوية على حد تعبيرهم، والغريب بالأمر إن نفس العملاء يتهافتون للحصول على منحة البنك الوطني وغيرها من البنوك الربوية.

وهاهم المواطنين يشكون الكبت ويصوتون ل 22 نائبا كهؤلاء الموقعين في هذا الرابط

وغيرها من الأمور الغريب، إذا فالأفعال الغريبة ليست غريبة في الكويت، ولكن بالتأكيد فإنها ليست جريمة.

الأمر االثاني في الخبر هو مسألة التهويس والتي صورتها جريدة الوزير السيء بأنها إنقلاب على الحكم، مع العلم إن الهبّان أيضا موسيقى مستوردة من جار الشمال إيران أو الطبلة المصرية أو الإيقاع الهندي أو الدبكة الشامية أو أو أو...
كلها فنون من الخارج سواء من جيران لنا علاقة طيبة أو غير طيبة حتى اذا لماذا كان التهويس تصويرا على الخيانة العظمى؟
اذا فالتهويس بحد ذاته ليس مشكلة وليس جريمة أيضا

ثالث الأمور هو هوية المهوسين فهل هم كويتيون أم من غير محددي الجنسية أم عراقيون أم من أين؟
الإجابة لا يهم طبعا لأن العقوبة إن كان هناك خروج عن القانون تظل شخصية حتى لو كان كل الموجودين عراقيون فهذا لا يعني أن كل العراقيين سيئيين، وحتى إن كان كل الموجودين من فئة البدون فهذا لا يعني بأن كل البدون لا ينتمون للكويت، كما ذكر أحد كتاب ومذيعين صحيفة الوزير السيء حينما عنون مقاله ب "ويبون جنسية بعد؟؟"
وكأن التهويس أصبح من عراقيل التجنيس، طيب أنا أحب الفنان الإيراني معين وقد يكون لأصولي الفارسية دور في ذلك فهل تسحب جنسيتي؟؟

رابع الأمور وأكثرها حساسية هو ما جاء في كلمات تلك التهويسة من إساءة مرفوضة لشيوخ رحلوا عن هذه الدنيا كالمغفور له بن باز والمغفور له ابن عثيمين، وهذا الأمر لمن يجد فيه مساس لعقيدته أو لرموزهم فعليه أن يتقدم ببلاغ للنيابة بذلك، وهو نفس الأمر الذي أطالب فيه من يجد بإساءة الشيخ العريفي للسيد السيستاني بأنه إساءة شخصية له فعليه أن يتقدم ببلاغ لا أن يمنع الشيخ العريفي من الدخول.

اذا نحن في قضية كل الجرم فيها إن وجد هو الإساءة لعالمي دين لا أكثر ولا أقل، فلماذا كل هذا التهويس على قضية التهويس؟ وإلى متى ستنجرف الكويت خلف تفاهات جريدة أسوأ وزير وتجعل منها قضية رأي عام؟

أدخلوا العريفي

2010-01-18T11:58:00.001+03:00

لم يكن مقبولاً ذلك القول الذي أدلى به الشيخ محمد العريفي لدى وصفه مطلب الحوثيين في اختيار السيد السيستاني وسيطاً لحل المشكلة.

شخصياً، فإن السيد السيستاني بالنسبة لي هو عالم دين جليل لا أتبع مرجعيته، ولكن أجلِّه كثيراً، وبالنسبة لي شخصياً فهو أقرب بل أفضل من الشيخ محمد العريفي بكثير، لأنه على الأقل لا يصف شيوخ الدين وإن اختلفوا عقائدياً معه بالزندقة والفجور.

لمن لا يعرف فإن السيد علي السيستاني يعتبر مرجعاً شيعياً مهماً جداً، ولمن لا يعرف أيضاً، فإن أي مسلم شيعي من الواجب أن يكون له مرجع يقلّده فالتقليد واجب وليس اختيارياً، أي أنه لا تصح العبادات أو الأحكام الشرعية من دون تقليد إذا كان الشخص غير قادر على استنباط الأحكام الشرعية بنفسه. وجزء كبير من شيعة الكويت إن لم يكونوا غالبية الشيعة هم من مقلدي السيد السيستاني، بناء على هذا الأمر فإن ما قاله الشيخ العريفي ليس شأناً سعودياً عراقياً، كما وصفه النائب وليد الطبطبائي، بل هو مساس مباشر باختيار كل مقلدي السيستاني والكويتيين منهم على وجه الخصوص.

أذكر هذا الكلام لوصف الحالة فحسب لمن يجهلها ويجهل خلفياتها ويعتقد أن تصعيد البعض هو لخلق البلبلة فحسب.

لكن، ولأنني مؤمن بحرية التعبير والاعتقاد والقانون، فإنني بالتأكيد أرفض سلوك المنع ووضع الأقفال الحديدية على الكويت والتضييق يوماً بعد يوم على الرأي والاعتقاد والعقيدة والفكر، على مر عامين منع السيد الفالي من الدخول فهب التيار الديني الشيعي، وتحدث عن حرية التعبير ورفض تكميم الأفواه وسكت أغلب البقية، ومنع بعدها الأستاذ نصر حامد أبوزيد فهب التيار المدني مطالباً بحرية التعبير وسكت أغلب البقية، واليوم منع الشيخ العريفي فهب التيار الديني السُنّي منادياً بالحرية وسكت أغلب البقية.

ليدخل الفالي وأبوزيد والعريفي مهما اختلفنا أو اتفقنا معهم، فالحرية لا تتجزأ، ولمن يجد أن أحدهم أساء إليه أو إلى معتقده فليتقدم بشكواه والقضاء هو الفيصل، أما أن نجعل الكويت وكالة بألف بوّاب كل له مزاجه في من يدخل ويخرج، فإن هذا يعني أننا لسنا في دولة، فلا يعتقد الشيعة اليوم أو التيارات الدينية السُنيّة من ذي قبل أنهم انتصروا، فهم لم يزيدوا الكويت إلا قيداً كريهاً آخر، أما التيار المدني المأسوف عليه فعليه أن يكون جريئاً واضحاً وصريحاً وليطالب بدخول العريفي وغير العريفي، ولتسري الحرية في العروق قبل أن تقضي ثقافة المنع على ما تبقى من مجتمعنا.

ملاحظة: اقتبست مسألة وجوب المرجعية حرفياً من موقع «ويكيبيديا» العربي.

خارج نطاق التغطية:

لم تقم اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اليوم بإرسال ربع رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد مرور أسبوعين من إيقافنا أولمبياً، سؤال بسيط، هل فعلاً يستطيع أحد مواجهة أحمد الفهد؟

الجريدة بتاريخ 18-1-2010

تدوينة الأربعاء - التفاحة الخايسه

2010-01-13T14:15:00.003+03:00

لو أردنا أن نعرف مدى التقهقر الذي يعيشه البرلمان الكويتي في السنوات الأخيرة، فلا يوجد أوضح من مثال النائب سعدون حماد العتيبي نائب الدائرة الخامسة، الذي شغل الشارع وللأسف الشديد منذ نيله الكرسي الأخضر ( سامح الله أهالي الدائرة الخامسة)، فهو لم ينفك بإستخذام العنف الجسدي أو الافظي تجاه جميع من لا يوافقه الهوى.

فقد بدأ حياته بحادثة الإعتداء الشهيرة على قيادي في مكتب العلاج بالخارج، ليلحقها بعد ذلك بتنصيب نفسه كخبير في جميع شؤون الحياة دينية- اقتصادية - بترولية - ثقافية - إجتماعية وأخيرا رياضية، ومنذ ذلك الحين بدأ يوجهه سهامه في كل إتجاه أملا وطمعا في نيل رضا من كان خارج الوزارة وعاد لها.

وعلى ما أعتقد بأنه نجح بإمتياز في تحقيق مبتغاه، عموما لنتحدث عن ما قام به هذا النائب في المجلس الحالي فقط والذي لم يمضي على بدءه سوى ستة أشهر فقط. إفتتح بطل التدوينة وجوده الجديد في المجلس بنعت عادل الصرعاوي ووالده الفاضل عبدالعزيز الصرعاوي بأنهم بياسر "غير أصيليين" في معرض دفاعه عن الشيخ أحمد الفهد، هذا الوصف الفئوي لأبناء الكويت ورجالاتها لم يأت في ذلك الحين من جويهل بل أتى من نائب في مجلس الأمة قسم الناس ولم يعتذر علنا وأمام مسامع النواب والوزراء والصحافة والتلفزيون، والمضحك المبكي في الأمر حقا بأن النائب سعدون كان أحد فرسان ندوة العقيلة لدى خالد الطاحوس والتي كان مجمل دعواها الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة.

ليأتي بعد ذلك ويجرّم الجميع في لجنة التحقيق المكلسن، ولم تأت الحكمة في ذلك الوقت من النواب الذين كان يتوجب عليهم أن يلزموه بالسكوت وإحترام اللجنة لحين الإنتهاء من التحقيق بل من رجل نرفضه وما زلنا نرفضه يدعى جاسم الخرافي، إلى أن أقصي بطل التدوينة من لجنة الفحم المكلسن.

وبعد برهة صيفية عاد ليطلق التهم تجاه زملاؤه وكانت أكبر ضحايا أقاويله رولا دشتي التي توجهت مشكورة للقضاء لرد ذرائعه وتلقينه درسا مهما بعد أن رفض المجلس الإنذار الذي وجهه له الخرافي كما تنص اللوائح البرلمانية في وقت سابق، وأعتقد بأن النواب سيرفضون أيضا رفع الحصانة عنه للتحقيق في هذه القضية إن طلب منهم ذلك.

اليوم يتهم النائب حماد رولا وأسيل بالتزوير بل ويتحدى القضاء الكويتي والكيان المؤسسي الكويتي في تصريحه يوم أمس بالقول " الأندية العشرة راجعة راجعة شاء من شاء وأبى من أبى"؟؟؟

ما أود إيصاله من خلال هذه التدوينة هو بأن الأداء البرلماني أصبح ضحلا لدرجة أننا لا نستمع لعقلاء يخرسون هذه الأصوات المتعدية على الدستور وعلى الحرية وعلى الكرامة، وهو أمر يحتاج لتفسير من فرسان المجلس تحديدا الذين يقيمون الدنيا لو أن أحدا من خارج المجلس مسهم أو تعرض لهم، ولكن ما يحدث اليوم من صمت بل دفاع فج عن تصرفات سيئة كالتي يقوم بها حماد تجعلنا نتساءل هل بات المجلس فعلا مكانا تبارك فيه الغوغاء ويحامى عن مثيرها.

نصيحة للمجلس بشكل عام بأن يلفظ هذه التصرفات ويفتح المجال للقانون ليأخذ مجراه سواء قانون إدارة وتنظيم الجلسات أو إتاحة الفرصة للسلطة القضائية للإقتصاص ممن يشوه صورة الكويت وأهلها داخل مجلسها. وإلا فإن التفاحه الفاسده ستفسد الصندوق كله.

آسف

2010-01-11T11:52:00.001+03:00

لم أقترض لشراء سيارة أو لسفر أو لأي حاجة أخرى قد تكون ملحّه أو ضرورية أو حتى مكمّلة، لأنني لم أرد أن أثقل كاهلي بدين يزعجني وأتحمل وحدي مسؤوليته لأنني في بلد محترم يحترم فيه الإنسان قراراته واختياراته، ولم أكن أظن أبدا أننا سنأتي في يوم لنجد الأمة أو 35 نائبا عن الأمة يرغبون في حل مشكلتي إن اقترضت لأي سبب من الأسباب من جيب الدولة وأموالها دون أي اعتبار لتنمية قد تجعلني أحتاج أصلا إلى أن أقترض.

فالمليارا دينار على أقل تقدير لشراء فوائد القروض كفيلة بأن تبني دولة وأكرر دولة بشوارعها وقطاراتها ومدارسها وملاعبها على حد تعبير المرحوم خالد النفيسي، فما الجدوى إذن من أن نسقط فوائد القروض ونكافئ المقترض على قراره الخاطئ الذي أرهقه؟

لذا فأنا أعتذر بأنني لم أتخذ قرار القرض، فكانت النتيجة أن أعاقب لاتخاذي القرار الصحيح! وآسف أيضا لأنني صرت في مركب واحد مع نواب كمحمد المطير وجاسم الخرافي!

***

اعتقدت أن القانون هو الدولة، فدافعت عنه وحرصت عليه حتى إن كنت غير مقتنع به، وإن كبّلت يداي فلا أستطيع الذهاب إلى المحكمة الدستورية لأرفض ما أراه غير دستوري، وعلى الرغم من كل هذا فإنني كنت مدافعا عنه حريصا عليه، لكن على ما يبدو أن الخروج على القانون هو الدولة وهو الهيبة وهو القوة، فمن وقف مع القانون هو من تسبب في أزمة الرياضة، ومن رفض الفرعية هو الحاقد الطبقي العنصري، ومن طالب بالدستور هو العلماني الكافر الذي يرفض شرع الله، فالرجولة هي كسر القانون بل محاسبة ومعاقبة من يرغب في تطبيقه، وعليه فأنا آسف أيضا لسوء فهمي وتمسكي بالقانون، الله يهديني.

***

أنا من جيل مسلسلات الغرباء «كامل الأوصاف» ومدينة الرياح «علقم» وقد رسخت هذه المسلسلات التي كنت أعتقد أنها هادفة بألا بقاء للظلم، وأنه زائل لا محالة، ولكن فيما يبدو أنها كانت مجرد مسلسلات أطفال تسليهم وتلهيهم وتريح الأهل من إزعاجهم، لذا فهذا اعتذار أخير مني لأنني كنت أعتقد فعلا أن الخير لا بد أن ينتصر.

خارج نطاق التغطية:

الزميل سعد العجمي أشرس المدافعين في الصحافة عن التكتل الشعبي، وهو أمر نحترمه ونقدره إن كان موضوعيا في دفاعه، كتب العزيز سعد يوم أمس مقالا يرد فيه على أخي الكبير أحمد عيسى يدافع فيه عن النائب علي الدقباسي ويعدد مناقبه وفضائله وشمائله، قد يكون كل ما قلته يا عزيزي سعد صحيحاً، ولكن كل ما قيل يسقط لأن الدقباسي شارك وفاز في فرعية أو تشاورية كما هو المصطلح الجديد، وهو فعل يقسم أبناء الوطن كما فعل الجويهل.

الجريدة بتاريخ 11-1-2010

تدونية الأربعاء - إهداء إلى 35 نائب

2010-01-06T14:39:00.003+03:00

عجيبة تلك الصدفة التي جعلت يوم 5-1-2010 يوم بداية جلسة إسقاط فوائد القروض وهو اليوم نفسه الذي أورد فيه صالح العجيري في تقويمه هذه العبارة للمغفور له الشيخ جابر الأحمد

إن عملية بناء الدولة الحديثة يجب أن تواكبها عملية بناء الإنسان وإعداده لمواجهة تحديات العصر.

تختصر تلك العبارة كل ما أود قوله ل 35 نائبا ضربوا الكويت وشعبها ودستورها عرض الحائط لضمان كرسي أخضر لأطول فترة ممكنة.

لقد أثبت النواب ال 35 تحديدا بأنهم أشد تعديا على المال العام من كل اللصوص، وأشد الهادمين للإنسان والمدللين له.

نكتفي بهذا القول ونركز على مباراة المنتخب بعد قليل، التي هي بلا شك أهم من ال 35 نائب المبددين لأموالنا.

عفرته

2010-01-04T14:23:00.001+03:00

نواب الإسلام السياسي تتفجر قريحتهم تهديدا ووعيدا مع أي دعوة فرح واحتفاء يجمع عليها الكويتيون، فعيد الأم لا يجوز وهو بدعة، والاحتفال ببدء عام جديد ضلالة، وبالطبع فإن بعضهم يرى أن الاحتفال بمولد خير البشر والمنقذ لها أيضا لا يجوز.

عموما لنتحدث عن تهديدهم ووعيدهم الأخير وتحديدا في آخر يوم من ديسمبر 2009، فهم يطالبون «الداخلية» و«الإعلام» بعدم خروج الاحتفالات عن إطار شريعتنا الإسلامية!! وإن خرجت عن ذلك الإطار فهم يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور!

قبل أن نتكلم عن «عفرتة» هذا التيار أو على الأقل معظم نوابه، لنبرر لماذا نفرح في رأس السنة الميلادية، مع أن مشاعرنا لا تحتاج إلى تبرير، لكن كي تتضح الصورة للمخلص منهم في قناعاته وليس عدواً للفرح... في الكويت كل أعمالنا تسير وفق التاريخ الميلادي بما فيها جلسات مجلس الأمة وأعيادنا الوطنية، وبدء العام الجديد يعني لنا صفحة جديدة من حياتنا نمنّي أنفسنا فيها بحياة ملؤها الفرح والإنجاز على الصعيد الشخصي، والأسري، والاجتماعي، والعملي، والوطني بلا شك، فالعام الجديد هو الثوب الجديد الذي تزهو به الطفلة واللعبة الجديدة، وهي مقياسنا لبداية جديدة بالضبط كما هو النهار بالنسبة لليل، وهو حدث يستحق أن نحتفي به ونملأه سرورا وبهجة لعلنا نجده يبادلنا هذا السرور.

لكن كل هذا الشرح لا يهم، فـ«المتعفرتون» يرددون بأنها عادة مسيحية كافرة لا يجب أن نمضي خلفها، وهو أمر، وإن لم أكن أراه كذلك، أحترمه، طيب مادامت العادة غير إسلامية، ومادمنا نعيش في مجتمع مختلط، ثلثا قاطنيه من الأجانب، وفيهم بلا شك نسبة لا بأس بها من المسيحيين، فكيف لنواب الإسلام السياسي أن يطالبوا المحتفلين بعدم الخروج عن إطار الشريعة الإسلامية؟

وكأننا نقول بأن يطالب مسيحي متطرف في بريطانيا بضرورة ألا يخرج شهر رمضان في بريطانيا، عن إطار الشريعة المسيحية! أو أن يهدد عضو في الكونغرس وزيرا أميركيا بألا يخرج عيد الأضحى عن إطار منظمة الرفق بالحيوان؟

يقر النواب أنفسهم بأن الاحتفال عادة غير إسلامية ويطالبون بعدم خروجها عن الإطار الإسلامي «صج عفرتة».

المصيبة أن نواب الإسلام السياسي أنفسهم والمتمسكون بالشريعة الإسلامية كما يدعون صوّتوا قبل أسبوع على إسقاط فوائد الديون على الرغم من عدم جواز ذلك، كما صرح شيوخ دين كثر منهم الدكتور الفاضل عجيل النشمي، رغم علمهم بإخلال تصويتهم بالمساواة التي سنها الدين وليس الدستور فقط، «خوش دين وخوش إسلام أيها المتعفرتون».

خارج نطاق التغطية:

الكويت هي الدولة الأولى في العالم التي تم تداول اليورو فيها في 1-1-2001، لأنها الدولة الوحيدة التي رحلت العطلة في ذلك العام، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي بهيكله التنظيمي ومؤسساته لم يتداول اليورو إلا في 2-1-2001 لأن رأس السنة كان عطلة رسمية، الغريب في الأمر أن قرار تعليق عضوية الكويت من اللجنة الأولمبية تم اتخاذه في 1-1-2010!! فمن هذا «العفريت» الأقوى الذي كان وراء إصدار قرار هامشي كهذا بالمقارنة مع تداول اليورو في يوم عطلة رسمية عالمية؟

الجريدة بتاريخ 4-1-2010

تدوينة الأربعاء - شاهد إثبات

2009-12-30T14:23:00.002+03:00

منذ بدء إهتمامي بالشأن السياسي وعلى ما أعتقد بأن هذا كان في عام 96 وأنا متعلق جدا بما يخطّه الشاعر الفنان أحمد مطر، فقد كانت إحدى مكتبات
Edgware Road
في لندن تزخر بدواوينه الشعرية التي أسماها باللافتات، ومما زاد شغفي بما يكتب هو سلاسة إسلوبه وبساطة مفرداته عطفا على منع إصداراته من أن تنشر في الكويت وأعتقد في معظم البلدان العربية.

اليوم وبعد 13 عاما من هذا الشغف الذي جعلني أحفظ بعضا من لافتاته المتمردة، أصبحت أنا وأحمد مطر زملاء في نفس الجريدة وهو أمر يجعلني فخورا بأنني تمكنت من أن أزامل قلما صلبا كقلم مطر.

من المفارقات حقا هو ما سيتم إتخاذه بالمستقبل القريب وبتهنئة نواب الأمة المدافعون عن الحرية كما يفترض فهم سيشددون القيود على الإعلام وسيهنئون قرار مراقبة المدونات، فلم أجد بدا من اللجوء لأحمد مطر ليعبر بشكل أشد عنفاعما أود قوله عن الحرية وللرد على كل من يرغب بقمعها.

لا تطلبي حرية أيتها الرعيّة
لا تطلبي حرية..
بل مارسي الحرية

إن رضى الراعي فألف مرحبا
وإن أبى
فحاولي إقناعه باللطف والروية

قولي له أن يشرب البحر
وأن يبلع نصف الكرة الأرضية
ما كانت الحرية من إختراعه
أو إرث من خلّفه
لكي يضمها لأملاكه الشخصية

إن شاء أن يمنعها عنك زواها جانبا
أو شاء أن يمنحها.. قدمها هدية

قولي له: إني ولدت حرة
قولي له: إني أنا الحرية
إن لم يصدقك فهاتي شاهدا
وينبغي في هذه القضية
أن تجعلي الشاهد.. بندقية

بئس الإنقاذ يا عقيلة

2009-12-28T11:42:00.003+03:00

«إنقاذ وطن» هذا الشعار الذي رُفع أخيرا على خلفية ما قام به المواطن محمد الجويهل من تصريحات شجبها البعض بأسلوب ديمقراطي راقٍ، في حين أن الأغلبية شجبتها بكلام أسوأ بكثير مما قاله الجويهل.

نعم يستحق الجويهل أن يحاسب قانونيا على ما أثاره إعلاميا من شتيمة علنية وتشهير وهمي على أغلب الظن، لكن ألم يقسّم البعض، من ضمائر الأمة، المجتمع الكويتي من ذي قبل؟ أولم يصنّف كل من يملك الدنانير بأنه حوت يهدف إلى مص دماء الشعب ولا تهمه الكويت؟ أولم يصنّف أبناء المناطق الداخلية كما يحلو للبعض تسميتهم بأنهم عنصريون وانبطاحيون في الوقت نفسه، في استجواب الشريع لنورية الصبيح والاستجواب الأول لجابر الخالد؟

إذن فازدواجية المعايير موجودة لدينا أو لدى بعضنا إن صح التعبير، فمتى ما مست كراماتهم أصبحنا بحاجة إلى إنقاذ الوطن، ومتى ما قسمت أفواههم وتصرفاتهم الكويتيين إلى حيتان وتماسيح وحملان فالوحدة الوطنية بخير، وهم لا يكونون حينذاك سوى ضمير حي ولسان صريح وجريء.

أنا هنا لا أستنكر أو أرفض إنقاذ الوطن كمسمى وشعار، ولكن هذا الإنقاذ لا يتحقق بمعايير مزدوجة أبدا.

على أي حال لنتجه إلى ما حدث الثلاثاء الماضي في الندوة المشهورة بعنوان ندوة العقيلة عند النائب خالد الطاحوس، فقد تداعت القوى السياسية وبحضور جماهيري غير مسبوق إلى قتل الوطن لا إنقاذه.

فأن يكون أكثر من نصف المتحدثين من خريجي الانتخابات الفرعية التي تختزل الكويتيين في قبيلة وفخذ ليتحدثوا عن إنقاذ الوطن فهذه مهزلة، وأن يكون أحد المتحدثين متعدياً على الأموال العامة، ويريد أن ينتقم من فشله في تكملة تعديه على الأموال، وفشله في نيل ثقة الناخبين، ليأتي ويتحدث باسم الوطن/ البلد، وليس الوسيلة الإعلامية، فتلك هي الطامة.

أن يكون أيضا من المشاركين «حدس» حدس؟؟ حدس؟؟ أي وطن هذا؟ وأي إنقاذ؟ وأن يقمع أحد المدعوين من الحديث ضاربين عرض الحائط بحرية التعبير المكفولة دستوريا، ويدّعون بعد ذلك أن اجتماعهم هو لإنقاذ الوطن ودستور الوطن فعن أي وطن تتحدثون؟!

العتب كل العتب على السياسي المخضرم عبدالله النيباري الذي صوّر ذلك التجمع بأنه شبيه بدواوين الاثنين، وشتان ما بين المطالبة بالدستور «يابو محمد» ومن بارك وصفق لناس تسعى إلى وأد الدستور.

والعتب الآخر على الصديق والسياسي الواعد خالد الفضالة الذي قبل بالمشاركة مع أغلبية متجاوزة القانون، وجرمهم برأيي لا يقل عن جرم الجويهل يا «بوسند».

نحن فعلاً بحاجة إلى إنقاذ الوطن، من تجمع إنقاذ الوطن في يوم الثلاثاء الماضي.

خارج نطاق التغطية:

لا أستطيع أن أتجاوز حادثاً مفجعاً آلمني كثيرا برحيل شاب يافع هو ابن عمي يوم الأربعاء الماضي، ولكن عزائي الوحيد أن عمره الصغير لم يتح المجال لهذه الدنيا أن تلطخه بأوساخها، فإلى جنة الخلد يا جعفر محمد تقي خاجه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الجريدة بتاريخ 28-12-2009

تدوينة الأربعاء - وذّكــر

2009-12-23T13:49:00.005+03:00

شخصيا لا أدخل في نوايا السيد فؤاد الرفاعي صاحب مركز وذّكر في منطقة السالمية، بل إني قد قمت بقراءة إعلانه المنشور في صحيفة الوطن يوم أمس الموافق 22-12-2009 حول الزوبعة التي حدثت جرّاء إعلانه بشاشته العملاقة التي ذكر فيها أن يوم عاشوراء هو يوم الفرح والسرور.

ولأن الكويت لا ينقصها فتنة أخرى ولنتجنب تلك المصائب المتلاحقة فعلينا أن نسعى لمعالجة الخلل إن وجد بنوايا طيبة صالحة بعيدة عن التعصب والطائفية.

أنا اليوم لا أتكلم من منطلق ديني لأنني لست بعالم ضليع به بقدر ما أتكلم من منطلق منطقي حيادي يسعى إلى الحقيقة والتقريب بين الآراء إن إختلفت.

وقبل أن أبدأ يجب أن أشير بأنني ضد أي تصرف من شأنه أن يسلب حرية السيد الرفاعي بالتعبير عن رأيه السليم بوجهة نظره، فما عبّر عنه الرفاعي يعبر عن ضده الشيعة في الكويت من خلال المجالس الحسينية والقنوات الفضائية مؤخرا، وهو أمر لا بأس فيه برأيي وهو من صميم حرية التعبير والعقيدة المكفولة وفق الدستور الكويتي.

لقد برر السيد الرفاعي ما نشره بالشاشة الضخمة بأن يوم عاشوراء يوم للفرح والسرور بأن هذا اليوم هو يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم وصامه سيدنا موسى وقد رأى الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والسلام اليهود تصومه فقال بأنه أحق من اليهود بموسى فصامه وأمر بصيامه.

وإن الأحداث مهما توالت حتى وإن كانت حزينة فإنها لن تطغى على حادثة نصر مؤزر، وقد دلل على ما يقول بتشبيهه الأحداث الفرحة كعيد التحرير مثلا بأنه سيظل يوما للفرح والسرور حتى وإن حدثت كارثة على الكويت بعد ذلك بأعوام في نفس اليوم.

قد يكون هذا التبرير منطقيا لدى البعض وهو ما يجعل يوم عاشوراء فعلا يوم فرح وسرور بالنسبة لهم.

ولأنني أحيي السيد فؤاد الرفاعي على جهده في التذكير بالأحداث الهامة حتى وإن إختلفت معه فإني على يقين بأن عقله سيتفتح لما سأثبته له الآن.

من يوجد في الفلك وعلوم التقويم أفضل من السيد صالح العجيري أطال الله في عمره هذا العالم الفلكي القدير والذي أختلف مع كل من يخالفه في بداية ونهاية شهر رمضان. إليك أيها السيد الكريم ما يقوله العجيري بشأن عاشوراء

هاهو العجيري يثبت اثبات اليقين بأن عاشوراء الذي كانوا يصومونه اليهود وصامه النبي وفقا للأحاديث هو قطعا ليس العاشر من محرم بل أن المسلمين حولوه بعد ذلك للعاشر من محرم بخلاف التاريخ الفعلي ليوم نجاة بني إسرائيل - رابط إثبات العجيري

إذا فقعد وقعنا لضحية تغيير بالتاريخ لا نعرف ظروفه أو أسبابه ولكنه قطعا كما أثبت العجيري وهو أفضل من الرفاعي ومني بلا شك في علم التقويم والتواريخ، وقد أثبت بأن اليوم الذي صامه الرسول عليه وآله أفضل الصلوات والتسليم كان يوم الثامن من ربيع الأول والذي يوافق العاشوراء في التقويم العبري وللعلم بالشيء فإن يوم عاشوراء المقدس لليهود في هذا العام يصادف يوم 28 سبتمبر أي قبل عاشوراء محرم بثلاثة اشهر. المصدر.

وهذا ما يعني بأننا لسنا بحاجة لأي صدام أو إختلاف في وجهات النظر الشيعية والسنية بيوم عاشوراء لأن عاشوراء الفرح والسرور يختلف عن عاشوراء محرم. فلماذا إذا نزيد من شقاقنا شقاق ونصنع الإختلاف على الرغم من معدوميته؟؟

أكرر لقد وقعنا ضحية لتصرف قد يكون سياسي أكثر منه تاريخي وقد يكون من قتل الحسين في عاشوراء محرم هو من غير يوم الفرح والسرور الفعلي إلى يوم العاشر من محرم محاولة منه لطمس كارثة كربلاء، ولأننا اليوم في عصر العلم والعقل فلا بد لنا أن نتجرد من التحريف والتزوير وأنا نأخذ علومنا مع التاريخ من أهل العلم بالتاريخ والتقويم.

السيد العزيز فؤاد الرفاعي فور الإنتهاء من هذا الموضوع سأرسله لك شخصيا عبر البريد الإلكتروني والفاكس ولأنك أخذت على عاتقك مسؤلية تذكير المسلمين فأنا أخبرك بما قد لا تعلم عنه، وستكون اليوم أمام فرصة حقيقية لإثبات حسن النية ولا شيء سواها.

بالمناسبة فقد أصدر مركز وذكر منشورا ينصح فيه بعدم الإحتفال بالكريسمس على الرغم من زعم المسيحيين بأنه مولد عيسى عليه السلام، وزعم المسيح لا يختلف عن زعم اليهود بنجاة بني إسرائيل فإن كنا سنفرح ونسر بمعجزة موسى التي أخذناها من اليهود فلابد أن نحتفل ونسر بمعجزة ميلاد عيسى من غير أب، ويوم الكريسمس أيضا هو يوم الفرح والسرور.

ملاحظة: هذا الموضوع ليس بديني ولا عقائدي لأنني لا أتحدث في مثل هذه الأمور، ولكن إحقاقا لما أراه صحيحا كتبته.

ملاحظة أخرى: أعتذر للقراء الكرام على إستقائي بعض المعلومات من جريدة الوطن.

خارج نطاق التغطية:
ما يسمى بندوة إنقاذ وطن يحتاج للكثير من الكلام، وهو ما سنفرد له الأسطر في المقال القادم يوم الإثنين.

الجويهل قال كلامكم

2009-12-21T13:05:00.001+03:00

لا أتكلم عن ألفاظ الجويهل المسيئة للإنسان وليس الكويتيين فقط، فقد استغل محمد الجويهل الفضاء الحر وقام بطرح آرائه غير المقبولة بالنسبة إلي من تقسيم الكويتيين إلى داخل السور وخارجه، وألغى صفة المواطنة من البعض وأسبغها على البعض الآخر وفق ما يرى ويشاء.

وبغض النظر عن كلامه السيئ والمقدار العالي من الشتيمة التي تتعدى حدود الوقاحة، فإن ما قاله الجويهل ليس بالجديد على المجتمع الكويتي، حتى إن رفض واعتصم وندد الكثيرون.

دعونا نكشف الغطاء عن وجوهنا ونجول في شوارعنا ونسمع كلام بعضنا لبعض، أوليس الشعب الكويتي هو من استحدث مصطلحات «أصيل» و«بيسري» قبل أن نعرف من يكون الجويهل؟ أولسنا نحن من قسمنا معارفنا وأصدقاءنا، بل حتى بيوتنا وجيراننا بناء على الأصل؟ فهذا المطيري يتكدس في هذه البقعة، والعازمي في تلك، والشيعي الأعجمي في هذه، والشيعي الحساوي في تلك، ألم يكن كل ذلك حتى قبل أن يبلغ الجويهل الحلم؟

حتى في وظائفنا وأعمالنا تكون الحظوة لابن القبيلة والفخذ وابن الطائفة والمرجع وابن العائلة، بل حتى في حكومتنا يجب أن يكون ابن القبيلة والطائفة والعائلة حاضرا حتى إن لم يكن الأكفأ، وإن لم تكن القيامة قامت على الحكومة، ألا نتذكر المجلس السابق؟ وكيف أثار البعض زوبعة كبيرة لمجرد عدم وجود جهراوي في المجلس؟

ألم يكن من المنددين لكلام الجويهل والمهددين بمحاسبته أمس أناس ضربوا بالكويت عرض الحائط، واختزلوا كل الكويت في قبائلهم ليجروا انتخابات فيما بينهم قبل الانتخابات الرسمية، وعزلوا بقية الكويتيين عن المنافسة المشروعة في الانتخابات؟

أولم نتابع ما يحدث في الجمعيات التعاونية والأندية من انتخابات فئوية على مر السنين؟ كل ذلك حدث، ولم يزل يحدث بوجود الجويهل ومن دونه، فما الجديد؟ وما الذي أغضب الناس حقا؟ أهو الظهور علانية والبوح بمكنونات الأنفس والممارسات الدائمة لكثير من الكويتيين؟ أم أنها المطالبة الفئوية بعكس اتجاه المطالبات الأخرى؟

لماذا ننافق أنفسنا وندعي الوحدة ولمّ الشمل ونحن أول من نمزقها، قد يقمع الجويهل، وقد يضرب، وقد يقتل، وقد تمنع سمومه من البث، ولكن كل ذلك لن يغير ما في نفوسنا تجاه بعضنا بعضا، فستظل التصفيات الطائفية القبلية العائلية مستمرة في الانتخابات، وسنظل نقسم الناس إلى رافضي وناصبي، وإلى دماء زرقاء وأخرى حمراء، وفي هذه الحال لن ينفعنا وزير إعلام أو داخلية أو رئيس وزراء من تصفية نفوسنا وتغيير مكنوناتها.

ضمن نطاق التغطية:

هل فعلا تملك الحكومة حق منع قناة الجويهل؟ ماذا لو أقام استديوهاته إن وجدت خارج الكويت؟ فماذا سنفعل حينها؟ وكيف لنا أن نعاقبه؟ إن الإعلام بات حراً ولا يمكن التحكم به، ولكن النفوس والعقليات هي ما يجب أن يتغير حقا.

الجريدة بتاريخ 21-12-2009

إلى السيدة الجميلة

2009-12-16T13:25:00.001+03:00

تساءَلت بهدوء: ما الذي أوصل التيار الوطني إلى هذه الحال من التراجع والتذبذب؟ ولماذا ابتعد الرأي العام عن الالتفاف حول التيار الوطني بعد أن كان يطوقه بالحب والتأييد حتى إن عانى الغبن لموقفه هذا؟

سيدتي الجميلة... الأجوبة بسيطة، ولكن لأعرِّف التيار الوطني بالنسبة لي على الأقل والذي أعتقد أنه يطابق رؤيتك أيضاً.

برأيي أن التيار الوطني هو كل من وقف وطالب، بل ناضل، من أجل أن نكون سواسية.

وهم كل من حارب وساهم في صنع كويتٍ لا تعرف محسوبية ولا مجاملة على حساب الأرض.

وهم كل مَن قالوا، بل لم يكتفوا بالقول، وواجهوا برأيهم الحر الذي آمنوا به حتى إن كان معاكسا للتيار، فأقروا بقولهم ووقوفهم حقوق المرأة ولو بعد حين.

وهم أيضا من رسم خريطة العمل لكل متنفذ في البلد فأوقفوه عند خط القانون لا يتجاوزه.

ولأتحرى الدقة أكثر سأذكر أسماء أبرزهم برأيي، ولا أختزل كل التيار الوطني فيهم: أحمد الخطيب- جاسم القطامي- سامي المنيس- عبدالله النيباري- حمد الجوعان- أحمد الربعي- أولئك أبرزهم بالنسبة لي لقربي من أعمالهم.

أجيبُكِ الآن عن سؤالك، أول أسباب التراجع تقع على عاتق من ذُكرت أسماؤهم، فهم لم يعملوا بشكل أفضل مما يجب عمله في تهيئة أجيال متلاحقة تتمكن من مواصلة المسير بنفس القوة والتأثير.

أما ثانيها، فهو يتمثل في الخضوع والتنازل اللا متناهي يا سيدتي لمن يحمل لواء التيار الوطني حالياً، فالسرقة لا بأس بها والتفرقة نتغاضى عنها ووأد الحريات نرحب به، أما قيادة الرأي العام فحدث ولا حرج، فالتيار المدعو بالوطني حالياً أصبح كالطفيليات التي تقتات على قضايا الغير؛ فهذا الذي يتبع التاجر، وذلك الذي يتبع فارس الصراخ، وآخر يكتفي بأن يتبع الحكومة ويصمت.

هل لكِ يا سيدتي أن تجيبي كيف أصبح تيارنا الوطني بكباره قبل صغاره يتصدرون صفحات وشاشات إعلام المجرم البريء، بعد أن كاد قادته سابقاً يخسرون أرواحهم في سبيل كشف المجرمين؟

هل لكِ يا سيدتي أن تخبريني كيف أصبحت الملايين التي تذهب إلى بخور وسيارات وشيكات تمنح لمرشحين يوزعونها على ناخبيهم أمراً هيناً، بل لا يستدعي عدم التعاون بحجة المواءمة السياسية والخوف من المجهول؟

أين نحن من حريات ناضل السابقون لإقرارها، ونحن لا نذكرها سوى في المناسبات، باستثناء فئة صغيرة نتمنى أن تكبر مازالت تحمل شيئاً من عبق التيار الوطني الحقيقي، وتسعى لصون الحرية 'مجموعة صوت الكويت'؟

كيف تجرأ البعض على تزوير الانتخابات سنوياً أمام ناظرينا بعد أن أفشل التيار الوطني القديم (مجلس 67) بسبب تزوير الانتخابات؟

نعم لقد تذبذب التيار الوطني يا سيدتي وسيستمر في هذا التراجع، ولن يتوقف إلى أن يتلاشى، وسيصبح من تمت تسميتهم بـ'الدستوريين الجدد' هم التيار الوطني؟ إن لم نكن قادة، وإن لم نواجه، وإن لم تكن مسطرتنا واحدة في رفض العبث كائناً من كان من يكشفه فلن نستمر أبدا.

تلك الإجابات عن سؤالك يا سيدتي الجميلة فهل ستغيرين من هذا الواقع شيئاً؟!

خارج نطاق التغطية:

خبر في الصفحة الأخيرة لإحدى الصحف الزميلة قبل يومين مفاده أن وافدة اعتادت ممارسة الفاحشة مع فئة الـ'في آي بي'، وقد أصر مساعد المدير العام للمباحث الجنائية الشيخ مازن الجراح على إبعادها رغم كثرة الوساطات لإخراجها... الإبعاد بحق الوافدة وفهمناه، لكن السؤال الأهم ما مصير فئة الـ'في آي بي' يا شيخ؟

الجريدة بتاريخ 16-12-2009

تدوينة - أيا سكوب

2009-12-14T09:58:00.003+03:00

تقديس أو تمجيد إلى أن يتحول إلى تفسير وواقع، لا أعلم من أين جاء وكيف جاء التفسير عند البعض بعصمة أبناء الأسرة الحاكمة وأنهم فوق النقد والمساس، خصوصا وإن كانوا من أصحاب المناصب القيادية في البلد.

تابعت في الأيام التي سبقت الإستجواب تحركات بعض الشباب ممن يؤمنون بضرورة عدم إستمرار الشيخ ناصر المحمد في منصبه وأنا أعتقد ذلك أيضا بغض النظر عن الإستجواب ومحاوره، فللأسف فإني أرى بأنه لا يمتلك صفات القيادة التي تؤهله لقيادة الوزارة.

على أي حال، فإن بعض الشباب قاموا بتحركات عدة سواء عن طريق التدوين أو التحركات الميدانية لإيصال وجهة نظرهم، وهو أمر طبيعي ومحمود أيضا طالما إلتزموا في إطره القانونية، آخر تلك التحركات كان في الليلة التي تسبق إستجواب سمو الرئيس، ولكنها لم تمضي كما عهدنا في الكويت بيسر ودون صدام بين أصحاب الرأي الآخر، فقد تواجد بين جموع الشباب مجاميع كما كان واضحا في الكثير من المشاهد المعروضة على الإنترنت بأنها مدسوسة من قبل أطراف إتضح فيما بعد أن من يقف خلفها هو مؤسسة سكوب الإعلامية كما كان واضحا، و بأن بعض موظفين المؤسسة قاموا بتزويد بعض الوافدين باللافتات ومحاولة الشوشرة أيضا على المتحدثين في التجمع الشبابي.

وقد سعيت لمعرفة الرد على هذه الفضيحة من قبل القائمين على سكوب، على الرغم من أن تزوير الأحداث ليس بغريب عليهم وبرنامج صادوه التافه خير دليل، وتحقق لي ما أردت بعد أن إستمعت لصاحبة المؤسسة ( تم إزالة المقطع من اليوتيوب ) التي ذكرت بأن هؤلاء شيوخ ويجب أن يكون لهم إحترامهم وإحترام رغبة الأمير في تعيين سمو رئيس الوزراء!! ولتدلل على ما تقول ذكرت بأن مؤسستها توقفت عن نقد الشيخ أحمد الفهد بمجرد دخوله للوزارة لأنه حاز على ثقة الشيخ ناصر الذي حاز مسبقا على ثقة الأمير!!

إن الخلل كل الخلل أن نعتقد بأن الرغبة الأميرية تكون بمثابة القانون وهو ما أعيب فيه على بعض نواب التيار الوطني الذين إستغلوا وكرروا شعار الرغبة الأميرية أمام مجرمي الرياضة، وهو ما يكرره غيرهم اليوم في مسألة ضرورة بقاء الشيخ ناصر لمجرد بأن سمو الأمير إختاره لرئاسة الوزراء.

لم يذكر الدستور بأن الإختيار الأميري يكون بمثابة العصمة من النقد أو الخطأ، فإن كان الأمر كذلك فإن رئيس الوزراء لا ينتقد والمستشار لا ينتقد والسفير لا ينتقد بل الوزير كذلك لا ينتقد لأنه نتاج خيار رئيس الوزراء المنتخب من الأمير.

نعم، نص الدستور على أن الذات الأميرية مصونة، لا تنتقد ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن من يمارسون مهام الأمير لا يمسون، ولا يعني أيضا ضرورة تلبية كل الرغبات الأميرية، ولنا في موضوع حقوق المرأة في عهد الراحل جابر الأحمد خير مثال.

لا أحد فوق النقد بإستثناء الأمير دستوريا، وكل من لا يؤدي عمله بالشكل السليم ينتقد بل ويطالب بالرحيل أيضا، فدعونا لا نستحدث دستورا جديدا ترسمه مؤسسات مثل سكوب وأخواتها.

خارج نطاق التغطية:

خمس ضيوف كرام يحلون علينا اليوم لعقد إجتماعهم الدوري فتنشل البلاد بالكامل وتغلق الطرق وتتعطل المصالح وتناشد الداخلية المواطنين والمقيمين بعدم التنقل كثيرا!! دولة لا تستطيع إستقبال خمسة ضيوف كرام بشكل سلس، مو فشلة؟؟

تدوينة الأربعاء -أحيلوا ناصر الخرافي

2009-12-09T14:10:00.004+03:00

هل تغيرت الكويت بعد كومة إستجوابات الأمس، وهل ستتغير؟ هل تساءل المسلم عن سبب توقف أو إنعدام المشاريع التنموية في البلاد، وهل سأل الوعلان عن سبب تردي المنشآت وطيلة أمد الأعمال الإنشائية أضعاف مدتها؟ هل فكّر البراك في معرفة لماذا لا تصرف أموال المخالفات المرورية التي تقدر بالملايين شهريا لتحسين مستوى المرور وخدماته؟ هل طرح بورمية تساؤل حول العتاد العسكري ولماذا يراوح عدد الجيش الكويتي في مكانه منذ أكثر من ربع قرن؟؟

أسئلة وجهت وتمت الإجابة عليها، وزير قد يرحل وثلاثة باقون فمالذي سيتغير؟ لا شيء ما دامت العقلية ثابتة والوجوه هي المتغيرة.

لذا فالحديث عن موضوع منفصل تماما هو ما فضلته على موضوع الساحة، فما حدث طيلة عام كامل، وتحديدا في حال شركة زين للإتصالات المتنقلة والتي أسهبت في موضوع سابق بعنوان "فرقاكم عيد" في شرح كيفية إستفادة هذه الشركة من الكويت دون أن تقدم شيئا يذكر تجاه هذا البلد بالمقارنة مع ما قدمته للدول المجاورة والغير مجاورة أيضا، أقول بأن ما حدث يستلزم الوقفة الجادة بل إتخاذ إجراء رادع كي لا يتكرر هذا التلاعب الذي حدث بأموال الناس ومقدراتهم.

على الرغم من عدم تعمقي في سوق الأوراق المالية فهو مجال لا يستهويني كثيرا، إلا إن ما حدث في "زين" كما قلت خلال عام يجعل حتى من لا يفقه في السوق يعي جيدا كيف تم التلاعب بأموال الناس، من خلال بث الشائعات وتسويقها من خلال الصحف لترفع من سعر السهم يوما وتهوي به إلى القاع يوما آخر. في أواخر يناير الماضي وصل سهر سهم شركة زين إلى 590 فلس نتيجة للأزمة المالية العالمية وخلال سبعة أشهر وصل سعر سهم زين إلى 1.600 فلس، ليهوي بعد ذلك وخلال شهرين فقط إلى 920 فلس بمعنى آخر بأن من إشترى سهم زين في يناير بقيمة مليون دينار فإنه تمكن من تحقيق 2.7 مليون دينار في سبتمبر، ليأتي اليوم والسهم في الهاوية ليشتري السهم مجددا ويبث إشاعة ما قريبا فيقفز السعر مرة أخرى ويحقق أرباحا طائلة على حساب خسارة الآلاف من الناس ممن يصدقوا الإشاعة !!

أشير إلى السيد ناصر الخرافي هنا تحديدا لأنه هو مهندس صفقة "زين" الوهمية كما هو واضح، وهو مساهم رئيسي في "زين"، بمعنى أن صاحب البضاعة قام بنشر الأخبار علانية وفي الصحف وأمام ناظري الرقابة عن أن بضاعته سيندر وجودها في المستقبل وسيعلو سعرها، وما أن يتهافت الناس لشراء البضاعة أملا في كسب قليل من المال، حتى نكتشف بأن الأخبار التي نشرها صاحب البضاعة لم تكن سوى وهم منشور كي يروج لبضاعته.

ما ذنب من صدّق كلام الخرافي الذي مر أمام ناظري الجهات الرقابية المسؤولة فلم تضفي عليه سوى المزيد من المصداقية، فذهب هذا الإنسان البسيط أملا في باب رزق جديد ليصطدم بهكذا خدعة ملؤها بهارات هندية لسعت قلوب المستثمر الصغير وأودت بأمواله إلى الحضيض. إن ما حدث لا يجب أن يمر مرور الكرام، وعلى ناصر الخرافي الذي صرح مسبقا بأنهم قدموا "الصمّون" لأهل الكويت إبان الغزو أن يحال للجهات القضائية للتحقيق فيما قاله ونشره على مر الشهور الماضية وما سببه من خسائر تقدر بالملايين لكل من لم يعلم بأن الصفقة لم تعش أصلا كي تموت.

تدوينة الأربعاء - مهزلة شيخ

2009-12-02T13:28:00.002+03:00

من أسخف الأمور في الإختلاف ما بين الآراء هو التدليل بحدث آخر لتبرير موقف، وقبل أن تتوهوا في تفسير الكلمات إليكم بعض الأمثلة:

في الحوار ما بين عراقيين حاليا
الأول: التواجد الأمريكي في العراق أرهق الشعب العراقي كثيرا
الثاني: حتى صدام أرهق شعب العراق

في الحوار مابين مسلم ومسيحي
المسلم: ما تفعله الدنمارك إهانة للمعتقدات والعقائد
المسيحي: وما يفعله بن لادن أليس إرهابا وقتلا للآخر؟

في الحوار ما بين مرأة ورجل
المرأة: الرجل ملول بطبعه
الرجل: النساء يبيعون الدموع لخداع الرجال

في الحوار ما بين رب أسرة فقير وفريق الإزالة
فريق الإزالة: ديوانيتك متعدية على أملاك الدولة
رب الأسرة: حدايق سكّان الشويخ مخالفة أيضا

أعتقد بأنني أوصلت القصد مما أعنيه، فالطرف الثاني في كل الحوارات لا يدافع عن وجهة نظره إن كانت مخالفة للطرف الأول، بل يتوجه فورا للهجوم على الطرف الأول بموضوع آخر معتقدا بذلك بأنه أحرج الطرف الأول وأسكته.

اليوم أنا أقول طلال الفهد ومن معه خالفوا قوانين الدولة صراحة، فيأتي الرد بأن الهيئة العامة للشباب والرياضة خالفت القوانين أيضا!!؟؟

وهو إقرار ضمني بأن طلال خالف القوانين نعم ولكنه ليس الوحيد في هذا الأمر؟؟
وتأتي المهزلة الأكبر في أن يدعوا بعض المشاركين في الجرم لتشكيل حركة شعبية تدعم مخالفين القوانين بل وتفخر بتصريحاتها بالصحف!؟
وهذا لا يحدث إلا في الكويت وأمام مرأى من يفترض أن يحاموا عن القانون ويدافعوا عنه.
أنا اليوم لا يعنيني إن كانت الهيئة مخالفة أوغيرها، فليحال كل من خالف القانون للنيابة ويحكم القضاء بعد ذلك، أما أن نبرر لشخص لمجرد أنه شيخ وذو نفوذ فتلك مهزلة لا يقبلها عقل ولا تقبلها أي دولة محترمة

في ظرف إسبوعين لا أكثر إرتكب طلال الفهد جرائم بحق الكويت ما أنزل الله بها من سلطان
في 12-11-2009 عارض لأول مرة وبمحضر رسمي قوانين الدولة ورفض تطبيق النظام المقبول لدى المنظمات الدولة والمتوافق مع القوانين المحلية.
في 15-11-2009 إحتل ومن معه أحدى مباني الدولة ( نادي القادسية) دون أن يملك أي صفة إعتبارية بمباركة وحضور عمته نعيمة الأحمد ودون أن تحرك الداخلية ساكنا، فقد تم إقصاؤه من رئاسة نادي القادسية في 14-11-2009 ولم يكن له الحق في دخول النادي دون قبول الإدارة الجديدة. وهو ما لم يحدث

في 25-11-2009 إنتحل شخصية رئيس الإتحاد الكويتي لكرة القدم وإستخدم أوراقا رسمية لا يحق له إستخدامها في مراسلة المنظمة الدولية فيفا.
في نفس الرسالة كذب صراحة حينما إدعى بأن الإجتماع الذي عقده هو ومن معه في 15-11 كان شرعيا على الرغم من أن شرعيته كرئيس لنادي القادسية إنتهت في 14-11

كل تلك الجرائم على مدى إسبوعين فقط لا أكثر، والمصيبة أن هناك من لا يزال يدافع بضراوة عن هذه الأفعال المشينة بحق الكويت حكما وحكومة وشعبا.

إن ما يمارسه طلال الفهد مهزلة إن لم تتوقف من أعلى المستويات فهي جرس إنذار لنهاية الدولة وسيادة البلطجة، القضية لم تعد طمباخية فحسب بل هي هيبة وكيان دولة آيل للسقوط إن لم يوقف هذا الإنسان.

ماكو أحد

2009-11-30T12:22:00.001+03:00

إجازة مدتها 5 أيام تعد من أقصر الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة التي تسعى إلى أن تكون مركزا ماليا (ما دري شلون؟)، وقد غادر البلاد، بحسب الإحصاءات، 124 ألف مواطن ومقيم، ولأن المقيمين يسعون إلى ادخار الأموال فأنا أستبعد أن يكون هناك أكثر من 20 ألف مغادر بينهم والبقية هم من المواطنين.

بمعنى أن لدينا مئة ألف كويتي وكويتية إن لم يكن أكثر من ذلك غادروا البلاد مع بداية الإجازة التي تنتهي اليوم، أي 10% من الكويتيين تقريبا غادروا الكويت غير الحجاج طبعا.

طيب، لماذا يسافر الكويتيون في هذه الإجازة، فالجو بديع كما تلاحظون، إذن فحُجَّة الحر والغبار غير موجودة، والإجازة قصيرة لا تستحق تكبد عناء السفر خصوصا إلى البلدان الأوروبية أو غير الخليجية بشكل أدق، إلا في حالة واحدة أن البلد لا يطاق البقاء فيه لولا الدوام.

لن أتطرق إلى اللهو غير المقبول عقلاً كالمسكرات أو القمار أو الجنس، والذي قد يكون- وهذا ما لا أتمناه- سببا في نزوح البعض إلى الخارج، وأتمنى، أكثر مما أعتقد، أن يكون المغادرون لهذا السبب قلة، نسبة إلى الـ10% من المغادرين.

لكن البقية تطير إلى الخارج لأن البلد خالٍ من المتعة المقبولة عقلا، فأماكن الفرح محدودة، فإما اللجوء إلى المجمعات التي نملؤها دون تسوق وإما الذهاب إلى المنتجعات الشاطئية التي تكون أسعارها أغلى من السفر أو محجوزة بالكامل من قبل أن يدخل رمضان.

ما آخر مشروع ترفيهي حكومي في البلد؟ الإجابة هي متنزه الخيران في 1987 قبل أكثر من عشرين عاما، وما آخر مشروع ترفيهي خاص؟ أعتقد أنه متنزه الشعب الترفيهي في منتصف التسعينيات، وذلك إن استثنينا بعض المتنزهات المائية التي تغلق أبوابها في الشتاء.

لا حفلات غنائية بحجة أنها مرفوضة في مجتمع محافظ و10% من هذا المجتمع يسافرون إلى بلدان تحلل ما نحرمه، ولو كان بمقدور الآخرين السفر من الناحية المادية لسافروا، فلا أماكن للترفيه والمتعة، ولا نملك صالة عرض مسرحية محترمة كي يكون لدينا مسرح لا تهريج، ولا ملعب رياضيا جيدا يمكّننا من استضافة أحداث رياضية تستقطب الجماهير.

بحسبة بسيطة فإن كان متوسط ما يصرفه المسافر في هذه الإجازة من تذاكر سفر وسكن وترفيه هو 400 دينار كويتي وأعتقد أن المبلغ أكبر من ذلك، فإن هذا يعني أن شعب الكويت المسافر صرف 40 مليون دينار لقضاء خمسة أيام خارج الحدود!!

هل رأيتم حجم «الكدر» الذي نعيشه لدرجة تجعلنا فرحين في صرف 40 مليون عن طيب خاطر في خمسة أيام، المصيبة أن 40 مليوناً تصرف لأننا اخترنا من لا يريد الترفيه في الكويت ويرفض الابتسامة، والمصيبة الأكبر أن هذه الأموال التي تنعش «أبو الاقتصاد» تذهب أمام ناظر الدولة والحكومة مرارا وتكرارا دون أن تقدم البديل كي يصب الدهن في المكبّة.

الجريدة بتاريخ 30-11-2009

شيك بو لحية

2009-11-23T13:46:00.002+03:00

أربعة استجوابات دفعة واحدة، والبقية تأتي كما نسمع، على أي حال فإن الاستجواب الأبرز برأيي هو استجواب العضو فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء ناصر المحمد، فهو أول استجواب سيتم كما هو واضح لرئيس الوزراء في الكويت، لينهي بذلك حقبة دامت أكثر من 45 عاما من عدم صعود رئيس وزراء إلى المنصة... وفي هذا المقال سأتحدث عن المستجوَب والمستجوِب:

برأيي المحورالثاني هو الأهم في استجواب فيصل المسلم، وهو موضوع شيك صدر من سمو الرئيس لأحد النواب السابقين أثناء فترة نيابته كما ادعى فيصل المسلم، وأعتقد أنه صادق في ادعائه لعدم نفي أي جهة لهذا الخبر، ولجوئهم إلى منطق «من وين ياب الشيك؟ وشلون يابه؟».طيّب، نحن أمام مشكلة حقيقية لا تُبرَّر... حتى إن أحببنا شخصية ونوايا الشيخ ناصر، المشكلة تتمثل في تقديمه أموالاً لنائب دوره يتمثل في مراقبة ومحاسبة سمو الرئيس ومن في فريقه، فتقديم الشيخ ناصر مبلغاً من المال، أكرر أيا كانت النية وأيا كان الحساب شخصيا أم غيره، هو إهانة للعمل البرلماني والنظامي، فهي رشوة إن كنا صريحين وتصرف مرفوض إن كنا أقل صراحة.

ولنفرض أنني صاحب شركة وقدمت أموالا من حساب الشركة أو من حسابي الخاص لوزير التجارة أو المسؤول عن الشركات في وزارة التجارة حتى لو كانت هذه الأموال من باب المساعدة الإنسانية فهل سيعاقب المسؤول في حال علم الأعلى منه في الدرجة الوظيفية بتلك الأموال التي قدمتها؟ وهل سيشكل مصدر الأموال سواء من حساب شركتي أو من حسابي الخاص فرقا لديه؟

نحن أمام نفس المسألة بالنسبة لسمو الرئيس، فتقديمه الأموال لنائب أثناء ممارسة مهامه لا يجوز، قد لا يكون سمو الشيخ ناصر أول من يقوم بهذه الفعلة، وقد تكون هذه الهبات أو المنح أو سمّوها ما شئتم سنّة استنها الشيخ ناصر ممن سبقوه، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن هذه السنّة صحيحة أو مقبولة، برأيي يا سمو الرئيس أن هذا الاستجواب الوحيد طوال فترة وزاراتك الذي يستحق فعلا الاستقالة والاعتذار عن تولي أي وزارة قادمة.

أما بالنسبة للنائب فيصل المسلم فأنت لم تقدم الحقيقة كاملة، وهو ما يبين لنا كارثية العمل داخل تيار دون فهم أن التيار لا يعني أبدا تغطية أخطاء أو هفوات أعضاء التيار، ففي مارس الماضي اعترف والاعتراف سيد الأدلة زميلك في كتلة التنمية والإصلاح الدكتور وليد الطبطبائي باستلامه مبلغا من سمو رئيس الوزراء وأكرر أياً كانت النوايا والأسباب، فرئيس الوزراء قدم أموالاً لنائب، والمصيبة أن هذا النائب مستمر في عمله النيابي وليس كبطل محور استجوابك الذي لم يعد عضوا في المجلس، وما يثبت أنك متناقض ولا ترفض مبدأ قبض الأموال هو أنك قبلت أن تكون عضواً في كتلة ثلاثية، الدكتور وليد أحد أضلاعها بعد اعترافه باستلام الأموال، وهو يعني أنك لا ترفض مستلم الأموال وتستجوب مقدمها!! أم أن اللحى تشفع لأصحابها حتى إن أخطؤوا يا دكتور؟

أصبحنا للأسف في بلد كله تناقضات وأوله من يفترض بهم أن يكونوا نخبة المجتمع السياسي وصفوته.

الجريدة بتاريخ 23-11-2009

مو قادر

2009-11-18T12:36:00.001+03:00

كنت سأكتب عن تمرد الأحمق
ولكن محاتاة ما قبل مباراة الأزرق تمنعني من ذلك
فإعذروني لعدم التدوين اليوم

أحد شاف ... القلاف؟

2009-11-16T09:21:00.002+03:00

النائب سيد حسين القلاف، هذا الرجل الذي شغل الرأي العام منذ ترشحه الذي أتذكره جيداً في عام 1992 في الدائرة الثامنة بتقسيمة الـ25 السيئة الذكر كأول معمم يخوض الانتخابات، وحقق المركز الثالث في تلك الانتخابات على ما أذكر، ليليها فوز في المجلس الذي تلاه فوراً في عام 1996 (أيام كان المجلس يدوم أربع سنوات) ويصبح أول نائب يلبس العمامة في مجلس الأمة الكويتي، ووسط الخشية والتخوف من أن تكون هذه العمامة حكراً على طائفة معينة في الكويت، وأن يكون نصيراً لهذه الطائفة دون غيرها من الكويتيين، إلا أنه تمكن سريعاً من تبديد هذه المخاوف وكانت مواقفه أو على الأقل ما كنت ألاحظه بأن عمامته لا تمثل سوى قناعته، وأنه يمثل الجميع وليس محصوراً على أحد.

ولأنني أحترم أصحاب القناعات وغير المتلونين، حتى إن اختلفت معهم فكرياً، فهذا ما أجبرني على احترام قناعاته كما أحترمها في نائب كعادل الصرعاوي مثلاً، ولكن ليسأل القلاف نفسه قبل أن نسأله، هل 'بوصادق' 2009 هو نفس النائب في 1996؟ هل مكانته كنائب ذي صوت كثيراً ما كان يتسم بالعقلانية أصبح يرضى أن يندرج اسمه مع بعض المتشرذمين من أمثال سين، ودال، وميم مثلاً؟ لماذا تحولت يا 'بوصادق' من نائب للأمة إلى نائب عن الخطأ؟

استفزني كثيرا تصريحك السيئ الذكر عن أزمة بعض الخارجين على القانون كطلال الفهد وأتباعه، ودفاعك المستميت عنهم على الرغم من علانية تمردهم على القانون، فقد دافعت عن الباطل الصريح، وعدت للكتابة في مؤسسة ديدنها الواضح الفرقة بين أبناء المجتمع، ولا دليل أكبر من استضافتهم لمدعٍ بأن إعدام صدام كان إعداماً طائفياً؟

قد أتفق معك بأن ما تراه في المجلس من نفاق وتلون يدفعان المرء للحيرة وضبابية جادة الصواب، فالمنادي بالدستور هو نفسه المرحب بخريج الفرعيات، وحامي الأموال هو نفسه مبددها، وغيرها من إهانات للمبدأ والعقل، ولكن هذا لا يعني أبداً أن تنحى تجاه الدفاع عن الباطل، كرد فعل على الممارسات الباطلة.

تصرفك هذا يا سيد أشبه بأن يتجه المرء للإلحاد لأن 'ملالوة' السياسة يشوهون الدين، فيتخذ الملحدون ذلك ذريعة لهم يبررون بها إلحادهم، نعم يا سيد لقد ألحدت سياسياً، كما أراك، ولم يعد القلاف 'ينشاف'، أكرر كنت أختلف معك كثيراً ولكن كنت أحترم قناعاتك لأنها كانت جليّة ولا تتغير، أما اليوم فأنا أختلف معك ولا يوجد لديك قناعات كي أحترمها، والله يستر من ردك، اسمي علي خاجة فلا تقول عني ناصبي، كما تردد كثيرا في الفترة الأخيرة.

خارج نطاق التغطية:

خمس بطولات خليجية من أصل خمس بعيداً عن سلطة أبناء الشهيد، وانتصاران متتاليان لم نحققهما منذ زمن، وأيضاً بعيداً عن أبناء الشهيد، ولايزال البعض يعتقد أن وجود أبناء الشهيد على قمة هرم الرياضة هو النجاح؟

الجريدة بتاريخ 16-11-2009

تدوينة الأربعاء - طفلة جميلة

2009-11-11T10:15:00.002+03:00

طفلة جميلة
سمرة وكحيلة
والملامح كويتيه أصيلة
يوم وصلت الكل إحتفل
من جيران وربع .. وأهل
الكل قال عنها قمر
وخذوا لها أحلى الصور

وكبرت البنت.. وصارت تمر بمشاكل
والغريبة.. محّد يساعدها أو حتى يحاول
الكل ينهش من طرف
والإهتمام عنها إنصرف
والأهل آه يالأهل
تغيروا؟؟ مدري شحصل

بس ذكروا شي واحد
عيد ميلادها!!
وقاموا يردّون الصور
ويذكرونها كم كانت قمر
طفلة ولا كل البشر

وزادت مشاكلها
ومحّد يساعدها
ولما المصايب كبرت
بعضهم قال بيساندها
وشلون كان السند؟
إنها تنحبس وللأبد!!
هذا حلهم المكّار
حل ظالم حرقها بنار
ما تطفي ولا تخفى
على أي عاقل بهالدار

وإهي ليلحينها تنطر
أحد لقيودها يكسر
ويردها مثل ما كانت
جميلة .. كحيلة
وملامحها كويتية أصيلة

هالطفلة تشبه الدستور
نعم دستور
اللي اليوم غدى مأسور
واحد له يخرب
والثاني له يغيّب
وثالثهم يسأل.. شنو دستور؟

ما جنّه قانون البلد
ولابد يمشي على بنت وولد
ولازم يكون إهوا الحكم
ما يخلّي أحد ينظلم
ويوقّف اللص عند حده
والجمبازي إهو يردّه
ويشق الظلام بنور
نعم دستور

وإحنا الأهل
بكل عام فيه نحتفل
بكلمة بجريدة أو نشيده أو منشور
آه جم منّا إنخذل هالدستور
لا كافي.. ضروري نثور
ونرجّع هيبة المأسور

ذيك الساع نقدر نقول
بكل فخر نقدر نقول
عندنا دستور
إهو الحاكم إهو القايم
وإهو قبرٍ لكل ظالم

حزّتها نقدر نحتفل
ونكون ونعم الأهل
ويرسخ حجينا بأحسن فعل

ويكون القيد
إهو المكسور
ماهو الدستور

مشكلة شخصية

2009-11-09T10:41:00.003+03:00

مللت الكتابة عن السياسة وشؤونها المُرّة، فقبل أن نخرج من أزمة ندخل في أخرى، وننقسم حتى في ما يجب ألا ننقسم عليه، ولكم في قضية شيك سمو الرئيس عبرة، فرئيس الوزراء منح أموالاً لنائب في فترة نيابته، بغض النظر إن كان هذا المال مال الدولة أو مال سمو الرئيس، ولكن هل يُعقل أن نبرر ونبحث عن أسباب تفسر لنا منح الأموال من رئيس سلطة تنفيذية لعضو بسلطة تشريعية يراقب ويحاسب رئيس السلطة التنفيذية وأثناء تأدية عملهما؟

كما قلت فإني لن أكتب في السياسة اليوم، بل سأطرح مشكلة شخصية وأنا جاد في طرحها كل الجدية، فرفقا بما سأكتب:في الأسبوع الماضي بلغت التاسعة والعشرين من عمري، وها هي الأيام تأخذني إلى الثلاثين منه رغماً عني، وهو ما يعني في مجتمعنا أنني لا أكاد ألحق بآخر عربات قطار الزواج الطبيعي قبل أن أدخل في أسئلة لا داعي لها، سواء قيلت أم لمزت فقط كــ: 'ليش ما تزوج؟' و'أكيد فيه بلى؟' و'شناطر؟'

إليكم المشكلة، تستهويني فتاة سمراء أفكر جدياً في الارتباط بها ومشاركتها بقية ما لي من حياة دنيوية، هذه الفتاة لا تعتقد بما أعتقد؛

فهي ترى أن أفضل نائب في المجلس حالياً هو مرزوق الغانم... ومع احترامي لـ'بوعلي' فإني لا أرى ذلك، ولا مشكلة في ذلك.

وهي ترى أن عبدالمجيد عبدالله أفضل مطرب، وأنا لا أرى هذا الأمر ولا مشكلة في ذلك أيضاً.

وهي ترى أن البنطلون يبدو شكله أفضل من الدشداشة عليَّ، وأنا أيضاً لا أرى ذلك، وكل تلك الأمور لا مشكلة فيها، ولا حتى مكان السكن، أو وجود عمالة في منزل المستقبل، أو إدخال الأولاد مدرسة خاصة أم حكومية، كلها خلافات لن تسبب لنا أي مشكلة ولا لأسرنا كذلك.

لكن المشكلة التي تأسرنا وقد لا تحقق مبتغانا هي التالي، فأنا أصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهي تصليهما فرادى، أنا أفطر في رمضان بعد أذان التلفزيون بربع ساعة، وهي تفطر مع الأذان، أنا أتوجه إلى الحسينية في العشر الأوائل من محرم، وهي تتوجه إلى المسجد في العشر الأواخر من رمضان.

هذه الأمور البسيطة التي لا يجب أبداً أن تكون عائقا تعد هي العائق الأكبر، فحتى إن تفاهم الطرفان الشاب والفتاة، فإن الأسرتين معا أو إحداهما في غالب الأحيان ستقف سداً منيعا ضد هذه الزيجة، فهم يصابون بحمى الرفض لأننا نختلف في تلك الأمور التي مضى عليها 1400 عام وأكثر، دون تبيان سبب منطقي واحد يفسر لنا تلك الحمى!

فما المانع لو اعتقد أحد بمذهب يعترف الآخر بأنه من المذاهب الإسلامية المختلفة؟ وما الفارق الذي سيحدثه هذا الاختلاف في الحياة؟ وهل ستتعرقل الأمور بذهابي إلى الحسينية أو ذهابها إلى التراويح؟ وهل سيرسب الأبناء في دراستهم لأني أصلي ويداي موازيتان لجسمي؟!

لن تتغير قناعتي ولن أغير قناعتها... نريد العيش معاً وفي الآخرة سنفر من بعضنا بعضا كما ذكر القرآن، أيعقل أننا نرفض بعضنا لهذه الدرجة في حين أننا نكون أكثر قبولا حين يتزوج الأبناء من أجانب؟

تلك هي مشكلتي ومشكلة الكثيرين غيري مع اختلاف طفيف، اعقلوا قليلا ولا تدمروا وتمزقوا أواصر الترابط في المجتمع لأننا نختلف، فلماذا نقبل أن نختلف في أمور الحياة الحالية ونرفض رفضاً قاطعاً مَن يختلف معنا في قراءة تاريخ مضى عليه 14 قرناً كاملة؟

خارج نطاق التغطية:

صنعنا دستوراً يجمع اختلافاتنا قبل 47 عاما كاملة، فلنحتفل مع مجموعة 'صوت الكويت' في مولده يوم الأربعاء المقبل في ساحة الإرادة في تمام الخامسة والنصف مساءً... في موعد إنكليزي دقيق.

الجريدة بتاريخ 9-11-2009

تدوينة الأربعاء - عميل ... من يسأله الرحيل

2009-11-04T14:37:00.002+03:00

هذه الصورة أو هذا الشعار بدأ بالإنتشار منذ إسبوع مضى تقريبا، وقد كان لإنتشاره السريع سواء في المدونات أو على موقع الفيس بوك الذي بلغ أعضاء مناشديه الرحيل أكثر من 900 مشترك في الموقع حتى لحظة كتابة هذه التدوينة، أقول أن إنتشاره أدى إلى كثرة الأقاويل والأحاديث عن هذا الشعار ومن يقف خلفه

لشعار الأبرز والمتردد على مسامعي كثيرا طيلة هذه الفترة هو أن من وراء هذه المناشدة إما أعداء طامعين بمنصب الشيخ ناصر من داخل الأسرة أو بعضٌ من جماعات تهدف لزعزعة الأوضاع في البلاد.

وقد تسارعت بعض الوسائل الإعلامية بمهاجمة كل من يرفع هذا الشعار وإلقائهم في دائرة الخيانة للبلد والتخريب. وللأسف الشديد فقد إقتنع عدد كبير بهذا الطرح.

لنفكر ولو قليلا وبموضوعية، مالمانع من أن يناشد البعض برحيل رئيس الوزراء، ألم نناشد من قبل برحيل أحمد الفهد من الوزارة وكان لنا ذلك بل وكنا وطنيين في مطلبنا هذا، ألم يطرد علي الخليفة منذ عشرون عاما وإلى اليوم من الوزارة على الرغم من توله وزارتي المالية والنفط على مدى 15 عام دون إنقطاع. ولكن تم طرده بناء على إرادة الشعب.

إذا فإن المطالبة برحيل رجل ذو منصب قيادي ليست بالأمر الجديد أو الدخيل على سلوكنا السياسي، مالمشكلة إذا، هل أن ناصر المحمد أفضل من أن ينتقد أو يسأل الرحيل؟

للأسف الشديد وإن لم أكن أتمنى أن أقول عن شخصية أكن لها كل إحترام وتقدير على المستوى الشخصي إلا أن الشيخ ناصر لم يحقق أبسط الأمور المطلوبة منه على مدى ثلاث سنوات وستة حكومات متعاقبة.

فالشيخ ناصر لم ينجح في أي إختبار وطني واجهه، فهو من قبل بإحالة الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية ضاربا بعرض الحائط برأي لجنة وزارية شُكلت وفضّلت الخمس دوائر دون غيرها، وهو نفسه من لم يتمكن من تطبيق قانون الرياضة على مدى ثلاث سنوات سواء إتفقنا أو إختلافنا معه، فكان اللجوء للأمير هو ما سوف يحل المشكلة كما نأمل جميعا.

ألم يكن ناصر المحمد هو رئيس الوزراء عندما تحولت جرائم الإنتخابات إلى جرائم علنية تنشر إعلاناتها بالصحف دون أن يتمكن إلى اليوم من ردعها، بل أن لدينا اليوم أكثر من 15 من ممثلين الأمة هم نتاج للتزوير في إرادة الناس.

لا أستطيع تذكر إيجابيات كبيرة يشار لها في عهده، وإن وجدت فهي لا تقدر بشيء أمام السلبيات والهفوات المستمرة، وهو ما يعني إن مطلب رحيل ناصر المحمد ليس نابعا من فراغ أبدا حتى وإن ركبه البعض لتصفية الحسابات أو لإزاحة المنافسين من داخل الأسرة، إلا أن هذا لا يعني أبدا أن ناصر المحمد لم ينجح بجدارة في فقدان ثقة الرأي العام الكويتي أو على الأقل جزء كبير منه.

وقد يأتي قائل بأن رئيس الوزراء حاز على ثقة سمو الأمير مجددا، وهو أمر صحيح طبعا، ولكن الثقة التي أولاها سموه لناصر المحمد تعني أيضا إقتصاص الحق من نفسه إن لم يجد نفسه قادرا على الإستمرار بنجاح.

نعم قد يلقي البعض التراجع الذي نعيشه على أكتاف مجلس الأمة، ولكن هذا المجلس بالنهاية هو ناتج عن إرادة الشعب أو على الأقل غالبيته ناتجة عن إرادة الشعب، وهو ما لا يمكن أن نغيره قسرا وهو ما يعني أن عدم القدرة على التعاون والإنجاز مع ثلاث مجالس متتالية أن الرحيل هو أفضل الوسائل، فالشعب قرر وكانت قرراته متشابهة في مجمل الأحوال، ولن يتغير على ما يبدو على المدى القصير فلماذا ندفع ثمن العرقلة إن كان الرحيل أفضل.

مع إحترامي لكل الآراء إلا أن كل الهفوات تشير بأصابعها وتطالب برحيلك يا بو صباح وإسعى لخدمة البلد من موقع آخر.

خارج نطاق التغطية:
مجموعة صوت الكويت قامت بعمل جبار ستشاهدونه في يوم 11-11 بساحة الإرادة، رجائي الحار أن تنشروا الإعلان الموجود على يمين الصفحة في مدوناتكم إن كنتم من المدونين.

دولة الملالوة .. إنتهت

2009-11-02T11:19:00.002+03:00

عبدالعزيز الناشي تذكروا هذا الإسم جيدا، فقد أزاح هذا المواطن من حيث لا يعلم غبارا كثيفا جلبه بعض رفاقه لتغطية الهوية الكويتية الجميلة.

فقد أقدم الناشي على خطوة لو كان يعلم عواقبها لما أقدم عليها إطلاقا، لقد طعن الناشي بصحة عضوية النائبتين أسيل العوضي ورولا دشتي على أساس أنهما لم ترتديان الحجاب معتقدا أنه بهذا الطعن قد يحقق نصرا مؤزرا لجمع من ملالوة السياسة، وعلى طريقة الدخيل وجاسم سعى النائب محمد هايف إلى إستغلال التمريرة التي إعتقد بأنها ذهبية من المواطن عبدالعزيز الناشي، فتوجه إلى وزارة الأوقاف التي لا ناقة لها ولا جمل في هذا الشأن لينتزع منها فتوى وجوب الحجاب، وقد كان له ذلك، فظنوا أنهم سجلوا هدفا ذهبيا لا يعوض.

ولكن حكم الدستورية الرافض لطعن الناشي أثبت أن هف هايف ومن خلفه ملالوة السياسة كان تسللا صريحا وواضحا على الكويت وهويتها الدستورية المدنية، فالكويت هي حرية شخصية وحرية عقيدة مكفولتان للكويت برمتها، ومن لا يؤمن بذلك فهو لا يؤمن بكويت الأمس واليوم والغد.

لقد أنهينا اليوم وبهذا الحكم حقبة مجموعة من اللحى أرادوا أن يحتكروا ما هو غير قابل للإحتكار وحطمت أحلامهم وكوابيسنا على صخرة صلبة إسمها الدستور، فمن لا يعترف به لا يعترف بالكويت.

لنبتعد عن الكلام الطويل قليلا ولنستخلص ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية الرائع بحق الكويت وحق أسيل ورولا تحديدا، فالحكم الدستوري يعني التالي:

- إلغاء قانون الجنسية الذي يحرم غير المسلم من حق الحصول على الجنسية.
- إلغاء قانون التعليم العالي الذي يفرض شروطا على اللباس للطلبة ويفصل تعليمهم دون توفير الفرصة للراغبين بالتعليم المشترك من تحقيق مبتغاهم داخل حدود الكويت، وهو طعن بالحرية والمساواة اللتان نص عليهم الدستور.
- إلغاء مواد في قانون العمل التي تحظر على المرأة العمل في أوقات معينة وتسمح للرجل بذلك، وهو إخلال بالحرية والمساواة أيضا.

عطفا على الكثير من تفاهات الملالوة الأخرى كضوابط الحفلات ومحاربة فالنتاين والخيم الرمضانية وفترينة أحمد باقر وغيرها.

عموما لقد قدم لنا الناشي درسا جميلا في اللجوؤ للمحكمة الدستورية لتغيير ظلام بعض أصحاب اللحى بنور الدستور لنعيد الكويت حرة رائعة كما كانت قبل أن تقحم الحكومات السابقة بعض أصحاب اللحى بيننا وبين كويتنا الجميلة.

ملاحظة: مجموعة صوت الكويت أصدرت كتيبا رائعا إقتبستُ منه بعض القوانين غير الدستورية، وبإمكانكم الإطلاع عليه من خلال موقعهم الإلكتروني.
www.soutalkuwait.com

ملاحظة أخرى: سقطت كلمة بعض المكتوبة باللون الأصفر من المقال المنشور بالجريدة وقد نبهني على ذلك أحد القراء الكرام من المعلقين في موقع الجريدة.

خارج نطاق التغطية:

جريدة أسوأ وزير بتاريخ الكويت نشرت تقريرا عن بعض السلوكيات المشينة في الشارع المعروف بإسم شارع المطاعم، وقد نشرت جريدة أسوأ وزير سابقا بعض السلوكيات السيئة في بعض المقاهي، فأغلقت حكومة بوصباح المقاهي بعد منتصف الليل، فهل سيمنعنا بوصباح من الأكل ليلا بعد تقرير شارع المطاعم؟

الجريدة بتاريخ 2-11-2009

تدوينة - أنا غلطان

2009-10-29T14:12:00.002+03:00

إختلفت مع الكثيرين في السابق ووقفت مدافعا عن رأيي بطرح الثقة الذي قدم في دور الإنعقاد السابق بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وقد كانت وجهة نظري ترتكز على أنه طالما المخالفات التي كانت سببا في تقديم الإستجواب وطرح الثقة قد تمت قبل تولي الخالد الوزارة الجديدة فإن هذا يعني أنها أعمال سابقة لا تعطي النائب الحق في إستجواب الوزير الجديد حتى وإن كان الوزير هو نفس الوزير السابق.

ولكنني كنت أرتكز على أساس بأن الوزير الجديد قد قام بفعل أو إجراء لوقف الخطأ في الوزارة السابقة، والإجراء الذي كنت أعنيه هو تحويل الموضوع للنيابة مدعما بأوراق ومستندات، لقد دافعت عن هذا الرأي كثيرا لإقتناعي التام به، وليس كما حاول أن يصور البعض من باب الفئوية أو الصراع الحضري القبلي كما يحلو للبعض تصويره، بل أكرر أنه جاء عن قناعة تامة.

اليوم بعد أن تأكدت تماما وبناء على رد وزير العدل بان إجراء وزير الداخلية لم يكن كافيا لوقف خطأ الوزارة السابقة فإنني أعترف وأقر بأنني كنت مخطئا في وقوفي ضد طرح الثقة، وكنت مخطئا في حكومة إستغفلت الجميع بكذبة واضحة لم أكن أتصور أنها من الممكن أن تقدم عليها.

وعلى إثر ذلك فإنني أعتذر على وقوفي ضد طرح الثقة وأعتقد أن الوزير يجب أن يرحل فورا وقبل أن تنتهي مهلة أحمد السعدون.
ولم يتبقى سوى رسالة أوجهها للوزير الخالد أقول فيها بأنك قد تكون الوزير الأفضل للداخلية منذ سنوات مضت بل قد تكون أيضا أكثر الوزراء سعيا لتصحيح الأوضاع بالداخلية وهو ما أعتقده شخصيا ولكن خطؤك هذا وتضليلك الذي لا أعتقد بأنه نابع منك بل من بعض المحيطين بك تتحمل أنت وحدك مسؤليته السياسية، نعم قد تخسر الداخلية رجلا كان بالإمكان أن يقدم الكثير للكويت من موقعه ولكن أكرر إن هذا الخطأ لا يغتفر وغير مقبول أبدا.
أنت شخصية عسكرية مرموقة على مر السنين والشجاعة لا بد بأن تكون أحد صفاتك وهي ما تحتاجه أنت اليوم لتعلن على الملأ إستقالتك وتتنحى جانبا.

تبقى الكلمة الأخيرة لأعضاء مجلس الأمة الأفاضل وللمستجوبين تحديدا إن تحمل الوزير المسؤولية السياسية لا يعني أبدا العفو عن من هم بالوزارة وساهموا في إهدار الملايين الخمسه وخصوصا القطاعات المعنية داخل الوزارة فأكملوا واجبكم تجاه أموالنا إن كنتم صادقين.

خارج نطاق التغطية:
أخبار تعزيز الحرية تتوالى في الكويت بإرادة الدستور فلنكمل هذه الإرادة ولنتواجد السبت لرفض مقص الرقابة على العقول.

خطّة

2009-10-27T12:58:00.002+03:00

- القيام بأنشطة السياحة البيئية والسفاري وسياحة الغوص.

- القيام بأنشطة السياحة العلاجية.

- مدينة الحرير ويستغرق تنفيذها من 15 إلى 20 عاما.

- جسر جابر الأحمد في مرحلة الدراسات الأولية.

تلك المشاريع هي بعض يسير جداً مما ورد في خطة عمل الحكومة المقدمة لمجلس الأمة، والكلام على الورق من أبدع وأجمل ما يكون، ولكن لنعكسه على الواقع لنتحقق من منطقية ما هو مذكور وعمليته.

آخر مشاريع حكومية تصنف على أنها ضخمة في السنوات الخمس الأخيرة هي التالي: استاد جابر الرياضي- القرية التراثية- مستشفى جابر، على مدى خمس سنوات كاملة لم ينته أي مشروع من تلك المشاريع التي تعد صغيرة نسبيا إذا ما قورنت بما تطرحه حكومتنا الموقرة اليوم.

للعلم بالشيء فإن استاد جابر على سبيل المثال شرعت الدولة في تنفيذه في 2004 على أن يتم تسليمه في 2006، وقد تم تسليمه في 2009 مع الكثير من النواقص، إلا أن هذا يعني أن مدة تنفيذ المشاريع في الكويت تستغرق ضعف المدة وقد تصل إلى الضعفين.

فالحكومة قررت أن تحول الدولة من دولة علاج في الخارج إلى دولة سياحة علاجية، بمعنى أن يأتي الناس من كل أنحاء المعمورة لتلقي العلاج في الكويت، وقررت أن تحول الدولة لسياحة السفاري التي سيشاهد فيها السواح زواحفنا الجميلة كالضّب والضّب والضّب وغيره من «الضبوبة».

كما أن حكومتنا الرشيدة حددت مدة تنفيذ مدينة الحرير، وهي مدينة تقع في الصبية شمال الكويت بمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 عاما، في حين أن الجسر المؤدي إليها «جسر جابر الأحمد» مازال في مرحلة الدراسات الأولية، وهو ما يعني أن هناك دراسات نهائية، ومن ثم طرح المناقصة والتنفيذ، وهو جسر ضخم يقطع بحر الكويت إلى الصبية، وهو ما قد يستغرق مدة أطول من مدة تنفيذ مدينة الحرير التي ستتحول إلى مدينة أشباح ما لم توصل بجسر إلى باقي مناطق الكويت.

من الجميل جدا أن يكون لدينا خطة، ولكن من القبيح أن تأتي لنا الحكومة بأحلام صاغتها أقلامها لتدعي أنها مشاريع قابلة للتنفيذ في المستقبل القصير المدى.

ومادامت سياستكم هي التغاضي عن مقاوليكم الذين يستغرقون أضعاف المدة دون أن تعاقبوهم، فإن هذا يعني بكل تأكيد أن أحلامكم، وإن أردتم تحقيقها، لن تحققوها خلال خمسين عاما.

احترموا عقولنا قليلا وأقدموا على العمل الجاد وليس على توزيع الأحلام.

ملاحظة: نظرا لتأخر الجريدة في نشر المقال فستؤجل تدوينة الأربعاء ليوم الخميس

الجريدة بتاريخ 27-10-2009

تدوينة الأربعاء - مستقلة إعقلي

2009-10-21T13:52:00.002+03:00

لم أكن يوما من مؤيدي القائمة المستقلة في جامعة الكويت بل لم أكن من محبيهم أبدا، وقد كان ذلك نتاجا طبيعيا لمنافسة قوية بين قائمتي الوسط الديمقراطي والمستقلة وقد كنت حينها منتميا لقائمة الوسط الديمقراطي.

ولمن لا يعلم فإن منافسة المستقلة والوسط الديمقراطي بدأت تطفو على سطح العمل الطلابي في عام 1998 حينما إنتزعت المستقلة دفة قيادة كلية العلوم الإدارية للمرة الأولى في تاريخها من الوسط الديمقراطي، وإنتزعت المركز الثاني في الإتحاد الوطني لطلبة الكويت من أيدي الوسط في نفس العام.

وكثيرون قد لا يعلمون أن الصراع بين المستقلة والوسط كان بدفع قوي من قائمة الخونة ( الإئتلافية) حيث إنسحبت في 98 من منافسات الإدارية ووجهت أصواتها والتي قد تكون دون تنسيق مسبق مع المستقلة إلا أنها وجهتها لهم مما جعل المستقلة تحظى بالمركز الأول وهذا ليس تقليل من جهود المستقلة في تلك الفترة بلا شك ولكننا نشرح بعض عوامل إحتدام المنافسة الوسطية - المستقلة.

وللأسف فإن سعي الإئتلافية لخلق صراع جديد في الساحة الطلابية يتيح لها الإستفراد بشكل أكبر بمقاعد الإتحاد قد أتى بثماره وإبتلع الوسطيون والمستقلون طُعم الصراع ليستمر إلى يومنا هذا وإن قلّت حدته في أعوام وزادت في أعوام أخرى.

يؤسفني ويحزنني أنني كنت واحدا ممن سقطوا في شرك الإئتلافية ولم أستوعب كمينهم إلا في وقت لم يعد فيه بمقدرتي التغيير من داخل الجسد الطلابي، فإنشغلنا في صراع محتدم خرجنا به أحيانا عن أصول المنافسة الشريفة لنتحول لصراعات كريهة تسعد الخونة وتحزن الكويت.

تعالوا لنقرأ معا رؤى المستقلة والوسط الديمقراطي غير المكتوبة أو تلك التي يرددها قواعدهم طوال العام، فهل يؤمنون هؤلاء بالديمقراطية وليس الشورى بمعنى انهم هل يؤمنون بالأخذ وليس الإستماع لرأي الأغلبية وإحترام رأي الأقلية، الإجابة نعم.

طيب، هل يؤمنون هؤلاء بدولة الدستور، بمعنى آخر هل يرفضون الحريات التي كفلها الدستور كالتعبير والإعتقاد والحرية الشخصية، أم يرفضون المساواة بأشكالها؟ أم يرفضون حكم الشعب لنفسه؟

الإجابة بأنهم يؤمنون بالدستور ولا يرفضون أيا مما نص عليه؟

مالخلاف إذا؟ على أرض الواقع لا خلاف حقيقي بين الجانبين، ولكن بالأوراق قد نجد الهوة وبأرشيف الطرفين يتكون الصراع، علما بأن الطرفين كانوا محركين أساسيين لنبيها خمس وحقوق المرأة والإصلاح الرياضي ومحاربة سراق المال العام، إذا فالمحصلة هي تقارب بالأفكار وإختلاف بالأسماء.

لست هنا بصدد طرح موضوع تحالف هاتين القوتين وإنصهارهم في كيان واحد فحماسة الشباب لقوائمهم لن تمكنهم من النظر الأكثر موضوعية ومنطقية.

بل أتكلم اليوم عن الصفعة القوية التي وجهتها المستقلة لصغار الإخوان أو الخونة وهم إسمين والمعنى واحد، فقد بلغت حماقة الخونة بأن يجاهروا إعلاميا بأنهم الأفضل لسبب بسيط وهو أن مجموع أصواتهم يعد الأكبر على مستوى الإتحاد، متناسين بأن مجموع أصوات العرب كان ضد إسقاط صدام، وإن جموع الكفرة كانت على مدى أعوام الرسالة بمكة أكبر، وجموع المعترفين بالكيان الصهيوني على مستوى العالم أكبر من الرافضين لها، فالكثرة لا تعني الصواب ولكن حماقتهم دلتهم على هذا الطريق التافه.

أقول بأن المستقلة وجهت لهم صفعة بدأتها بالعلوم الإدارية لتعزيز موقعها بالصدارة للعام السادس على التوالي والحادي عشر كمجمل ووجهت لهم صفعة أخرى بمضاعفتها لأصواتها لتنتزع الآداب منهم وتقليص الفارق بالعلوم من 400 صوت إلى 30 صوتا فقط، هذا التاريخ الذي تصنعه المستقلة اليوم ما هو إلا تكرار لما حققته في 2000 عندما حققت النصر في خمس كليات وهي الإدارية والإجتماعية والعلوم والآداب والحقوق على ما اذكر.

ولكن في 2000 لم تستغل المستقلة هذا النصر الكبير فتهاوت كثيرا والسبب برأيي هو إنشغالهم بتوزيع حصص المناصب والمواقع على قواعدهم دون الإلتفات الحقيقي لإعادة الصراع الأهم وهو صراع الدولة المدنية ضد الدولة الدينية.

اليوم تتكرر الفرصة بشكل أفضل، فظروف الخونة خارج الجامعة أسوأ بكثير من ظروفها في 2000 ورفض الرأي العام لهيمنة الدولة الدينية بات أكثر وضوحا مما كان عليه في 2000، هذه المعطيات وغيرها تلح علينا بأن نستثمرها أحسن إستثمار ولن يتحقق ذلك إن كررتم الماضي.

المطالبة بدولة الدستور ليست بالأمر المخجل، وأنتم ترددون بأنكم لا تعرفون التنازلات فلا تتنازلوا عن وطن القانون والدستور والتعددية لكسب الأصوات، فالأصوات ستكون ملك لكم بل حتى من يختلف مع بعض ممارساتكم سيكونون معكم إن وجهتم قواكم نحو كويت الدستور، فإعقلوها وتوكلوا.

شخصيا سأتابع وأراقب وأنتقد وأمتدح خطواتكم هذا العام، لعلني أكون معينا لكم ولي ولبلدي في تصويب وضع خاطئ يقوده الخونة.

بوصباح .. إلا هذي

2009-10-19T09:25:00.000+03:00

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في الماضي غير البعيد وقعَّت الكويت ميثاقاً يشمل كل أطيافها من حكّام وشعب، يكون بمنزلة العهد بينهم لتسيير الأمور دون ظلم، وبتراض بين كل الأطراف، فلا تمييز ولا هم يحزنون.

هذا الميثاق اسمه دستور دولة الكويت، وهو نفس الدستور الذي أقسمت عليه أنت كرئيس السلطة التنفيذية بأن تحترمه وتصونه، وهو ما نجمع على احترامه نحن أيضاً كشعب حتى إن لم نقسم علناً، فهو عقد مقدس بين أهل الكويت جميعاً.

لقد طرأت على الكويت أخيراً موجة جديدة أو أسلوب جديد لموجة قديمة اسمها أسلمة القوانين، فبعد أن باءت محاولات السابقين بالفشل في تغيير الدستور جاء البعض ليسعى إلى تغيير القوانين لتكون بذلك متعارضة مع الدستور.

فأن يتوجه النائب إلى وزارة الأوقاف لاستصدار فتوى بمنع المرأة غير المحجبة من ممارسة حقوقها السياسية كاملة، لأن هذا سيمكنه في المستقبل من استصدار فتاوى أخرى من الأوقاف، فإذا سألنا لجنة الفتوى عن حكم السارق؟ فسيكون الرد قطع اليد، وهو غير مطبق طبعاً، وإذا سألنا نفس اللجنة عن حكم مصافحة النساء الأجنبيات؟ فستكون الإجابة بأن ذلك لا يجوز، وهو أمر سينطبق عليك أنت شخصياً، وآلاف الأحكام الأخرى التي ستغير شكل البلد تماماً.

إننا هنا بالطبع لسنا ضد الإسلام بقدر ما نحن نقر ما وثقه لنا آباؤنا وآباؤكم بضرورة أن تكون الدولة مدنية بها من التعددية ما يجعل الكويت قائمة على حرية الاعتقاد والبحث العلمي والحرية الشخصية، وكلها حريات جاءت في ميثاقنا المعتمد. بل لم يكتفِ الميثاق أو الدستور بذلك فحسب، لكنه رفض أيضاً أن تنقَّح مواد الحرية والمساواة إلا بما يضمن المزيد من الحريات.

ما يحدث اليوم لا يمكن اعتباره سوى ردّة على ميثاقنا الذي ارتضيناه سوياً، وتفرجكم على ما يحدث دون أن تحركوا ساكناً لا يمكن اعتباره إلا حنثا أو تجاهلا بيمين أقسمتموه ست مرات على التوالي في ثلاث سنوات.

نحن اليوم نقوم بدورنا المتواضع لحماية ميثاقنا والعقد بين الكويتيين جميعاً، ولكننا لن نستطيع صيانته كما تستطيعون أنتم، وهو واجبكم الدستوري، فلا حكم لنا سوى الدستور والمحكمة الدستورية التي لا تلوحون بها إلّا حينما يقرع ناقوس الاستجواب، إننا ننتظر منكم اليوم، كمؤتمنين على هذه الأرض وميثاقها، أن تقفوا وبحزم لأي محاولة لاقتناص النقاط على حساب ميثاق أهل الكويت مسلمين كانوا أم غير ذلك، فإن لم تستطيعوا ذلك فالاعتذار عن الاستمرار في المسؤولية قد يكون هو الحل.

خارج نطاق التغطية:

غريب أمر بعض المتشدقين بالديمقراطية فقد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لمجرد زيارة 26 مواطناً إلى سمو الأمير، لقد عبر الـ26 عن رأيهم فحسب وقد نوافقهم أو نعارضهم، ولكن ليس لنا الحق أبداً في منعهم وتهميشهم، أولم يذهب أنصار القروض من ذي قبل إلى الأمير، ولم يتحرك نفس المتشدقون لرفض ممارساتهم؟ الأمير ليس حكراً على أحد، والرأي ليس فردياً فإن لم تقبلوه فلن نقبلكم.

جريدة الجريدة بتاريخ 19-10-2009

تدوينة الأربعاء - سنحضر ولكن

2009-10-14T14:33:00.002+03:00

أقيم نفسي كأسوأ الأشخاص تذكرا لأسماء من أعرفهم، بل إن هذا النسيان يفقدني في كثير من الأحيان القدرة الجيدة في التواصل مع الكثير من الناس، هذا النسيان إحاول أن أعالجه بربط الوجوه والأسماء بأحداث كي لا تتسرب تلك الروابط الإجتماعية من عقلي بسهولة، ولكن كثير من تلك المحاولات تبوء بالفشل.

وعلى الرغم من هذا النسيان الكريه، إلا أنني على يقين بأنني سأتعرف بالإسم على ما لا يقل عن ربع الحاضرين للمهرجان الخطابي المزمع إقامته في مقر التحالف الوطني الديمقراطي الليلة. وربع آخر أعرف وجوههم دون تذكر أسمائهم وجزء معقول من النصف المتبقي من الحضور بالتأكيد إلتقيت بهم من ذي قبل، بل لا أستبعد إننا تجاذبنا أطراف الحديث في مناسبات سابقة.

فعلى مر 6 سنوات مضت كنت أتواجد في كثير من الندوات والأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والتيارات الصديقة لفكري، إضافة إلى العمل الطلابي، وهو ما أكسبني تلك العلاقات التي أتشرف بها.

ما أود إيصاله بأننا سنكون اليوم أو على الأقل الغالبية ستكون اليوم من نفس الجمهور المقتنع بنفس الأفكار وإن إختلف في بعض جزئياتها، وسنستمع لنفس الخطاب الذي نحن مقتنعين به منذ الأزل، وكأننا نذكر أنفسنا بقناعاتنا التي نتذكرها يوميا من مر ما نراه.

الحضور اليوم بالنسبة لي ليس لتعلم شيء جديد أو إكتساب معلومة جديدة بقدر ما هو ترسيخ قناعة لمن لم يقتنع بأننا شعب الحريات ورفض مصادرة العقل والإرادة، ولكني مؤمن إيمان تام بأن هذا وحده لا يكفي وأن نتشدق بعيوبنا لكي نلقي لوم التخلف على ممارسات تيارنا بمختلف أسمائه وأشكاله بدلا عن السير قدما في سبيل ترسيخ حرياتنا لن يمنحنا سوى الرجعية أكثر فأكثر.

نعم لنتواجد في السابعة اليوم في النزهة، ولكن دعونا لا نعتبرها مجرد نزهة بل خطوة من ألف لترسيخ الحرية والقانون والدستور.

جريدة الأخلاق

2009-10-12T12:42:00.002+03:00

جالس على الطاولة ومن حولي مفتاح السيارة ومحفظتي وألبس نظارتي والكمبيوتر المحمول أمامي.

سرحت قليلا بمحيطي الصغير هذا، وأخذت أفكر بكل جزء منه، مفتاح السيارة أستطيع به أن أشغل السيارة لأذهب إلى العمل أو لأصل الأرحام أو لعيادة المريض أو لتأدية واجب العزاء أو التهنئة، وبالمقابل تستطيع نفس السيارة أن تقلني إلى أماكن رذيلة أو أن أدهس شخصا ما، أما محفظتي فبأموالها أستطيع شراء هدية جميلة تسعد أمي أو أن أشتري فيها زجاجة خمر تذهب عقلي، أما نظارتي فتمكنني من قراءة كتاب محترم أو رواية حالمة وبإمكاني أيضا أن أقرأ بها جريدة أسوأ وزير في تاريخ الكويت، لم يبق سوى الكمبيوتر الذي بإمكاني أن أملأه فكراً وفناً ومعرفة، وبعكس الاتجاه أستطيع أن أملأه بالأفلام الخلاعية ومواقع المقامرة ومنتديات التفرقة والشتم.

نشرت صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت خبراً يتحدث عن الأخلاق، مستخدمة فيه بعض الصور عن تصرفات منبوذة تمارس في بعض المقاهي في الكويت، فهب إثر ذلك نواب من السطحية بمكان لينحدروا لدرجة تحديد مقاس المايوه ليطالبوا بغلق المقاهي وأي مكان مفتوح بعد منتصف الليل؟

وطبعا فإن حكومة الرضوخ لبّت النداء سريعا، فباتت تطرد الشباب من المقاهي فور اتجاه عقارب الساعة نحو منتصف الليل؟ ولو كتبت صحيفة أسوأ وزير عن مفتاح سيارتي، أو محفظتي، أو نظارتي أو كمبيوتري فستصادرها، بل قد تصادرني معها، فالتوعية والإرشاد مصطلحان لا معنى لهما لدى أصحاب القرار.

أن تأتي دوريات الشرطة مصحوبة بحافلة من العسكر لإطفاء الأنوار على أصحاب المقاهي ومرتاديها لمجرد صور نشرتها صحيفة الأخلاق هو مثال صارخ على من يسير شؤون البلد، ومن لا دور له سوى السمع والطاعة، ولنفرض أن كل المقاهي دونما استثناء هي أوكار للرذيلة فهل يعقل أن يكون الحل هو إغلاقها بعد منتصف الليل، فهل ستتوقف الرذيلة بذلك.

طيب، نعلم أن بعض أئمة المساجد ومن يلقي الدورات فيها توجهوا إلى خط الإرهاب وقتل البشر فهل نغلق المساجد لهذا السبب؟

هذه السطحية تنبئ بتلاشي دولة العقل وهو كل ما تبقى لنا بصحبة عدد من براميل النفط، فإن غابت دولة العقل فبالتأكيد سنستخدم البراميل النفطية لري النبات، وحينها ننتهي.

قبل النهاية: سرقت ناقلاتنا في وضح النهار واستثماراتنا كذلك، ووحش حولي مارس جرائمه في النهار وقاتل الطفلة آمنة اقترف جريمته في النهار أيضا، فلماذا إذن نربط الفساد بمنتصف الليل وأكبر جرائمنا وأشهرها تمت في النهار؟!

خارج نطاق التغطية:

فرحت للتجاوب السريع من الداخلية والعقيد محمد الصبر على مقالي السابق لاعتقادي أن الحق سينتصر في شكوى المواطنة المظلومة، إلا أن ما حدث لها بعد مقابلتها لوزير الداخلية لا يبشّر بالخير، والتفاصيل موجودة لدي يا سعادة العقيد. فهل ستجيب؟

جريدة الجريدة بتاريخ 12-10-2009

تدوينة الأربعاء - فرقاكم عيد

2009-10-07T13:52:00.002+03:00

سأدخل بالموضوع مباشرة ودون أية مقدمات

صفقة بيع شركة زين الكويتية أو صفقة الطماعين الكويتية كما أفضل تسميتها

لا يمكن لي وصفها إلا بأنها من أسوأ أنواع الجشع المستغرب من أبناء مجتمع لم يعتادوا على إسلوب كهذا إن شعروا بأنه قد يمس بشكل أو بآخر الأمن الوطني، لكن لأن الطماعين كثر بمعية بعض اللصوص فإن هذه الصفقة التي تعد أكبر صفقة في المنطقة من حيث الإستحواذ الأجنبي.

لنعود بالتاريخ قليلا لنستذكر أهم محطات زين أو شركة الإتصالات المتنقلة

- إحتكرت هذه الشركة الإتصالات اللاسلكية منذ عام 1983 لغاية 1999 حيث كانت طوال هذه الفترة هي شركة الإتصالات الوحيدة في الكويت، وهي نفس الفترة التي كانت أسعار الهواتف المتنقلة وخدماتها ضرب من الخيال بالنسبة لما نعيشه اليوم فأسعار الهواتف كانت تقدر بآلاف الدنانير، وهو بالطبع لم يكن السعر الواقعي للإتصالات اللاسلكية في بقية أنحاء العالم.

- مع ظهور أول منافس وكاسر للإحتكار (الوطنية للإتصالات) هوت أسعار خدمات الهاتف المقدمة من زين إلى مبالغ أصبحت أكثر قبولا فعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبح بالإمكان الحصول على خط الهاتف بعشرة دنانير بعد أن كانت أقل أسعاره هي 100 دينار، وأصبحت قيمة خدمة كاشف الرقم بدينار واحد بعد أن كانت خمسون دينارا قبل ظهور الوطنية، وهذا ما يبرهن على حجم المبالغة ونهب أموال الناس إلى حين ظهور الوطنية.

- فور ظهور شركة الإتصالات الثالثة (فيفا) أصبح تلقي المكالمات من الخطوط الأرضية بالمجان بعدما كان هذا النوع من المكالمات يشكل جزءا أساسيا من المبالغ التي تتقاضاها شركة زين بمعية الوطنية من جيوب الناس.

وبعد كل هذه المليارات التي جمعتها زين من جيوب الناس نظير تقديم خدمات أسعارها أقل بكثير من المبالغ المتقاضاة وبعد خدمة إجتماعية واحدة تستحق أن يشار لها (مستشفى زين للأنف والإذن والحنجرة) قرر تجار الجشع بيع الشركة لشركة أجنبية لنصبح بذلك الدولة الوحيدة بالمنطقة وقد نكون بالعالم التي تستحوذ على كل إتصالاتها شركات غير محلية!؟

إني أكتب بألم لسببين فقط أولهم إن هذه الشركة ومن أموالنا توسعت لتصبح من الشركات الضخمة في مجال الإتصالات على المستوى الدولي ولم تعود الفائدة على الكويت التي منحتهم كل هذا الحجم بالمقام الأول وأستدل بكلامي هذا بمعلومات بسيطة عما تقدمه زين السعودية للأشقاء السعوديين وهي التي لم يمر عليها أكثر من عامين

- زين السعودية تمنح عملاءها خصما إسبوعيا يساوي ضعف قيمة إستهلاكهم في نهاية الإسبوع

- زين السعودية تمنح منزلا وسيارة لعملائها الجدد في السحب الشهري

- زين الشريك الرسمي للمنخبات السعودية لمدة أربع سنوات

- زين السعودية ترعى الدوري السعودي لخمس سنوات بقيمة 300 مليون ريال ( 23 مليون دينار كويتي)

كل هذه الأموال لم تفكر زين كويتية المنشأ بأن تقدمها للكويت على مدى أكثر من ربع قرن ولكنها قدمتها للأشقاء في السعودية ولم يتجاوز عمرها هناك العامين؟؟

بمعنى آخر أموالنا تذهب لرعاية ودعم الأشقاء في حين أن كل ما نحصل عليه من زين هو مظلة للسيارة

أما السبب المؤلم الآخر وهو سبب فني تقني بحت

إن عدم إمتلاك الكويت لأي شركة إتصالات كويتية سيعني حتما بأن كل الإتصالات الكويتية وما تحمله من خبايا وأسرار ستكون عرضة للتجسس بواسطة وسائل تقنية فنية غير كويتية

وهو بالطبع وإن رآه البعض صعب الحدوث إلا أننا لا يمكننا التكهن بما سيحدث إن كان للغريب على الكويت هذه الخاصية في معرفة خصوصياتنا

لقد باع تجار الجشع هذه الشركة وعلى إستعداد بأن يبيعوا أكثر كما نشرت صحيفة أسوأ وزير بتاريخ الدولة اليوم
من أجل حفنة دنانير إستخرجوا أضعاف أضعافها من جيوبنا على مر السنين.

لا أتنبأ بالمستقبل ولكن إجابة على تساؤل زين في نهاية رمضان أجيب بأن فراقكم يا تجار الجشع هو العيد.

الصبر: تسمعني؟

2009-10-05T12:51:00.002+03:00

العقيد محمد الصبر مدير إدارة الإعلام الأمني والناطق الرسمي لوزارة الداخلية، هذا الرجل جعل من إدارته واحدة من أفضل إدارات الدولة بحكم متابعته الحثيثة لكل ما يدور من أمور، وتأدية المهام المنوطة بإدارته بشكل يثير الإعجاب.

إلا أن المشكلة تتمثل في أن «الداخلية» فيها من العيوب والمصائب ما لا يمكّن الصبر من تغطيته أو إصلاحه أو على الأقل محاولة تحسينه.

أخي الكبير محمد الصبر إليك الآتي:

أسرد لك حادثة نقلتها لي صاحبة المشكلة ونشرتها مدونة الزميل سرحان إن كانت متابعة المدونات من اختصاصكم أيضا.

مواطنة كويتية تخرجت في جامعة الكويت كلية العلوم الاجتماعية، وتحديدا قسم العلوم السياسية بمعدل 3.46، ولحرصها على التحصيل العلمي والأكاديمي فقد واصلت مسيرتها الدراسية لتحصل بعد ذلك على الماجستير في الأمن الوطني الكويتي، وقد تنامى إلى مسامعها أن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بحاجة إلى كفاءات تدرّس مادة الأمن الوطني والولاء المؤسسي في الأكاديمية، وهو ما شجعها على التقدم لنيل هذه الوظيفة المطابقة لمؤهلاتها.

وقد قابلت في الأشهر الماضية مسؤولاً رفيعاً في الأكاديمية رحب بكفاءتها وتحمس لها كثيراً، وأخبرها أن باب التعيين سيفتح في سبتمبر، وبإمكانها التقدم بشكل رسمي للوظيفة حينذاك.

وخلال فترة الانتظار كان المسؤول الرفيع يكثر من الاتصالات وإرسال الرسائل غير المبررة لهذه المواطنة، وما إن ضاقت ذرعا بهذا السلوك حتى طلبت منه أن يكف عما يمارسه تجاهها.

فما كان منه إلا التالي:

1- تعيين وافدة مصرية الجنسية ذات كفاءة أقل أكاديميا من المواطنة سابقة الذكر في نفس المركز المنشود.

2- طرد المواطنة من مكتب المسؤول الرفيع حينما ذهبت لتستفهم عن أسباب هذا الظلم الواضح.

3- رفض مكتب وزير الداخلية استقبال المواطنة المتظلمة وعدم السماح لها بتحديد موعد لمقابلة الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن الوافدة من مصر الشقيقة تم تعيينها في المنصب قبل أن يفتح باب استقبال الطلبات في سبتمبر.

هذه القصة يا سيادة العقيد هي قصة كويتية بحتة تختلف أشكالها في شتى وزارات ومؤسسات الدولة، وها نحن نسوقها لك ولا نعبر بها عن تعاسة الوضع والظلم في وزارة واحدة في الكويت، بل هي الحال التعيسة نفسها التي نواجهها في كل مكان، ولكن تعمدت أن أوصلها إلى حضرتك ليقيني بأني سألقى الرد.

خارج نطاق التغطية:

مرت أربعة أشهر دون وجود مجلس، والسؤال للمطالبين بتعليق الدستور: ماذا حققت الحكومة في هذه الأشهر الأربعة دون وجود مجلس؟

الجريدة بتاريخ 5-10-2009

قصة بريئة

2009-09-28T10:33:00.002+03:00

أسرة مكونة من سبعة أشخاص، أب وأم وخمسة أبناء انتقلوا إلى أرض مهجورة فنزح بعدهم نفر قليل إلى نفس الأرض المهجورة ليبنوها معا ويبثوا فيها الحياة، وما إن دبّت الحياة حتى بدأ الناس يتقاطرون إليها من الجوار، واختاروا رب الأسرة ليكون ممثلا لهم وقاضيا بينهم.

مرت السنوات وتبدلت الوجوه وظهر الأحفاد وازدادت الأعداد بشكل لم يعد فيه كافيا أن تدار تلك المجموعة، وأن يمثلها شخص واحد، فتنوعت مطالبات هذا المجتمع، فهناك من يطالب بأن ينضوي المجتمع الجديد تحت لواء مجتمع أكبر من المجتمعات المجاورة، وآخر يطالب بانتخاب دوري لقائد جديد في كل حين، وآخرون يطالبون بمجلس منتخب يسيِّر شؤون البلاد ويتشارك فيه القائد مع الرعية باتخاذ القرار، فالرأي الجماعي غالبا ما يغطي زوايا قد تخفى عن الرأي الفردي.

وجيلا بعد جيل تتنوع المطالب وتختلف باختلاف شخصية القائد، فقائد لا يتفرد بالقرار فيهادنه المجتمع، وآخر يكون أكثر حدة فتزداد المطالب والاحتياجات، إلى أن جاء بعد حين قائد أراد أن يوثّق ويرسخ الاتفاق بين الجميع بأن السلطة والقرار في هذا المجتمع مشتركة، فهو يؤمن بأن أسرته لم تكن لتتمكن من جعل الأرض المهجورة مكانا صالحا للعيش لولا مَنْ تقاطر من مختلف البقاع المجاورة ليشيدوا هذه الأرض، وكل من ساهم، ولو في قطرة عرق لبناء هذا المجتمع وقيامه، يستحق بلا شك أن يكون صانعا لقراره، وتحقيق مبتغاه ومبتغى الأغلبية العظمى من أبناء المجتمع.

بالطبع فإن الرضا التام عن ذلك الميثاق لم يتحقق، فالبعض لم يعجبه أن تتحول قناعته بأنهم الأسياد والبقية مجرد «خدّام» لديهم، وتتغير الحال بين ليلة وضحاها فيكونون سواسية يحاسبون إن أخطؤوا من أقرانهم من أبناء هذا المجتمع.

وبدأت محاولات طمس هذا الميثاق بشتى الطرق بدءاً بالرفض والمقاطعة مرورا بتزوير إرادة الناس، بل تمادوا لأكثر من ذلك، فقاموا بأخذ «Break» من الميثاق، فلم تغدُ الحال في ذلك الـ«Break» إلا لتعاسة كبيرة مازلنا ندفع أثمانها.

ولأن الأجيال تتغير وأنواع المؤامرات تتنوع بمرور الأزمان فإن آخر حيلهم كانت أن الناس لا تستحق الميثاق، وليست مهيأة للمشاركة في القرار إلى الآن، فالناس غوغائيون مزعجون معطلون للتنمية، ولن تنصلح الحال إلا بسحب البساط من تحت أقدامهم.

لم تنتهِ القصة ولا أعرف إلى أين ستأخذنا خيوطها المقبلة، ولكن ما أنا متأكد منه بأن تحديد مسار القصة يعتمد علينا نحن كما حدث مع عبدالله ودخوله إلى الملعب في رمضان.

خارج نطاق التغطية:

افتتاح مدينة جامعية ذات تعليم مشترك في جدة يسمح للمرأة بقيادة السيارة داخلها ويمنع من دخولها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وافتتاح مترو في دبي يعد الأطول في العالم، وتعطل محطة صرف صحي تم افتتاحها في 2004 في الكويت.

الجريدة بتاريخ 28-9-2009

فنيلة برشلونة

2009-09-14T10:29:00.000+03:00

'هناك أخطاء وقصور ولكن لا انهيار أو انحدار' هذا ما تصدر صفحات الزميلة 'القبس' في عدد 11 سبتمبر 2009 على لسان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

سمو الرئيس: حاولت مراراً أن أكتب في الأيام السابقة أو بالأحرى في الشهور السابقة عن عشرة أمور، فقط عشرة أمور إيجابية أو على الأقل تسير وفق القانون والدستور بحذافيره في بلادي فلم أجد!

سمو الرئيس: إلى أي جهة تريد أن أشير لكي تعرف معيار الانحدار الذي نعيشه، التعليم التكفيري والتحريضي على الآخر أيا كان الآخر، أم الإسكان الذي لاتزال دفعات إسكانه لم تتخط دفعات 1996/1995، أم التنمية وماهية آخر مشروع تنموي، أم الصحة وآخر مستشفى متكامل تم افتتاحه في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم؟

هل نعد كل ذلك قصوراً فحسب، وأنها مجرد أخطاء ستُصلح؟ قد تعتبرني غير منصف ومتحامل على طرقكم في إدارة الدولة، لذلك ما عليك سوى أن تكلف مستشاريك، وما أكثرهم، بأن يأتوك بعشرة أمور إيجابية عجزت أنا عن الوصول إليها في بلدي.

لقد استقبلت حضرتك في اليوم نفسه الذي أدليت به بتصريحك أعلى المقال السيد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، وقد أهداك لابورتا قميصاً لفريق كرة القدم لنادي برشلونة، وإسبانيا على خلاف الكثير من دول أوروبا ليست من الدول ذات الصناعات الكبيرة أو حتى ذات التأثير السياسي القوي على مستوى العالم، إلا أنها وبكل تأكيد من أنجح دول العالم رياضياً إن لم تكن الأنجح على الإطلاق، هذا النجاح هو ما جعل من رئيس ناد في إسبانيا يُقابل من أعلى الشخصيات في الكويت، ليس ذلك فحسب بل إن شباب الكويت على استعداد أن يدفعوا ما يقارب الألف دينار وتكبد عناء السفر لحضور ساعة ونصف فقط لإحدى مباريات الدوري الإسباني، أو التي يشارك فيها فريق إسباني كبرشلونة وريال مدريد وغيرهما.

إني أسوق هذا المثال لسيادتكم لكي أبين أن تركيز إسبانيا على التطور والتقدم في مجال واحد جعلها في مصاف الدول العظمى، وجعلك أنت أيضاً ترحب وتحتفي وتحتفظ بكل تأكيد بقميص برشلونة.

ختاما فإني قد أتفق مع معاليك بأنه ليس لدينا انهيار أو انحدار ولكن ذلك في حالة واحدة فقط، وهو أننا قد لامسنا القاع ولا نستطيع النزول أكثر من ذلك.

خارج نطاق التغطية:

سيادتكم – سعادتكم – معاليكم – حضرتكم، كلها مصطلحات ذات أصول غير عربية، فهل نملك في لغتنا العربية مصطلحات مرادفة لها لإظهار التقدير والاحترام؟

جريدة الجريدة بتاريخ 14-9-2009

تدوينة الأربعاء - آسف

2009-09-09T13:24:00.003+03:00

كل الأشياء ممكن أن أتغاضى عنها إلا خيانة الوطن

2009-9-9 هذا التاريخ ذو النغمة الجميلة لا يذكرني إلا بعار جلبه أبناء وطني لوطني

فقبل 19 عاما وتحديدا في 9-9-90 تاريخ آخر ذو نغمة جميلة
ولكنه ذكرى خيانة أبناء الكويت لكويتهم

ذكرى طعنة أشد ألما وغدرا فقد أتت من أهل الدار ولم تأتي من الغريب

قد يقبل الكثيرون أن نتجاوز وأن نعفو عمّا سلف، إلا أن مجرد التفكير بهذا الطرح يجعلني أشعر بأنني أخون وطني، خانوا بلادي وإن تكررت التجربة سيخونوها مجددا، فهم يمزقونها يوميا بفتنهم وتفرقتهم وكذبهم

إنهم لم يعتذروا أصلا على دنائتهم، فكيف لنا أن نفكر بالنسيان أو التسامح، في وقت يُــتّـــم فيه أبناء أحمد قبازرد خانوا بلدي، في وقت ترمّلت فيه زوجة هشام العبيدان خانوا أرضي، في وقت دنّست فيه وفاء العامر خانوا وطني.

هل أبيع أولئك الأبطال وأنزع لقب الخونة ممن يستحقه بجداره؟؟ لا والله لن أرضى فهم خونة أنذال لا يستحقون العيش بيننا أبدا، وسيأتي يوم يلفظون فيه من الكويت بإذن الله.

صورة من بيان الخيانة في 9-9-90 وتوقيع رئيس اتحاد الطلبة بقيادة الإئتلافية في خامس اسبوع من الغزو العراقي للكويت، يطالبون بإنسحاب القوات الأجنبية ويسمون الكارثة في خامس اسبوع لها بالخلاف؟؟