Sunday, August 26, 2012

علي و حمد - ساحة الإرادة

أرهقني صراع تويتر والتشكيك المقيت المستمر بين الأطراف المختلفة، أما من يبحث عن الخلاف والصراع فهو لا يعنيني بقدر ما يهمني من وقع في هذا المطب دون قصد بل رغما عنه.

ولهذا السبب إقترحت على العزيز حمد العليان أن نتداول موضوع خلافي ونقدم هذا الإختلاف في وجهات النظر بشكل أكثر إيجابية مما يطرح في معظم الأحيان في تويتر، وقد كان العليان خير معين لي في هذا الأمر في أول موضوع تم تداوله وكلي أمل أن تستمر هذه الحوارات بشكل دوري كي نقدم صورة أفضل من الوضع القائم.

كما لا يفوتني شكر الصديق العزيز عبدالله بوفتين والقائمين على قناة الراي على دعوتهم لإستضافتنا أنا وحمد يوم الخميس المقبل في لقاء الراي ، والشكر موصول للعزيز رياض العبادي على إقتراحه هذا الأمر ونرجو أن يحقق الفائدة المأمولة.

وإليكم نص الحوار بيني وبين العزيز حمد العليان

علي: لماذا الذهاب للإرادة يوم الأثنين كما دعت "نهج"؟  

.حمد: أولا: لأن النزول للشارع والتعبير عن الرأي حقوق كفلها الدستور في المواد 36 و44 منه 
 ثانيا: لأن ما تم الإعلان عنه من مطالب إصلاحية كشعار للنزول ليوم الأثنين القادم أنا شخصيا مقتنع بها ومؤمن بها ويجب أن نضغط لتحقيقها
وبما أن البعض وقف "عاجزا" عن إنتقاد إحالة الحكومة للدوائر بحجة أنه "حق" لها يجب ألا يقف أحد يوجه من يؤيد النزول لأنه أيضا "حق" له

 علي: ممتاز..المطالب كما هو منشور بتويتر بحساب نهج هي:حكومة منتخبة - رفض استمرار مجلس 2009 - دائرة واحدة بقوائم مغلقة وهيئات  سياسية - رفض تعديل الدوائر خارج رقابة الأمة - رفض إقحام القضاء بالصراع السياسي    
 الحكومة المنتخبة تعني تعديل الدستور وهو ما يتعارض مع الشعار المرفوع قبل اقل من سنة من نفس المجاميع والنواب وهو "إلا الدستور"، أما رفض إستمرار مجلس 2009 فهو امر متفق عليه من الكل بما فيهم الحكومة التي صرحت بذلك بأكثر من مناسبة، الدائرة الواحدة بقوائم نسبية وهيئات سياسية رفضها علنا نواب سيخرجون للإرادة يوم الأثنين منهم عمار العجمي والسلطان ومطيع، رفض تعديل الدوائر هو إفتراض مسبق لحكم الدستورية حول الدوائر فإن حكمت بعدم الدستورية فما هي آليتكم المقترحة؟
أما رفض إقحام القضاء بالصراع السياسي فالمحكمة الدستورية تحديدا تنظر في الخلاف السياسي بمعظم قضاياها كالتجمعات والطعون ورفض تدخلها بالخلاف السياسي قد يحجم من دورها ويقيدها.
أخيرا..هل توافق على ما يطرحه البعض بأن من يرفض الخروج للإرادة يوم الأثنين جميعهم من قوى الفساد؟

حمد: "إلا الدستور"لم يكن ك عدم تعديله وإلا لكان مطلبا غير دستوريا والمقصد به أنه إلا الدستور نرفض إنتهاكه وهو شعار رفع في قضية الحصانه.(رابط فيديو لحمد العليان حول رفض انتهاك الدستورشخصيا لا أثق بالحكومة في وعودها وإن كنت أنت تثق فهو رأيك واحترمه وإن كنت اختلف معه وما نراه الآن هو محاولات مد أمد مجلس    2009    حتى لو رفضها من رفضها فخروجي للإرادة ليس دعما لأسماء بل دعما لمطالب ورؤى ، وبالمناسبة لن يتحدث يوم الأثنين من يعارض 
هذه المطالب ،إن حكمت سنحترم حكم القضاء بلا شك "كعادتنا" فنحن في دولة مؤسسات ، حينها لن نقبل بديلا إلا مشروعنا المتعلق بالدائرة الواحدة
لا أثق في نية الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية فأعتقد أنها أنها تنوي الذهاب للإستفراد بالقرار في هذا الأمر
بالتأكيد لا ، وهذا تويت أنا كنتبته "أمس" وفيه الجواب (التويت الذي كتبه حمد ورد فيه الآتي:نحترم رأي التحالف الوطني لكن سننزل الشارع وبإنتظارهم متى ما إعتقدوا إنه حان أوانه ولن نخونهم على تأخرهم ونطلب منهم ألا يخونوننا على تعجلنا)

علي: رفض إنتهاك الدستور شعار جميل لكن للأسف فإن منتهكيه هم الطرفين،بل أن السلطة التشريعية في مجلس 2012 تفننت بذلك بشكل فاق المتوقع منها مثلا:هدم الكنائس بما يتعارض مع حرية الإعتقاد ورعاية الدولة لها،المطالبة بإغلاق وسائل إعلامية بتعارض مع حرية التعبير، تقليص مصادر التشريع لمصدر واحد بدلا من تعدد المصادر في تعارض مع شروط تعديل الدستور..كل هذه الإنتهاكات وغيرها دون حراك منكم
أما محاولات مد عمر مجلس 09 فأنا أجد بأن النواب هم السبب، فالطريق كان واضحا بحضور جلسة قسم الحكومة والإنسحاب بعدها وبالتالي يرفع كتاب عدم التعاون من الحكومة دون تمييع للمسألة بسبب غياب النواب،وهو ما إتفق فيه المقاطع والفيلي وعبدالفتاح حسن فالأجدر لوم المتسبب الحقيقي في مد عمر مجلس 09 وهم غالبية النواب، مد عمر مجلس 09 والإستفادة من رواتبه دون عمل صنيعة نيابية
بخصوص المشروع المتعلق بالدائرة الواحدة،هل إن أقدمت الحكومة على مرسوم ضرورة بهذا الشأن تقبلون به؟   
أما عدم الثقة بالحكومة فهو أمر أبصم عليه بالعشر بل كتبت عنه كذلك وهنا رأيي كاملا (رابط مقال في الجريدة)

حمد: موضوع الكنائس تكلم عنه "عضو واحد" فقط يمثل نفسه ولم يكن برنامج لكتله أو مجموعة ومع ذلك شخصيا كتبت معترضا على تصرفه وكان صوتي واضح فأمر أنه لم يكن لدينا تحرك فهذا أمر مجافي للحقيقة وقد يكون الأمر فاتك أو لم تتابعه، كذلك حصر مصادر التشريع كان لي رأي واضح كتبته بالتويتر وذكرته في مقابلة على الراي، يعني أيضا من الظلم الإدعاء بأنه لم يكن لنا حراك      
غير صحيح أن عدم تمكين الحكومة من القسم هو السبب في تعطيل حل مجلس 2009 فسبب التأخير الآن موضوع آخر
وردا على سؤال علي حول الموقف إذا قدمت الحكومة مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر ينص على الدائرة الواحدة بالقوائم النسبية: بهذا الموضوع للأمانة لم يتكون لدي رأي نهائي بخصوصه ، وللتذكير أن جميع ردودي وردودك كنا اتفقنا تمثل أتفسنا شخصيا هذا ما لدي ، شاكر حوارك حوارك الجميل والراقي ، فالإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

علي: ألخص رأيي في الختام بأن الحراك أي حراك من أجل الدستور والتطور الديمقراطي السليم يجب أن يكون نقيا بعيدا عن منتهكي الدستور   
وأن الخروج للإرادة قبل معرفة حكم الدستورية والإجراء الذي سيتبع ذلك هو خروج متعجل ولكن يحترم ويقدر وإن إختلفنا معه
أساس الدستور هو الحرية والحرية أساسها حرية الفرد قبل النائب والوزير، وهو المطلب الأساسي ومحاربة من يتعدى على ذلك واجبنا جميعا
تشرفت بنقاشك وإن إختلفت معك اليوم فإننا قطعا سنقف معا في المستقبل