There was an error in this gadget

Wednesday, June 01, 2011

ما قاله "جبريت" حول عقد الغانم

مع تصاعد موجة المواجهة قبل الهروب من الوزير الفهد قبل أيام

حاول جمهور الأخير وبإيعاز منه أو دون ذلك بمحاولة نبش أي أوراق تدين خصومه ممن أجبروه على الوقوف في موقف المدافع للمرة الأولى في تاريخه السياسي

ولم تفض قريحة هذا الجمهور إلا بورقة واحده متمثلة بعقد إيجار مؤرخ في 1992 لشركة علي ثنيان الغانم والد النائب مرزوق الغانم في منطقة الشويخ الصناعية بقيمة إيجارية تقدر ب 100 فلس فقط للمتر الواحد



وتم الإدعاء بأنها إحدى الصفقات غير القانونية بين الغانم والحكومة

ولأن بعض من أعتقد بأنهم مخلصي النوايا تلقفوا هذا العقد وقاموا بنشره والإستشهاد به في أكثر من مناسبة للتدليل على أن صفقة أديرت من تحت الطاولة لصالح الغانم

وطالبوني بأن أتكلم عن هذا الأمر وهو ما وعدتهم به فور حصولي على المعلومات الكافية فإني أكتب هذا الموضوع اليوم

أما جمهور بوفهد فلن تفيد معهم ألف ورقة فهم لا يسعون للحقيقة بل يسعون لبوفهد فقط
لذلك فأنا أخاطب في هذا الموضوع مخلصي النوايا فقط من أجل الكويت وأموالها العامة

ولعل ما إستثارني أكثر هي تلك المداخلة التي شهدها حوار المنبر في العديلية مساء الأمس من أحد الحضور وهو من أعرفه بإسم "جبريت" كمدون ومغرد

لذا فإني أكتب اليوم لتبيان حقيقة قد تنير وتوضح للبعض الموضوعي الطريق

بعد الإستفسار والإطلاع إكتشفت بأن القانون القديم في الدولة والمنطبق على جميع المناطق الصناعية في الدولة كان بتسعيرة واحدة للإيجار وهي 100 فلس سنويا للمتر الواحد وهو ما يعني بأن ما كان ينطبق على كراج علي الغانم كان ينطبق أيضا على موقع إيكيا القديم وميزان أسد وكل القسائم الصناعية الأخرى ولم يكن يوجد أي شخص آخر في تلك المنطقة الصناعية يدفع أكثر من 100 فلس للمتر الواحد سنويا


بمعنى أن السعر الإيجاري لعلي الغانم هو السعر الطبيعي والقانوني لأي قسيمة أخرى ولا يوجد أي صفقات مشبوهة في الأمر وفور إنتهاء أي عقد سيعمل بالقانون الجديد ولا تجوز بالوقت نفسه مقارنته مع المجلس الأولمبي الآسيوي بالسالمية بحكم أن المجلس الأولمبي ليس بجهة محلية ولا يجوز لها التمتع بحق بأراضي الدولة بالشكل المطبق على سائر المواطنين حسب القانون

وبعد تغير القانون و تغير أسعار الأراضي حسب موقعها فإن عقود الإيجار وأسعارها تغيرت وأنشر هنا عقد إيجار أرض شركة علي الغانم الجديدة والتي تتضمن وكالة السيارات بموقعها الحالي المقابل لكلية الآداب تقريبا






كما هو واضح فالعقد مؤرخ ب يونيو 2003 وبقيمة 2,400 (دينارين و اربعمئة فلس) للمتر الواحد وهي بالمناسبة أعلى قيمة إيجارية للمتر المربع في المنطقة كلها وبإجمالي 54.000 (اربع وخمسون ألف دينار) سنويا وأكرر هي أعلى قيمة إيجارية في المنطقة وقد يوجد ما يعادلها ولكن ليس ما يفوقها

بمعنى أنه لا محاباة ولا صفقات بل قانون مطبق بحذافيره

وأعتقد بان هذا العقد يثبت بأنه لا يوجد أي شبهة تعدي على مال عام في العقد بل انه يسير حسب القانون

الآن وبعد تجلي الحقيقة أكشف لكم ما حصلت عليه أيضا


وهو التالي






هذا هو عقد مؤسسة الوطن الإعلامية والمؤرخ في إبريل 2004 أي أنه تم بعد عقد شركة علي الغانم بسنة تقريبا

وكما هو معروف أن موقع دار الوطن أفضل بكثير من موقع شركة علي الغانم في تلك المنطقة حيث أنه يقع في شارع أكثر حيوية بأكثر من مدخل وعلى زاوية أيضا

ولكن المفارقة هو أن مؤسسة الوطن الإعلامية تدفع 200 فلس للمتر المربع سنويا بشكل يقل عن عقد شركة الغانم والكثير من الشركات الأخرى بأكثر من دينارين للمتر المربع!!؟؟

فالوطن تدفع 780 دينار سنويا فقط مقابل إيجار أرضها من الدولة على الرغم من أن العقد كما هو واضح هو الأحدث تاريخيا

أنا هنا أنشر تساؤل فحسب إن كان هذا العقد وفق القانون أو أنه تم بصفقات مشبوهة

وكم أتمنى ممن أقام الدنيا ولم يقعدها حول عقد الغانم بأن ينشر عقد دار الوطن للوصول للحقيقة


Monday, May 30, 2011

حوار مع مواطن غاضب* - مقال لم ينشر

مواطن غاضب: لماذا لم تشارك معنا في جمعة الغضب؟

المواطن : لماذا أشارك؟

مواطن غاضب: لأنك فرد من أفراد هذا المجتمع، ولا يعقل أن تكون سلبيا، فالوطن كيان يجمعنا وإنقاذه مسؤوليتنا جميعا.

المواطن: إنقاذه من ماذا؟

مواطن غاضب: ويحك.. إنقاذه من ماذا!!؟؟ من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح طبعا.

المواطن: ولماذا حددتم سمو الشيخ ناصر لتنقذوا البلد منه.

مواطن غاضب: سؤالك بسيط وإجابته أبسط فسمو الشيخ ناصر المحمد لا يواءم المرحلة ولا متطلبات الدولة.

المواطن: جميل.. إستطرد

مواطن غاضب: هو ينتهك الدستور ويفرغه من محتواه ويتعدى على القوانين و يتغاضى عن المتجاوزين ويهدر المال العام ويرفض حرية التعبير و يزرع الشقاق والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد سواء على الصعيد الحضري – البدوي أو السني- الشيعي.. ألا يكفي كل هذا لأن نغضب ونردد إرحل؟

المواطن: وكيف لك أن تثبت لي ذلك؟

مواطن غاضب: كل ما ذكرته مثبت بأدلة وبراهين فهو أجّل إستجوابه لمدة عام، ومصروفات ديوانه تزكم الأنوف، والصراع الإنشقاق والحساسية المفرطة بين أبناء هذا الوطن لم تستشري إلا في عهد سموه، وضرب المواطنين وإستخدام العنف معهم من قبل الداخلية وهي لغة مرفوضة قطعا حدثت بمباركته، ومنعنا من الإعتصام السلمي حدث في عهده أيضا.

المواطن: وأين مجلس الأمة المشرّع والمراقب والمنتخب من قبلنا من كل ذلك؟

مواطن غاضب: مجلس الأمة خطفته الحكومة للأسف إلا من رحم ربي، فالحكومة أغرت كثير من النوّاب ببريق السلطة والمال والصفقات المشبوهة.

المواطن: إذا فكثير ممن إخترناهم خدعونا أو أسأنا إختيارهم و اللوم يقع علينا؟

مواطن غاضب: نعم، لكن صبرا.. هناك نوّاب شرفاء ما زالوا على موقفهم وشاركونا في غضبنا يوم الجمعة الماضي.

المواطن: هل لك أن تذكر لي بعضا منهم.

مواطن غاضب: النائب خالد الطاحوس والنائب ضيف الله بورمية والنائب مسلم البراك إضافة إلى كثير من مؤيدينا الذي شاركوا في فعالياتنا السابقة كجمعان الحربش وفلاح الصواغ ووليد الطبطبائي وغيرهم.

المواطن: أتفق معك في كل ما قلته عن الحكومات المتعاقبة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد ولكن قف تمهل قليلا.. لقد ذكرت بأنك ترفض التعدي على الدستور والقانون وترغب برحيل من تعدى عليه، لماذا تصف من شارك بالفرعيات وتعدى على الدستور والقانون بأنه شريف وتهلل لنصرته لمطالبك؟؟ ولماذا ترفض لغة العنف والغابة وتطالب برحيل متبنيها من الحكومة وتهلل لمنفذها من النواب وتفرح بمشاركته معك؟؟ لماذا ترفض التأجيج الطائفي وترحب بأدوات التأجيج في جمعتك؟؟ لماذا تستاء من هدر الحكومة للمال العام وترحب بكل كادر وزيادة غير مستحقة يتبناها النوّاب الشرفاء كما تسميهم؟؟ لماذا تطالب بحرية التعبير وشرفاؤك كما تسميهم لم يتركوا لنا فسحة من حرية نمارسها فلا حرية عقيدة ولا حرية تصرف أو ممارسة ولا حرية كلمة ولا حرية إختيار يقبلونها.

مواطن غاضب: لكن..

المواطن: لا أشك في نواياك فالوضع سيء ولكن تصرفاتك تزيده سوءا فأنت تدعم من يدمر وطني ووطنك ولن يستقيم الحال بهذا الأسلوب أبدا.

لكم الحكم.

* هذا الحوار إفتراضي ولم يحدث

Thursday, May 05, 2011

لماذا الساير؟؟

الدويسان: سنجهز مع النائيبين الزلزلة والصيفي مشارط الإستجواب لإستئصال الساير.


معصومة المبارك: ما هو النجاح الباهر الذي حققه وزير الصحة حتى يكافأ بالعودة للصحة الأمر الذي أثار الإستياء الشديد وينذر بأزمة مبكرة للحكومة السابعة.


يوسف الزلزلة: بقاء وزير الصحة يعني أن هذه الحكومة وقعت في مخالفة كشف التسلسل وفقدت خطوط دفاعاتها فأبشري يا حكومة بالعمر القصير.


القلاف: وجود الساير في الحكومة المقبلة سيطيح برئيس الحكومة وسوف نترك الساير ينفعك.


النواب الدويسان ومعصومة والزلزلة والقلاف كلهم رفضوا إستجواب وزير الداخلية السابق جابر الخالد في قضية الإعلانات الإنتخابية وشبهة إهدار المال العام حتى بعد ثبوت عدم إتخاذ الوزير لإجراءات كافية لإصلاح الخلل


ونفس النواب رفضوا الإستجواب الموجه لرئيس الوزراء على خلفية الإعتداء على المواطنين والنواب في 8-12-2010 وهاجموا المستجوبين


ورفضوا أيضا الإستجواب الموجه لوزير الداخلية على خلفية تعذيب وقتل مواطن وتضليل الرأي العام حول ذلك الشأن.


ورفضوا الإستجواب الموجه لرئيس الوزراء على خلفية مصروفاته والهدر الواضح فيها حسب تقارير الجهات المختصة.


وهو ما يجعلنا نستنبط بأنهم لا يرون إن المال العام أو إهانة الناس والتعدي عليهم بالضرب بل وحتى القتل يستدعي الإستجواب أو التغيير


وعلى الرغم من كل ما رفضوه إلا أنهم اليوم يقفون يدا واحدة كما هو حالهم منذ بداية المجلس ضد وزير الصحة الدكتور هلال الساير ويهددون بقاء الحكومة في حال عودة هذا الوزير


مهلا.. لماذ الساير؟؟


مالفعل الذي قام به الساير ليحرك نواب صمتوا في قضايا أكبر وأعظم ولم يحركوا ساكنا.. لم يصمتوا فحسب بل دافعوا عن كل ما هو خطأ جسيم


إليكم الحكاية ولذكائكم البقية


صاحب الجنسية بالتأسيس كما أظهر في قناته التلفزيونية وهو بالمناسبة قد يكون الكويتي الوحيد الذي يملك صورة شخصية لجنسيته بالألوان.. على الرغم من أنه مجنّس بالستينيات كما يدعي


أقول بأن صاحب الجنسية هذا يملك شركة كبرى من شركات المعدات الطبية والتي تعتمد عليها وزارة الصحة بمختلف قطاعاتها بشكل كبير


وهو أمر لا بأس فيه بلا أدنى شك


ولكن ما هو مجهول وغير معلن هو موضوع التأمين الصحي والذي سيطفو على السطح قريبا


يتلخص موضوع التأمين الصحي والذي تتبناه الدكتورة رولا دشتي بأن يكون لكل مواطن كويتي تأمينا صحيا يتيح له العلاج في أي مركز طبي خاص أو حكومي في الكويت وبالمجان ..على أن تدفع الحكومة تكاليف هذا التأمين سنويا


وبالطبع فإن ظاهر هذا الموضوع ممتع بالنسبة للناس فهو سيحمل الدولة التكاليف وما على المريض إلا إختيار مكان العلاج


ولكنه في الواقع نسخة مكررة من نموذج طبقته أبوظبي قبل سنوات ووصلت لمرحلة العجز اليوم عن الإستمرار فيه لتكاليفه الباهظة


وقد قام وكيل وزارة الصحة بحساب التكاليف المتوقعه لمشروع رولا ليصل لنتيجة بأن معدل تكلفة تأمين الفرد الكويتي تساوي 309 د.ك سنويا


لتصل إجمالي المبالغ المصروفة مع نهاية العام 2023 إلى 8 مليار دينار كويتي تقدم لشركة التأمين التي ستتولى المهمة


وبعد كل هذه الأرقام المهولة والخيالية التي ستذهب هباء منثورا يقوم الدكتور هلال حاليا بتقديم مشروع الضمان الصحي وهو ما ينسف فكرة التأمين الصحي بشكل كامل


وهذا ما يعني بالنسبة لإحدى شركات التأمين الصحي وهي حسب الوضع الحالي الشركة الوحيدة المؤهلة لكسب مشروع رولا ..أقول بأن هذا يعني بالنسبة لشركة التأمين الصحي خسارة 8 مليار دينار كويتي بالتمام والكمال


وسأترك هوية مالك شركة التأمين الصحي لذكائكم .. فهو كويتي بالتأسيس


أنا هنا لا أقول بأن الوزير الساير منزه عن الأخطاء .. ولكني أقول بأنه لم يقبل بأن تسلم 8 مليارات دينار لشركة تسعى لشفط أموال الدولة دون تحقيق فائدة مرجوة


لقد سلم بعض النواب ضمائرهم للأسف لمصلحة تاجر


فلم تعنيهم الأموال العامة ولم يعنيهم تعذيب الناس وقتلهم


وكل ما إستثارهم هو عدم كسب التاجر لثمان مليارات دينار كويتي


ملاحظة: كل ما كتبته عبارة عن رأيي بناء على المعلومات التي لدي، و لم أستطع الإنتظار ليوم كتابة مقالي في الجريدة لأن البلاء عظيم ولا أجد أحد يدافع عن الساير ليصبح وحيدا أمام هجوم عنيف غير مبرر أبدا برأيي






Monday, April 25, 2011

سمو الرئيس ما يقصّر - مقال لم ينشر

إليكم هذه الحادثة الواقعية والمنقولة على الهواء مباشرة مساء الخميس الماضي: برنامج ينشر قضايا المجتمع، نقل تردي أحوال الفنانين المخضرمين ممن طواهم التاريخ وسوء أحوالهم المعيشية أو الصحية.


يتصل مستشار سمو الرئيس بعد "التبخر والتعطر والتكشخ وتعديل النسفة" ليزف وبلهجة المنتصر رافعا قبضته خبر إعلان سمو الرئيس عن إرسال جميع الفنانين ممن يعانون صحيا بغض النظر عن مشاكلهم الصحية للعلاج في الخارج.


مثل هذا التصرف هو ما يجعل الكثيرين من أبناء المجتمع وأعني تحديدا هنا الرأي العام غير المتعمق بالسياسة كالأمهات وكبار السن في كثير من الأحيان يبتهجون فرحا ويشعرون برابط قوي يجمع الحكومة بالشعب، فهم يرون بالحكومة بقرار كالسابق ذكره أو قرارات مشابهة له بأنها حرص على الشعب وملامسة لهموم الناس وإحتياجاتهم ومطالبهم.


بل أن بعضهم ممن يقرأ المقال ولم يشاهد البرنامج يشعر بالبهجة الآن على هذا القرار ويثني أمام من حوله أو في قرارة نفسه ويدعوا لسمو الرئيس بكل خير وتوفيق.


بإختصار..لا ألومهم، فهم لم يتبحروا بالموضوع أكثر وأخذوا سطحه متجاهلين عمقه بغير قصد، وهو دور المتابعين للشأن العام بأن يوصلوا الموضوع ويطرحوه بشكل أعمق من مكالمة هاتفية وقرار إرسال مريض للعلاج بالخارج.


لا أخفي سرا حينما أقول بأنه مع كل قرار مشابه لقرار حكومي عاجل بإرسال مرضى للعلاج بالخارج أو تخليص معاملة لفرد أو إعانة لمحتاج أشعر برغبة أكبر في أن تبتعد وتزول تلك الحكومة وسياساتها وطرق تعاملها مع المشاكل اليومية أو الدائمة.


فلنأخذ موضوع العلاج بالخارج مثلا وتكراره الدائم في الكويت، خصوصا إن كان بالشكل الذي حدث في البرنامج التلفزيوني وليس عبر المرور عبر اللجان المختصة والقانون بنصه، فأن يصدر أمر كهذا من رئيس السلطة التنفيذية هو إقرار من أعلى هرم تنفيذي بالبلاد بعجز في النظام الصحي الكويتي (الذي يديره هو) وعدم الثقة فيه، بل أن عدم العلاج بالكويت يثبت بشكل قاطع إن لا هذه الحكومة ولا السابقة ولا الأسبق قادرة على توفير أهم إحتياجات الفرد في أي مجتمع وهو السلامة الصحية.


هل سمعتم يوما بأن بوش الأب أو مارغريت تاتشر أو أي قيادي سابق أو حالي في الغرب يسافر للعلاج بالخارج؟؟ طبعا لا والسبب بسيط وهو أنهم حرصوا على أن يكون العلاج في الداخل متقدم وشامل، لأنهم يعلمون جيدا بأنه إن لم يكن كذلك فهو إقرارٌ صريح منهم بأنهم عاجزين عن تلبية الإحتياجات الأساسية لدولهم ومجتمعاتهم.


إلا في الكويت فإننا نفرح إن سمعنا بأن رئيس الحكومة يأمر بإرسال حالة للعلاج في الخارج، فما هي مدعاة الفرح يا ترى؟ هل نفرح لأن حكومتنا عاجزة ضعيفة متهالكة غير قادرة على حماية المجتمع ووقايته ولا تملك سوى الإستعانة بصديق مدفوع الأجر لإنقاذ مواطنيها؟؟


لهذا أعتقد بأن هذه الحكومة بل أي حكومة ولا أعنى الأفراد هنا بل طريقة الإدارة هي ما يجب أن تزول ولا تستمر ولا تقبل أصلا بأن تدير سلطة ما دامت هذه العقلية التي تدير بها الأمور وما دام اللجوء للغير هو كل ما تصنعه وتقوم به.


خارج نطاق التغطية:

نشد على أيدي المدرسة التي أقامت حفلا وطنيا غنائيا يعزز روح المواطنة في نفوس الطالبات، وهو أمر دستوري جميل نتمنى أن يتكرر في كل مدارس الكويت رغم تفاهة وهيافة بعض النوّاب.