تدوينة الأربعاء - نـسّـاي

قد نجد من ينافسنا ككويتيين في التحلطم، وقد نجد ايضا من يتفوق علينا في البحث عمّا يفرق أكثر مما يوحّد، وبالتأكيد فإن الغالبية العظمى من العالم تتفوق علينا بالإنجاز والبناء، ولكننا الشعب الأفضل بكل تأكيد بالنسيان، وأراهن بأن لا شعب بالعالم سيتفوق علينا بهذه الخصلة الحميدة أو الخبيثة لا أعلم، ولكنها خصلة تأصلت فينا وللأسف بالإتجاه الخاطيء في غالب الأحيان فنحن

- ننسى من سُرقت الملايين من أموالنا في وزارته ولن أقول أنه كان شريكا بالسرقة لأن المحكمة لم تكتفي بالأدلة وقرارها يحترم، ننسى ذلك ونلهث وراء مكينته الإعلامية لتعطينا دروسا بالوطنية والحفاظ على الأموال العامه

- ننسى بأن رياضتنا تدار منذ 30 عاما من قبل أبناء الأسرة وتخبط الرياضة يشهد له القاصي والداني ونربط التخبط الرياضي كله بتدخل الساسه في الرياضة وهو ما لم يتم إلا بعد إن إستشرى المرض في الجسد الرياضي، ولم يكن بالإمكان إصلاحه إلا بتشريع، ولكننا ننسى إنتكاسات أبناء الشهيد ومن معهم ويصبح من يطالب بالإصلاح متنفعا فاسدا!؟

- ننسى من أشهر قلمه في وجه كل مدافع عن المال العام وكان يحرض على الفرقة في كل مناسبة في فترة رئاسة تحريره، ننسى هجومه على كل من يحول رئيسه لمحكمة الوزراء واليوم أصبح من أهم الأقلام التي تُستقى منها الدروس والعبر بل وأول من ينسى كل ذلك هو واحد من أكبر المنظرين الدستوريين والقانونيين؟؟

- ننسى أهل البلد ممن خانوا البلد في 90، وكل من رفض أي تدخل أجنبي رغم العدوان العراقي الوقح بل وطلبوا الأموال للدفاع عن موطنهم، ننسى كل ذلك للنصبهم ممثلين عن طلبتنا بل وممثلين عن الأمة رغم مرور 19 عاما كاملة على خيانتهم.

- ننسى معنى التسامح بين الأديان والعقائد والمذاهب، بل وننسى الدستور لننجر لموضوع حول زيارة القبور طرف يؤيد وطرف يكفّر زائري القبور، متناسين هذا الخطاب الراقي عن منهجية الكويت حكما وشعبا

فبعد أن طُرد من كفّر جزء من أهل الكويت، أصبح التكفير يدرّس في مناهجنا لشباب في مقتبل العمر لم تتكون لهم الآراء السليمة بعد؟

- ننسى من وقف ضد حريات الأمة ورفض مشاركة المرأة في رسم شكل الدولة، ننسى ذلك لنسميه اليوم ضمير الأمة؟؟

- ننسى من أسمى خريجي جامعة الكويت من 66 إلى 2000 بأنهم لقطاء وأبناء زنا ونهلل لهم ونصفهم بالإصلاح؟؟

- ننسى من شارك في إنتهاك الدستور أساس الدولة وشارك في مجلس مسخ مشوه إعتدى على الكويت (المجلس الوطني) ننسى تلك المشاركة لننصبه رئيسا لمجلس لم يوجده سوى الدستور (مجلس الأمة).

لأننا ننسى فإننا لن نتقدم أبدا، لأن كل خائن سننسى خيانته وكل لص سننسى لصوصيته وكل مجرم سننسى إجرامه وكل فاشل إداريا سيصبح رئيس إصلاحي

خارج نطاق التغطية:
ذكرى العدوان العراقي البغيض تمر في هذه الأيام لن ننسى ما حدث ولن يثنينا الكلام المعسول عن الخيانة المؤلمة ولن ننسى فايق عبدالجليل ورفاقه الأبطال ممن ضحوا للكويت، فإلى جنات الخلد يا أبطالنا ولن ننساكم.

من روائع فايق نسّاي

نسّاي.. وإنت الهوى بالنسبه لي والماي.. نساي.. أسمع أنا صوتك ولا تسمع نداي.. أشهق أنا بإسمك.. وأشتاق لك وإنت معاي.. ونساي

أكتب على سمعي أغانيك.. أكتب وأغنيك.. حيرتني.. إحترت أنا فيك.. تزعل بلا أسباب.. وتعاند وأراضيك.. في كل حالاتك أبيك.. في كل زلاتك أبيك.. احــبـيّــبي إنت.. ولاّ العذاب إنت.. مدري شسمّيك؟؟ .. نسّاي

تغيب والدنيا معاك تغيب.. تقطع خيوط الشمس عني.. ويصبح العالم كئيب.. وأصبح أنا وحدي على أرضك غريب.. ما تكتفي من غربتي..ماتكتفي من حيرتي.. الله كم انت عجيب.. الصمت دايم لعبتك.. رد يالحبيب.. الصمت أحيانا رهيب... نسّاي

الشيوخ فوق القانون

المسألة كلها وباختصار، هي أن يتولى شخص ما قيادة مجلس الإدارة، فإما أن يتولاها وفق القانون الذي وضعه الشعب الكويتي من خلال مجلسه ويتمتع في مجلس الإدارة بأغلبية مريحة جداً جداً (الثلثين)، وإما أن يتولاها بشكل مخالف للقانون ويحوز أغلبية مطلقة.

لو طُرِح على أي شخص عاقل هذين الخيارين... بالتأكيد سيختار البديل الأول، بما أن النتيجة واحدة، وهي تولي مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين، لأنه بذلك لن يعارض القانون ولن يعرقل سير الأمور، بل سيتمكن إن كان مديراً ناجحاً، من تحقيق الأغلبية المطلقة بحسن إدارته.

لكن أن تتحول هذه المسألة البسيطة إلى قضية شائكة عسيرة أرهقت الكويت كلها لمدة عامين ونصف العام، فهو أمر يدل على مقدار التقهقر والتخبط اللذين تعيشهما الكويت، والسبب طبعاً هو وَهَن الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الذي لم يحِد وبعد فشل حكوماته الخمس أو الست السابقة، لا أذكر العدد، عن منهج التهاون مع كل متجاوز، وهو أمر بلا شك سيؤدي إلى وقف حال البلاد مجدداً، حتى إن كانت أغلبية المجلس تقف معه.

أُقرت قوانين في فبراير 2007 كان من بينها قانون ينص على أن تتكون عضوية الاتحادات الرياضية من 14 عضواً، بمعنى أن يكون لكل نادٍ رياضي مقعد في مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يحقق العدالة في توزيع المقاعد الإدارية، على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الـ14 رئيساً ونائب الرئيس وبقية المناصب في ما بينهم. الوضع الحالي للرياضة يتمثل في وجود 10 أندية متكتلة يرأسها نادي القادسية، وهي تشكل أكثر من ثلثي الأندية، وأربعة أندية متكتلة في جانب آخر، وهي تشكل أقل من الثلث، وكما هو واضح، فإنه في حال تطبيق القانون الذي أُقر في فبراير 2007، فإن الأندية العشرة التي يرأسها نادي القادسية ستحصل على كل المناصب القيادية في مجلس الإدارة، وهو أمر لا بأس به، وإن كنت أكرهه طالما تحقق بالديمقراطية.

رغم هذا النصر المحقق والقيادة الأكيدة للأندية العشرة برئاسة نادي القادسية، فإنها منذ 2007 حتى اليوم تعصي القوانين الكويتية وتعارضها علناً بدعم مطلق من ابن عم رئيس الوزراء وابن أخ سمو الأمير الشيخ طلال الفهد.

لن أدخل في نواياه ولن أقول إن الشيخ طلال الفهد يعارض ومَن معه من أجل كسر القانون أو فرض هيبته فوق القانون، بل سأقول وبحسن نية إنه يعتقد أن القوانين الكويتية غير سليمة ويعارضها، كما أعارض أنا قانون فصل التعليم المشترك مثلاً.

لكنه بدلاً من أن يمارس حقه كمواطن في معارضة القانون والسعي إلى تغييره من خلال مجلس الأمة، كما أفعل أنا مثلاً في معارضة قانون فصل الاختلاط، فهو يسعى إلى كسر القانون الموقع من عمّه سمو الأمير بكل ما أوتي من قوة، بينما حكومة الشيخ ناصر المحمد خاضعة منذ عامين ونصف العام إلى اليوم وستستمر في خضوعها كما هو واضح.

إن ما يفعله طلال الفهد ومَن معه لا يمكن أن يفسر إلا بأمر واحد، وهو اعتقاد قد يترسخ لدى كثير من أبناء الأسرة بسبب تصرف رئيس نادي القادسية وخضوع رئيس الحكومة، فمتى ما يتصادم القانون ونفوذ الأسرة، فإن الأسرة ستكون لها الغلبة بكل تأكيد، وأن ما يطبَّق على المواطن من قوانين، حتى إن عارضها، لن يطبق على المتنفذين إن عارضوها، بل إنهم سيكونون بلا شك فوق القانون.

- ضمن نطاق التغطية:

كي لا تتكرر الحجة، فإن المنظمات الرياضية الدولية كلها تجدد تأكيدها أنه لا بأس لها في أي تعديلات محلية على الأنظمة ما لم تكُن هناك معارضة داخلية، وهو ما لا يتحقق بسبب عصيان الأندية العشرة.

الجريدة بتاريخ 27-7-2009

تدوينة الاربعاء - غصبا عليك يا بوصباح

وضع رياضي سيء، هذا ما أجمع عليه الكل منذ التحرير إلى اليوم، من هفوة إلى هفوة ومن مطب لآخر وهو أمر لا يختلف عليه إثنان في كل مجالات الرياضة، وأنا مؤمن إيمان تام بأن محاربة الثقافة والرياضة تحديدا هما ليسا وليدا سوء تخطيط أو بيروقراطية، بل أن هذا التعثر هو أفضل وأنجح ما خططت له قوى الفساد بمشاركة قوى الظلام منذ 30 عاما وإلى اليوم.

مع نهاية 2006 قررنا نحن كمجموعة من الشباب الكويتي من مختلف الإنتماءات أن نتحرك فعليا لوقف هذه المهازل التي تسيء لنا ولبلدنا في مختلف المحافل، وتمخضت هذه التحركات بتبني قوانين تكون لبنة أولى في سبيل إصلاح الوضع الرياضي، منها على سبيل المثال لا الحصر الإلزام بتطوير جميع المنشآت الرياضية، تطبيق الإحتراف، الغاء جميع تسميات البطولات التي تحمل اسماء اشخاص باستثناء الأمير وولي العهد، وأن تكون عضوية الإتحادات الرياضية مكونة من 14 عضوا على ان يكون لكل نادي ممثل في الإتحاد.

تلك التحركات وهذا التبني جاء وفقا لقناعة بأن تلك الأمور ستسهم في إصلاح الوضع الرياضي، ولأن هذه التحركات كانت منطقية للكويت وأهل الكويت فقد حظت بإجماع الحكومة والمجلس في فبراير 2007 دون أن يعترض أي شخص عليها، وقد تكون قضية الإصلاح الرياضي من القضايا النادرة التي يجمع عليها ممثلي الأمة والحكومة من مختلف الإنتماءات والأفكار.

إعتقدنا في فبراير 2007 بأننا قمنا بواجبنا على أكمل وجه ولم يتبق سوى التطبيق والمتابعة وهما مسؤلية المجلس والحكومة، ولكن شخص واحد وهو جزء من كيان مقيت لم يعجبه هذا الأمر ولم تعجبه القوانين وهو الشيخ طلال فهد الأحمد، الذي اعتقد مخطئا بأننا تحركنا لنحارب وجوده، وهو أمر لم نكن نفكر فيه أبدا، نعم اعترف بأن البعض ممن تحرك قد تكون له عداوات أو بغض شخصي لطلال وغير طلال، ولكن الأغلبية وانا اتكلم هنا من منطلق معرفة ويقين بأن هذا الكره لم يكن في نفوسهم.

عموما فقد قرر طلال الفهد وثلة من الذين اقحمهم هو وأخوه أحمد من قبله في الرياضة بأن يعرقلوا سير القانون، فلا إرادة فوق إرادتهم ولا قانون دون أمرهم، ولم يفعلوا شيئا سوى العصيان، لن نطبق القوانين، نحن الأسياد والبقية يعملون تحت أمرتنا، لن نخضع لأحد وإن كان قانون وسيادة الدولة، سنجاهر بالعصيان والتمرد في القنوات الفضائية والصحف المحلية بل والخارجية، ولن نكتفي بذلك سنرسل البرقيات المستعجلة للمنظمات الرياضية الدولية لنألبها على بلدنا، ولن نكتفي بذلك أيضا بل سنزور الكتب والمحاضر الرسمية ونعلن بفخر عن تزويرنا في كل الصحف، سنعمل كل ذلك وسننتصر.

صباح الخالد، جمال الشهاب، بدر الدويلة، والعفاسي، وزراء تعاقبوا على الوزارة المسؤولة عن الرياضة وكلهم في عهد رئيس وزراء واحد وهو الشيخ ناصر المحمد ولم ولن يتمكنوا أبدا من إحالة شخص واحد للنيابة من المتمردين على القوانين والسبب بسيط لان رأس المتمردين شيخ، هذا اللقب الذي ليس له أي حق دستوري يفضله عن المواطن وليس له أي واجب أقل من واجبات المواطن.

لو كان هذا التمرد العلني على القانون قد حدث في دولة تحترم نفسها وفي وزارة تصون القانون لكان او الإجراءات وأبسطها هو إيقاف الدعم المادي وسحب أراضي الدولة من أي نادي متمرد، وتقديم بلاغ حقيقي للنيابة تجاه المتمردين فهم لا يختلفون عن مروج المخدرات او تاجر الخمر فهم كلهم مخالفين للقانون

قبل أيام هرب أحد المطلوبين قضائيا وهو باكستاني الجنسية فقامت الدنيا ولم تقعد، وتصدرت أخباره إعلامنا المقروء والمسموع إلى ان ألقي القبض عليه وهو الإجراء السليم والمنطقي في أي دولة تحترم قانونها وأمنها، ولكن هذا الإحترام للقانون وهيبة الدولة يتوقف عند طلال الفهد وثلته وهاهي الدولة اليوم تخضع صاغرة أمام إرادته العاصية للقانون

إن ما حدث خلال عامين وجاءت نتيجته اليوم بتحقيق إرادة طلال ومن معه على ارادة الكويت حكومة وشعبا يثبت بشكل قاطع إن طلال ومن معه فوق القانون، فهاهو مجلس الوزراء يقر خانعا بأن ما يريده طلال هو ما سيتحقق، وهاهو ثاني أبناء عم رئيس الوزراء وخلال أقل من شهرين يقول له نحن الأقوى وانت من ستنفذ أوامرنا، والمصيبة بأنه لا يفعل شيئا سوى السمع والطاعة!!

وهاردلك يا بلد

ضمن نطاق التغطية:
كل المنظمات العالمية تقر بأنها لا تتدخل في شؤون الدولة إن إنصاع أهل الدولة للقانون، وهي تقول بان الكويت بها معارضين للقانون، فماذا نريد أكثر كي نقمع هذا العصيان العلني؟

سرّحوني

تابعت خلال الأيام الماضية ما أثير حول موضوع ما يُسمّى بـ'صندوق المسرّحين' الذي يعنى برعاية مَن تم تسريحهم من القطاع الخاص في الآونة الأخيرة، وهو أمر مؤسف بلا شك للموظفين الحقيقيين من أبناء وطني.

وإليكم بعض المعلومات التي جمعتها من خلال متابعتي للصحف والتصاريح سواء النيابية أو الوزارية:

- يتراوح عدد المسرّحين، حسبما تداوله النواب والوزراء، لأنه لا توجد إلى الآن إحصائية رسمية بعددهم، ما بين 4000 و5000 مسرّح.

- المقترحات المتعلقة بصندوق المسرّحين تسعى إلى تخصيص ما يقدر بـ60 في المئة من رواتبهم.

- المدة المقترحة لصرف هذه المبالغ للمسرّحين تتراوح ما بين 6 أشهر مقترحة من الحكومة، وعام كامل مقترح من عدد كبير من النواب، وطبعاً وكالعادة فستخضع الحكومة لضغط النواب وتوافق على مقترحهم.

بحسبة بسيطة، فإن أقل ما سيُصرف من رواتب هو 500 دينار كويتي... ولنفترض افتراضاً غير دقيق، وهو أن المسرّحين كافة سيتقاضون هذا الراتب مدة سنة، مع العلم أن كثيراً منهم سيتقاضى أكثر من ذلك، وهذا ما يعني أن الحكومة ستصرف 2250000 د. ك، أي مليونين ومئتين وخمسين ألفاً شهرياً، إذا ما افترضنا أن عددهم 4500 مسرّح، وهذا ما يعني أن الحكومة ستصرف لهم 27 مليون دينار على أقل تقدير طوال العام المقترح.

قبل أن أخوض في هذا الأمر، هنالك معلومة يستلزم علينا الالتفات إليها، وهي أن الحكومة وبمباركة من المجلس، ألزمت القطاع الخاص بتعيين نسبة معينة من الكويتيين في مؤسسات القطاع الخاص، أياً كان النشاط التجاري الممارس لهذا القطاع، حتى إن كان النشاط هو مكتب لسيارات الأجرة 'تاكسي'. وهذا ما أتاح الفرصة لعدد من الطامعين بالأموال بصفة غير مشروعة بالتحرك لكسب الكثير منها، فهم يذهبون إلى الشركات التي لا تحتاج الكثير من الموظفين الكويتيين ولا تتمكن من دفع رواتبهم الباهظة بالمقارنة مع العمالة الأجنبية، فيقدمون لهم فرصة بالتسجيل الوهمي لموظفين كويتيين، وبذلك فإن هؤلاء الموظفين لا يكلفون الشركة شيئاً سوى مبلغ بسيط يُدفع للتأمينات ويحققون بذلك النسبة المفروضة عليهم من العمالة الوطنية دون دفع رواتب باهظة، وفي المقابل يحصل الطامعون في الأموال على نسبة معينة من دعم العمالة، ويتلقى الموظف الوهمي نسبة أخرى من هذا الدعم. وما إن تقل حاجة الشركة إلى العمالة الكويتية بحكم إنهاء خدمات الكثير من الأجانب، فإنها تنهي خدمات عدد من الموظفين الوهميين، وبالتالي فالموظف الوهمي هذا يصبح مسرّحاً!

إذن... فإن عدداً- لا أجزم به ولكني أتوقعه- من المسرّحين الحاليين، هو من هؤلاء الموظفين الوهميين، وستُصرف لهم رواتب الصندوق، وهم لم يعملوا أصلاً.

ولكن لنفترض أن الأغلبية العظمى من المسرّحين، هم فعلاً موظفون حقيقيون أدّت الأزمة الاقتصادية للاستغناء عن خدماتهم، فهل يُعقَل أن يتم صرف الرواتب لهم مدة عام كامل، على الرغم من أن ديوان الخدمة المدنية يفتح باب التوظيف ثلاث مرات سنوياً؟

أو ليس من الأجدى بدلا من أن يتم صرف 27 مليون دينار وأكثر للمسرّحين مقابل جلوسهم دون عمل أن يتم توظيفهم في مشاريع حيوية في البلد قيد الإنشاء والتطوير، أو أن تخلق لهم الدولة مشاريع تستوعب هذا العدد منهم فيكون مردود الـ27 مليونا تلك مفيداً لهم ولنا؟!

نعاني أزمة تخطيط وصنع قرار ليس من الحكومة المتخبطة كعادتها فحسب، بل من مجلس انجرف للأسف وراء هذا التخبط.

((خارج نطاق التغطية)):

((قررت الكتابة مرتين أسبوعياً بدلاً من مرة واحدة كل يوم اثنين، ولكي لا أزاحم الأساتذة الزملاء الكتّاب في 'الجريدة'، فإن المقالة الثانية سأخص بها مدونتي المتواضعة Ali-Khajah.com ظهيرة كل يوم أربعاء وأتشرف بزيارة القراء الكرام.))


الجريدة بتاريخ 20-7-2009

تدوينة الأربعاء - عماد لا حياة

كنت قد اخذت موقفا منذ اليوم الأول لقرائتي لإستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية، وقد كونت رأيا شبه قاطع دعمته بعد ذلك بدراسة وحكم من المحكمة الدستورية بأن الإستجواب المقدم غير دستوري ولن أقف مؤديا لأي من تبعاته لقناعة دستورية ترسخت في عقلي.

ولم تكن حجة صعود الحكومة لمنصة الإستجواب بمثابة الشرعية والدستورية للإستجواب وما إحتواه، فكوب الماء يظل كوبا للماء ولو شربته الحكومة وقالت بأنه يحوي على عصير، فان تعترف الحكومة بدستورية الإستجواب فهذا لن يعني بأي شكل من الأشكال أن أقبل بذلك.

لم أخجل ولن أخجل من رأيي هذا أبدا، واليوم إستجد أمر فجرّه الزميل محمد الوشيحي يوم الأحد الماضي، والأمر هو ان ما إدعاه الوزير من إحالة موضوع الإعلانات للنيابة قد تم الرد عليه من قبل النيابة بعدم الجدية وإلى الآن لم نسمع من الحكومة أو الوزارة أو الوزير أي رد وأكرر أي رد حول ما ارسلته النيابة للوزارة او حتى موعد ارسال هذا الرد، والإجراءات التي إتبعتها الوزارة بعد رسالة النيابة.

وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بصواب ما ذهب إليه الوشيحي وهو أن النيابة أعادت بلاغ الداخلية لسطحيته، والأرجح أن الإعادة تمت قبل جلسة طرح الثقة وهو ما أميل له بناءا على صمت الحكومة، وهو ما يعني بكل تأكيد أن الحكومة بوزيرها ضللت الرأي العام من أهل الكويت ونوّاب المجلس بشكل خاص، والذين يضمون فيما بينهم نوابا أنا على يقين بأنهم بنوا قناعاتهم وتصويتهم وفق رأي قانوني ودستوري لا تفريطا بالأموال العامه.

وعليه فإن ما يجب فعله هو أن ينتظر هؤلاء النواب الرد خلال الفترة القانونية التي منحتها اللائحة والدستور للوزير للرد على سؤال النائبة أسيل العوضي بخصوص ما نشره الوشيحي، وإن لم تتلقى النائبة الفاضله الرد من الداخلية فإن الإستجواب لا مناص منه بل يفضل أن يستقيل الوزير أو يقال حتى، فإن صدق ما أتوقعه وأعتقد بأنه سيصدق بأن صمت الوزير والوزارة على معلومات الوشيحي لهو برهان واضح على عجزها عن الرد المقبول، واكرر إن صدق هذا فإن هذا الوزير لا يستحق أن يكون في كرسي المسؤلية ولو ليوم واحد آخر.

صالح الملا - عبدالرحمن العنجري - علي الراشد - معصومة المبارك - رولا دشتي - عبدالله الرومي - أسيل العوضي -حسين الحريتي - عادل الصرعاوي - أؤمن تماما بانكم تعبرون عن قناعاتكم وإن إختلفت معها في أحيان عدة ولكن لن يسامحكم الشعب الكويتي أبدا إن جعلتم تضليلا كهذا يمر دون أقسى عقوبة ممكنه.

وأخيرا اتساءل، هل كان يعلم مجلس الوزراء برئيسه ووزراءه برسالة النيابة أم أنهم خدعوا؟
أعتقد أنه الحالتين يمثلان مصيبة.

خارج نطاق التغطية:
عماد العلي رجل لا أعرفه إلا من خلال أخباره في الصفحة الطلابية في جريدة الجريدة، وعلى الرغم من أن هذا الإنسان تم إيذاؤه جسديا من قبل قائمة الخونة في جامعة الكويت إلا أنه لم يتوانى في فضحهم وتعريتهم إلى يومنا هذا
وهاهو عماد يقدم اليوم (رابط) وصفة ماسية للتخلص من الخونة بالجامعة بخبره هذا
ولكن يؤسفني يا عزيزي عماد أن أخبرك بأنك قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
فمن تخطب ودهم بخبرك هذا سيتسابقون في الإنتخابات المقبلة لكسب رضا الخونة وكسب قليلا من الأصوات لتعزيز مراكزهم وليس لنيل المقاعد.

علي الراشد Vs أحمد السعدون

'أقسم بالله لو أن الوزير اعترف بخطئه في قضية الإعلانات لوقفت ضد طرح الثقة'.

'لا تحولوا قضية المفقود حسين الفضالة إلى قضية سياسية، فهي قضية إنسانية بحتة'.

الاقتباس الأول لأقدم نواب المجلس النائب الفاضل أحمد السعدون في جلسة استجواب الوزير جابر الخالد... والثاني، للنائب الفاضل علي الراشد في ساحة الإرادة.

لمن يقرأ أو يستمع إلى التصريحين بتجرد وموضوعية لا يدرك سوى أمر واحد، فالتصريح الأول، وأكرر بتجرد، لا يعني إلا أن قضية الإعلانات بالنسبة للسعدون ليست قضية مال عام بقدر ما هي اعتراف بالخطأ من الوزير لا أكثر ولا أقل، أي أن السعدون لم يهتم بالملايين الخمسة المهدرة.

وحينما يواجَه مؤيدو السعدون بهذا التصريح يقابلونه بألف مبرر للمعاني المبطنة في التصريح، وهو أمر لا بأس به أبداً، وغير مرفوض.

أما بالنسبة للتصريح الآخر للنائب علي الراشد فإنه، وبتجرد أيضاً، لا يعني سوى أمر واحد، وهو أن قضية المفقود حسين الفضالة هي قضية إنسانية بحتة تعنى بروح إنسان وقلق ذويه من فقدانه ولا داعي أبداً أن يتم تسييسها واستغلالها لتهديد وزير أو حكومة بأكلمها.

إلا أن البعض يفسرها على أنها ارتماء من النائب علي الراشد في حضن الحكومة، وإنسلاخ من الراشد عن مبادئه التي بدأ بها مسيرته مع الانتخابات البرلمانية.

أنا هنا لا أدافع عن النائب الفاضل علي الراشد ولا أهاجم النائب القدير أحمد السعدون، بقدر ما أشير إلى وضع بائس للأسف بات يقسّم النواب والشخصيات العامة وفق الأهواء لمجرد عدم إعجابنا بهؤلاء الأشخاص أو استيائنا من بعض المواقف.

النائب أحمد السعدون يشكل ضلعاً من مثلث 'التكتل الشعبي' المكون منه ومسلم البرّاك والعضو الجديد خالد الطاحوس، مع العلم أن النائب خالد الطاحوس هو أحد المنتخبين للمجلس عن طريق الانتخابات الفرعية المجرَّمة قانوناً، إلا أن هذا لم يثنِ النائب السعدون من الاستمرار في هذا التكتل والعمل جنباً إلى جنب مع الطاحوس، وعلى الرغم من هذا الأمر، فإن السعدون مازال يعتبر للأغلبية العظمى مدافعاً عن القانون ومحارباً لمخالفيه.

في حين أن النائب علي الراشد، الذي أقر بأن أداءه أصبح أكثر هدوءاً وأقل شراسة في العامين الأخيرين تحديداً، إلا أنه في نظر الكثيرين بات انبطاحياً متخاذلاً حكومياً أكثر من الحكومة نفسها.

لا يعنيني تصنيف الناس للنائبين وقرب البعض وبعد البعض الآخر، ولكن جلّ ما يؤلمني هو أن مسطرة التقييم لدينا تختلف باختلاف الشخوص، وهو ما يجعلنا نتقلص ونتقهقر شيئاً فشيئاً بحكم عزلنا ونبذنا للناس لمجرد اختلاف المواقف، وبعد ذلك ننادي بالديمقراطية وفن الاختلاف والحوار.

خارج نطاق التغطية:

اتصال من زميل عزيز 'يشره' فيه على معلومة توظيف أبناء قبيلة واحدة في مكتب الوزير بوزارة الكهرباء، وقد نفى هذا الزميل ما ذكرته، وبعد التحقق تأكد لي ما ذكره الزميل العزيز من أنه لا يوجد توظيف رسمي لأبناء القبيلة دون الآخرين، ولكن عدد موظفي المكتب مازال كبيراً، لذا فأنا أعتذر على المعلومة الخاطئة ومازلت متحفظاً على الأعداد الكبيرة في مكاتب الوزراء.

الجريدة بتاريخ 13-7-2009

كلّه من البدو

لم يكن سهلاً عليَّ أن أسير عكس تيار المناداة بطرح الثقة بوزير الداخلية على خلفية المحور الأول المتعلق بالإعلانات الانتخابية، ومع أني لم أنكر أبداً أن وزير الداخلية تسبب في ضياع خمسة ملايين دينار من خزائن الدولة، فإن قناعتي التي ترسخت من خلال حكم المحكمة الدستورية ودراسة للنائب السابق والمحامي أحمد المليفي التي نشرتها مشكورة مدونة 'دللي ومللي'، جعلتني لا أستطيع أن أقف مع عمل غير دستوري 'الاستجواب' من أجل إطاحة وزير ضيّع خمسة ملايين من أموال الدولة.

أكرر نعم لمحاسبة الوزير، بل وإطاحته أيضاً، لكن وفق الأطر القانونية والدستورية، فليس من المعقول أبداً أننا نناصر وندافع عن مادة من الدستور على حساب الدستور نفسه.

عموماً، فإن ما أفرزه هذا الاستجواب، أو إن صح التعبير، ما طفا على السطح بوضوح بمعية هذا الاستجواب، لهو أمر بغيض وكريه ومرعب، فقد انقسم المجتمع أو جزء كبير منه، حسبما أرى، إلى جزءين ليسا مبنيين على آراء وقناعات منطقية، بل استناداً إلى فئوية كريهة باتت تزامل الكويت بأنماط مختلفة على مر التاريخ الحديث.

ففي الثمانينيات مثلاً قُـسِّمت الكويت إلى تقسيم طائفي كريه إبان قضية لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وهي قضية الثورة الإيرانية وما تلتها من حرب عراقية- إيرانية طويلة المدى، مما حدا بالبعض إلى إجراء انتخابات فرعية سنية في بعض الدوائر الانتخابية لضمان عدم وصول الشيعة، وحدا بالطرف الآخر إلى التمترس وراء الطائفة في المساجد التي اتخذها البعض منهم كمظلة لأعمال تألـيب ضد الطائفة الأخرى، ولعل أوضح الأمثلة في تلك الفترة هو احتلال القائمة الطائفية السُنيّة للمركز الأول في الجامعة وتليها القائمة الطائفية الشيعية في المركز الثاني، وتراجع كل القوائم المنادية بالوحدة إلى المراكز الأخيرة. والمؤسف أن لدينا نواباً يسعون بكل قواهم إلى إعادة هذا التقسيم أحدهم فاز أخيراً بالدائرة الثانية والآخر في الدائرة الرابعة.

اليوم نحن أمام شكل جديد من أشكال هذا التقسيم إلا أنه غير مبني على الطائفة الدينية بل على العرق الاجتماعي، فقد بات البعض يعتقد بأن المعركة هي بين البادية والمدينة بين بوابة السور من الداخل والخارج، وهو وضع مقيت لا يصلح لأن يقوم في دولة، نعم أنا أختلف مع ممارسات يمارسها بعض أبناء القبائل، ولكني أختلف أيضاً مع بعض السُنّة والشيعة والنساء، فهل يعني ذلك أن أعارض أي امرأة أو أي شيعي أو أي سني؟

إن ما يمارس حاليا لا مصير له إلا إشعار أبناء القبائل بالغبن والظلم، وهو ما سيولد لديهم شعوراً بأنهم لن يتمكنوا من الحراك ما لم يعززوا روح القبيلة على حساب أي أمر آخر، فتصبح الانتخابات الفرعية الفئوية شعاراً لابد منه حتى في صغائر الأمور، وتصبح المحسوبية واحتكار المعروف على الأقربين، هما أساس الممارسة العامة للجميع.

نعم ليُحاسب المخطئ ويُنبذ أيضاً، ولكن لا يُعمَّم حاله على الجميع، وليكن أول المنبوذين هو من يقسِّم المجتمع إلى فئات وطوائف وقبائل، كي نتمكن من التعايش قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.

خارج نطاق التغطية:

نمى إلى علمي أن وزير الكهرباء جلب ما يقارب العشرين موظفاً من أبناء قبيلته بغير وجه حق لإدارة مكتبه، فإن صحّ ما علمت به، فهو دليل دامغ على ما ذكرته أعلاه.

الجريدة بتاريخ 6-7-2009