Wednesday, January 20, 2010

تدوينة الأربعاء - تهويسه

منذ أيام قليله نشرت جريدة اسوأ وزير فضيحتها الجديدة التي شغلت النواب والحكومة والرأي العام الكويتي كالعادة

وغالبا ما يذهب الناس بإتجاه خط جريدة الوزير السيء وحماقات بعض كتابه

كان مضمون ما نشر هو غناء او انشاد مجموعة من الناس غير معروفين الهوية سواء كانوا كويتيين ام بدون ام عراقيين ام سعوديين ام غيرها من الجنسيات، أقول بأن مضمون ما نشر هو التالي كما أقتبسه من بداية الموضوع في جريدة أسوأ وزير

هوسات عراقية في الكويت - مجموعة أحيت حفل زواج بالأهازيج العراقية - أصحاب الحفل متشربون بالثقافة العراقية رغم ملابسهم الكويتية - الشيخان بن باز زابن عثيمين لم يسلما من ألسنة المهوسين

نحن أمام أربعة أمور بإعتقادي في هذه القضية

الأولى هي لماذا غنى أصحاب الحفل أغاني أو أناشيد بهذه الطريقة في حفل زفاف وهو أمر غريب؟
الإجابة بأنه ليس الأمر الغريب الوحيد بالكويت، فما هو ليس بغريب هو الشاذ عن القاعدة، فعلى سبيل المثال فإن أكبر عدد عملاء للمصارف في الكويت هم من عملاء بيت التمويل أو أي مصرف إسلامي تجنبا للبنوك الربوية على حد تعبيرهم، والغريب بالأمر إن نفس العملاء يتهافتون للحصول على منحة البنك الوطني وغيرها من البنوك الربوية.

وهاهم المواطنين يشكون الكبت ويصوتون ل 22 نائبا كهؤلاء الموقعين في هذا الرابط

وغيرها من الأمور الغريب، إذا فالأفعال الغريبة ليست غريبة في الكويت، ولكن بالتأكيد فإنها ليست جريمة.

الأمر االثاني في الخبر هو مسألة التهويس والتي صورتها جريدة الوزير السيء بأنها إنقلاب على الحكم، مع العلم إن الهبّان أيضا موسيقى مستوردة من جار الشمال إيران أو الطبلة المصرية أو الإيقاع الهندي أو الدبكة الشامية أو أو أو...
كلها فنون من الخارج سواء من جيران لنا علاقة طيبة أو غير طيبة حتى اذا لماذا كان التهويس تصويرا على الخيانة العظمى؟
اذا فالتهويس بحد ذاته ليس مشكلة وليس جريمة أيضا

ثالث الأمور هو هوية المهوسين فهل هم كويتيون أم من غير محددي الجنسية أم عراقيون أم من أين؟
الإجابة لا يهم طبعا لأن العقوبة إن كان هناك خروج عن القانون تظل شخصية حتى لو كان كل الموجودين عراقيون فهذا لا يعني أن كل العراقيين سيئيين، وحتى إن كان كل الموجودين من فئة البدون فهذا لا يعني بأن كل البدون لا ينتمون للكويت، كما ذكر أحد كتاب ومذيعين صحيفة الوزير السيء حينما عنون مقاله ب "ويبون جنسية بعد؟؟"
وكأن التهويس أصبح من عراقيل التجنيس، طيب أنا أحب الفنان الإيراني معين وقد يكون لأصولي الفارسية دور في ذلك فهل تسحب جنسيتي؟؟

رابع الأمور وأكثرها حساسية هو ما جاء في كلمات تلك التهويسة من إساءة مرفوضة لشيوخ رحلوا عن هذه الدنيا كالمغفور له بن باز والمغفور له ابن عثيمين، وهذا الأمر لمن يجد فيه مساس لعقيدته أو لرموزهم فعليه أن يتقدم ببلاغ للنيابة بذلك، وهو نفس الأمر الذي أطالب فيه من يجد بإساءة الشيخ العريفي للسيد السيستاني بأنه إساءة شخصية له فعليه أن يتقدم ببلاغ لا أن يمنع الشيخ العريفي من الدخول.

اذا نحن في قضية كل الجرم فيها إن وجد هو الإساءة لعالمي دين لا أكثر ولا أقل، فلماذا كل هذا التهويس على قضية التهويس؟ وإلى متى ستنجرف الكويت خلف تفاهات جريدة أسوأ وزير وتجعل منها قضية رأي عام؟

Monday, January 18, 2010

أدخلوا العريفي

لم يكن مقبولاً ذلك القول الذي أدلى به الشيخ محمد العريفي لدى وصفه مطلب الحوثيين في اختيار السيد السيستاني وسيطاً لحل المشكلة.

شخصياً، فإن السيد السيستاني بالنسبة لي هو عالم دين جليل لا أتبع مرجعيته، ولكن أجلِّه كثيراً، وبالنسبة لي شخصياً فهو أقرب بل أفضل من الشيخ محمد العريفي بكثير، لأنه على الأقل لا يصف شيوخ الدين وإن اختلفوا عقائدياً معه بالزندقة والفجور.

لمن لا يعرف فإن السيد علي السيستاني يعتبر مرجعاً شيعياً مهماً جداً، ولمن لا يعرف أيضاً، فإن أي مسلم شيعي من الواجب أن يكون له مرجع يقلّده فالتقليد واجب وليس اختيارياً، أي أنه لا تصح العبادات أو الأحكام الشرعية من دون تقليد إذا كان الشخص غير قادر على استنباط الأحكام الشرعية بنفسه. وجزء كبير من شيعة الكويت إن لم يكونوا غالبية الشيعة هم من مقلدي السيد السيستاني، بناء على هذا الأمر فإن ما قاله الشيخ العريفي ليس شأناً سعودياً عراقياً، كما وصفه النائب وليد الطبطبائي، بل هو مساس مباشر باختيار كل مقلدي السيستاني والكويتيين منهم على وجه الخصوص.

أذكر هذا الكلام لوصف الحالة فحسب لمن يجهلها ويجهل خلفياتها ويعتقد أن تصعيد البعض هو لخلق البلبلة فحسب.

لكن، ولأنني مؤمن بحرية التعبير والاعتقاد والقانون، فإنني بالتأكيد أرفض سلوك المنع ووضع الأقفال الحديدية على الكويت والتضييق يوماً بعد يوم على الرأي والاعتقاد والعقيدة والفكر، على مر عامين منع السيد الفالي من الدخول فهب التيار الديني الشيعي، وتحدث عن حرية التعبير ورفض تكميم الأفواه وسكت أغلب البقية، ومنع بعدها الأستاذ نصر حامد أبوزيد فهب التيار المدني مطالباً بحرية التعبير وسكت أغلب البقية، واليوم منع الشيخ العريفي فهب التيار الديني السُنّي منادياً بالحرية وسكت أغلب البقية.

ليدخل الفالي وأبوزيد والعريفي مهما اختلفنا أو اتفقنا معهم، فالحرية لا تتجزأ، ولمن يجد أن أحدهم أساء إليه أو إلى معتقده فليتقدم بشكواه والقضاء هو الفيصل، أما أن نجعل الكويت وكالة بألف بوّاب كل له مزاجه في من يدخل ويخرج، فإن هذا يعني أننا لسنا في دولة، فلا يعتقد الشيعة اليوم أو التيارات الدينية السُنيّة من ذي قبل أنهم انتصروا، فهم لم يزيدوا الكويت إلا قيداً كريهاً آخر، أما التيار المدني المأسوف عليه فعليه أن يكون جريئاً واضحاً وصريحاً وليطالب بدخول العريفي وغير العريفي، ولتسري الحرية في العروق قبل أن تقضي ثقافة المنع على ما تبقى من مجتمعنا.

ملاحظة: اقتبست مسألة وجوب المرجعية حرفياً من موقع «ويكيبيديا» العربي.

خارج نطاق التغطية:

لم تقم اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اليوم بإرسال ربع رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية بعد مرور أسبوعين من إيقافنا أولمبياً، سؤال بسيط، هل فعلاً يستطيع أحد مواجهة أحمد الفهد؟


الجريدة بتاريخ 18-1-2010

Wednesday, January 13, 2010

تدوينة الأربعاء - التفاحة الخايسه

لو أردنا أن نعرف مدى التقهقر الذي يعيشه البرلمان الكويتي في السنوات الأخيرة، فلا يوجد أوضح من مثال النائب سعدون حماد العتيبي نائب الدائرة الخامسة، الذي شغل الشارع وللأسف الشديد منذ نيله الكرسي الأخضر ( سامح الله أهالي الدائرة الخامسة)، فهو لم ينفك بإستخذام العنف الجسدي أو الافظي تجاه جميع من لا يوافقه الهوى.

فقد بدأ حياته بحادثة الإعتداء الشهيرة على قيادي في مكتب العلاج بالخارج، ليلحقها بعد ذلك بتنصيب نفسه كخبير في جميع شؤون الحياة دينية- اقتصادية - بترولية - ثقافية - إجتماعية وأخيرا رياضية، ومنذ ذلك الحين بدأ يوجهه سهامه في كل إتجاه أملا وطمعا في نيل رضا من كان خارج الوزارة وعاد لها.

وعلى ما أعتقد بأنه نجح بإمتياز في تحقيق مبتغاه، عموما لنتحدث عن ما قام به هذا النائب في المجلس الحالي فقط والذي لم يمضي على بدءه سوى ستة أشهر فقط. إفتتح بطل التدوينة وجوده الجديد في المجلس بنعت عادل الصرعاوي ووالده الفاضل عبدالعزيز الصرعاوي بأنهم بياسر "غير أصيليين" في معرض دفاعه عن الشيخ أحمد الفهد، هذا الوصف الفئوي لأبناء الكويت ورجالاتها لم يأت في ذلك الحين من جويهل بل أتى من نائب في مجلس الأمة قسم الناس ولم يعتذر علنا وأمام مسامع النواب والوزراء والصحافة والتلفزيون، والمضحك المبكي في الأمر حقا بأن النائب سعدون كان أحد فرسان ندوة العقيلة لدى خالد الطاحوس والتي كان مجمل دعواها الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة.

ليأتي بعد ذلك ويجرّم الجميع في لجنة التحقيق المكلسن، ولم تأت الحكمة في ذلك الوقت من النواب الذين كان يتوجب عليهم أن يلزموه بالسكوت وإحترام اللجنة لحين الإنتهاء من التحقيق بل من رجل نرفضه وما زلنا نرفضه يدعى جاسم الخرافي، إلى أن أقصي بطل التدوينة من لجنة الفحم المكلسن.

وبعد برهة صيفية عاد ليطلق التهم تجاه زملاؤه وكانت أكبر ضحايا أقاويله رولا دشتي التي توجهت مشكورة للقضاء لرد ذرائعه وتلقينه درسا مهما بعد أن رفض المجلس الإنذار الذي وجهه له الخرافي كما تنص اللوائح البرلمانية في وقت سابق، وأعتقد بأن النواب سيرفضون أيضا رفع الحصانة عنه للتحقيق في هذه القضية إن طلب منهم ذلك.

اليوم يتهم النائب حماد رولا وأسيل بالتزوير بل ويتحدى القضاء الكويتي والكيان المؤسسي الكويتي في تصريحه يوم أمس بالقول " الأندية العشرة راجعة راجعة شاء من شاء وأبى من أبى"؟؟؟

ما أود إيصاله من خلال هذه التدوينة هو بأن الأداء البرلماني أصبح ضحلا لدرجة أننا لا نستمع لعقلاء يخرسون هذه الأصوات المتعدية على الدستور وعلى الحرية وعلى الكرامة، وهو أمر يحتاج لتفسير من فرسان المجلس تحديدا الذين يقيمون الدنيا لو أن أحدا من خارج المجلس مسهم أو تعرض لهم، ولكن ما يحدث اليوم من صمت بل دفاع فج عن تصرفات سيئة كالتي يقوم بها حماد تجعلنا نتساءل هل بات المجلس فعلا مكانا تبارك فيه الغوغاء ويحامى عن مثيرها.

نصيحة للمجلس بشكل عام بأن يلفظ هذه التصرفات ويفتح المجال للقانون ليأخذ مجراه سواء قانون إدارة وتنظيم الجلسات أو إتاحة الفرصة للسلطة القضائية للإقتصاص ممن يشوه صورة الكويت وأهلها داخل مجلسها. وإلا فإن التفاحه الفاسده ستفسد الصندوق كله.

Monday, January 11, 2010

آسف

لم أقترض لشراء سيارة أو لسفر أو لأي حاجة أخرى قد تكون ملحّه أو ضرورية أو حتى مكمّلة، لأنني لم أرد أن أثقل كاهلي بدين يزعجني وأتحمل وحدي مسؤوليته لأنني في بلد محترم يحترم فيه الإنسان قراراته واختياراته، ولم أكن أظن أبدا أننا سنأتي في يوم لنجد الأمة أو 35 نائبا عن الأمة يرغبون في حل مشكلتي إن اقترضت لأي سبب من الأسباب من جيب الدولة وأموالها دون أي اعتبار لتنمية قد تجعلني أحتاج أصلا إلى أن أقترض.

فالمليارا دينار على أقل تقدير لشراء فوائد القروض كفيلة بأن تبني دولة وأكرر دولة بشوارعها وقطاراتها ومدارسها وملاعبها على حد تعبير المرحوم خالد النفيسي، فما الجدوى إذن من أن نسقط فوائد القروض ونكافئ المقترض على قراره الخاطئ الذي أرهقه؟

لذا فأنا أعتذر بأنني لم أتخذ قرار القرض، فكانت النتيجة أن أعاقب لاتخاذي القرار الصحيح! وآسف أيضا لأنني صرت في مركب واحد مع نواب كمحمد المطير وجاسم الخرافي!

***

اعتقدت أن القانون هو الدولة، فدافعت عنه وحرصت عليه حتى إن كنت غير مقتنع به، وإن كبّلت يداي فلا أستطيع الذهاب إلى المحكمة الدستورية لأرفض ما أراه غير دستوري، وعلى الرغم من كل هذا فإنني كنت مدافعا عنه حريصا عليه، لكن على ما يبدو أن الخروج على القانون هو الدولة وهو الهيبة وهو القوة، فمن وقف مع القانون هو من تسبب في أزمة الرياضة، ومن رفض الفرعية هو الحاقد الطبقي العنصري، ومن طالب بالدستور هو العلماني الكافر الذي يرفض شرع الله، فالرجولة هي كسر القانون بل محاسبة ومعاقبة من يرغب في تطبيقه، وعليه فأنا آسف أيضا لسوء فهمي وتمسكي بالقانون، الله يهديني.

***

أنا من جيل مسلسلات الغرباء «كامل الأوصاف» ومدينة الرياح «علقم» وقد رسخت هذه المسلسلات التي كنت أعتقد أنها هادفة بألا بقاء للظلم، وأنه زائل لا محالة، ولكن فيما يبدو أنها كانت مجرد مسلسلات أطفال تسليهم وتلهيهم وتريح الأهل من إزعاجهم، لذا فهذا اعتذار أخير مني لأنني كنت أعتقد فعلا أن الخير لا بد أن ينتصر.

خارج نطاق التغطية:

الزميل سعد العجمي أشرس المدافعين في الصحافة عن التكتل الشعبي، وهو أمر نحترمه ونقدره إن كان موضوعيا في دفاعه، كتب العزيز سعد يوم أمس مقالا يرد فيه على أخي الكبير أحمد عيسى يدافع فيه عن النائب علي الدقباسي ويعدد مناقبه وفضائله وشمائله، قد يكون كل ما قلته يا عزيزي سعد صحيحاً، ولكن كل ما قيل يسقط لأن الدقباسي شارك وفاز في فرعية أو تشاورية كما هو المصطلح الجديد، وهو فعل يقسم أبناء الوطن كما فعل الجويهل.


الجريدة بتاريخ 11-1-2010

Wednesday, January 06, 2010

تدونية الأربعاء - إهداء إلى 35 نائب

عجيبة تلك الصدفة التي جعلت يوم 5-1-2010 يوم بداية جلسة إسقاط فوائد القروض وهو اليوم نفسه الذي أورد فيه صالح العجيري في تقويمه هذه العبارة للمغفور له الشيخ جابر الأحمد

إن عملية بناء الدولة الحديثة يجب أن تواكبها عملية بناء الإنسان وإعداده لمواجهة تحديات العصر.

تختصر تلك العبارة كل ما أود قوله ل 35 نائبا ضربوا الكويت وشعبها ودستورها عرض الحائط لضمان كرسي أخضر لأطول فترة ممكنة.

لقد أثبت النواب ال 35 تحديدا بأنهم أشد تعديا على المال العام من كل اللصوص، وأشد الهادمين للإنسان والمدللين له.

نكتفي بهذا القول ونركز على مباراة المنتخب بعد قليل، التي هي بلا شك أهم من ال 35 نائب المبددين لأموالنا.

Monday, January 04, 2010

عفرته

نواب الإسلام السياسي تتفجر قريحتهم تهديدا ووعيدا مع أي دعوة فرح واحتفاء يجمع عليها الكويتيون، فعيد الأم لا يجوز وهو بدعة، والاحتفال ببدء عام جديد ضلالة، وبالطبع فإن بعضهم يرى أن الاحتفال بمولد خير البشر والمنقذ لها أيضا لا يجوز.

عموما لنتحدث عن تهديدهم ووعيدهم الأخير وتحديدا في آخر يوم من ديسمبر 2009، فهم يطالبون «الداخلية» و«الإعلام» بعدم خروج الاحتفالات عن إطار شريعتنا الإسلامية!! وإن خرجت عن ذلك الإطار فهم يهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور!

قبل أن نتكلم عن «عفرتة» هذا التيار أو على الأقل معظم نوابه، لنبرر لماذا نفرح في رأس السنة الميلادية، مع أن مشاعرنا لا تحتاج إلى تبرير، لكن كي تتضح الصورة للمخلص منهم في قناعاته وليس عدواً للفرح... في الكويت كل أعمالنا تسير وفق التاريخ الميلادي بما فيها جلسات مجلس الأمة وأعيادنا الوطنية، وبدء العام الجديد يعني لنا صفحة جديدة من حياتنا نمنّي أنفسنا فيها بحياة ملؤها الفرح والإنجاز على الصعيد الشخصي، والأسري، والاجتماعي، والعملي، والوطني بلا شك، فالعام الجديد هو الثوب الجديد الذي تزهو به الطفلة واللعبة الجديدة، وهي مقياسنا لبداية جديدة بالضبط كما هو النهار بالنسبة لليل، وهو حدث يستحق أن نحتفي به ونملأه سرورا وبهجة لعلنا نجده يبادلنا هذا السرور.

لكن كل هذا الشرح لا يهم، فـ«المتعفرتون» يرددون بأنها عادة مسيحية كافرة لا يجب أن نمضي خلفها، وهو أمر، وإن لم أكن أراه كذلك، أحترمه، طيب مادامت العادة غير إسلامية، ومادمنا نعيش في مجتمع مختلط، ثلثا قاطنيه من الأجانب، وفيهم بلا شك نسبة لا بأس بها من المسيحيين، فكيف لنواب الإسلام السياسي أن يطالبوا المحتفلين بعدم الخروج عن إطار الشريعة الإسلامية؟

وكأننا نقول بأن يطالب مسيحي متطرف في بريطانيا بضرورة ألا يخرج شهر رمضان في بريطانيا، عن إطار الشريعة المسيحية! أو أن يهدد عضو في الكونغرس وزيرا أميركيا بألا يخرج عيد الأضحى عن إطار منظمة الرفق بالحيوان؟

يقر النواب أنفسهم بأن الاحتفال عادة غير إسلامية ويطالبون بعدم خروجها عن الإطار الإسلامي «صج عفرتة».

المصيبة أن نواب الإسلام السياسي أنفسهم والمتمسكون بالشريعة الإسلامية كما يدعون صوّتوا قبل أسبوع على إسقاط فوائد الديون على الرغم من عدم جواز ذلك، كما صرح شيوخ دين كثر منهم الدكتور الفاضل عجيل النشمي، رغم علمهم بإخلال تصويتهم بالمساواة التي سنها الدين وليس الدستور فقط، «خوش دين وخوش إسلام أيها المتعفرتون».

خارج نطاق التغطية:

الكويت هي الدولة الأولى في العالم التي تم تداول اليورو فيها في 1-1-2001، لأنها الدولة الوحيدة التي رحلت العطلة في ذلك العام، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي بهيكله التنظيمي ومؤسساته لم يتداول اليورو إلا في 2-1-2001 لأن رأس السنة كان عطلة رسمية، الغريب في الأمر أن قرار تعليق عضوية الكويت من اللجنة الأولمبية تم اتخاذه في 1-1-2010!! فمن هذا «العفريت» الأقوى الذي كان وراء إصدار قرار هامشي كهذا بالمقارنة مع تداول اليورو في يوم عطلة رسمية عالمية؟

الجريدة بتاريخ 4-1-2010