Monday, August 31, 2009

الجويهل صح

لست مع الطرح الفئوي العنصري الكريه للمواطن محمد الجويهل، ولكني أستغرب من أمرين في طرحه: الأول هو صمت المعارضين لطرحه والاكتفاء بتسفيه رأيه وشتمه في بعض الأحيان دون العلم بأن رأي الجويهل أصبح رأيا شائعا متداولا بقوة، فإن صرّح به الجويهل علانية فهناك الكثيرون ممن يصرحون به سرا، ولا يوجد دليل أكبر من عدد الأصوات التي حصل عليها الجويهل في الدائرة الثالثة التي كانت تضم نخبا برلمانية كالسعدون والصرعاوي والملا وغيرهم.

أما الأمر الغريب الآخر فهو أن يكون هنالك أناس بتلك السذاجة والسطحية ممن يؤمنون فعلا بطرح الجويهل، بأن من يخرّب البلد هم ممن لم يعيشوا داخل السور منذ نشأة الكويت إلى حين اكتشاف النفط.

وقبل أن أسترسل في الرد على هذا المعتقد الغريب، لا بد لي أن أشير إلى أن ما حدث في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي من تجنيس عشوائي لتغيير موازين القوى في البلد كان له الأثر الكبير على تركيبة المجتمع الكويتي والإخلال بانسيابية سيره، والحكومات المتعاقبة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الذنب الذي لا يغتفر أبدا.

لكن، كما نعلم جميعا بأن أعظم دول العالم وهي الولايات المتحدة (وبالمناسبة فإن عمر الولايات المتحدة منذ نشأتها هو من عمر الكويت تقريبا) ما هي إلا خليط من المهاجرين واللاجئين والمشردين والعصابات، اجتمعوا في أرض واحدة على فترات متفاوته ليجعلوا من الولايات المتحدة، وخلال فترة وجيزة، الدولة الأعظم من حيث النظام والقانون في العالم، ومازالت أميركا تجنّس بشروط ليست صعبة ومازالت تتطور.

إذن فإن التجنيس بحد ذاته أو الكويتيون الجدد ليسوا هم المعضلة، فدخول الأجانب على الكويت بأفكار ومعتقدات غير دارجة في المجتمع قد تشكل صراعا طفيفا بالمعتقدات والرؤى للأمور، ولكن سرعان ما يذوب هذا الصراع تحت إطار القانون والمؤسسة، إلا أن العلّة كل العلّة هي ألا يوجد قانون ومؤسسة تحمينا من صراعاتنا، وهو ما يتحمله ثلّة من أبناء السور كما يسميهم الجويهل وغيره ممن سلموا الأمور إلى سلطة لم تكن تفقه ما تفعل، وكانت تعتقد أن الدولة ستسير بطريقة جيدة إن أقدموا على جريمة التجنيس دون قانون، فقد قتلوا سلطة التشريع منذ منتصف الستينيات حتى بداية الثمانينيات، وهي الفترة نفسها التي قاموا بها بالتجنيس العشوائي، فدخلت المعتقدات الجديدة على الكويت، وحدث الصراع دون أن يكون هناك سلطة قانونية تحد من هذا الصراع وتذيبه.

إن أعظم فترة عاشتها الكويت ما بعد التجنيس العشوائي هي فترة الغزو الغاشم الذي شهد التلاحم والتعاضد بين الأغلبية العظمى من أبناء الكويت سواء كانوا داخل السور أو خارجه، فقد سن الشعب قانونه المتآلف المتضامن بعيدا عن تكتيكات السلطة لدق الإسفين والتفرقة.

طرح الجويهل ليس هو الحل بالتأكيد، وتبنيه لن يزيدنا سوى مأساة فوق مآسينا الكثيرة.

للعلم فقط: إن من خان الكويت من جماعات الإخوان ولصوص المال العام في فترة الغزو هم من داخل السور، وها هم يعيشون بين ظهرانينا معززين مكرمين، ولن يمانعوا من تكرار أفعالهم إن تم ترحيل كل من هم خارج السور.

خارج نطاق التغطية:

http://the-3-monkeys.blogspot.com، هذه المدونة الجميلة نشرت موضوعا يستحق القراءة والتفكير.

الجريدة بتاريخ 1-9-2009

Wednesday, August 26, 2009

تدوينة الأربعاء - أحب السمره

لا أعلم علاقة رمضان والكتابة معي، فهي تولد ولادة عسيرة، فما أكتبه في ساعة في الأيام الإعتيادية يستلزم مني أكثر من ثلاث ساعات في رمضان، ولا يقتصر الأمر على الكتابة بل حتى على قراءة الصحف فبالأمس فقط لمست اناملي أوراق إحدى الصحف بعد قطيعة من أول رمضان، لذلك فضّلت أن تكون التدوينة اليوم عباره عن خاطره متواضعه جدا بعيدا عن ثقل الكلمات.

أحب السمرة
أحبها لما هي تضحك
واحبها وإهيا مكشره
أحب الغيرة في عيونها
إذا قالوا أنا أخونها
وأحبها لما تـتـشـرّه

أحب إحساسها المفعم
أحبها لما هي تسكت
واحبها لما تتكلم
أحبها لمسة إيديها
لما أنا أناديها
وأردد فيج انا مغرم
أحب السمرة

أحبها لما هي تزعل
وأراضيها ولا ترضى
تعاتبني واتحمل
أحبها لما أنا أطفر
تغيظني زود وتكـثـّر
وببسمة زعلتي ترحل
أحب السمرة

أحبها وانا في همّي
تداريني تواسيني
وتكلمني جـنّها أمي
تنسي قلبي كل غمّه
وتفرّح روحي في كلمة
وتدللني حتى في حلمي
أحب السمرة

Monday, August 24, 2009

بلدٌ مسلم

تقدّم كتب التاريخ المتنبي، أو كما يسميه الراحل أحمد الربعي بـ«الشاعر» بأنه لم يكن شجاعا على الرغم من أشهر أبياته «الخيل والليل والبيداء تعرفني»، وقد قيل إنه أراد الهرب في إحدى المعارك، فقال له ابنه أتهرب وأنت قائل هذا البيت؟ فلم يجد بداً من البقاء حتى قُتل في تلك المعركة.

وعلى ما يبدو أن الكويت أو أغلبية المجتمع الكويتي معجبة جدا بالمتنبي ليس في شعره بل في شخصه ففي «الطالعة والنازلة» يكرر أبناء هذا المجتمع أنهم أبناء مجتمع مسلم محافظ تربّى على العادات الإسلامية، فاللاعب حين يسأل عن أمر ما، والمطرب والرسام والطبيب والشاعر والنائب والوزير، لا بد لهم أن يذكروا عبارة نحن مجتمع مسلم محافظ.

كمسلم بالتأكيد يعجبني هذا القول إن كان واقعا وحقيقة، فأنا أتمنى أن يكون مجتمعي مسلما محافظا على حقيقة الإسلام التي أقولها وبكل تحد إننا لا نملك ولو عُشر الحقيقة الإسلامية، فعن أي إسلام نتحدث ونحن نقتل النفس التي حرّم الله ونظلم ونكذب وننافق؟

إليكم آخر وأسوأ الأمثلة التي تثبت صدق ما أقول، أصدرت وزارة الشؤون قرارا بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة القادمة لطلب الرزق في البلد المسلم المحافظ، وهو قرار، وإن جاء متأخرا جدا جدا، وبعد سنوات من العبودية الصارخة وعلى أيدي أبناء المجتمع المسلم المحافظ، إلا أنه قرارٌ طيب، ولكن أن يشترط هذا القرار أن يحصل المقيم على براءة ذمة من كفيله السابق، أي إعادة الأمور إلى المربع الأول وإلى براثن الكفيل مجددا.

هذا العامل، الذي لا يتقاضى سوى 20 دينارا فقط من أبشع البشر «تجّار الإقامات» بمعدل 666 فلسا يوميا، عليه أن يسد جوعه بها، ويدفع للمستشفى إن مرض ويوفر لأهله جزءا منها باستثناء ما يستقطعه منها ليدفعه لمن أقرضه أموال القدوم إلى الكويت من الأساس، تفرض عليه براءة الذمة من تاجر الإقامات وبالتأكيد فإنها ستكلفه ضعف ما كلفه القدوم للكويت، لكي يتمكن من التنفس بحرية جزئية!؟

نعم، هذه هي الحال في المجتمع الذي يدعي الإسلام والمحافظة، هذا المجتمع التي توزع فيه المنشورات لتكفير هذا وذاك، وهو نفس المجتمع الذي يصمت كل نوابه سواء من تيارات إسلام سياسي شيعي وسني ومن قبليين وليبراليين ومستقلين وغيرهم عن هذه المجزرة الإنسانية، لمجرد أن هذه العمالة لا تملك صوتا واحدا في الانتخابات، وهو ما يجعل الأمر سهلا لناصر المحمد ووزرائه ممن لا يضايقهم أي شيء حتى إن فرضوا ألف إتاوة على هؤلاء المساكين الفقراء.

تكريم الإنسان هو أساس الإسلام أيها المجتمع المحافظ المسلم، فأين أنتم من الإنسان وأين أنتم من الإسلام؟

خارج نطاق التغطية:

مبارك عليكم الشهر.

جريدة الجريدة بتاريخ 24-8-2009

Wednesday, August 19, 2009

تدوينة الأربعاء - الذات الأميرية

لأن فاجعة الجهراء كانت كبيرة على الكويت، وهو ما إستدعى إعادة تحرير مقال الجريدة المنشور يوم الأثنين وتغيير عنوان المقال أيضا، لذا فقد وجدت أن أعيد نشر مقال الأثنين كاملا قبل التعديل.

" كشفت مصادر إن وزارة الإعلام بصدد تغليظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية" خبر طالعتنا به إحدى الصحف قبل أيام على صفحتها الأولى.

قد يفهم القارئ العادي لهذا الخبر بأن الكويت تعاني من حالة إساءة للذات الأميرية يوميا وهو ما أجبر الحكومة على أن تغلّظ العقوبة كي تردع المسيئين، فالحاجة لتغيير التشريعات وخصوصا تغليظ عقوباتها وزيادة روادعها لا يأتي إلا بسبب تفشي ظاهرة ما وقصور التشريع عن وأدها.

فالمخالفات المرورية على سبيل المثال كتجاوز السرعة والإشارة الحمراء مثلا، ولأنها بإزدياد قاتل فإن المشرّع يحتاج فعلا لتغليظ العقوبة لزيادة السلامة في الطرق وهو أمر مفهوم ومحمود بالوقت نفسه. لكن أن تأتي وزارة الإعلام لتغلظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية وهو أمر نادر الحدوث جدا وقد لا تتجاوز حالات هذا الجرم أصابع اليدين سنويا فهو أمر غير مفهوم أو مبرر إطلاقا.

فمالذي تصبو له وزارة الإعلام من خلال هذا التعديل على قانون المطبوعات؟ وأي شكل من أشكل تطوير الأداء الإعلامي يصب هذا التعديل؟ لو أنني لا أعرف الكويت والإعلام الكويتي ولم أتابعه عن كثب لقلت أن وزارة الإعلام قد طوّرت كل شيء ولم يتبق لها سوى بعض التعديلات الشكلية لتغلق جميع منافذ خرق القوانين والإستهانة بها.

ولكن للأسف فتلفزيون الكويت وهو واجهة وزارة الإعلام أصبح أرشيفه كماء السبيل الكل يملأ دلوه منه دون حسيب أو رقيب، فالمسرحيات والأغاني والبرامج والمسلسلات أصبحت عرضة للنهب الصريح دون أي دينار يدفع، ليس ذلك فحسب بل أن الكوادر البشرية التي تصقلها وزارة الإعلام وتهيئها للمعترك الإعلامي تسلّم جاهزة للقنوات المحلية أو الخارجية بلا أدنى مقابل.

بل ليت الأمر إقتصر عند هذا الحد، فوزارة الإعلام الرائدة وهي كلمة ملازمة للكويت في شتى المجالات لوجود رجال سعوا للريادة قبل أن تلحقهم أجيال الإبادة، أقول بأن وزارة الإعلام لا تملك كاميرات إلا تلك التي تعرض لنا اللون الأحمر أزرقا، وكل الديكورات اللازمة مازالت تصنع من خشب مصبوغ بشكل رديء وما زال إعلامنا يتفنن في إجبار المشاهد على مغادرة محطاته الحكومية، ويُترك كل هذا التردي من أجل تغليظ عقوبة جريمة نادرة.

وإن إفترضنا أن الوزارة ترغب بداية في تحسين القوانين قبل الولوج لعالم التطوير في الوزاره وإن كنت أشك في ذلك، أوليس من باب أولى أن يتم تغليظ عقوبات الصحف والوسائل الإعلامية التي تدق الإسفين تلو الآخر في سفينة الكويت؟ هل نسينا حينما ألبّت صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت القبائل على الدولة بعناوين صارخة بالتحريض؟ أم نسينا ما تمارسه صحيفة تاجر الغفلة الكويتي الحديث على البلد وتجنيده الطائفي على حساب البلد؟ كل تلك الأمور تتجاهلها وزارة الإعلام وآلاف المشاكل غيرها لتغلّظ عقوبة الإساء للذات الأميرية. عجبي.

خارج نطاق التغطية:

سؤال لمعلوماتي العامة نرجو ممن لديه الإلمام الإجابة عليه، في حال غياب الأمير هل تكون ذات نائب الأمير مصونة؟

Monday, August 17, 2009

نبكيكم يا أبناء وطني


لم يسعفني لا الوقت ولا الكلمات في رثاء أبناء وطني في هذه الفاجعة المؤلمة التي أصابت الكويت، والتي تعد الأكبر في عدد الضحايا بعد الغزو العراقي الغاشم، ولكن ما يواسيني حقاً هو تلك اللحمة الوطنية الجميلة التي رأيتها من خلال كم رسائل المناشدة من الجميع للتبرع بالدم، والإقبال الجميل على 'بنك الدم' لمنح دمائنا بعضنا بعضا دون المبالاة بجنس أو عرق أو طائفة، فدماؤنا اختلطت منذ الأزل... وإن شابت الظواهر بعض الشوائب، فإن البواطن حتما ما هي إلا دماء كويتية شيعية في عروق سنية وحضرية في عروق بدوية، تلك هي الكويت وهؤلاء هم شعبها.

الجريدة بتاريخ 17-8-2009

Wednesday, August 12, 2009

تدوينة الاربعاء - ما يفيد الكيماوي

لا أفهم إستغراب البعض وتعجبهم من الخبر الذي نشر أمس وتواصلت تبعاته اليوم حول القبض على شبكة إرهابية كانت تخطط لتفجير معسكر عريفجان ومبنى أمن الدولة، ولا أستغرب أيضا إن كان كلام المتهمين بأن ما أرادوا القيام به هو فكرة ذاتية غير نابعة من حزب أو تنظم إرهابي خارجي.

فهذه التجربة الإرهابية ليست بجديدة على الكويت، فعلى مر سنين وجود تيارات الإسلام السياسي في الكويت واحداث العبث الإرهابي موجودة ومستمرة شيعية كانت أم سنية، ودعوني أشير هنا لمحطات معينة أصبو من خلالها لتبيان حقيقة ما:

المحطة الأولى: معركة الجهراء

هذه المعركة التي وقعت أحداثها في اكتوبر من عام 1920 بين آل سعود وآل صباح ومن أسبابها كما ذكر الباحث بدر خالد البدر التالي:

برأي آل سعود أن أحد الأسباب هي:
نفرة سالم المبارك الصباح من مذهب الوهابيين والسماح للبعض لعقد مجالس الوعظ التي ترميهم فيها بفساد العقيدة وبالجهل والتعصب.
أما بالنسبة للرأي الكويتي فهو:
تكفير (الإخوان) لأهل الكويت وسالم في معيتهم وشدتهم إذا ما ولجوا أسواقها واختلطوا بأهلها.

المحطة الثانية: معركة الإختلاط

وهي ندوة أقيمت في سنة 1971 في قاعة صباح السالم بمبنى الجامعة في الخالدية ولم تكتمل بسبب تحويل قوى الإسلام السياسي لهذه الندوة لمعركة دامية بسبب رفضهم لما يسمونه بالإختلاط.

المحطة الثالثة: تصدير الثورة الإيرانية

مع نهاية السبعينيات من القرن الماضي وجرّاء الثورة الإسلامية كما يحلو للبعض تسميتها في إيران أثيرت فكرة تصدير الثورة للخليج وقد تبناها مجموعة من أبناء الكويت للأسف زرعوا الرعب في نفوس الكويتيين في فترة الثمانينيات تحديدا

المحطة الرابعة: مابعد 11-9

بعد احداث سبتمبر 2001 ظهرت على السطح مجموعات وخلايا إرهابية تهدف لترسيخ مفهومها وقتل أي مفهوم آخر حتى وإن كان ترسيخ مفاهيمها يأتي عن طريق التدمير والقتل.

تعمدت ذكر هذه المحطات الأربعه وهي ليست المحطات الكريهة الوحيدة طبعا في تاريخ الكويت إلا أني أرى أنها مرتبطه بالخبر المنشور أمس، فمعركة الجهراء تبين أن الكويت كانت مستعدة لخوض الحرب رغم قلة العتاد والقوة في سبيل رفض التزمت والتشدد والتكفير وإلغاء الآخر.

أما ندوة الإختلاط فتبين أن التيار المتشدد الذي يسعى لإلغاء الآخر بات له وجود قوي في الكويت وإن كان لا يمثل الأغلبية، أما محطة تصدير الثورة فهي توضح أن المتزمتين ليسوا مقتصرين على مذهب أو طائفة واحدة بل من الطائفتين الرئيسيتين في الكويت (السنة والشيعة) وقد أخذوا منحى جديد في تشددهم

وأخيرا المحطة الرابعة التي نعاصرها اليوم وهي وجود قناعة مترسخة ولا يخجل أصحابها منها تخول لأصحابها قتل من يشاؤون وتكفير ، من يشاؤون حسب أمزجتهم وأهوائهم، بل إن إعلامنا للأسف إنجرف وراء هؤلاء الإرهابيين فأسماهم بالمجاهدين ولا يوجد دليل أكبر مما نشر في جريدة الراي قبل أيام بخصوص الإرهابي خالد الحسينان حين قدمته بهذا النص:
دعا الإمام والخطيب السابق في الكويت «المجاهد» خالد بن عبدالرحمن الحسينان

نعم فقد أسمته بالمجاهد وهو الذي يساهم في قتل وتشريد الناس، بل ليس من المستبعد أن يكون هو أحد المحرضين على تهديد أمن بلده الكويت. ما أود قوله وإيصاله هو أن الكويت أو حكومة الكويت في المقام الأول هي من غيرت الفكر الكويتي المسالم المتسامح المنفتح على الديانات والعقائد والمذاهب لدرجة أصبح فيها مجتمع عابس متجهم متشدد يرفض الإختلاف.

فبدأت التحويل من خلال التحالف مع قوى الإسلام السياسي أملا في الحد من المد الليبرالي المدني، وكان لها ذلك ولكن النتائج وخيمة، وعى ضوء هذا التحالف البغيض مع قوى الإسلام السياسي من طائفة واحدة فإن المتخلفين من الطائفة الأخرى تمترسوا وراء العنف وأي قشة تمنحهم القوة كما يعتقدون، ولم تكتفي الدولة بذلك بل قتلت هي ومجلس الأمة كل صورة جميلة للتسامح في الكويت حين أقرت عدم منح أي شخص غير مسلم الجنسية الكويتية مهما كانت أعماله جليلة ومفيدة للوطن.

وبالطبع تسليم التعليم لقوى الرأي الواحد وكذلك الجمعيات الشرّية التي تجند الاطفال وترسخ في عقولهم الشر والعنف والضغينة، النتيجة لن تكون سوى الإرهاب، والقبض على 6 أفراد كل ثلاث سنوات لن يقتل المشكلة أبدا، بل التعليم والحزم هم من سيحلونها
.
السلسلة مازالت مستمرة ولم تمر مئة عام على معركة الجهراء، وإلى الآن لا يوجد أي مؤشر لقطع سلسلة التردي تلك، بل أن نمو هذا السرطان في الجسد الكويتي مازال مستمرا ويتنامى، ومالم نفعل شيء اليوم فإن العلاج الكيماوي لن يفيد غدا.

Monday, August 10, 2009

هلال الساير باي باي

د. هلال الساير طبيب الصحة، ووزير التكنوقراط الذي أؤمن تماما بأنه يرغب في تقديم شيء للعامة، وليس لخصوص الناس كقبيلة أو طائفة أو عائلة.

لم يمض على الوزارة الجديدة سوى شهرين فقط، هي عمر هذه الوزارة، وإن كان وزراء الدفاع والداخلية والبلدية قد وجدوا في مراكزهم قبل تشكيل الوزارة الجديدة فإن الدكتور هلال تحديدا لم يمض على تعيينه سوى 60 يوما، والتي أعتقد أنها غير كافية في بلد مشبع بالبيروقراطية كالكويت لأن يغير فيها، ولو إجراء واحدا، بل إن الساير يخوض تجربة الحكومة لأول مرة في حياته، وليست أي حكومة بل حكومة يرأسها ناصر المحمد، وهو ما يحتاج من الجهد الكثير حتى يتمكن أي شخص من استيعاب طريقة ناصر المحمد في الإدارة إن كان هنالك طريقة أصلا.

وعلى الرغم من قصر المدة، وعدم وجود أي فرصة للتقييم سواء كان التقييم إيجابيا أم سلبيا فإن سهام بعض النوّاب وجهت إلى الدكتور دون أي اختبار حقيقي تمر به الوزارة، كما هي الحال مع وزير الشؤون مثلا.

سهام نواب التعسف في استخدام السلطة وجهت إلى طبيب الصحة على خلفية قضيتين، وهما إنفلونزا الخنازير ومنظمة «كاتش» الإنسانية، أما بالنسبة لقضية إنفلونزا الخنازير، فقد وقع الوزير في المحظور حينما قال «النواب شفهمهم» وهي خطيئة لا تغتفر، فنواب المجلس الحالي يفقهون في البترول والصحة والاقتصاد والنووي أيضا، وأي كلام غير هذا الكلام هو كلام مرفوض ومصيره المساءلة حتما.

فعلى الرغم من عدم وجود حالات استعصت على هذا الوباء في الكويت ولله الحمد، فإن النوّاب يرفضون تصريح الوزارة بعدد الحالات لأن هذا التصريح «يخرّع» الكويتيين؟! وبما أن الوزير كمسؤول عن وزارته ساهم في «تخريع» الكويتيين من مرض متفش في العالم فإنه يستحق المنصة، وتليها طبعا المقصلة السياسية.

أما بالنسبة لموضوع «كاتش» فبعض النواب المتعسفين في استخدام السلطة يدّعون أن هذه المنظمة تقوم بدور تبشيري للمسيحية، وأنا لن أكذبهم وأقول فعلا إن منظمة «كاتش» تقوم بالتبشير للمسيحية، وقد اكتشف بعض النوّاب ذلك قبل 10 أيام كأقصى تقدير، علما أنهم لم يقدموا أي دليل على ما يقولون لكن يتوجب على الوزير أن يحاسب «كاتش» حتى إن لم يكن هنالك أي دليل لأن النواب «كذبتهم صج».

طبعا السبب معروف وهو الفكر الذي يتبناه الساير، ومعاملات العلاج بالخارج غير المستحقة، وإيقافها من قبل طبيب الصحة، وأنا هنا لا أقول إن وزارة الصحة جنّة، ولا أقول إن الساير أصلحها بعد فسادها، فتراكم 30 عاما لن يُحل حتى في أربعة أعوام كاملة، ولكن الساير لن يبقى للأعوام الأربعة المقبلة، وعليه أن يحزم حقائبه، فبمجرد وفاة حالة إنفلونزا أو خطأ طبي أو حتى حريق في مستشفى متهالك أودى بمعصومة المبارك من ذي قبل، فهو سيودي بهلال الساير اليوم، فـ«باي باي» دكتور هلال أقولها لك مسبقا.

خارج نطاق التغطية:

مقيم أميركي مسيحي أراد الزواج بفلبينية مسلمة، فذهب إلى لجنة التعريف بالإسلام لكي يشهر إسلامه، ويتمكن من الزواج بها، فطلبوا منه بعد أن نطق الشهادتين أن يقول إنه يكره المسيحية واليهودية!!

ولولا الملامة لطلبوا منه أن يقول «إييييييه» على طريقة شعبان عبدالرحيم.

الجريدة بتاريخ 10-8-2009

Wednesday, August 05, 2009

تدوينة الأربعاء - شيوخنا حمدوا ربكم

لا أعلم سبب التكتيم الإعلامي على الأحداث القطرية الأخيرة والتي كادت تؤدي لإنقلاب على السلطة!؟
فالأمر ليس بجديد على قطر الشقيقة فالأمير الحالي تولى الحكم إثر إنقلاب أبيض على والده خليفة بن حمد آل ثاني، والأمير السابق خليفة بن حمد تولى الحكم أيضا إثر إنقلاب أبيض على ابن عمه أحمد بن علي آل ثاني، وأحمد بن علي أيضا تولى الحكم خلفا لوالده بعد مبايعته من أسرة آل ثاني في سنة 1960 على الرغم من أن والده كان على قيد الحياة ولم يتوفاه الله إلا في عام 1974.

وهذا ما يعني بأن وضع الإنقلاب ليس بأمر جديد على الشقيقة قطر وهو شكل معروف من أشكال تداول السلطة في قطر، ولن تكفي علاقات الإخوة والصداقة والجيرة والمصير المشترك في التعتيم الإعلامي المواكب لأحداث الدوحة، فلو كانت أي دولة من دول الخليج غير قطر هي من واجهت أحداث كتلك لكانت قناة الجزيرة القطرية هي أولى القنوات الناقلة للحدث، وهو أمر يتطلبه الإعلام المهني بغض النظر عن العواطف.

على أية حال فإن ما حدث في قطر مؤخرا أو حتى سابقا ماهو إلا درس يصر على التكرار على أمل أن هذا التكرار يعلم الشطّار من الكويتيين على أن ما يحدث في قطر لا يمكن له أبدا أن يحدث في الكويت وإن مرّت بوضع سياسي طائفي فئوي كريه، وإن عشنا أصعب الأزمات الإقتصادية والتنموية، إلا أن إستقرار الحكم في الكويت أمر لا يمكن أن يمس لا من قريب ولا من بعيد، وإن فكر أحد بالتعرض له لهبّ الشعب كله متصديا لذلك.

والسبب بسيط طبعا وهو دستور وضعه الشعب وإرتضاه الحاكم ليسير شؤون البلاد، ومن يخرج عن إطار هذا الدستور سيحارب ويرفض وإن كانت نواياه حسنة ومغزاه طيّب، ومثال قطر ليس هو الوحيد بل تداول الحكم في 2006 هو مثال واضح أيضا، ومؤتمر جدة هو مثال أوضح، ففي الوقت الذي كان الحكم زاعما على الإنقلاب على الدستور، بل إنقلب عليه فعلا قبل الغزو، فإن الشعب هو من إختار الإلتحام بالحكم بإسم الدستور، وهو ما أنقذ الوضع في الكويت وجعل كل القوى تقف بإسم الدستور في وجه العدوان.

إن ما يؤسف حقا هو أن أكبر محاولات وأد الدستور في الماضي وفي الحاضر يحركها أبناء الأسرة الحاكمة، وإن إختلفت الأساليب أو الأشكال إلا أن الغاية واحدة هي قمع هذا الدستور الذي يرى البعض منهم بانه ساوى بينهم وبين بقية أفراد المجتمع على الرغم من أنهم أعلى قدرا من البقية، وإليكم ما يحدث في الرياضة كدليل على ما أقول، وما تمارسه صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت أيضا في دعم طغاة الرياضة.

وهي رسالة يجب أن تصل لهم هم تحديدا وللبقية من أبناء الأسرة ممن يسعى لقتل الدستور، يجب أن تكرروا يوميا وبعد كل وجبة، الله يعز شعب الكويت الله يعز شعب الكويت الله يعز شعب الكويت، فهم من إختارنا وهم من إختاروا حمايتنا بدستور راقي مكتوب بأحرف من ماس، فلا تفرطوا بهكذا دستور ولا تفرطوا بهكذا إستقرار.

Monday, August 03, 2009

صالح يبيلك نظارة

فوجئت كما فوجئ الكثيرون من تصريح النائب العزيز صالح الملا للزميلة «الراي» يوم أمس الأول، وعلى صفحتها الأولى حين ذكر «اطلعت على نص الرسالة بشكل غير رسمي، ووجدتها لا تتعهد بالتعديل، ونحن قلنا إذا تعهدت الحكومة بالتعديل، فستواجه المساءلة السياسية، فلا نقبل لكائن من كان أن يتعهد باسم الحكومة والمجلس وباسم الشعب الكويتي بتعديل القوانين، ولكن ما وردنا أن الرسالة قالت سنراجع القوانين، ولا ريب أن المراجعة تختلف اختلافا كليا عن التعديل».

ولكي لا أستبق الأحكام قمت فورا بمراجعة رسالة وزير الشؤون العفاسي لجاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ووجدته يذكر فيها وبالحرف الواحد بـ« أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في 20 يوليو 2009 لضمان عملية مراجعة القوانين والتشريعات الرياضية المحلية مع البرلمان الكويتي وسيتم في الموعد المحدد لتكون متوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية».

وبالطبع فإن كان هنالك أي اختلاف بين قوانيننا المحلية واللجنة الأولمبية الدولية فإن المراجعة وحدها لن تكفي للتوافق مع الميثاق الأولمبي، بل إن التعديل سواء في الميثاق الأولمبي أو القوانين المحلية هو نقطة النهاية، ولكي لا ندخل في التأويل والتفسير فإن الوزير العفاسي يا عزيزي صالح ذكر وبتاريخ 31- 7- 2009 في إحدى الصحف ما يلي «أن اللجنة الأولمبية الدولية قد طالبت الكويت بتعديل القوانين الرياضية وإلا ستعلق عضويتها في الاتحاد الدولي، مبينا أن الحكومة والمجلس سيقومان بإجراء هذه التعديلات حرصا من الجانبين على حل القضية الرياضية».

وهو نص صريح وواضح من الوزير بأن الكويت لن تطبق قانونها أبداً بل ستعدّله حتى قبل أن يطبق، والمفارقة هو أن التصريح هذا من الوزير العفاسي جاء قبل يوم من تصريحك الغريب وغير المبرر للزميلة «الراي».

نائبنا الموقر لا الظروف ولا المواءمة السياسية وأركز على المواءمة السياسية، وهي أحد مبرراتك في رفض طرح الثقة بالوزير الخالد قبل شهر تجعلنا نقبل منك أن تدلي بتصريح ليّن كالذي أدليت به، فنحن اليوم لا نناقش مسألة رياضة أو «طمباخية» كما يبسطها البعض، بل هي قضية سيادة دولة أمام ثلّة من المتمردين على الدولة وسيادتها.

إننا اليوم يا عزيزي صالح نواجه أقوى وزير شؤون مر على الكويت في آخر عامين، ولكن للأسف فإن قوته لم تأتِ لمصلحة القانون والدستور الذي جعل منه وزيرا، بل إنه وزير الشؤون الوحيد الذي أعلن وبقوة أنه سيعدل القوانين، وستنحني سيادة الدولة من أجل إرضاء البعض ممن لم يسلكوا المسلك الديمقراطي الدستوري في معارضة القوانين، فإن كان صباح الخالد أو جمال الشهاب أو بدر الدويلة لم يفعلوا شيئا وماطلوا في تطبيق القوانين الرياضية وكانوا يستحقون اللين في التعامل معهم أحيانا، فإن الوزير العفاسي بكل تأكيد لا يستحق ذلك، وممن؟ من نائب وعضو مؤثر في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، جانبك الصواب يا صالح ولن أجاملك فعد إلى رشدك.

خارج نطاق التغطية:

تحية إجلال وإكبار لكل من قدم حياته فداء للكويت خصوصا في فترة الغزو العراقي الغاشم، وكم أمنّي النفس أن ألحق بركبهم لهذا الوطن، ولكن هذه الذكرى تحمل معها غصّة بألا يقدّر ولا يخلّد في بلدي إلا شهيد واحد له مني كل تقدير واعتزاز وعرفان.

الجريدة بتاريخ 3-8-2009