تم حل مجلس الأمة للمرة الثانية على التوالي وفي غضون عامين فقط، وهي المرة الأولى في تاريخ الكويت التي يحدث فيها أمر كهذا، وهو ما يعكس بلا شك وضعاً خطيراً بل خطيراً جداً أدى إلى وصولنا إلى هذه الحال الصعبة، وهذه المرحلة التي نكون مجاملين إن قلنا إنها مرحلة عنق الزجاجة فقط
ولعل الكثير منا يراهن على أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة لأنها تجري لأول مرة بنظام الدوائر الخمس، وعلى هذا الأساس فإن نتائجها ستنعكس بالإيجاب على الكويت بسبب هذا النظام، فستقل نسبة من يتمكن من النجاح عن طريق شراء الأصوات أو الانتخابات الفرعية السائدة أو الطائفية المتفشية أو غيرها من جرائم الانتخابات الشائعة في الكويت، وبالطبع فإن الكل يسلّم بأن هذه الظواهر لن تتوقف بقوة القانون بل ستتوقف لصعوبة المهمة، فالقانون مغيب للأسف
قد يكون هذا التفاؤل بالنتائج في محله، وقد تكون النتائج إيجابية حقا، ولكن كل ذلك لن يتحقق ما لم نتعرف بشكل صحيح على أدوات النجاح وتلافي السلبيات في الانتخابات المقبلة، ولعل أبرزها هو التالي
أولا: يجب الوضع بعين الاعتبار بأن توقيت الحل جاء في ظل ظروف لا تخدم التيارات البعيده عن المصالح الآنية والإرضاء الشعبوي اللامعقول، فالحل جاء في وقت تعالى الصراخ فيه وبصفاقة للمناداة بعدم تطبيق القانون وعدم إزالة الدواوين، مما جعل هؤلاء أبطالا لدى المتعدين على أملاك الدولة من جميع فئات الشعب، إضافة إلى اللهث وراء زيادة الرواتب بتغييب واضح للعقل واستصغاراً للمنطق، فبدلاً من علاج مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل جذري يلجؤون إلى الزيادة بالرواتب وهو ما يعني أن أي ارتفاع للأسعار بالمستقبل لن يواجهه الحزم في حد هذا الارتفاع بل مطالبة بسيطة بتبديد ثروات الدولة من خلال زيادة الرواتب، وهذه المشكلات ومثيلاتها ستجعل ممن كان ينادي نداء العقل داخل المجلس محارباً في هذه الانتخابات، وهو أمر يجب أن يوضع بالحسبان والإعداد الجيد للتصدي لهذه المحاربة
ثانيا: الحذر بل الحذر الشديد من أي تعاون معلن أو غير معلن مع «حدس» وأخواتها، فإن التعاون على مر التاريخ النيابي مع مثل تلك التيارات لا يولد إلا المصائب على الدولة، فإن حقق فائدة واحدة كما هي الحال في تقليص الدوائر الانتخابية فهو يولد المصائب التي تحتاج إلى بناء أعوام لحلها، فلننس المصالح الوقتية ونبتعد عن افتراضات لم تؤد إلى نتائج إيجابية في الماضي ولن تؤدي إليها في المستقبل
خارج نطاق التغطية
مازلت أعيش غصّة فوز مرشح في دائرة عبدالله السالم بـ2006 على الرغم من تصويته ضد حق المرأة السياسي، فهل ستختار المرأة من وقف ضدها هذه المرة مجدداً؟
جريدة الجريدة 24-3-2008
ولعل الكثير منا يراهن على أن الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة لأنها تجري لأول مرة بنظام الدوائر الخمس، وعلى هذا الأساس فإن نتائجها ستنعكس بالإيجاب على الكويت بسبب هذا النظام، فستقل نسبة من يتمكن من النجاح عن طريق شراء الأصوات أو الانتخابات الفرعية السائدة أو الطائفية المتفشية أو غيرها من جرائم الانتخابات الشائعة في الكويت، وبالطبع فإن الكل يسلّم بأن هذه الظواهر لن تتوقف بقوة القانون بل ستتوقف لصعوبة المهمة، فالقانون مغيب للأسف
قد يكون هذا التفاؤل بالنتائج في محله، وقد تكون النتائج إيجابية حقا، ولكن كل ذلك لن يتحقق ما لم نتعرف بشكل صحيح على أدوات النجاح وتلافي السلبيات في الانتخابات المقبلة، ولعل أبرزها هو التالي
أولا: يجب الوضع بعين الاعتبار بأن توقيت الحل جاء في ظل ظروف لا تخدم التيارات البعيده عن المصالح الآنية والإرضاء الشعبوي اللامعقول، فالحل جاء في وقت تعالى الصراخ فيه وبصفاقة للمناداة بعدم تطبيق القانون وعدم إزالة الدواوين، مما جعل هؤلاء أبطالا لدى المتعدين على أملاك الدولة من جميع فئات الشعب، إضافة إلى اللهث وراء زيادة الرواتب بتغييب واضح للعقل واستصغاراً للمنطق، فبدلاً من علاج مشكلة ارتفاع الأسعار بشكل جذري يلجؤون إلى الزيادة بالرواتب وهو ما يعني أن أي ارتفاع للأسعار بالمستقبل لن يواجهه الحزم في حد هذا الارتفاع بل مطالبة بسيطة بتبديد ثروات الدولة من خلال زيادة الرواتب، وهذه المشكلات ومثيلاتها ستجعل ممن كان ينادي نداء العقل داخل المجلس محارباً في هذه الانتخابات، وهو أمر يجب أن يوضع بالحسبان والإعداد الجيد للتصدي لهذه المحاربة
ثانيا: الحذر بل الحذر الشديد من أي تعاون معلن أو غير معلن مع «حدس» وأخواتها، فإن التعاون على مر التاريخ النيابي مع مثل تلك التيارات لا يولد إلا المصائب على الدولة، فإن حقق فائدة واحدة كما هي الحال في تقليص الدوائر الانتخابية فهو يولد المصائب التي تحتاج إلى بناء أعوام لحلها، فلننس المصالح الوقتية ونبتعد عن افتراضات لم تؤد إلى نتائج إيجابية في الماضي ولن تؤدي إليها في المستقبل
خارج نطاق التغطية
مازلت أعيش غصّة فوز مرشح في دائرة عبدالله السالم بـ2006 على الرغم من تصويته ضد حق المرأة السياسي، فهل ستختار المرأة من وقف ضدها هذه المرة مجدداً؟
جريدة الجريدة 24-3-2008
No comments:
Post a Comment