في الكويت نتمتع بصراحة قد لا تكون متوافرة في دول المنطقة المجاورة، هذه الصراحة وعلى الرغم من بعض الشوائب المطبلة لمصالحها على حساب مصلحة الكويت تكون هي الصوت الأكثر وضوحا، والأكثر جدية والأكثر قبولا في الأوساط المحلية
اليوم لدينا مثال برأيي الشخصي فشل في إدارة الأمور بشكل مناسب، ولكن هذه المرة على نطاق البلد بأكمله، هذا المثال هو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ولكي لا أكون متجنيا أو متحدثا من باب الشجاعة وقوة القلم فسأورد بعض الأدلة منذ تولي سموه رئاسة الوزراء في 2006 إلى اليوم
كانت البداية مع قضية الدوائر فقد أيدت الحكومة برئاسة ناصر المحمد الدوائر العشر، فثارت ثائرة الشباب ومن خلفهم النواب فحل المجلس، ليعود ناصر المحمد بحكومة جديدة توافق بلا أي اعتراض على الدوائر الخمس، وأتت بعدها قضية الرياضة فأجمع المجلس على قوانين رياضية معينة لم يطبق أهمها إلى اليوم بسبب ضعف الحكومة بقيادة «بو صباح» في مواجهة ابن عمه والبقية ممن يرفضون تطبيق القوانين صراحة ودون خجل، لتلحقها قضية إسقاط القروض وعارضتها حكومة ناصر المحمد فتمخضت عن صندوق للمعسرين وقانون يحد من القروض ويخفض نسبتها، فتدهورت البورصة وسوق العقار وكل الأسواق من هذا القرار
ثم تلتها زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة بـ120 دينارا ولا شيء سواها، فاستنفر المجلس لتوافق حكومة بوصباح على زيادة أخرى وهي زيادة الخمسين!! إضافة إلى فشل الحكومة في دعم وزرائها باستثناء نورية الصبيح التي نجت من طرح الثقة وإن تكرر فلن تنجو
بالإضافة إلى جمع المتناقضات في وزارة «بوصباح»، فهو ينشد أن تكون الكويت مركزا ماليا، ويختار شخصية كأحمد باقر ليكون وزيرا للتجارة!!! ولولا التربص النيابي فلم يكن ليتردد في تعيين من فاز أو من شارك في الانتخابات الفرعية في الوزارة
إن ما أرغب في قوله ليس إنقاصا من قدر ناصر المحمد، بل إن الطبيعة البشرية تحتّم أن يكون هناك قادة قادرون على اتخاذ القرار وآخرون منفذون للقرار، ومع احترامي لعطاءات ناصر المحمد لكنني أعتقد أنه لم يمارس كامل صلاحياته الدستورية. فعلى الرغم من حاجتنا إلى هدوئه وطبيعته المسالمة فإننا بحاجة أكبر إلى دوره كرئيس حكومة بكل معاني الكلمة
خارج نطاق التغطية
بريء الناقلات يدير ويوجه البلد كيفما يشاء، على الرغم من أنه تولى وزارة النفط وسُرقت الناقلات، وتولى المالية فسُرقت الاستثمارات، أنا لا أقول عنه «لصا» -حاشا لله- ولكن هل يعقل أن تكون شخصية كهذه قادرة على رسم كويت الغد بشكل جميل؟
الجريدة بتاريخ 7-9-2008
اليوم لدينا مثال برأيي الشخصي فشل في إدارة الأمور بشكل مناسب، ولكن هذه المرة على نطاق البلد بأكمله، هذا المثال هو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ولكي لا أكون متجنيا أو متحدثا من باب الشجاعة وقوة القلم فسأورد بعض الأدلة منذ تولي سموه رئاسة الوزراء في 2006 إلى اليوم
كانت البداية مع قضية الدوائر فقد أيدت الحكومة برئاسة ناصر المحمد الدوائر العشر، فثارت ثائرة الشباب ومن خلفهم النواب فحل المجلس، ليعود ناصر المحمد بحكومة جديدة توافق بلا أي اعتراض على الدوائر الخمس، وأتت بعدها قضية الرياضة فأجمع المجلس على قوانين رياضية معينة لم يطبق أهمها إلى اليوم بسبب ضعف الحكومة بقيادة «بو صباح» في مواجهة ابن عمه والبقية ممن يرفضون تطبيق القوانين صراحة ودون خجل، لتلحقها قضية إسقاط القروض وعارضتها حكومة ناصر المحمد فتمخضت عن صندوق للمعسرين وقانون يحد من القروض ويخفض نسبتها، فتدهورت البورصة وسوق العقار وكل الأسواق من هذا القرار
ثم تلتها زيادة الرواتب التي أقرتها الحكومة بـ120 دينارا ولا شيء سواها، فاستنفر المجلس لتوافق حكومة بوصباح على زيادة أخرى وهي زيادة الخمسين!! إضافة إلى فشل الحكومة في دعم وزرائها باستثناء نورية الصبيح التي نجت من طرح الثقة وإن تكرر فلن تنجو
بالإضافة إلى جمع المتناقضات في وزارة «بوصباح»، فهو ينشد أن تكون الكويت مركزا ماليا، ويختار شخصية كأحمد باقر ليكون وزيرا للتجارة!!! ولولا التربص النيابي فلم يكن ليتردد في تعيين من فاز أو من شارك في الانتخابات الفرعية في الوزارة
إن ما أرغب في قوله ليس إنقاصا من قدر ناصر المحمد، بل إن الطبيعة البشرية تحتّم أن يكون هناك قادة قادرون على اتخاذ القرار وآخرون منفذون للقرار، ومع احترامي لعطاءات ناصر المحمد لكنني أعتقد أنه لم يمارس كامل صلاحياته الدستورية. فعلى الرغم من حاجتنا إلى هدوئه وطبيعته المسالمة فإننا بحاجة أكبر إلى دوره كرئيس حكومة بكل معاني الكلمة
خارج نطاق التغطية
بريء الناقلات يدير ويوجه البلد كيفما يشاء، على الرغم من أنه تولى وزارة النفط وسُرقت الناقلات، وتولى المالية فسُرقت الاستثمارات، أنا لا أقول عنه «لصا» -حاشا لله- ولكن هل يعقل أن تكون شخصية كهذه قادرة على رسم كويت الغد بشكل جميل؟
الجريدة بتاريخ 7-9-2008
7 comments:
صدقت
انتوا من صجكم عندنا مجلس وزراء ؟؟
المفروض اسمه مجلس رئيس الوزراء
ولا وزير اب مكانه الصحيح
و كلهم مع الخيل يا شقرا
شنو يقول الرئيس احنا معاه
بس شاطرين يخشون الصراويل من واجهات المحلات
من سنتين ما ينفع
ولا أدل على كلامك من مشاوراته التي يقوم بها مع الكتل النيابية قبل كل تشكيل حكومي، ألم يسمع بأن الدستور ينص على الفصل بين السلطات مع تعاونها، مشاورات من هذا القبيل هو تدخل صارخ من السلطة التشريعية في صميم عمل السلطة التنفيذية التي تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لكسب الثقة قبل الشروع بصلاحياتها الدستورية فلا داعي لهكذا مشاورات
الحسم هو مربط الفرس في عمل أي قيادي في العالم ليس أن يمسك العصاة من المنتصف فيرضي هذا ويراعي شعور ذاك
ان كان التوجه صحيحا فلا يجدر به أن يطيب خواطر الجماعات المتعارضة معه
مطقوق
مادري شرد عليك وهقتني
:)
خايرها
هل بالفعل رئيس الوزراء اهوا اللي يفصل واهما يلبسون؟؟
اكزومبي
لا بعد ما يصير من قبل لا يخوض التجربة نحكم عليه هم مو منطق
سور الكويت
اي والله صدقت
مشكلته وده يراضي الكل وبالتالي ما يحقق رضا احد ابد
لا طبعا مو اهو
بس تدري يعني قاعدين يراقبون ما اقدر اتكلم
عااااااااد فهموهاااااااا
:P
اوافقك بلكثير من مقالاتك و هى ممتازة ولكن اخالفك هنا فرئيس الوزراء لا غبار علية و لكن التركة التى استلمها كانت سيئة و النواب المزدوجين زادو الهم فليس بسهل الاصلاح الا اذا طبق اليد الحديدية و القانون ولكن ذللك سوف يثير مشاكل كبيرة و لذلك الرئيس فضل التوازن والسير ابطء تلافيا للالغام و هذة حكمة و سوف نرى نتائجها بعد 5-10 سنوات هذا اذا سار على نفس الوتيرة لان الشق عووود
Post a Comment