There was an error in this gadget

Monday, January 11, 2010

آسف

لم أقترض لشراء سيارة أو لسفر أو لأي حاجة أخرى قد تكون ملحّه أو ضرورية أو حتى مكمّلة، لأنني لم أرد أن أثقل كاهلي بدين يزعجني وأتحمل وحدي مسؤوليته لأنني في بلد محترم يحترم فيه الإنسان قراراته واختياراته، ولم أكن أظن أبدا أننا سنأتي في يوم لنجد الأمة أو 35 نائبا عن الأمة يرغبون في حل مشكلتي إن اقترضت لأي سبب من الأسباب من جيب الدولة وأموالها دون أي اعتبار لتنمية قد تجعلني أحتاج أصلا إلى أن أقترض.

فالمليارا دينار على أقل تقدير لشراء فوائد القروض كفيلة بأن تبني دولة وأكرر دولة بشوارعها وقطاراتها ومدارسها وملاعبها على حد تعبير المرحوم خالد النفيسي، فما الجدوى إذن من أن نسقط فوائد القروض ونكافئ المقترض على قراره الخاطئ الذي أرهقه؟

لذا فأنا أعتذر بأنني لم أتخذ قرار القرض، فكانت النتيجة أن أعاقب لاتخاذي القرار الصحيح! وآسف أيضا لأنني صرت في مركب واحد مع نواب كمحمد المطير وجاسم الخرافي!

***

اعتقدت أن القانون هو الدولة، فدافعت عنه وحرصت عليه حتى إن كنت غير مقتنع به، وإن كبّلت يداي فلا أستطيع الذهاب إلى المحكمة الدستورية لأرفض ما أراه غير دستوري، وعلى الرغم من كل هذا فإنني كنت مدافعا عنه حريصا عليه، لكن على ما يبدو أن الخروج على القانون هو الدولة وهو الهيبة وهو القوة، فمن وقف مع القانون هو من تسبب في أزمة الرياضة، ومن رفض الفرعية هو الحاقد الطبقي العنصري، ومن طالب بالدستور هو العلماني الكافر الذي يرفض شرع الله، فالرجولة هي كسر القانون بل محاسبة ومعاقبة من يرغب في تطبيقه، وعليه فأنا آسف أيضا لسوء فهمي وتمسكي بالقانون، الله يهديني.

***

أنا من جيل مسلسلات الغرباء «كامل الأوصاف» ومدينة الرياح «علقم» وقد رسخت هذه المسلسلات التي كنت أعتقد أنها هادفة بألا بقاء للظلم، وأنه زائل لا محالة، ولكن فيما يبدو أنها كانت مجرد مسلسلات أطفال تسليهم وتلهيهم وتريح الأهل من إزعاجهم، لذا فهذا اعتذار أخير مني لأنني كنت أعتقد فعلا أن الخير لا بد أن ينتصر.

خارج نطاق التغطية:

الزميل سعد العجمي أشرس المدافعين في الصحافة عن التكتل الشعبي، وهو أمر نحترمه ونقدره إن كان موضوعيا في دفاعه، كتب العزيز سعد يوم أمس مقالا يرد فيه على أخي الكبير أحمد عيسى يدافع فيه عن النائب علي الدقباسي ويعدد مناقبه وفضائله وشمائله، قد يكون كل ما قلته يا عزيزي سعد صحيحاً، ولكن كل ما قيل يسقط لأن الدقباسي شارك وفاز في فرعية أو تشاورية كما هو المصطلح الجديد، وهو فعل يقسم أبناء الوطن كما فعل الجويهل.


الجريدة بتاريخ 11-1-2010

4 comments:

Anonymous said...

انا اقترضت لشراء سيارة وللسفر وتحملت نتيجة قراري واحترمت تنفيذ بنود الاتفاقية القانونية بيني وبين البك وفجأة!!!!!!!!!
قام بنكي بمخافة شروط الاتفاقية والتحايل على القانون بمباركة من يفترض يطبق القانون المتمثل بالبنك المركزي ضاربا عرض الحائط بالقانون وعدم إحترامه وضاعف علي الفوائد وأخذ من أموالي ماليس له حق فيه ولجأت إلى القضاء لإيماني بالقانون وبعد عدة سنوات أنصفني القضاء وأمر باسقاط الفوائد ورد لي ما سلب مني من أموال عن طريق التلاعب وقلت يجيا العدل وللمرة الثانية لم يحترم بنكي حكم التمييز الصادر من القضاء بإسم حضرة صاحب السمو حفظه الله وأصبح المجرم طليقا والأن غيري الكثير لم يلجأوا للقضاء لأنهم لايملكون أتعاب المحاماه فقام نواب الامة ب‘لزام الحكومة بإسقاط الفوائد لأنها سمحت لمن تعدى على القانون بالتمادي وبالتالي يجب تطبيق القانون على البنوك وبذلك لا يخسر المال العام فالمسألة بسيطة بين متعاقدان قام الاول بالإلتزام والطرف الآخر ممثل ببعض البنوك بالتلاعب وكسر القانون وليس للمال العام دخل والآن لماذا لا تريد تطبيق القانون الحق وتشجيع الكاسر للقانون بخلط الاوراق ؟؟؟ وشكرا

Faisal said...

علشان جذيه أقولك لازم في عدالة بالقانون، ولازم تكون مساواه بالقانون، مستحيل إن أحط قانون يفيد فئة معينة من الشعب، ويضر فئة معينة من الشعب.

عرفت قصدي ؟

Anonymous said...

القانون واضح وكلامي اوضح ومثالي أنه كل اللي أقترضوا من سنة 1999 حتى قبل سنتين كا ن يتم التلاعب بفوائدهم ومافهمت قصدك والقانون أي فئة يضر عشان افهم؟؟؟؟؟؟
وشكرا

Anonymous said...

تحت أشعة الشمس المشرقة وفي ظلال الأشجار الوارفة، يقف هو للحظات هادئا مركزا على الكرة أمامه. يرفع ببطء مضرب «الغولف».. ثم يهوي به على الكرة في ضربة بها من الفن والدقة مما يجعلك تظن لوهلة أنك أمام لاعب الغولف العالمي تايغر وودز!
الدنيا حظوظ، فمن الناس من لا يملك أن يسافر خلال فترة الصيف القائظ، و«يغزرها» هو وأبناؤه ما بين الجزيرة الخضراء والمدينة الترفيهية، ومنهم من يرفل بالنعيم والملك والكثير من خيرات.. المال العام، فتجده يسافر كل صيف تقريبا الى هذا المنتجع الراقي الذي اشترته الهيئة (بأموال الكويتيين) كأحد الاستثمارات في محفظتها، فيسكن في أفخم أجنحته.. وبسعر رمزي، ويتصرف كأنه مالك الحلال، لدرجة أن العاملين هناك كانوا يظنونه أميرا عربيا من كثرة البذخ وحالة «الفشخرة الكذابة» التي تطغى على شخصيته أينما حل وراح!
طبعا لا يهم أننا اشترينا هذا المنتجع بسعر مرتفع ثم بعناه بعد سنوات بثمن بخس وبخسارة تقع على رأس المال العام.. المهم أن صاحبنا كان ينعم في ربوع المنتجع ببعض الراحة التي هو في أمس الحاجة اليها كي يستعيد نشاطه وحيويته ويستطيع أن يفكر بصفاء في كيفية استثمار بقية أموال.. الكويتيين!
سألت أحد المختصين بالهيئة: «لماذا قبل هذا القيادي أن تقوم شركة عالمية بالتحقيق في موضوع العمولات»؟! فأجابني ضاحكا: «لنفكر فيها قليلا.. لو أنك كنت مكان هذا القيادي، وتمكنت من فرض شروطك بحيث تصبح أنت الخصم والحكم في الوقت نفسه، فتزود الشركة العالمية بالمعلومات التي تراها أنت مناسبة للتحقيق، أفلن تكون هذه أفضل فرصة لاثبات براءتك ونزاهتك؟.. والأجمل من هذا وذاك أن كل تكاليف التحقيق حتى آخر فلس مدفوعة من.. المال العام»!!
* * *
توضع الآن اللمسات الأخيرة على الأسئلة البرلمانية التي ستوجه للوزير المختص عن الخسائر الفادحة التي منيت بها المؤسسة العريقة بفضل جهود هذا القيادي وأمثاله. ونأمل أن تضيّق هذه الأسئلة الخناق حول رقبة «القيادي الحرامي».. وأعوانه!

د. طارق العلوي
tariqmailbox@hotmail.com