ما قاله "جبريت" حول عقد الغانم

مع تصاعد موجة المواجهة قبل الهروب من الوزير الفهد قبل أيام

حاول جمهور الأخير وبإيعاز منه أو دون ذلك بمحاولة نبش أي أوراق تدين خصومه ممن أجبروه على الوقوف في موقف المدافع للمرة الأولى في تاريخه السياسي

ولم تفض قريحة هذا الجمهور إلا بورقة واحده متمثلة بعقد إيجار مؤرخ في 1992 لشركة علي ثنيان الغانم والد النائب مرزوق الغانم في منطقة الشويخ الصناعية بقيمة إيجارية تقدر ب 100 فلس فقط للمتر الواحد



وتم الإدعاء بأنها إحدى الصفقات غير القانونية بين الغانم والحكومة

ولأن بعض من أعتقد بأنهم مخلصي النوايا تلقفوا هذا العقد وقاموا بنشره والإستشهاد به في أكثر من مناسبة للتدليل على أن صفقة أديرت من تحت الطاولة لصالح الغانم

وطالبوني بأن أتكلم عن هذا الأمر وهو ما وعدتهم به فور حصولي على المعلومات الكافية فإني أكتب هذا الموضوع اليوم

أما جمهور بوفهد فلن تفيد معهم ألف ورقة فهم لا يسعون للحقيقة بل يسعون لبوفهد فقط
لذلك فأنا أخاطب في هذا الموضوع مخلصي النوايا فقط من أجل الكويت وأموالها العامة

ولعل ما إستثارني أكثر هي تلك المداخلة التي شهدها حوار المنبر في العديلية مساء الأمس من أحد الحضور وهو من أعرفه بإسم "جبريت" كمدون ومغرد

لذا فإني أكتب اليوم لتبيان حقيقة قد تنير وتوضح للبعض الموضوعي الطريق

بعد الإستفسار والإطلاع إكتشفت بأن القانون القديم في الدولة والمنطبق على جميع المناطق الصناعية في الدولة كان بتسعيرة واحدة للإيجار وهي 100 فلس سنويا للمتر الواحد وهو ما يعني بأن ما كان ينطبق على كراج علي الغانم كان ينطبق أيضا على موقع إيكيا القديم وميزان أسد وكل القسائم الصناعية الأخرى ولم يكن يوجد أي شخص آخر في تلك المنطقة الصناعية يدفع أكثر من 100 فلس للمتر الواحد سنويا


بمعنى أن السعر الإيجاري لعلي الغانم هو السعر الطبيعي والقانوني لأي قسيمة أخرى ولا يوجد أي صفقات مشبوهة في الأمر وفور إنتهاء أي عقد سيعمل بالقانون الجديد ولا تجوز بالوقت نفسه مقارنته مع المجلس الأولمبي الآسيوي بالسالمية بحكم أن المجلس الأولمبي ليس بجهة محلية ولا يجوز لها التمتع بحق بأراضي الدولة بالشكل المطبق على سائر المواطنين حسب القانون

وبعد تغير القانون و تغير أسعار الأراضي حسب موقعها فإن عقود الإيجار وأسعارها تغيرت وأنشر هنا عقد إيجار أرض شركة علي الغانم الجديدة والتي تتضمن وكالة السيارات بموقعها الحالي المقابل لكلية الآداب تقريبا






كما هو واضح فالعقد مؤرخ ب يونيو 2003 وبقيمة 2,400 (دينارين و اربعمئة فلس) للمتر الواحد وهي بالمناسبة أعلى قيمة إيجارية للمتر المربع في المنطقة كلها وبإجمالي 54.000 (اربع وخمسون ألف دينار) سنويا وأكرر هي أعلى قيمة إيجارية في المنطقة وقد يوجد ما يعادلها ولكن ليس ما يفوقها

بمعنى أنه لا محاباة ولا صفقات بل قانون مطبق بحذافيره

وأعتقد بان هذا العقد يثبت بأنه لا يوجد أي شبهة تعدي على مال عام في العقد بل انه يسير حسب القانون

الآن وبعد تجلي الحقيقة أكشف لكم ما حصلت عليه أيضا


وهو التالي






هذا هو عقد مؤسسة الوطن الإعلامية والمؤرخ في إبريل 2004 أي أنه تم بعد عقد شركة علي الغانم بسنة تقريبا

وكما هو معروف أن موقع دار الوطن أفضل بكثير من موقع شركة علي الغانم في تلك المنطقة حيث أنه يقع في شارع أكثر حيوية بأكثر من مدخل وعلى زاوية أيضا

ولكن المفارقة هو أن مؤسسة الوطن الإعلامية تدفع 200 فلس للمتر المربع سنويا بشكل يقل عن عقد شركة الغانم والكثير من الشركات الأخرى بأكثر من دينارين للمتر المربع!!؟؟

فالوطن تدفع 780 دينار سنويا فقط مقابل إيجار أرضها من الدولة على الرغم من أن العقد كما هو واضح هو الأحدث تاريخيا

أنا هنا أنشر تساؤل فحسب إن كان هذا العقد وفق القانون أو أنه تم بصفقات مشبوهة

وكم أتمنى ممن أقام الدنيا ولم يقعدها حول عقد الغانم بأن ينشر عقد دار الوطن للوصول للحقيقة