الرئاسة تريد رجلا

الرجولة التي أقصدها لا تعني أن يكون المرء ذكرا، بل الرجولة تعني الصدق والصرامة والأمانة والالتزام والجدية والحكمة.

وأنا هنا لا أزكي أحدا للرئاسة بقدر ما أبين تصرفات معينة لا تخوّل العضو للرئاسة، فهي لا تعني أبدا أن يكون الشخص باسما خفيفا للظل يُضحك الحاضرين، وهي مواصفات قد تتحقق بتفوق لبعض أعضاء مجلسنا الموقر.

من يجدر به أن يكون رئيسا يجب عليه ألا يكتفي بمعرفة اللوائح والقوانين فحسب، بل أن يمارسها على نفسه وعلى غيره من أعضاء المجلس، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن المادة 89 من الفصل الثاني في الباب الثاني للائحة الداخلية للمجلس تنص على أن:

«للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية: (أ) الإنذار. (ب) توجيه اللوم. (ج) منع العضو من الكلام بقية الجلسة. (د) الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة. (هـ) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين. ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس أن يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه».

كل تلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس التي يجب أن يطرحها على المجلس لم تمارس أبدا في السنوات الأخيرة، على الرغم من إجماع الأمة بأن هناك ممارسات عبثية مزعجة لدى بعض النواب تجعلهم جديرين بكل تلك العقوبات، بل أكثر منها إن وجدت، ولنا في جلسة إقرار الحق السياسي للمرأة برهان ساطع على ما أقول.

الرئاسة لا تعني أبدا أن يردد الرئيس «أوف ذبحتوني– عورتوا راسي- ترى والله أرفع الجلسة– خلصوني بصوِّت– الله يستر» وغيرها من مصطلحات أصبحت سهلة على مسامعنا في الفترة الطويلة الأخيرة.

الرئاسة لا تعني أن تدعي وتقول بأنك لم تمنع الناس من دخول المجلس إبان الثورة الإصلاحية البرتقالية في 2006.

إن كرسي الرئاسة القادم لن يحسمه سوى حكومة الشيخ ناصر المحمد الجديدة، التي وعدنا «بوصباح» على ألا تكون كحكوماته السابقة، فالحكومة تملك ما يفوق العشرة أصوات للرئاسة، فإما أن تمتنع عن التصويت وتجعل المجلس المنتخب ينتخب رئيسه وحيدا ويتحمل مسؤولية اختياره وحيدا، وإما أن تؤثر على اختيار الرئاسة وتسلب المجلس المنتخب قراره.

ضمن نطاق التغطية:

الأعزاء في مدونة «لا أرى لا أسمع لا أتكلم» ذكروا أن الشعب أحسن الاختيار قدر المستطاع كما طلب سمو الأمير في اختياره لنوابه ونائباته، ولم يتبق إلا مجلس الوزراء أن يكمل حسن الاختيار في الإسهام باختيار رئاسة تريد رجلا.

* تم تغيير عنوان المقال في الجريدة لأسباب لا أعلمها

الجريدة بتاريخ 25-5-2009