There was an error in this gadget

Wednesday, June 24, 2009

قصة احمد السعدون - تدوينه

على غير العادة فإن هذا الموضوع اكتبه كتدوينه وليس كمقال منشور في الجريدة، فالكلام الذي يجول بخاطري كثير، وأن يؤجل حتى يوم الأثنين المقبل "يوم نشر المقال بالجريدة" أعتقد أنه يقتل الموضوع، فإسمحوا لي أن أكتب كمدوّن اليوم.

تابعت الإستجواب كما تابعه الكثيرون غيري وكوّنت عنه رأيا قد لا يعجب الكثيرين ولكنه يمثل قناعتي الخاصه والتي لن أحيد عنها أو أخشى من إعلانها

النائب أحمد السعدون هو أقدم نائب في مجلس الأمة الكويتي (عضو في مجلس الأمة منذ عام 1975) وهو من النوّاب أصحاب الكاريزما والشعبية الجارفة منذ بداية عهده في المجلس، فقد بدأ حياته النيابية نائبا لرئيس المجلس في 75 وكذلك في 81 ومن ثم رئيسا لمجلس 85 و 92 و أخيرا 96

وله من المواقف البطولية المشرفة رصيد زاخر لا يتسع هذا الموضوع لذكرها وهو ما أبصم عليه بالعشر، إلا أنني لم أكن في يوم من الأيام منجرفا أمام هذه الكاريزما الطاغية للنائب الفاضل، نعم تعجبني الكثير من مواقفه خصوصا قبل وجود التكتل الشعبي ولكني لا أعتبر المجلس "مايسوى بدونه" كما يقول الصديق العزيز والنائب صالح الملا خصوصا في سنوات التكتل الشعبي

ولعل من أهم الأشياء التي كانت تعجبني في هذه الشخصية هو أنه مستعد للتضحية بالمنصب والأصوات لسبب واحد فحسب وهو تطبيق القانون وعدم المساس به، ولكن ما حدث بالأمس أخشى أن يكون نهاية لقصة جميلة "لا تخلو من العثرات" بالنسبة لي إسمها أحمد السعدون

فأحمد السعدون ومن يذهب لديوانه سيرى لوحة الدستور معلقة في صدر الديوان، وكنه كما أرى ضرب بهذا الدستور بعرض الحائط بالأمس للأسف الشديد

فالإستجواب ولكي لا نحاسب نوايا مسلم البراك كان بهدف صيانة القانون وهيبته ولا أهداف أخرى له كالبر بقسمه الإنتخابي أو غيره من الامور

وقد تطرق فيه لمحاور ثلاث وهي هدر الأموال العامة باللوحات الانتخابية لعام 2008 والمساس بالعملية الإنتخابية وكاميرا ساحة الإرادة
ولعل الجميع يتفق أو الكثيرون كي لا نعمم يتفقون بأن المحورين الثاني والثالث لا يرقون أن يكون مقامهم الإستجواب بل لا يرقون بأن يكونوا أسئله عطفا على عدم قانونية أحدهم

فالمرشح الجويهل بطل المحور الثاني لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون حين توزيعه للأموال وإن كان الفعل شنيعا وكريها سواء حدث داخل ادارة الإنتخابات أو خارجها، ولم يسمح له بالدخول مجددا بقرار من الداخلية في دائرة الإنتخابات لممارسة أعماله السيئة

ولكن الفاضل مسلم البراك كان يريد محاسبة وزير الداخلية على عدم إستحداثه لأمر أو قانون يمنع به الجويهل من ممارسة أمر مرفوض إجتماعيا ولا جزاء عليه قانونيا؟؟
على الرغم من أن من يشرّع هو بوحمود ورفاقه وليس وزير الداخلية، فإن كان هناك قصورا فهو من النواب وأنت معهم يا مسلم البراك؟
وهذا ما يعني بأن المحور الثاني غير قانوني أصلا ولا يحترم القانون
فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون
وهو ما نصّه الدستور يا مسلم

أما المحور الثالث وهو الكاميرا بساحة الإرادة فهو محور خاو لم يخلو من الكثييييير من البهارات كقضية إمكانية الكاميرا معرفة ما يدور بمكاتب النواب؟؟

كل هذا لا يهم فالمحور الأول هو الأهم وهو أكثر المحاور ثقلا في هذا الإستجواب
نعم هناك هدر سرقة أو سموها ما شئتم في قضية الإعلانات المليونية
نعم أيضا الوزير لم يرد بشكل مفيد على هذا المحور وكذلك علي الراشد وسلوى الجسار ويوسف الزلزلة
ولن نرضى أبدا ان تكون هناك ممارسة مبددة للأموال بقصد التنفيع أو الغباء أو السرقة كتلك

ولكن لن نرضى أبدا أن تتم المحاسبة بشكل غير قانوني لمحاسبة المقصرين فانا لا استطيع أن أسرق لص الناقلات مثلا بحجة أنه لص؟ فإن فعلت فسأكون لصا مثله، ولن أتمكن أيضا من أن أذهب لقتل وحش حولي على الرغم من أنه يستحق القتل برأيي، وإن فعلت فسأكون مجرما خارجا عن القانون

فما حدث لم يكن في فترة تولي الوزير لوزارته الحالية، بل في فترة سابقة وهو ما فسره الخبراء الدستوريون على أنه لا يجوز، فإن كان هناك قصورا في هذا الأمر فليعدل النص من قبل المشرعين ومن ثم يستجوب الوزير

وإن لم يحدث هذا الأمر فليطلب المجلس من الحكومة إحالة الوزير لمحكمة الوزراء أو للنيابة أو لمجلس الأمن أيضا
لكن أن يحاسب بشكل غير قانوني أو دستوري فهذا ما يجعل من المستجوب بضم الميم والمؤيدين له كقاتل وحش حولي أو كسارق لص الناقلات

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أن الطامة الكبرى كانت بتوقيع السعدون على طلب طرح الثقة وهو مصابي الجلل
فأنا أستطيع أن أفهم أن يطلب بعض خريجي الفرعيات ذلك الأمر كالميع والصيفي والوعلان والنملان والصواغ والطاحوس ومزيد

وأفهم أيضا وقوف بورمية مع طرح الثقة لإعتبارات شخصية ولكن ما لا أفهمه أبدا هو موقفك يا بوعبدالعزيز؟؟؟

الحق والقانون لا يرسم على أهوائنا والحق يقول بأن المحور الأول غير قانوني وأنت سيد العارفين فلماذا نغطي رؤوسنا ونستدر العواطف ونقحم حمد الجوعان لكي نقوي مواقفنا ونبررها؟؟

اللوحات خطيئة ليست الوحيدة ولن تكون كذلك ولكن المحاسبة يجب أن تكون قانونية وما حدث باطل وغير قانوني أبدا

وهو ما يؤلمني في قصتك يا أحمد السعدون هو أن تكون مناضلا لغير القانون

أختلف معك كثيرا ولكن أحترم وأجل حرصك على القانون
فلا تفرط في هذا الأمر مهما كانت الدوافع والأسباب
كما أتمنى من جمهور أحمد السعدون وما أكثرهم ما شاء الله أن لا ينظروا للقضية كحرب بين السعدون وطرف آخر فهي حرب للقانون وهو ملاذنا سواء كان السعدون معه أو ضده


مع الإعتذار على الإطالة

16 comments:

UmmEl3yal said...

خير ما كتب رغم انه لا يمثل المزاج العام .. تسلم يدك

MFTELET said...

يا اخي الكريم , صدقني لو كان الاستجواب غير دستوري جان اركضت الحكومه للمحكمه الدستوريه , ثاني شغله المحور الاول يسقط حكومه , وسياده الوزير وينه من اول , وينه من كتب ديوان المحاسبه , لم يحوله للنيابه الابعد تقديم الاستجواب , شناطر الحبيب , يعني لازم كل نائب يقدم استجواب حق وزير عشان يتاخذ اجراء صحيح .
على فكره لو كان الوزير غير الخالد , اهني اقولك ان الاستجواب غير دستوري , بس الوزير نفسه ماتغير خلاص عيل كل وزير يسوي بلوه ويحلون الوزاره ويرد يقول لا صار هذا في وزاره سابقه , هذا تلاعب على الدستور يا اخي الكريم , وبو عبدالعزيز قال لو ان الوزير معترف بغلطته جان انا اول واحد معاه

Anonymous said...

عاشق وطن
انا من المتابعيين جيدا لك
ولكن اريد ان اوضح شغله بسيطه يجب ان تضعها في الحسبان ان الاستمراريه في عدم تعديل الوضع في المنصب السياسي يضعك تحت طائلة المسئوليه السياسيه كوزير
والدليل احالة الوزير الموضوع اللى النيابه والغريب في الامر كانه يحيل نفسه الى النيابه لانه هو من قام بالتوقيع علي العموم ان احالة الموضوع الى النيابه اعطى الحق الي المستجوب في الوضعيه الدستوريه في استمرارية العمل وعدم تعديل الوضع وشكرا

حنطفيس said...

نهايه حزينه ومؤسفه لأحمد السعدون

ButterFlier said...

انت صح

Alsager said...

أتفق معك أخي الكريم

و للأسف موقف مخجل للعم بو عبدالعزيز

ولكن أيضا يجب أن لا نغفل العديد من المواقف التي قد تكون ضاعت عن البعض أو لم يرصدها في مواقف العم بو عبدالعزيز

مع كل الاحترام الذي أكنه لهذا الرجل و تاريخه ولكن وجهة نظري تتلخص أن التاريخ مجرد تاريخ

لكن نحن أبناء اليوم و نحن من يصنع حاضره

هل تذكرون مواقف العم بو عبدالعزيز في لجنة الظواهر السلبية !! والتي مازالت من وجهة نظري لجنة غير دستورية مهما تغيرت الأحداث و أعضاءها فهي ما تزال لجنة غير دستورية

للأسف يا بوعبدالعزيز خيبت الظنون

عنيف said...

من أكثر الأقوال جهلا سمعتها من قبل في استجوابات سابقة ومازلت اسمعها حتى الآن أن الوزير حوّل المشكلة للنيابة فلا داعي لمحاسبته!!!....وهذا لعمري جهل في ابجديات السياسية ، فالمحاسبة تُـبنى على شقين...شق سياسي وآخر جنائي...والتحويل الى النيابة لايلغي المساءلة السياسية...فساحة القضاء للمحاسبة الجنائية أما قاعة عبدالله السالم فهي للمحاسبة والمساءلة السياسية الموائِمة للحدث

هذا هو شق الاستجواب رغم اني لبرالي حتى النخاع لكن المسائله السياسيه مهمه مثل الللجوء الى القضاء

حلم جميل بوطن أفضل said...

سؤال بسيط

أين و متى قال الخبراء الدستوريين بعدم دستورية المحور الأول ؟

أريد مثال لو تكرمت

نص تفسير المحكمة الدستورية واضح

إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوّغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحقّ في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليه

http://www.alamalyawm.com/articledetail.aspx?artid=99403

عاشق وطن said...

أم العيال
الله يسلمج..دايما متابعه ومحغزة
:)

مفتلت
عزيزي خل أبدي معاك من نهاية كلامك
بوعبدالعزيز مو غريب عليه اسلوب ان يحسس اليوم بالتحسف
لو قايل جذيه جان وقفت وياك
وهذا كلام انا شخصيا ما اصدقه كثر ما اشوفه اسلوب خطابي للتأثير على الجمهور
اما بالنسبة لعدم ذهاب الحكومة للمحكمة
بالذمة الحكومة متى عرفت تتصرف؟؟
كل تصرفاتها غلط
بس هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إن احنا ننحي المنحى الغلط وهو الاسلوب غير القانوني في تصفية الاشخاص

انو
ارد عليك بالأخير مع زميلنا حلم جميل

حنطفيس
اتمنى ما تكون نهاية بهالشكل

بتر
وانت حبيب

الصقر
الناس يتغاضون عنها كثيرا
شكرا أنك أشرت لها

عنيف
لنحاسب وفق الأطر القانونية وليس بالتعدي على الدستور

حلم جميل وعزيزي انو
لا أملك تصريحا مكتوبا حاليا ولكن ما سمعته عبر السنوات من النواب والسياسيين على ان المحاسبة لا تتم على فترات سابقه

ولكنك اقتبست جزءا مهما من مقال لأحمد الديين الذي نقل فيه حكما دستوريا في عام 2006 حول هذا الشأن

اول القتباس كان اذا استمرت الأعمال

خل ناخذ حالة الداخلية
الحدث المعيب واللي اتفق فيه معاكم طبعا إنه معيب حدث وانتهى من ابريل الى يونيو 2008 يعني قبل سنة
اذا لم تستمر الاعمال المعيبة المتعلقة بهذا الشأن
اذا لا ينطبق الكلام قانونيا عليها

وانا هني اكرر العمل معيب ويفشل وفيه ضرر على المال العام
لكن ماله صفة قانونية

اذا لكم راي ثاني اتمنى اسمعه

سيدة التنبيب said...

السعدون و البراك أجرما بحق نفسيهما و تاريخيهما قبل الأجرام بحق البلد و الممارسة السياسية الراقية التي عهدناها منهما سابقا

معك تماما في كل كلمة

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي

ببساطة لا تملك تصرحاً مكتوباً حالياً لأنه لا يوجد. هذا وهم يحاول من ينتسب زوراً من سياسينا (و ليس حضرتك) الى التيار الوطني إشاعته

التيار الوطني في مأزق فهو يجد نفسه أمام إغراءات حكومية لمناصرة حكومة فاشلة أمام تيار مخالف. تماماً كما حصل للتيار الديني قبل ثلاثين سنة

يريدون الصمت على مخالفات مالية بملايين الدينار بواسطة تمييع القضايا كما كانت حدس تفعل تماماً. بدل الحديث عن الملايين الخمسة أصبح الدخول في مسألة لا تستحق الجدل

دعني اعيد حكم التفسير

إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوّغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور، كما أنه غني عن البيان أنه إذا كان الاستجواب موجهاً لسياسة وزارته، وكانت هي سياسة سلفه، فلعضو المجلس الحقّ في توجيه الاستجواب إلى الوزير عنها متى استمرت سياسة سلفه باقية في الوزارة، وهي التي يهتم بها المجلس النيابي للحكم لها أو عليه

الأعمال إستمرت معيبة لأن الوزير لم يقم بدوره من أجل إسترداد الأموال المهدرة او تحويل المتورطين الى النيابة أو محكمة الوزراء

هذا بالضبط ما حدث في إستجواب علي الجراح. فبعض القضايا المثارة لم تكن في زمن علي الجراح و منها مسألة مكتب طوكيو. و لكن علي الجراح لم يتخذ أي إجراء تصحيحي بشأنها. لذا إستحقت مساءلته

تريد مثالاً آخر يعبر عن عما اقول. عين س من الناس كوكيل مساعد من قبل الوزير ص. خلع الوزير ص و تم تعيين الوزير و بدلاً منه و الذي لم يقم بالأعمال اللازمة لتصحيح الخلل. بحسب منطقك لا يمكن لنا ان نحاسب الوزير و على تقاعسه لأن التعيين قبل عهده الوزاري في حين إنه يملك كافة الصلاحيات لتعديل الخلل و بذلك تتراكم الأخطاء و تمضي دون محاسبة بحسب هذا المنطق.

طبعاً لو نعرف إن الوزير ص هو نفسه الوزير و يصبح هذا المنطق كارثي لا سيما إن أتى من شخص متعلم و وطني و يقود الجموع الطلابية مثل حضرتك

كما إن سياسة وزارة الداخلية لم تتغير لأن السلف هو نفسه الخلف. فالرجل (الخالد) يقول و بكل بساطة بأن السلطة التنفيذية مهيمنة و لذلك يحق لها الإستثناء من القوانين بحسب ما ترى بل و بالغ في الكذب حين إجعى بأن لديه إستثناءً من محلس الوزراء و ما عنده إستثناء. دعني أتساءل : و ما فائدة القوانين و اللوائح و النظم إن كانت السلطة التنفيذية مهيمنة و الوزير يشق و يخيط بحسب هواه ؟

أهكذا تريد ما تعرف زوراً و بهتاناً بالقوى الوطنية للبلد أن تدار ؟

للأسف هذه القوى في مأزق. و الدفع بعدم الدستورية باااااطل بااااطل باااااطل

و الدليل إنه لا يوجد خبير دستوري واحد قال بهذا الكلام لأن تفسير المحكمة الدستورية واضح و لو كان غير دستوري لما ترددت الحكومة في رفضه

عاشق وطن said...

حلم جميل
قد أكون مخطئا ولكني أحس بجو من التوتر في ردودك
ولكي أكسر هذا الجو
هذي بوسه
:*
:)

بالنسبة لعدم وجود تصريح مكتوب والتيار الوطني يسوق لهذا الشيء أعتقد أن الصواب جانبك
فهذه المعلومة المتداولة أسمعها من أكثر من خمس او ست سنوات
وهي ليست وليدة إستجواب الخالد
لذا فلا أعتقد أن مسبباتها هو تحالف القوى الوطنية مع الحكومة

أما بالنسبة لتفسيركم لحكم الدستورية حول مسؤولية الوزير عن الفترة السابقة
فهذا هو الخلاف بيني وبينك يا عزيزي
انا اقول بأن العمل المعيب انتهى وهو اللوحات الاعلانية
وانت تفضلت بالقول بأنه لم ينتهي وسقت لي مثال وكيل الوزارة

ولم يبقى لنا سوى رأي خبير في تحديد ما اذا كان انتهى العمل المعيب كما ذكرت انا او لم ينته كما تفضلت أنت

Anonymous said...

شرايك حبيبي أخذ كلامك ولا كلام أحمد السعدون. مدري ليش تخيلتك انت والسعدون في مناظره على قناة الراي(ماحسيت في صغر حجمك عند السعدون)
حبيبي لازم تعتذر من بوعبدالعزيز

أستاذ حمام said...

اولا انا ابي بوسة شمعنى وطن أجمل :)

ثانيا رأيك عقلاني.. وموضوعي وواضح.. ولاشك ان هناك مدرسة اخرى لوجهة نظرك تبرر "كاثة" بند ال5 ملايين وتغيب امام الناس الاجراءات السابقة واللاحقة لمحاسبة المسؤول حتى تتلخص المحاسبة فقط في .. طرح الثقة!

هذا نص مقتبس من مقال الدكتور ناجي الزيد ونشرته في مدونتي:" وزير الداخلية ليس ملاكا، وعليه انتقادات كثيرة، ولربما كانت صفقة اللوحات الاعلانية بها شبهة او شبهات، ولكن المجلس يخطئ اذ يعتقد ان رأس الناطور اهم من العنب.."

الشاهد ان لازم نشوف الموضوع بسعة اكبر ورؤية شمولية.. اوكي شلنا الخالد.. تدرون شنو وراء هالشيلة؟ هيبة القانون من نواب "الفرعيات" و"امن الدولة" و"حيازة السلاح" و"المعتدين على الموظفين" .. هيبة القانون راح تنكسر.. لان هؤلاء اخر من يفكر بالحرص على المال العام لان سجلهم وتاريخهم كله جرائم.. كيف ابرر موقف السعدون اذا؟


احمد السعدون - مهندس الاستجواب - استغل رغبتهم في اطاحة الوزير.. وهم استغلوا ثقلة التاريخي ودوره في اقناع الجمهور.. شنو يستفيد السعدون؟

اعتقد السعدون خسر قليلا من هذا الموقف.. ويعول على تكوين قوة او تكتل .. يشيل وزارء ويحط.. وهذه القوة ليست هينه.. لكن بوعبدالعزيز مااحسن اختيار مؤيدينه او مؤيدين الاستجواب.. ويثبت ذلك كلمة الدقباسي وبورمية.. من اضعف الكلمات في دعم الاستجواب..

شكرا على طرح الموضع وهذا الشرح..الموضوعي

عاشق وطن said...

أنو
إخذ اللي تبيه
بس نصيحة مني
لا تكون تابع لأحد
وإخذ قناعاتك فقط
:)

أستاذ حمام
أول شي هذي بوسه
:*

بالنسبة لي لو كان المبلغ مليار بس مستند على اساس غير دستوري فماله معنى
وهذي حجتي الاساسية والوحيدة في رفض اللي حاصل على وزير الداخلية
أما نوايا معظم مقدمي طرح الثقة فمعلومة مسبقا

حلم جميل بوطن أفضل said...

إحساسك في غير محله

دعوتك لأن تأتي برأي واحد معتبر يفيد بعدم الدستورية. البينة على من إدعى و أنت من تدعي. و قلت لك يا عزيزي : لا يوجد لا يوجد لا يوجد. و إلا لما كانت الحكومة لتقبل بالذهاب الى الجلسة

إلقاء ظلال عدم الدستورية على الإستجواب لحماية الحكومة هو ما يقوم بعمله ما يعرف زوراً و بهتاناً بالتيار الوطني اليوم خوفاً من إظهار موقفهم الحقيقي. دعني أسألك ألم تكن هناك سرقة في رابعة النهار ؟ من سرق يا ترى ؟ البلاغ المقدم للنيابة من أتهم فيه ؟ و هل ستقبل النيابة البلاغ إم إنها ستحفظه كما حفظت جميع بلاغات المال العام و لم تصدر إدانة واحدة مجرد إدانة واحدة طيلة سبعة و أربعون سنة من العمل بدستور الكويت؟

و أذكرك مرة أخرى بإستجواب علي الجراح يا عزيزي و ما موقف التيار الوطني من القضايا التي حدثق في عهد وزير سابق و إستمر اثرها الى الوزير الحالي لتعرف كم المغالطات التي يقوم بها التيار الوطني. أما كلامك عن سرقة المليارات و عدم الدستورية فاقول لك هنيئاً لك يا اخي العزيز. فلقد كنت و منا معك نتكلم لسنين عن علي الخليفة و عن عدم دستورية قانون إنشاء محكمة الوزراء. لكن للأسف تبدلت المواقف و من خلقها القناعات و خوفي على المبادئ.لم نكن لنتوقع هذه الكوكسة المفاجئة

كنا نقول عن حدس بانها تميع القضايا. اليوم التيار الوطني المزيف هو من يميعها. كنا نقول عن حدس بانها متقبلة اليوم نشوف التكوكس على أصوله من صالح الملا. كنا نقول عن حدس إنها متحالفة مع الحكومة ، تحالف اليوم واضح للجميع و لا تخطئه عين منصفة

كلامي كان طويل و واضح و بالأمثلة. أنت فضلت الإعتراض عليه و عدم قبوله. و هذا حقك

لكن الحكم للقراء ثم للتاريخ

:)