There was an error in this gadget

Monday, July 27, 2009

الشيوخ فوق القانون

المسألة كلها وباختصار، هي أن يتولى شخص ما قيادة مجلس الإدارة، فإما أن يتولاها وفق القانون الذي وضعه الشعب الكويتي من خلال مجلسه ويتمتع في مجلس الإدارة بأغلبية مريحة جداً جداً (الثلثين)، وإما أن يتولاها بشكل مخالف للقانون ويحوز أغلبية مطلقة.

لو طُرِح على أي شخص عاقل هذين الخيارين... بالتأكيد سيختار البديل الأول، بما أن النتيجة واحدة، وهي تولي مجلس الإدارة بأغلبية الثلثين، لأنه بذلك لن يعارض القانون ولن يعرقل سير الأمور، بل سيتمكن إن كان مديراً ناجحاً، من تحقيق الأغلبية المطلقة بحسن إدارته.

لكن أن تتحول هذه المسألة البسيطة إلى قضية شائكة عسيرة أرهقت الكويت كلها لمدة عامين ونصف العام، فهو أمر يدل على مقدار التقهقر والتخبط اللذين تعيشهما الكويت، والسبب طبعاً هو وَهَن الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الذي لم يحِد وبعد فشل حكوماته الخمس أو الست السابقة، لا أذكر العدد، عن منهج التهاون مع كل متجاوز، وهو أمر بلا شك سيؤدي إلى وقف حال البلاد مجدداً، حتى إن كانت أغلبية المجلس تقف معه.

أُقرت قوانين في فبراير 2007 كان من بينها قانون ينص على أن تتكون عضوية الاتحادات الرياضية من 14 عضواً، بمعنى أن يكون لكل نادٍ رياضي مقعد في مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يحقق العدالة في توزيع المقاعد الإدارية، على أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الـ14 رئيساً ونائب الرئيس وبقية المناصب في ما بينهم. الوضع الحالي للرياضة يتمثل في وجود 10 أندية متكتلة يرأسها نادي القادسية، وهي تشكل أكثر من ثلثي الأندية، وأربعة أندية متكتلة في جانب آخر، وهي تشكل أقل من الثلث، وكما هو واضح، فإنه في حال تطبيق القانون الذي أُقر في فبراير 2007، فإن الأندية العشرة التي يرأسها نادي القادسية ستحصل على كل المناصب القيادية في مجلس الإدارة، وهو أمر لا بأس به، وإن كنت أكرهه طالما تحقق بالديمقراطية.

رغم هذا النصر المحقق والقيادة الأكيدة للأندية العشرة برئاسة نادي القادسية، فإنها منذ 2007 حتى اليوم تعصي القوانين الكويتية وتعارضها علناً بدعم مطلق من ابن عم رئيس الوزراء وابن أخ سمو الأمير الشيخ طلال الفهد.

لن أدخل في نواياه ولن أقول إن الشيخ طلال الفهد يعارض ومَن معه من أجل كسر القانون أو فرض هيبته فوق القانون، بل سأقول وبحسن نية إنه يعتقد أن القوانين الكويتية غير سليمة ويعارضها، كما أعارض أنا قانون فصل التعليم المشترك مثلاً.

لكنه بدلاً من أن يمارس حقه كمواطن في معارضة القانون والسعي إلى تغييره من خلال مجلس الأمة، كما أفعل أنا مثلاً في معارضة قانون فصل الاختلاط، فهو يسعى إلى كسر القانون الموقع من عمّه سمو الأمير بكل ما أوتي من قوة، بينما حكومة الشيخ ناصر المحمد خاضعة منذ عامين ونصف العام إلى اليوم وستستمر في خضوعها كما هو واضح.

إن ما يفعله طلال الفهد ومَن معه لا يمكن أن يفسر إلا بأمر واحد، وهو اعتقاد قد يترسخ لدى كثير من أبناء الأسرة بسبب تصرف رئيس نادي القادسية وخضوع رئيس الحكومة، فمتى ما يتصادم القانون ونفوذ الأسرة، فإن الأسرة ستكون لها الغلبة بكل تأكيد، وأن ما يطبَّق على المواطن من قوانين، حتى إن عارضها، لن يطبق على المتنفذين إن عارضوها، بل إنهم سيكونون بلا شك فوق القانون.

- ضمن نطاق التغطية:

كي لا تتكرر الحجة، فإن المنظمات الرياضية الدولية كلها تجدد تأكيدها أنه لا بأس لها في أي تعديلات محلية على الأنظمة ما لم تكُن هناك معارضة داخلية، وهو ما لا يتحقق بسبب عصيان الأندية العشرة.

الجريدة بتاريخ 27-7-2009

6 comments:

الطابور السابع said...

يجيب ان تكون هناك حل لهذه المشكلة، يجب ان تكون عقوبات لمن يخالف القانون او يكسره و يتم تطبيقه على الكل، خير إنشاء الله ههه

لكن انا ودي اعرف يا اخ علي اشلون خالفت قانون الفصل بالجامعة ؟!

عاشق وطن said...

لم أخالف القانون
بل مارست حقي في معارضته
من خلال الكتابة والمشاركة في التجمعات المعارضة للقانون
والتوعية في عدم دستورية القانون

Anonymous said...

Your title said it all; well done.

Faisal said...

ما راح أكتب رد، بس أبي احط نقاط لأني ما عندي وقت الحين للأسف

أضحك مع المعايير

لما تتابع رؤساء اللجان في إتحاد الكرة قبل راح تضحك لأن التكتل يسيطر عليه !!

جهاد الغربللي رئيس لجنة المسابقات

غازي القندي رئيس لجنة الحكام

وأعضاء أندية التكتل مفسدين !!

محد يدري عن فساد مرزوق الغانم كثرك، وأذكر إنك كنت كاتب موضوع في موسم 2005\2006 واسمه على ما اظن "اليوم خذينا الدوري يا مرزوق" وأعتقد إن تذكره، وحتى لو ما تذكره راح تذكر شنو صار ذاك الموسم :)

قلت هالكلمة وايد مرات: المشكلة فيكم إنكم تتوقعون الغلط من أصحاب اسم فهد الأحمد حتى لو سوو الشي الصح، إي نعم أحمد الفهد صاحب أغلاط كبيرة، إي نعم طلال الفهد مو ملاك ، ولكنه أفضل من أخوانه الباجيين "كلهم"

كل الناس لهم الحق في المعارضة إلا الشيوخ، يعني تخيل لو يقوم النائب "فلان" من الدائرة الثانية "مثلا" بتبني تعديل القوانين الرياضية (المخالفة لقوانين الإتحادات الدولية فقط) فالأغلبية راح تسميه بصام ومرتزقة ودمبكجي حق أحمد الفهد وشلته، وجماعة الأسطبل والعديد من الجمل المكررة الأخرى :)

عاشق وطن said...

انو
شكرا

فيصل
اشوه انك قاري موضوعي عن مرزوق الغانم وماهو الموضوع الوحيد عن مرزوق الغانم كتبت موضوع ثاني بعنوان مرزوق
الزقارة بيدك

وكان عن الجمع بين المناصب
أرد وأقول لك القضية بالنسبة لي ماهي منو قاعد يسوي الفعل لكن شنو قاعد يسوي
اندية التكتل متمردة على القانون ويجب أن تعاقب

ولا يعني كلامي بأي شكل من الأشكال إن أندية المعايير ملائكة فأندية المعايير حاليا يضمون جمال الكاظمي افضل رئيس نادي برأيي ويضم أحمد اليوسف ايضا وهو من أفضل اداريين الكويت

لا ازكي المعايير على التكتل لكن الفرق بينهم في هذه القضية ان المعايير يطبقون القانون في هذه القضية

Faisal said...

ذكرت الموضوع، بس ما كان في بالي قبل.

إذا أندية التكتل على قولتك متمردة على القانون، فأنا وياك من المتمردين بعد على قوانين الدولة !!

إذا كان إبداء الرأي ومعارضته بكل الطرق الديمقراطية الموجودة تمرد، فأنا أبو المتمردين