There was an error in this gadget

Wednesday, July 15, 2009

تدوينة الأربعاء - عماد لا حياة

كنت قد اخذت موقفا منذ اليوم الأول لقرائتي لإستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية، وقد كونت رأيا شبه قاطع دعمته بعد ذلك بدراسة وحكم من المحكمة الدستورية بأن الإستجواب المقدم غير دستوري ولن أقف مؤديا لأي من تبعاته لقناعة دستورية ترسخت في عقلي.

ولم تكن حجة صعود الحكومة لمنصة الإستجواب بمثابة الشرعية والدستورية للإستجواب وما إحتواه، فكوب الماء يظل كوبا للماء ولو شربته الحكومة وقالت بأنه يحوي على عصير، فان تعترف الحكومة بدستورية الإستجواب فهذا لن يعني بأي شكل من الأشكال أن أقبل بذلك.

لم أخجل ولن أخجل من رأيي هذا أبدا، واليوم إستجد أمر فجرّه الزميل محمد الوشيحي يوم الأحد الماضي، والأمر هو ان ما إدعاه الوزير من إحالة موضوع الإعلانات للنيابة قد تم الرد عليه من قبل النيابة بعدم الجدية وإلى الآن لم نسمع من الحكومة أو الوزارة أو الوزير أي رد وأكرر أي رد حول ما ارسلته النيابة للوزارة او حتى موعد ارسال هذا الرد، والإجراءات التي إتبعتها الوزارة بعد رسالة النيابة.

وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بصواب ما ذهب إليه الوشيحي وهو أن النيابة أعادت بلاغ الداخلية لسطحيته، والأرجح أن الإعادة تمت قبل جلسة طرح الثقة وهو ما أميل له بناءا على صمت الحكومة، وهو ما يعني بكل تأكيد أن الحكومة بوزيرها ضللت الرأي العام من أهل الكويت ونوّاب المجلس بشكل خاص، والذين يضمون فيما بينهم نوابا أنا على يقين بأنهم بنوا قناعاتهم وتصويتهم وفق رأي قانوني ودستوري لا تفريطا بالأموال العامه.

وعليه فإن ما يجب فعله هو أن ينتظر هؤلاء النواب الرد خلال الفترة القانونية التي منحتها اللائحة والدستور للوزير للرد على سؤال النائبة أسيل العوضي بخصوص ما نشره الوشيحي، وإن لم تتلقى النائبة الفاضله الرد من الداخلية فإن الإستجواب لا مناص منه بل يفضل أن يستقيل الوزير أو يقال حتى، فإن صدق ما أتوقعه وأعتقد بأنه سيصدق بأن صمت الوزير والوزارة على معلومات الوشيحي لهو برهان واضح على عجزها عن الرد المقبول، واكرر إن صدق هذا فإن هذا الوزير لا يستحق أن يكون في كرسي المسؤلية ولو ليوم واحد آخر.

صالح الملا - عبدالرحمن العنجري - علي الراشد - معصومة المبارك - رولا دشتي - عبدالله الرومي - أسيل العوضي -حسين الحريتي - عادل الصرعاوي - أؤمن تماما بانكم تعبرون عن قناعاتكم وإن إختلفت معها في أحيان عدة ولكن لن يسامحكم الشعب الكويتي أبدا إن جعلتم تضليلا كهذا يمر دون أقسى عقوبة ممكنه.

وأخيرا اتساءل، هل كان يعلم مجلس الوزراء برئيسه ووزراءه برسالة النيابة أم أنهم خدعوا؟
أعتقد أنه الحالتين يمثلان مصيبة.

خارج نطاق التغطية:
عماد العلي رجل لا أعرفه إلا من خلال أخباره في الصفحة الطلابية في جريدة الجريدة، وعلى الرغم من أن هذا الإنسان تم إيذاؤه جسديا من قبل قائمة الخونة في جامعة الكويت إلا أنه لم يتوانى في فضحهم وتعريتهم إلى يومنا هذا
وهاهو عماد يقدم اليوم (رابط) وصفة ماسية للتخلص من الخونة بالجامعة بخبره هذا
ولكن يؤسفني يا عزيزي عماد أن أخبرك بأنك قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
فمن تخطب ودهم بخبرك هذا سيتسابقون في الإنتخابات المقبلة لكسب رضا الخونة وكسب قليلا من الأصوات لتعزيز مراكزهم وليس لنيل المقاعد.

5 comments:

حلم جميل بوطن أفضل said...

عزيزي

أرجو أن تتحمل صراحتي

لا دراسة و لا حكم هناك للمحكمة الدستورية. طالبتك برأي منشور و لم ترد علي. و أتمنى أن لا ترد علي بما كتبه أحمد المليفي أو محمد المقاطع لأن هذا راد يرجع عليك عايدي

:)

المهم

دعوتك للنواب لموقف ما هي دعوة قاصرة. النواب لم يتخذوا هذه المواقف إلا بعد أن حاول فئة قليلة توفير نوع من الغطاء السياسي لهم و لمواقفهم المتخاذلة. للأسف كنت أنت أحد هذه الأقلام

و للأسف أيضاً لم أجد فيما كتبته إعتذاراً عن موقفك السابق

فهل ما زلت ترى بأن آثار القضية لم تستمر حتى بعد إن إكتشفنا بأن الوزير لم يتقدم ببلاغ مشفوع بتهمة واضحة و محددة و دلائل و قرائن مناسبة و أسماء المتهمين الى النيابة العامة. لا سيما إن عرفنا إن الوزير علم برد النيابة و رأيها قبل جلسة الإستجواب

و هل ما زلت ترى بأن سياسة الوزير تغيرت و لم تستمر كما أتى في حكم المحكمة الدستورية بعد أن قرأنا جميعاً بيان وزارة الداخلية التي أكدت على قناعتها بعدم وجود أدنى خطأ في إجراءات الطرح و الترسية ؟

يعني لو يتكرر الموضوع لقام الوزير بنفس العمل الذي لا يراه خطئاً و لا إنتهاكاً لقوانين و لوائح و نظم

لا يكفي مقال يتيم تعلن فيه إصرارك على موقف خاطئ و تدعو النواب لتغيير مواقفهم دون أن تمضي و تعلن عن خطأك أنت أيضاً

كن شجاعاً و قل أنا أخطأت و لا تكابر في الحق و إحتفظ بمصداقيتك فهي الشئ الوحيد الذي يمتلكه كاتب القلم الحر

Alsager said...

كلام جميل عزيزي

و أحييك و أؤيدك فيما أشرت له بأن الإستجواب غير دستوري

فالانسان يجب أن يضع له معايير و مسطرة واحدة لكي يقيس عليها الأمور

فالدستور اولا ثم القانون ثم القرارات ثم المواقف العامة ثم ثم ثم أي انها ليس كما يريدها البعض

فالإستجواب كان مخالفا للدستور و لأحكام المحكمة الدستورية

بشكل لا يقبل للشك ولكن من يسمون بالوطنيين الجدد ! آثروا أن يقيسوا الامور من منظور خطاب العاطفة و العواطف بالكلمات العامة و الرنانة ( المال العام و علي الخليفة ) ! و للأسف زج إسم العم حمد الجوعان أيضا في إستغلال واضح

فإن كلمتهم على أساس العمل الوطني وهو الدستور يتحججون لك بكلمة واحدة ( ياخي هذي ٥ ملايين من المال العام ! ) كأنه يقول لك مبدأ يديد يعني مدام حرامي الناقلات باق و يعتبر حرامي خلاص لازم احنا نروح نبوق فلوسه لانه اهو اصلا حرامي !

اما عن دعوتك للنواب فالان يمكن ان نقول انهم امام مفترق طرق حقيقي و ننتظر موقفهم القادم

اما ربعنا اللي خبرك ( ما يتعدلون لو شيصير ) واحد يتاجر بتاريخه و الثاني يكابر على مبادئ مو مقتنع فيها

عاشق وطن said...

حلم جميل
عزيزي الجميل
حضرتك لم تقدم الى الآن أي اثبات بدستورية الإستجواب وفي المقابل قدمت لي ما نقله الديين عن حكم الدستورية الذي اراه مؤيدا لرأيي ودراسة المليفي التي تؤيد رأيي كما أراها

لم أسعى لتوفير اي غطاء لاحد يا زميلي الكريم

ودعني اسوق لك هذا الافتراض

لو اعيد الاستجواب وانا اعلم علم اليقين بأن بلاغ الوزارة قد تقدم للنيابة والنيابة قام بالرد بعدم الاختصاص او عدم الجدية ولم تتخذ الوزارة اي اجراء حيال ذلك

فأنا مع الاستجواب وطرح الثقة بلا شك

لأن العمل المعيب إستمر

أما إن أعيد الاستجواب وانا على علم ويقين بأن هناك بلاغ قدم للنيابة وردت عليه النيابة بعدم الاختصاص او الجدية وقامت الوزارة بتدعيم البلاغ بشكل يمنحه الجدية او الاختصاص فسأقف ضد الإستجواب وطرح الثقة مجددا

وأعلنها هنا إن صح ما يتم تداوله بأن البلاغ اعيد للوزارة ولم تتخذ الوزارة اي اجراء فأنا أقر بأنني خدعت بإجراء الداخلية

ولكني بإنتظار رده على السؤال كي اعلن الموقف امام كل من يقرأ

وأود أن أشكرك على تعليقك لدى مدونة أبو الدستور والطرح الجميل الذي بدر منك
وقد قمت بالرد على الزميل ابوالدستور في مدونته

الصقر
عقلك جميل جدا
شكرا لك وعلى ردودك في مدونة الزميل أبو الدستور

حلم جميل بوطن أفضل said...

عجباً ما أى يا زميل

فحضرتك تأتي و تدعي بان الإستجواب غير دستوري فلم تقدر على ذلك لأن تلك كذبة كبيرة أطلقها البعض ثم صدقها فعلاً. ثم تطلب منا أن نأتي بالدليل على دستورية الإستجواب

أمطلوب مني أنا أن أقيم الدليل أم هو واجب مستحق عليك بان تعزز إدعائك ؟

ألم تسمع بأن البينة على من إدعى؟

ألم يقولوا لك بأن الأصل في الأشياء الإباحة؟

و هل فاتتك المادة 100 من الدستور و التي تقضي بأن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم

و رغم إن الحقيقة باتت واضحة و جلية و محاولات الجدل فيها أصبحت ضرباً من ضروب الجدل العقيم ، لكني سأقوم بالرد على إستفسارك اللامنطقي مرة أخيرة

يقولون لا إجتهاد مع النص و دعنا نرجع الى حكم المحكمة الدستورية و الذي يشرح إختصاص الوزير

===================================
إذا استمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى استمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في اختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها ويسوّغ بالتالي استجوابه بشأنها وفقاً للدستور

===================================

السؤال هل إستمرت تلك الأعمال المعيبة ؟

البعض يعتقد بأن العمل المعيب هو فقط في عدم الإحالة الى النيابة؟

البعض يعتقد بأن الإحالة للنيابة غير كافية و يجب أن تحول الى محكمة الوزراء؟

و لكني أعتقد أن العمل المعيب يكمن في قسيمة الصرف التي وقعت في 1 يونيو 2009 أي في نفس يوم الإحالة المزعومة للنيابة. و هذا يندرج في عمل الحكومة الحالية

للتوقيت هذا مغزى إذ إن قضايا الغبن لا يمكن رفعها بعد مرور أكثر من سنة على توقيع العقد و هو ما إنقضى آنذاك. يعني حتى لو رفعت قضية لما كانت هناك فائدة. لأن الوزير تقاعس عن ذلك بل و إستمر على نفس السياسة

كما إن الإستجواب لا يناقش قضايا محددة فقط بل يناقش سياسات عامة متى ما إستمرت فهي توجب على الوزير الحالي المسائلة و هذا مذكور بصريح نص تفسير المحكمة الدستورية

الوزير السابق جابر الخالد يعتقد بأنه يمكنه تجاوز قوانين المناقصات العامة و أن يرسي مناقصات تفوق قيمتها بخمسين ضعفاً على القيمة الأصلية بالأمر المباشر و دون إستدراج عروض وفق سلطته التقديرية. الوزير الحالي جابر الخالد أيضاً مستمر في نفس السياسة و الدليل بيان وزارة الداخلية الذي لا يرى أي خطأ في ذلك بتاتاً

هذه سياسة خاطئ و مفهوم شديد الخطورة لمن يعتقد بأنه يمتلك البلد براً و بحراً و جواً. السلطة التنفيذية مهيمنة على أعمال الدولة لكن وفق القانون و ليس خارجه

نهاية

بذمتك ليلحين ما وصلك الدليل على إن لا بلاغ و لا قضية لدى النيابة ؟؟

من صجك و لا تتغشمر

إنتهى حديثي و يجب تجاوز هذه القضية

بس كلمة أخيرة : لا تلوم اللي كتب ضدك و إنتقدك بقسوة. إنت اللي جبته لنفسك بسبب من كتبته من أمورأعتقد بأن الجميع عرف خطئها الآن. إعتذر و إكسب مصداقيتك

عاشق وطن said...

حلم جميل
عزيزي لم الم أحدا ولن ألوم مهما قيل وهاهو الزميل ابو الدستور يشرفني بزيارة المدونة والتعليق فيها وبالنهاية هو اختلاف في الرؤى لا ضير فيه

اما اختلافي معك ولن نصل لحل على ما يبدو فكل ساق ادلته دون ان يقتنع الطرف الآخر

أنت تقول أن الأعمال المعيبة استمرت وأنا أقول لم تستمر

وكل له رأيه في ذلك قد أكون أنا المخطئ وقد تكون أنت كذلك
ولكن الى الآن لم تتغير قناعتي وإن تغيرت فسأعتذر بأعلى صوت

وأكرر ما زلت في إنتظار رده على سؤال النائبة اسيل لتبيان الحقيقة موثقة

ومن ثم سيكون لي موقف ستراه حينها