There was an error in this gadget

Thursday, October 29, 2009

تدوينة - أنا غلطان

إختلفت مع الكثيرين في السابق ووقفت مدافعا عن رأيي بطرح الثقة الذي قدم في دور الإنعقاد السابق بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وقد كانت وجهة نظري ترتكز على أنه طالما المخالفات التي كانت سببا في تقديم الإستجواب وطرح الثقة قد تمت قبل تولي الخالد الوزارة الجديدة فإن هذا يعني أنها أعمال سابقة لا تعطي النائب الحق في إستجواب الوزير الجديد حتى وإن كان الوزير هو نفس الوزير السابق.

ولكنني كنت أرتكز على أساس بأن الوزير الجديد قد قام بفعل أو إجراء لوقف الخطأ في الوزارة السابقة، والإجراء الذي كنت أعنيه هو تحويل الموضوع للنيابة مدعما بأوراق ومستندات، لقد دافعت عن هذا الرأي كثيرا لإقتناعي التام به، وليس كما حاول أن يصور البعض من باب الفئوية أو الصراع الحضري القبلي كما يحلو للبعض تصويره، بل أكرر أنه جاء عن قناعة تامة.

اليوم بعد أن تأكدت تماما وبناء على رد وزير العدل بان إجراء وزير الداخلية لم يكن كافيا لوقف خطأ الوزارة السابقة فإنني أعترف وأقر بأنني كنت مخطئا في وقوفي ضد طرح الثقة، وكنت مخطئا في حكومة إستغفلت الجميع بكذبة واضحة لم أكن أتصور أنها من الممكن أن تقدم عليها.

وعلى إثر ذلك فإنني أعتذر على وقوفي ضد طرح الثقة وأعتقد أن الوزير يجب أن يرحل فورا وقبل أن تنتهي مهلة أحمد السعدون.
ولم يتبقى سوى رسالة أوجهها للوزير الخالد أقول فيها بأنك قد تكون الوزير الأفضل للداخلية منذ سنوات مضت بل قد تكون أيضا أكثر الوزراء سعيا لتصحيح الأوضاع بالداخلية وهو ما أعتقده شخصيا ولكن خطؤك هذا وتضليلك الذي لا أعتقد بأنه نابع منك بل من بعض المحيطين بك تتحمل أنت وحدك مسؤليته السياسية، نعم قد تخسر الداخلية رجلا كان بالإمكان أن يقدم الكثير للكويت من موقعه ولكن أكرر إن هذا الخطأ لا يغتفر وغير مقبول أبدا.
أنت شخصية عسكرية مرموقة على مر السنين والشجاعة لا بد بأن تكون أحد صفاتك وهي ما تحتاجه أنت اليوم لتعلن على الملأ إستقالتك وتتنحى جانبا.

تبقى الكلمة الأخيرة لأعضاء مجلس الأمة الأفاضل وللمستجوبين تحديدا إن تحمل الوزير المسؤولية السياسية لا يعني أبدا العفو عن من هم بالوزارة وساهموا في إهدار الملايين الخمسه وخصوصا القطاعات المعنية داخل الوزارة فأكملوا واجبكم تجاه أموالنا إن كنتم صادقين.

خارج نطاق التغطية:
أخبار تعزيز الحرية تتوالى في الكويت بإرادة الدستور فلنكمل هذه الإرادة ولنتواجد السبت لرفض مقص الرقابة على العقول.

4 comments:

جبريت said...

الاعتذار من افضل اطباع الرجال

بس بقولك شغله

في واحد يعسعس بين المدونات وانا دش عندي وكتب تعليق الي اهو هذا

يا جماعة الخير ذبحني القهر .. بقولكم السالفة و ابيكم تشورون علي .. من الاخر توني طالع من مخفر خيطان الساعة وحدة الظهر يوم الخميس 29-10 بالضبط والله العظيم ان صوت الطق و البجي طالع لي برة المخفر .. قاعدين يعذبون واحد صعيدي و قاعد يصرخ من قمة راسه و يبجي من العوار جنه ياهل .. و الوضع طبيعي بالمخفر .. جنه الموضوع روتيني .. طلعت دقيت على الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قتلهم السالفة .. قالولي راح نوصل شكوتك حق رئيس اللجنة و ندز كتاب حق وزارة الداخلية .. اقولهم تعذيب اشكرة جنة سجون صدام يقولي ندز كتاب .. حسيت ان الكويتين كلهم فروخ شارون .. شالحل ؟؟؟

طبعا الشاب اللطيف مفتر على الكثير من المدونين الي متواجدين على الساحه السياسيه وجميع الي علق عندهم يطالبون برحيل ناصر المحمد انا بلغتك لتنبيهك وعدم الانجراف وراء شي لا نعلم ما هو او المقصد منه

دمت سالما يا علي خاجه

حلم جميل بوطن أفضل said...

:)

Devil Finch said...

أخي العزيز
أنت هنا قمت وبكل جدارة بعمل حركة جنبلاطية بهلوانية تدعى بالكويتي "جمبزة" حيث تقول أن وجهة نظرك (التي كانت ضد طرح الثقة) كانت "ترتكز على أنه طالما المخالفات التي كانت سببا في تقديم الإستجواب وطرح الثقة قد تمت قبل تولي الخالد الوزارة" وفي الفقرة الثانية نطّت (بدون احم ولا دستور) علينا كلمة "لكنني" لتتبعها بسبب آخر لموقفك المتخاذل اتجاه المال العام وتقول : "كنت أرتكز على أساس بأن الوزير الجديد قد قام بفعل أو إجراء لوقف الخطأ في الوزارة السابقة"

أخبرنا بالله عليك على ماذا كنت ترتكز فحسب علمنا أن نقطة "الارتكاز" واحدة ومتى ما انقسمت انتفى الارتكاز وظهر "الإنفشاح" وأصبح الموقف "مفوشح" على حد تعبير النائب الفاضل عبدالعزيز الصرعاوي.

سامحنا ولكننا لا نقبل الجمبزة.

Anonymous said...

Devil Finch

لا أدري لم سوء الضن بأي شخص يخالفكم بالرأي، الأخ علي بنى موقفه على تصريح وزير الداخلية بتحويل الملف إلى النيابة، و هو الأمر الذي تبين فيما بعد بطلان صحته.

بناء على هذه المعطيات، انضم الاخ علي إلى قائمة المؤيدين لإستقالة الوزير/طرح الثقة.