Monday, December 14, 2009

تدوينة - أيا سكوب

تقديس أو تمجيد إلى أن يتحول إلى تفسير وواقع، لا أعلم من أين جاء وكيف جاء التفسير عند البعض بعصمة أبناء الأسرة الحاكمة وأنهم فوق النقد والمساس، خصوصا وإن كانوا من أصحاب المناصب القيادية في البلد.

تابعت في الأيام التي سبقت الإستجواب تحركات بعض الشباب ممن يؤمنون بضرورة عدم إستمرار الشيخ ناصر المحمد في منصبه وأنا أعتقد ذلك أيضا بغض النظر عن الإستجواب ومحاوره، فللأسف فإني أرى بأنه لا يمتلك صفات القيادة التي تؤهله لقيادة الوزارة.

على أي حال، فإن بعض الشباب قاموا بتحركات عدة سواء عن طريق التدوين أو التحركات الميدانية لإيصال وجهة نظرهم، وهو أمر طبيعي ومحمود أيضا طالما إلتزموا في إطره القانونية، آخر تلك التحركات كان في الليلة التي تسبق إستجواب سمو الرئيس، ولكنها لم تمضي كما عهدنا في الكويت بيسر ودون صدام بين أصحاب الرأي الآخر، فقد تواجد بين جموع الشباب مجاميع كما كان واضحا في الكثير من المشاهد المعروضة على الإنترنت بأنها مدسوسة من قبل أطراف إتضح فيما بعد أن من يقف خلفها هو مؤسسة سكوب الإعلامية كما كان واضحا، و بأن بعض موظفين المؤسسة قاموا بتزويد بعض الوافدين باللافتات ومحاولة الشوشرة أيضا على المتحدثين في التجمع الشبابي.

وقد سعيت لمعرفة الرد على هذه الفضيحة من قبل القائمين على سكوب، على الرغم من أن تزوير الأحداث ليس بغريب عليهم وبرنامج صادوه التافه خير دليل، وتحقق لي ما أردت بعد أن إستمعت لصاحبة المؤسسة ( تم إزالة المقطع من اليوتيوب ) التي ذكرت بأن هؤلاء شيوخ ويجب أن يكون لهم إحترامهم وإحترام رغبة الأمير في تعيين سمو رئيس الوزراء!! ولتدلل على ما تقول ذكرت بأن مؤسستها توقفت عن نقد الشيخ أحمد الفهد بمجرد دخوله للوزارة لأنه حاز على ثقة الشيخ ناصر الذي حاز مسبقا على ثقة الأمير!!

إن الخلل كل الخلل أن نعتقد بأن الرغبة الأميرية تكون بمثابة القانون وهو ما أعيب فيه على بعض نواب التيار الوطني الذين إستغلوا وكرروا شعار الرغبة الأميرية أمام مجرمي الرياضة، وهو ما يكرره غيرهم اليوم في مسألة ضرورة بقاء الشيخ ناصر لمجرد بأن سمو الأمير إختاره لرئاسة الوزراء.

لم يذكر الدستور بأن الإختيار الأميري يكون بمثابة العصمة من النقد أو الخطأ، فإن كان الأمر كذلك فإن رئيس الوزراء لا ينتقد والمستشار لا ينتقد والسفير لا ينتقد بل الوزير كذلك لا ينتقد لأنه نتاج خيار رئيس الوزراء المنتخب من الأمير.

نعم، نص الدستور على أن الذات الأميرية مصونة، لا تنتقد ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال بأن من يمارسون مهام الأمير لا يمسون، ولا يعني أيضا ضرورة تلبية كل الرغبات الأميرية، ولنا في موضوع حقوق المرأة في عهد الراحل جابر الأحمد خير مثال.

لا أحد فوق النقد بإستثناء الأمير دستوريا، وكل من لا يؤدي عمله بالشكل السليم ينتقد بل ويطالب بالرحيل أيضا، فدعونا لا نستحدث دستورا جديدا ترسمه مؤسسات مثل سكوب وأخواتها.

خارج نطاق التغطية:

خمس ضيوف كرام يحلون علينا اليوم لعقد إجتماعهم الدوري فتنشل البلاد بالكامل وتغلق الطرق وتتعطل المصالح وتناشد الداخلية المواطنين والمقيمين بعدم التنقل كثيرا!! دولة لا تستطيع إستقبال خمسة ضيوف كرام بشكل سلس، مو فشلة؟؟

3 comments:

جبريت said...

والغريب انه مدو ايدهم على القائمين بالحمله فقط لانه اختيار الامير

امس ينتقدكم علي الراشد يقول يا اعداء اليوم واصدقاء الامس لوول

ليش كانت الافتتاحيه مضاده لكلامه الي قاله

Anonymous said...

كي نسير على خطاهم

سمو رئيس مجلس الوزراء "لا يمس" لأنه إختيار الأمير

و وزير الدفاع "لا يمس" لأنه إختيار رئيس مجلس الوزراء إللي إختاره الامير

و وكيل الوزارة "لا يمس" لأنه إختيار وزير الدفاع إللي إختاره رئيس مجلس الوزراء اللي إختاره الامير

و مدير إدارة القوات الخاصة لا يمس لأن إختيار وكيل الوزارة إللي إختاره وزير الدفاع إلي إختاره رئيس مجلس الوزراء اللي إختاره الامير

إلى ما نوصل إلى صباب الشاي ..


و إللي يكلم أي كويتي بالشارع يا ويله ..لأنه أكيد أهوا في النهاية إختيار بو فلان إللي حطه بو فلنتان

khalid said...

البلد ماعاد باين فيها الشريف من الحرامي يالله سترك