تم إقرار الخمسين ديناراً كزيادة لمن يقل راتبه عن 1000 دينار، وتم إقرار صندوق المعسرين لحل مشاكل أناس اقترضوا بما يفوق طاقاتهم، قد يكون بعضهم محتاجاً إلى القرض لسد رمق عيشه، ولكني على يقين بأن كثيراً منهم ليسوا كذلك، وجرت الموافقة على لجنة دخيلة على الكويت
هذه الأمور كلها تمت في غضون شهر واحد فقط، وفي آخر جلسات دور الانعقاد تم إقرار ميزانية الدولة كلها في غضون ساعتين فقط ليتمتع نوابنا الأفاضل بإجازة مدتها أربعة أشهر فقط، ثلث سنة إجازة من العمل الدؤوب والجهد المضني في اللاعمل واللاتنمية واللابناء
ولكن لا يهم دور انعقاد جديد يمضي من دون تنمية، مالمشكلة في ذلك؟! فمَن سبقوا هذا المجلس في السنوات الأخيرة جعلونا نعتاد على ذلك، المهم حقاً هو ما هو آت بعد 21 أكتوبر المقبل، أي مع بداية دور الانعقاد الجديد، حيث لن يبقى لنا من الأزمات المفتعلة سوى أمرين، وهما إقرار التعدي على أراضي الدولة من خلال إقرار الديوانيات المخالفة، وإقرار الخرق الدستوري الصريح كغيره من الاختراقات وهو إقرار الانتخابات الفرعية. ولأننا في مجلس أغلبيته تؤيد التعدي على أملاك الدولة وكثير منهم وصل إلى الكرسي الأخضر من خلال الفرعيات، ولأن حكومتنا الموقرة لا تملك اليد الحديدية الرافضة بحزم لانتهاكات الدستور الصارخة، فإنني أتمنى أن تنتهي مطالب النواب غير الدستوريين، خصوصاً، في أسرع وقت ممكن
أتمنى حقا أن تنتهي مطالبهم السخيفة في أسرع وقت حتى تنكشف أمورهم بعدها، حتى يكتشف الجميع أنه لا شيء لديهم سوى الأزمات المفتعلة، أنهوا أزماتهم المفتعلة سريعاً لنرى بعدها ماذا سيصنعون؟ وكيف لهم أن يعمروا البلد كما يدعون؟ لا مستشفى، ولا ملعب، ولا جامعة، ولا إعلام، ولا مساكن للشعب، وهم طالبوا بذلك كله في حملاتهم، دعونا نرى كيف سيحققون ما ادعوا كذباً وزيفاً طوال حملاتهم الانتخابية؟
على الحكومة وخلال هذه الأشهر الأربعة أن تقدم برنامجاً فقط لا نريد شيئاً منها سوى برنامج فعلي قابل للتطبيق بعيداً عن المفردات الإنشائية المستهلكة التي غمروا الكويت بها على مر سنوات وسنوات طويلة ماضية، وبعدها نستطيع أن نميز مَن الذي لا يريد العمل... ومَن الذي سينجز العمل، فهل نطلب المستحيل؟
خارج نطاق التغطية
في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحده الأسبوع الماضي، عقّب النائب الدكتور جمعان الحربش على المداخلة غير الموفقة لأحمد البغدادي بالقول «إن الظواهر الدخيلة هي أن يحكم على أحدهم بالحبس مدة شهر بسبب تعديه على الرسول، ويخرج في نصف المدة»، إن العفو عن الدكتور أحمد البغدادي بعد نصف المدة صدر من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ولي أمر الدولة، وقد أسمى جمعان هذا العفو الأميري بظاهرة دخيلة
جريدة الجريدة بتاريخ 30-6-2008
هذه الأمور كلها تمت في غضون شهر واحد فقط، وفي آخر جلسات دور الانعقاد تم إقرار ميزانية الدولة كلها في غضون ساعتين فقط ليتمتع نوابنا الأفاضل بإجازة مدتها أربعة أشهر فقط، ثلث سنة إجازة من العمل الدؤوب والجهد المضني في اللاعمل واللاتنمية واللابناء
ولكن لا يهم دور انعقاد جديد يمضي من دون تنمية، مالمشكلة في ذلك؟! فمَن سبقوا هذا المجلس في السنوات الأخيرة جعلونا نعتاد على ذلك، المهم حقاً هو ما هو آت بعد 21 أكتوبر المقبل، أي مع بداية دور الانعقاد الجديد، حيث لن يبقى لنا من الأزمات المفتعلة سوى أمرين، وهما إقرار التعدي على أراضي الدولة من خلال إقرار الديوانيات المخالفة، وإقرار الخرق الدستوري الصريح كغيره من الاختراقات وهو إقرار الانتخابات الفرعية. ولأننا في مجلس أغلبيته تؤيد التعدي على أملاك الدولة وكثير منهم وصل إلى الكرسي الأخضر من خلال الفرعيات، ولأن حكومتنا الموقرة لا تملك اليد الحديدية الرافضة بحزم لانتهاكات الدستور الصارخة، فإنني أتمنى أن تنتهي مطالب النواب غير الدستوريين، خصوصاً، في أسرع وقت ممكن
أتمنى حقا أن تنتهي مطالبهم السخيفة في أسرع وقت حتى تنكشف أمورهم بعدها، حتى يكتشف الجميع أنه لا شيء لديهم سوى الأزمات المفتعلة، أنهوا أزماتهم المفتعلة سريعاً لنرى بعدها ماذا سيصنعون؟ وكيف لهم أن يعمروا البلد كما يدعون؟ لا مستشفى، ولا ملعب، ولا جامعة، ولا إعلام، ولا مساكن للشعب، وهم طالبوا بذلك كله في حملاتهم، دعونا نرى كيف سيحققون ما ادعوا كذباً وزيفاً طوال حملاتهم الانتخابية؟
على الحكومة وخلال هذه الأشهر الأربعة أن تقدم برنامجاً فقط لا نريد شيئاً منها سوى برنامج فعلي قابل للتطبيق بعيداً عن المفردات الإنشائية المستهلكة التي غمروا الكويت بها على مر سنوات وسنوات طويلة ماضية، وبعدها نستطيع أن نميز مَن الذي لا يريد العمل... ومَن الذي سينجز العمل، فهل نطلب المستحيل؟
خارج نطاق التغطية
في الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحده الأسبوع الماضي، عقّب النائب الدكتور جمعان الحربش على المداخلة غير الموفقة لأحمد البغدادي بالقول «إن الظواهر الدخيلة هي أن يحكم على أحدهم بالحبس مدة شهر بسبب تعديه على الرسول، ويخرج في نصف المدة»، إن العفو عن الدكتور أحمد البغدادي بعد نصف المدة صدر من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ولي أمر الدولة، وقد أسمى جمعان هذا العفو الأميري بظاهرة دخيلة
جريدة الجريدة بتاريخ 30-6-2008
2 comments:
خوش حجي
:)
آيه
تسلمين
:)
Post a Comment