فوجئت كما فوجئ الكثيرون من تصريح النائب العزيز صالح الملا للزميلة «الراي» يوم أمس الأول، وعلى صفحتها الأولى حين ذكر «اطلعت على نص الرسالة بشكل غير رسمي، ووجدتها لا تتعهد بالتعديل، ونحن قلنا إذا تعهدت الحكومة بالتعديل، فستواجه المساءلة السياسية، فلا نقبل لكائن من كان أن يتعهد باسم الحكومة والمجلس وباسم الشعب الكويتي بتعديل القوانين، ولكن ما وردنا أن الرسالة قالت سنراجع القوانين، ولا ريب أن المراجعة تختلف اختلافا كليا عن التعديل».
ولكي لا أستبق الأحكام قمت فورا بمراجعة رسالة وزير الشؤون العفاسي لجاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ووجدته يذكر فيها وبالحرف الواحد بـ« أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في 20 يوليو 2009 لضمان عملية مراجعة القوانين والتشريعات الرياضية المحلية مع البرلمان الكويتي وسيتم في الموعد المحدد لتكون متوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية».
وبالطبع فإن كان هنالك أي اختلاف بين قوانيننا المحلية واللجنة الأولمبية الدولية فإن المراجعة وحدها لن تكفي للتوافق مع الميثاق الأولمبي، بل إن التعديل سواء في الميثاق الأولمبي أو القوانين المحلية هو نقطة النهاية، ولكي لا ندخل في التأويل والتفسير فإن الوزير العفاسي يا عزيزي صالح ذكر وبتاريخ 31- 7- 2009 في إحدى الصحف ما يلي «أن اللجنة الأولمبية الدولية قد طالبت الكويت بتعديل القوانين الرياضية وإلا ستعلق عضويتها في الاتحاد الدولي، مبينا أن الحكومة والمجلس سيقومان بإجراء هذه التعديلات حرصا من الجانبين على حل القضية الرياضية».
وهو نص صريح وواضح من الوزير بأن الكويت لن تطبق قانونها أبداً بل ستعدّله حتى قبل أن يطبق، والمفارقة هو أن التصريح هذا من الوزير العفاسي جاء قبل يوم من تصريحك الغريب وغير المبرر للزميلة «الراي».
نائبنا الموقر لا الظروف ولا المواءمة السياسية وأركز على المواءمة السياسية، وهي أحد مبرراتك في رفض طرح الثقة بالوزير الخالد قبل شهر تجعلنا نقبل منك أن تدلي بتصريح ليّن كالذي أدليت به، فنحن اليوم لا نناقش مسألة رياضة أو «طمباخية» كما يبسطها البعض، بل هي قضية سيادة دولة أمام ثلّة من المتمردين على الدولة وسيادتها.
إننا اليوم يا عزيزي صالح نواجه أقوى وزير شؤون مر على الكويت في آخر عامين، ولكن للأسف فإن قوته لم تأتِ لمصلحة القانون والدستور الذي جعل منه وزيرا، بل إنه وزير الشؤون الوحيد الذي أعلن وبقوة أنه سيعدل القوانين، وستنحني سيادة الدولة من أجل إرضاء البعض ممن لم يسلكوا المسلك الديمقراطي الدستوري في معارضة القوانين، فإن كان صباح الخالد أو جمال الشهاب أو بدر الدويلة لم يفعلوا شيئا وماطلوا في تطبيق القوانين الرياضية وكانوا يستحقون اللين في التعامل معهم أحيانا، فإن الوزير العفاسي بكل تأكيد لا يستحق ذلك، وممن؟ من نائب وعضو مؤثر في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، جانبك الصواب يا صالح ولن أجاملك فعد إلى رشدك.
خارج نطاق التغطية:
تحية إجلال وإكبار لكل من قدم حياته فداء للكويت خصوصا في فترة الغزو العراقي الغاشم، وكم أمنّي النفس أن ألحق بركبهم لهذا الوطن، ولكن هذه الذكرى تحمل معها غصّة بألا يقدّر ولا يخلّد في بلدي إلا شهيد واحد له مني كل تقدير واعتزاز وعرفان.
الجريدة بتاريخ 3-8-2009
ولكي لا أستبق الأحكام قمت فورا بمراجعة رسالة وزير الشؤون العفاسي لجاك روغ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ووجدته يذكر فيها وبالحرف الواحد بـ« أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا في 20 يوليو 2009 لضمان عملية مراجعة القوانين والتشريعات الرياضية المحلية مع البرلمان الكويتي وسيتم في الموعد المحدد لتكون متوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية».
وبالطبع فإن كان هنالك أي اختلاف بين قوانيننا المحلية واللجنة الأولمبية الدولية فإن المراجعة وحدها لن تكفي للتوافق مع الميثاق الأولمبي، بل إن التعديل سواء في الميثاق الأولمبي أو القوانين المحلية هو نقطة النهاية، ولكي لا ندخل في التأويل والتفسير فإن الوزير العفاسي يا عزيزي صالح ذكر وبتاريخ 31- 7- 2009 في إحدى الصحف ما يلي «أن اللجنة الأولمبية الدولية قد طالبت الكويت بتعديل القوانين الرياضية وإلا ستعلق عضويتها في الاتحاد الدولي، مبينا أن الحكومة والمجلس سيقومان بإجراء هذه التعديلات حرصا من الجانبين على حل القضية الرياضية».
وهو نص صريح وواضح من الوزير بأن الكويت لن تطبق قانونها أبداً بل ستعدّله حتى قبل أن يطبق، والمفارقة هو أن التصريح هذا من الوزير العفاسي جاء قبل يوم من تصريحك الغريب وغير المبرر للزميلة «الراي».
نائبنا الموقر لا الظروف ولا المواءمة السياسية وأركز على المواءمة السياسية، وهي أحد مبرراتك في رفض طرح الثقة بالوزير الخالد قبل شهر تجعلنا نقبل منك أن تدلي بتصريح ليّن كالذي أدليت به، فنحن اليوم لا نناقش مسألة رياضة أو «طمباخية» كما يبسطها البعض، بل هي قضية سيادة دولة أمام ثلّة من المتمردين على الدولة وسيادتها.
إننا اليوم يا عزيزي صالح نواجه أقوى وزير شؤون مر على الكويت في آخر عامين، ولكن للأسف فإن قوته لم تأتِ لمصلحة القانون والدستور الذي جعل منه وزيرا، بل إنه وزير الشؤون الوحيد الذي أعلن وبقوة أنه سيعدل القوانين، وستنحني سيادة الدولة من أجل إرضاء البعض ممن لم يسلكوا المسلك الديمقراطي الدستوري في معارضة القوانين، فإن كان صباح الخالد أو جمال الشهاب أو بدر الدويلة لم يفعلوا شيئا وماطلوا في تطبيق القوانين الرياضية وكانوا يستحقون اللين في التعامل معهم أحيانا، فإن الوزير العفاسي بكل تأكيد لا يستحق ذلك، وممن؟ من نائب وعضو مؤثر في لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، جانبك الصواب يا صالح ولن أجاملك فعد إلى رشدك.
خارج نطاق التغطية:
تحية إجلال وإكبار لكل من قدم حياته فداء للكويت خصوصا في فترة الغزو العراقي الغاشم، وكم أمنّي النفس أن ألحق بركبهم لهذا الوطن، ولكن هذه الذكرى تحمل معها غصّة بألا يقدّر ولا يخلّد في بلدي إلا شهيد واحد له مني كل تقدير واعتزاز وعرفان.
الجريدة بتاريخ 3-8-2009
5 comments:
صــــالح ضـد التعديلات
أمس مكلمه
كل واحد يعارض قانون يصير متمرد
يعني انا وياك يا علي متمردين لأننا ضد قانون منع الإختلاط !!
أظن النائب الملا بحاجة للتريث قليلاً، بدل الاستعجال في تصريحات غريبة، رغبة في صرف الأنظار عن مواقفه السياسية الأغرب!؟ شكرًا للمتابعة الدقيقة للأداء البرلماني.
انو
شنو تفسيره للتصريح اذا
فيصل
لا طبعا يا عزيزي انا وياك معارضين للقانون ولكن نطبقه
لكن ان لم نطبقه فهذا هو التمرد
شباب حدس
وماهي المواقف الاغرب
مثل تحوله لخط الدفاع عن الحكومة، وتبرير مواقفها، وضرب نوايا زملاءه النواب المعارضين.
باختصار النائب تحوّل لحالة معارضة صوتية فقط، مع إجادة لاستخدام الحنجرة ووسائل الإعلام.
__________
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الحركة أو كامل شبابها؛ مع أطيب التمنيات للجميع.
Post a Comment