تدوينة الأربعاء - الذات الأميرية

لأن فاجعة الجهراء كانت كبيرة على الكويت، وهو ما إستدعى إعادة تحرير مقال الجريدة المنشور يوم الأثنين وتغيير عنوان المقال أيضا، لذا فقد وجدت أن أعيد نشر مقال الأثنين كاملا قبل التعديل.

" كشفت مصادر إن وزارة الإعلام بصدد تغليظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية" خبر طالعتنا به إحدى الصحف قبل أيام على صفحتها الأولى.

قد يفهم القارئ العادي لهذا الخبر بأن الكويت تعاني من حالة إساءة للذات الأميرية يوميا وهو ما أجبر الحكومة على أن تغلّظ العقوبة كي تردع المسيئين، فالحاجة لتغيير التشريعات وخصوصا تغليظ عقوباتها وزيادة روادعها لا يأتي إلا بسبب تفشي ظاهرة ما وقصور التشريع عن وأدها.

فالمخالفات المرورية على سبيل المثال كتجاوز السرعة والإشارة الحمراء مثلا، ولأنها بإزدياد قاتل فإن المشرّع يحتاج فعلا لتغليظ العقوبة لزيادة السلامة في الطرق وهو أمر مفهوم ومحمود بالوقت نفسه. لكن أن تأتي وزارة الإعلام لتغلظ عقوبة الإساءة للذات الأميرية وهو أمر نادر الحدوث جدا وقد لا تتجاوز حالات هذا الجرم أصابع اليدين سنويا فهو أمر غير مفهوم أو مبرر إطلاقا.

فمالذي تصبو له وزارة الإعلام من خلال هذا التعديل على قانون المطبوعات؟ وأي شكل من أشكل تطوير الأداء الإعلامي يصب هذا التعديل؟ لو أنني لا أعرف الكويت والإعلام الكويتي ولم أتابعه عن كثب لقلت أن وزارة الإعلام قد طوّرت كل شيء ولم يتبق لها سوى بعض التعديلات الشكلية لتغلق جميع منافذ خرق القوانين والإستهانة بها.

ولكن للأسف فتلفزيون الكويت وهو واجهة وزارة الإعلام أصبح أرشيفه كماء السبيل الكل يملأ دلوه منه دون حسيب أو رقيب، فالمسرحيات والأغاني والبرامج والمسلسلات أصبحت عرضة للنهب الصريح دون أي دينار يدفع، ليس ذلك فحسب بل أن الكوادر البشرية التي تصقلها وزارة الإعلام وتهيئها للمعترك الإعلامي تسلّم جاهزة للقنوات المحلية أو الخارجية بلا أدنى مقابل.

بل ليت الأمر إقتصر عند هذا الحد، فوزارة الإعلام الرائدة وهي كلمة ملازمة للكويت في شتى المجالات لوجود رجال سعوا للريادة قبل أن تلحقهم أجيال الإبادة، أقول بأن وزارة الإعلام لا تملك كاميرات إلا تلك التي تعرض لنا اللون الأحمر أزرقا، وكل الديكورات اللازمة مازالت تصنع من خشب مصبوغ بشكل رديء وما زال إعلامنا يتفنن في إجبار المشاهد على مغادرة محطاته الحكومية، ويُترك كل هذا التردي من أجل تغليظ عقوبة جريمة نادرة.

وإن إفترضنا أن الوزارة ترغب بداية في تحسين القوانين قبل الولوج لعالم التطوير في الوزاره وإن كنت أشك في ذلك، أوليس من باب أولى أن يتم تغليظ عقوبات الصحف والوسائل الإعلامية التي تدق الإسفين تلو الآخر في سفينة الكويت؟ هل نسينا حينما ألبّت صحيفة أسوأ وزير في تاريخ الكويت القبائل على الدولة بعناوين صارخة بالتحريض؟ أم نسينا ما تمارسه صحيفة تاجر الغفلة الكويتي الحديث على البلد وتجنيده الطائفي على حساب البلد؟ كل تلك الأمور تتجاهلها وزارة الإعلام وآلاف المشاكل غيرها لتغلّظ عقوبة الإساء للذات الأميرية. عجبي.

خارج نطاق التغطية:

سؤال لمعلوماتي العامة نرجو ممن لديه الإلمام الإجابة عليه، في حال غياب الأمير هل تكون ذات نائب الأمير مصونة؟